أعلنت هيئة أسواق المال أمس الخميس تقييد أولى الشركات في السجل الخاص بخدمات التقنيات المالية القائمة على الأوراق المالية لديها مؤكدة أن هذه الخطوة ستعمل على دعم نمو قطاع التقنيات المالية وستعزز من مفهوم الشمول المالي في الكويت.
وقالت الهيئة في بيان صحافي إن هذه الخطوة تأتي انطلاقا من قناعتها بأهمية التقنيات المالية كقطاع متسارع في تطوره ومتنام في تبني خدماته من العديد من الأفراد والمؤسسات على المستويين المحلي والعالمي.
وأضافت أنه وعلى اثر هذه القناعة أصدرت الهيئة الكتاب ال19 (التقنيات المالية) من اللائحة التنفيذية الذي نظمت من خلاله الحزمة الأولى من خدمات التقنيات المالية القائمة على الأوراق المالية وهما خدمتا التمويل الجماعي القائم على الأوراق المالية ومستشار الاستثمار الآلي.
وأوضحت أنها أطلقت مرحلة التطبيق الأولي للكتاب المذكور سلفا إيمانا منها بتحقيق الأهداف المرجوة من تنظيم هذه الخدمات الجديدة ولتيسير عملية التزام الجهات الراغبة بتقديم الخدمات والتيسير على الأشخاص الراغبين بالاستفادة منها.
وأشارت إلى قيد كل من شركة الوطني للاستثمار وشركة بيت الأوراق المالية في السجل الخاص بخدمات التقنيات المالية القائمة على الأوراق المالية لتقديم خدمة مستشار الاستثمار الآلي لتكونا بذلك أولى الشركات المقيدة لدى الهيئة لتقديم خدمات التقنيات المالية المنظمة من قبلها.وبينت أنها تعكف على دراسة عدد من الطلبات الأخرى المقدمة إليها خلال الفترة المتاحة لتقديم الطلبات للتاكد من استيفائها لكل الشروط والمتطلبات تمهيدا لتقييدها في السجل الخاص بخدمات التقنيات المالية القائمة على الأوراق المالية لديها.
ودعت الهيئة الجميع إلى التواصل معها من خلال الوحدة التنظيمية المعنية لديها بالتقنيات المالية بكل ما يتصل بالاطار التنظيمي للتقنيات المالية ومنتجاته وخدماته بما يسهم حقيقة في تكامل جهود الجميع لدعم مبادرات الهيئة في تطوير الاطار التنظيمي ويعزز فرص نجاحها.
