على الرغم من الارتفاعات الكبيرة لمعدلات التضخم في مختلف دول العالم وبلوغه مستويات قياسية أرهقت الشعوب والاقتصادات فإن الكويت تمكنت من المحافظة على تباطؤ التضخم محليا نظرا إلى ما تتمتع به من متانة في شبكة الأمان الاجتماعي والدعومات الحكومية.
وبحسب تقرير متابعة الخطة السنوية (2023\2024) الصادر عن الأمانة العامة للتخطيط والتنمية أخيرا فإن معدل نمو التضخم المحلي لعام 2023 تباطأ إلى نحو 6ر3 في المئة مع تباطؤ معدل التضخم العالمي.
وأوضح التقرير أن بنك الكويت المركزي اتخذ العديد من السياسات النقدية منذ العام 2019 إذ سجل سعر الفائدة 94ر2 في المئة قبل أن ينخفض العامين 2020 و2021 إلى 79ر1 و5ر1 في المئة على التوالي ثم ارتفع مجددا في العامين 2022 و2023 بنحو 35ر2 في المئة و13ر4 في المئة على التوالي.
وذكر أن البنك المركزي اتخذ هذه القرارات والإجراءات في تحريك أسعار الفائدة المحلية بناء على تحليل أحدث المعلومات والبيانات الاقتصادية والنقدية والمصرفية المتوافرة بما فيها معدلات الاقتصاد العام ومستويات التضخم ومؤشرات السيولة المحلية باعتبارها أهم محددات الحاجة لتحريك أسعار الفائدة.
وأفاد بأنه روعي في اتخاذ القرار مختلف العوامل المؤثرة للرقم القياسي لأسعار المستهلك لتحديد وتقييم العوامل التي تشكل عوامل الضغط على الأسعار علاوة على مراعاة طبيعة الاقتصاد الكويتي المنفتح على العالم الخارجي.
وعن معدل الطلب على السلع والخدمات ذكر أن العام 2019 شهد زيادة في هذا المعدل بنسبة 3ر0 في المئة فيما سجل انكماشا عام 2020 بنسبة (-4ر3) في المئة وبعدها زاد الطلب بمعدلات نمو واضحة قدرت بنحو 8ر6 في المئة واستمرت بالارتفاع في العام 2022 إلى نحو 5ر8 في المئة.
وأضاف أنه في العام 2023 تباطأ معدل نمو الطلب إلى نحو 2ر3 في المئة فيما شهد مستوى معدل العرض من السلع والخدمات تأثرا واضحا بالأحداث الجيوسياسية التي انعكست بوضوح من خلال ارتفاع تكاليف الإنتاج نظرا إلى ارتفاع أسعار الطاقة.
وقد تمكن التضخم من المحافظة على مستويات مقبولة خلال السنوات المالية وسط الاستقرار النسبي للمؤشرات الخاصة بالمجموعات السلعية المؤثرة في الإنفاق المعيشي للأسر التي بدورها تحدد قدرة الإنفاق الاستهلاكي والخدمي لأفراد المجتمع.
وبالنظر إلى مستويات التضخم خلال آخر 10 سنوات بالفترة بين 2014 ونهاية يوليو 2024 يتبين أن تضخم أسعار المستهلك سجل معدلا سنويا بنسبة 67ر2 في المئة حيث سجلت معدلات آخر أربع سنوات ارتفاعا ملحوظا إلى 46ر3 في المئة.
ويأتي ذلك نتيجة الضغوط التضخمية بأسعار المستهلك التي في معظمها مستوردة من الخارج نتيجة أزمة (كورونا) والعوامل المتعلقة بسلاسل الإمداد خلال الجائحة إضافة إلى الحروب التي تلتها وارتفاع التضخم عالميا لمستويات قياسية في 2022 ومن بعدها هبوطه المستمر حتى السنة الحالية.
وفيما يخص معدلات التضخم خلال الأعوام الـ20 الماضية تشير الأرقام إلى تسجيل التضخم السنوي معدل عام نسبته 55ر3 في المئة وعند استبعاد التضخم المرتفع جدا في 2008 الذي سجل 57ر10 في المئة سينخفض المعدل العام للتضخم السنوي إلى 18ر3 في المئة ويعتبر "مقبولا" وسط الأحداث والتقلبات الاقتصادية والمالية والجيوسياسية العالمية التي شهدتها تلك الفترة وهنا تتمثل أهمية دعم السلع الأساسية التي تؤثر إيجابا على مستوى المعيشة للمستهلك.
في السياق أظهرت بيانات الإدارة المركزية للإحصاء حول الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين (التضخم) في الكويت خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي بداية تراجع الضغوط التضخمية في البلاد لتسجل متوسط 12ر3 في المئة على أساس معدل التضخم لكل شهر بشكل سنوي.
وبحسب بيانات إدارة الإحصاء واصلت مستويات التضخم في الكويت التراجع إذ انخفضت من مستوى 99ر3 في المئة خلال 2022 ومستوى 64ر3 في المئة خلال العام الماضي.
