أصدر وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل قرارا يسمح بالجمع بين مهنتي (الوساطة العقارية) و(المقيم العقاري) بهدف تنظيم مزاولة مهنة السمسرة العقارية.
وأكدت (التجارة) في بيان صحافي أن القرار يسهم في توفير القيمة السوقية للعقار بدقة أكبر فضلا عن ضرورة تنظيم التعاملات في القطاع العقاري.
وأوضحت أن القرار يقضي بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري (رقم 164 لسنة 2020) مضيفة أنه تضمن أيضا إلغاء النص الوارد في - المادة 3 أولا فقرة 5 - (ألا يكون مقيدا في سجل مقيمي العقار) على أن تظل بقية مواد القرار دون تغيير.
وبينت أن القرار يأتي في الوقت الذي يشهد السوق طلبا متزايدا على خدمات المقيم العقاري من قبل المؤسسات الحكومية والبنوك والشركات والافراد مشيرة إلى أنها تتابع تطورات السوق بشكل دائم واحتياجات القطاع العقاري من أدوات مهمة تتطلبها المرحلة المقبلة وذلك بما يحقق الأهداف المرجوة.
ولفتت الى أنها قامت بإعداد منهج للمقيم العقاري بالتعاون مع معهد الدراسات المصرفية يتطلب شروطا خاصة للحصول على الترخيص.
