انطلقت فعاليات منتدى السياسات الصناعية المتعدد الأطراف في الرياض تحت شعار (سياسات صناعية لمستقبل مستدام).
وقال وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف في كلمته الافتتاحية للمنتدى، الذي تنظمه وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) إن مواكبة المتغيرات القائمة والسريعة في العالم واستغلال الفرص المقدمة يعززان التنافسية عالميا.
وأضاف خلال المنتدى الذي يعقد لاول مرة خارج المقر الرئيسي لمنطمة (يونيدو) انه لا يمكن لبلد بمفرده أن يحقق كافة الأهداف ولكن يجب على جميع القطاعات التعاون عالميا ونقل المعلومات والبيانات التي يمكن من خلالها التغلب على مواجهة التحديات لأن ذلك سيعزز التنافسية.
وشدد الخريف على أن هناك حاجة إلى استثمارات ضخمة على مدى العقد المقبل في البنية الأساسية والتكنولوجيا والتعليم حتى تحتاج البلدان النامية إلى تخفيف أعباء الديون وتحسين الوصول مشيرا إلى أن الاستمرارية والاستدامة أهم أهداف (منتدى السياسات الصناعية المتعدد الأطراف).
ومن جهته قال المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) جيرد مولر في كلمته إن العالم يواجه تحديات هائلة وأزمات عالمية كبرى مؤكدا أن الصناعة جزء أساسي من الحل لمواجهتها.
وأضاف "أننا نواجه معا تحديات هائلة وأزمات عالمية كبرى ويجب ألا ننسى أن أفقر الناس هم الأكثر تضررا من كل ذلك" موضحا أن منظمة العمل الدولية تقدر أن الوباء وحده قد أفقد 50 مليون وظيفة في جميع أنحاء العالم ولم يشمل عواقب الحروب وتغير المناخ.
وتحدث مولر عن خمسة اتجاهات كبرى ستشكل العالم بحلول عام 2050 اذ ينمو عدد سكان العالم بمقدار 80 مليون شخص معظمهم في البلدان النامية فيما سيضاعف عدد سكان افريقيا وستكون هناك حاجة لمئات الملايين من الوظائف في البلدان النامية للسكان الشباب المتزايدين.
وبين أن الطلب العالمي على الغذاء سيرتفع بنسبة 50 في المئة خلال السنوات ال13 المقبلة وسيزداد الطلب العالمي على الطاقة بنسبة 70 في المئة بحلول عام 2050 قائلا إنه "في مواجهة هذه التحديات العالمية الصناعة ليست المشكلة .. الصناعة جزء أساسي من الحل ولتحقيق أهداف التنمية المستدامة لدينا ومواجهة الفقر نحتاج إلى نمو اقتصادي لا يقل عن 70 في المئة سنويا في البلدان النامية".
وشدد مولر على أن هناك حاجة إلى استثمارات ضخمة على مدى العقد المقبل في البنية الأساسية والتكنولوجيا والتعليم حتى تحتاج البلدان النامية إلى تخفيف أعباء الديون وتحسين الوصول.
وأكد الحاجة إلى إيجاد حلول مبتكرة للنمو الاقتصادي الكربوني الناتج عن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون اضافة الى تحقيق انتقال أخضر في الصناعة والطاقة والزراعة وتعزيز إزالة الكربون وتقنيات احتجاز الكربون والاستثمار في الطاقة المتجددة مثل الهيدروجين الأخضر والاقتصاد الدائري.
وبدوره قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان في كلمة مماثلة إن التعاون العالمي هو مفتاح الحل لمشكلات الطاقة مؤكدا بذل المملكة الكثير من الجهد لتقليل الانبعاثات.
وشدد على ضرورة عمل العالم على تحديث أنظمة الطاقة وما يتعلق بها واتباع الإجراءات والسياسات السليمة لتحقيق ذلك لافتة إلى أهمية الابتعاد في الوقت الراهن عن "كل ما قد يسبب المشكلات أو لا يساعد على سرعة إنجاز وإتمام الوصول إلى حلول لمشكلات الطاقة".
وأوضح الأمير عبدالعزيز بن سلمان أن العالم بأسره بحاجة إلى كل ما يمكن من طاقة مفيدة وفعالة مشيرا إلى تعاون المملكة مع العديد من الدول بشأن تحديث أنظمة الطاقة.وقال إنه "لن يكون هناك طموح وتطور دون وضع أيدينا والعمل معا في مثل هذه الأمور" مؤكدا أهمية الجدية في الحصول على الهيدروجين النظيف وإيجاد المعادن المطابقة للمواصفات العالمية.
ويهدف المنتدى إلى تعزيز السياسات الصناعية العالمية المستدامة والتعاون بين الدول لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية المملكة لعام 2030 اذ يشمل سلسلة من اجتماعات الطاولة المستديرة الوزارية التي تجمع وزراء من مختلف دول العالم بالإضافة إلى خبراء وصناع قرار من القطاعات الحكومية والخاصة.ويشارك في المنتدى وزراء الطاقة والصناعة من السعودية ودول أخرى مثل الإمارات ومصر وسنغافورة والبحرين والمغرب مما يعكس التزاما عالميا بالعمل المشترك لتعزيز التحول الصناعي.
وتركز مناقشات المنتدى على تقنيات الثورة الصناعية الرابعة مثل الذكاء الاصطناعي والأتمتة والتحول في الطاقة بالإضافة إلى تعزيز سلاسل التوريد المستدامة.كما يسعى المنتدى إلى تسريع التنمية الصناعية وتحقيق التوازن بين المصالح الوطنية والدولية وضمان الحوكمة الفعالة للسياسات الصناعية بما يتماشى مع أجندة الأمم المتحدة للتنمية.