حققت وزارة المالية يوم أمس إنجازًا كبيرًا بتخطي المرحلة الأولى من التقييم الدولي الذي خضعت له الكويت لتبادل المعلومات الضريبية عند الطلب (EOIR) من قبل مجموعة النظراء (Peer Review Group - PRG)، لتنتقل بموافقة جميع أعضاء المجموعة من المرحلة الأولى إلى المرحلة الثانية من التقييم، حيث عقدت جلسة مراجعة تقرير الكويت في مقر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) في العاصمة الفرنسية باريس.
ترأست وكيل وزارة المالية، أسيل سليمان السعد المنيفي، وفد دولة الكويت لحضور جلسة التقييم، حيث ألقت كلمة افتتاحية بدأت فيها بشكر سكرتارية المنتدى العالمي للشفافية في تبادل المعلومات الضريبية على ما يقدمونه من دعم وتوجيه لمساعدة الدول على تحقيق معايير الالتزام الدولي.
واستعرضت الإجراءات والخطوات الهامة التي اتخذتها الكويت لتحقيق الالتزام الدولي وتعزيز الشفافية ومواكبة التطورات المتسارعة في المجال الضريبي لتبادل المعلومات، ومن أبرزها إصدار القانون رقم 6 لسنة 2024 بشأن تبادل المعلومات لغايات ضريبية، وصدور اللائحة التنفيذية للقانون رقم 75 لسنة 2024، إلى جانب البدء بتعديل نصوص 17 اتفاقية ضريبية دولية لتتوافق مع المتطلبات الدولية.
واختتمت كلمتها بتوجيه الشكر لفريق المتابعة من المنتدى العالمي على الدعم والتوجيه الذي أثمر عن تحقيق دولة الكويت للامتثال الضريبي المطلوب، وأكدت على التزام دولة الكويت بالمضي قدمًا نحو تحقيق كافة المتطلبات الدولية التي ستخضع لها الدولة في التقييم خلال المرحلة الثانية.
وبدورها، أشادت رئيسة مجموعة النظراء، وندي رولاندت، بالتقدم الملحوظ الذي أحرزته دولة الكويت في تنفيذ التوصيات ومعالجة أوجه القصور التشريعي الذي رصده فريق التقييم في بداية المرحلة الأولى، معبرةً عن شكرها لدولة الكويت على التجاوب السريع والحرص والجدية في تحقيق المتطلبات الضريبية الدولية للتقييم. كما هنأت الكويت على نجاحها في العبور إلى المرحلة الثانية من التقييم بموافقة جميع أعضاء المجموعة ودون إبداء أي ملاحظات على تقرير دولة الكويت بشأن تبادل المعلومات الضريبية عند الطلب.
وفي نهاية جلسة التقييم، عقدت وكيل وزارة المالية، أسيل سليمان السعد المنيفي، والوفد المرافق لها اجتماعًا مغلقًا مع سعادة رئيسة المنتدى العالمي للشفافية في تبادل المعلومات الضريبية، زايدا مناتا، وفريق المتابعة من المنتدى، حيث تبادلا التهاني والشكر على انتقال دولة الكويت إلى المرحلة الثانية من التقييم، وثمّنا الجهود المشتركة التي بذلها الطرفان خلال السنوات الماضية منذ انضمام دولة الكويت للمنتدى في عام 2015.
كما ناقشت وكيل وزارة المالية متطلبات المرحلة القادمة من التقييم، المقرر أن تُجرى في الربع الأخير من عام 2025، وطلبت استمرار التنسيق المكثف بين الطرفين لتحقيق الالتزام المطلوب.
من جانبها، أكدت زايدا مناتا أن فريق المتابعة سيواصل تقديم التوجيه الفني اللازم للكويت، مشيرةً إلى أهمية تضافر جهود المؤسسات الحكومية والمالية في الكويت لتحقيق النجاح في المرحلة الثانية من التقييم، وأن المسؤولية تقع على جميع الأطراف ذات العلاقة، وليس على وزارة المالية وحدها.
وفي ختام اللقاء، توجهت وكيل وزارة المالية بالشكر لرئيسة المنتدى وفريق المتابعة، مؤكدةً على تفهم المؤسسات الحكومية والمالية في دولة الكويت لأهمية الالتزام بالمتطلبات الدولية وحرصها على التعاون لتحقيق ذلك.
