اقتصاد

أوضح تقرير "الشال" الاقتصادي الأسبوعي أنه بانتهاء شهر سبتمبر 2024 انتهى الشهر السادس من السنة المالية الحالية 2024/2025، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي لشهر سبتمبر نحو 74.8 دولار أمريكي، وهو أعلى بنحو 4.8 دولار أمريكي للبرميل أي بما نسبته نحو 6.8 % عن السعر الافتراضي المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 70 دولار أمريكي للبرميل. وكانت السنة المالية الفائتة 2023/2024 التي انتهت بنهاية شهر مارس الفائت قد حققت لبرميل النفط الكويتي معدل سعر بلغ نحو 84.4 دولار أمريكي، ومعدل سعر البرميل لشهر سبتمبر 2024 أدنى بنحو -11.4 % من معدل سعر البرميل للسنة المالية الفائتة، وأدنى بنحو 15.9 دولار أمريكي للبرميل من سعر التعادل الجديد للموازنة الحالية البالغ 90.7 دولار أمريكي وفقاً لتقديرات وزارة المالية، وبعد إيقاف استقطاع الـ 10 % من جملة الإيرادات لصالح احتياطي الأجيال القادمة.

ويفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية في شهر سبتمبر بما قيمته نحو 1.376 مليار دينار كويتي، وإذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما -وهو افتراض قد لا يتحقق- فمن المتوقع أن تبلغ جملة الإيرادات النفطية بعد خصم تكاليف الإنتاج لمجمل السنة المالية الحالية نحو 19.171 مليار دينار كويتي، وهي قيمة أعلى بنحو 2.937 مليار دينار كويتي عن تلك المقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية والبالغة نحو 16.234 مليار دينار كويتي. ومع إضافة نحو 2.428 مليار دينار كويتي إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة للسنة المالية الحالية نحو 21.599 مليار دينار كويتي.

وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 24.555 مليار دينار كويتي، فمن المحتمل أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية الحالية 2024/2025 عجزاً قيمته 2.956 مليار دينار كويتي، ولكن يظل العامل المهيمن هو ما يحدث من تطورات على إيرادات النفط.

أداء سبتمبر 

كان أداء شهر سبتمبر مختلطاً مقارنة بأداء شهر أغسطس، حيث ارتفع معدل قيمة التداول اليومي أو السيولة، مع أداء متفاوت لمؤشرات أسعار بورصة الكويت. فقد انخفض مؤشر السوق الأول بنحو -1.4 %، وانخفض معه مؤشر السوق العام وهو حصيلة أداء السوقين بنحو -0.6 %، بينما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنحو 3.4 % وكذلك ارتفع مؤشر السوق الرئيسي 50 بنحو 4.2 %.

وارتفعت سيولة البورصة المطلقة في سبتمبر مقارنة بسيولة أغسطس حيث بلغت نحو 1.507 مليار دينار كويتي، من مستوى 1.147 مليار دينار كويتي، أي بنسبة 31.3 %. وبلغ معدل قيمة التداول اليومي لشهر سبتمبر، وهو الأهم، نحو 71.8 مليون دينار كويتي، أي أعلى بنحو 31.3 % عن مستوى معدل تلك القيمة لشهر أغسطس البالغة نحو 54.6 مليون دينار كويتي. وبلغ حجم سيولة البورصة في الشهور التسعة الأولى من العام الجاري (أي في 183 يوم عمل) نحو 10.202 مليار دينار كويتي، وبذلك بلغ معدل قيمة التداول اليومي للفترة نحو 55.8 مليون دينار كويتي، مرتفعاً بنحو 33.5 % مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي للفترة ذاتها من عام 2023 البالغ نحو 41.7 مليون دينار كويتي، ومرتفعاً أيضاً بنحو 29.9 % إذا ما قورن بمستوى ذلك المعدل لكامل عام 2023 البالغ نحو 42.9 مليون دينار كويتي.

ولازالت توجهات السيولة منذ بداية العام تشير إلى أن نصف الشركات المدرجة لم تحصل سوى على 3.7 % فقط من تلك السيولة، ضمنها 50 شركة حظيت بنحو 1.2 % فقط من تلك السيولة، وشركة واحدة من دون أي تداول. أما الشركات الصغيرة نسبياً والسائلة، فقد حظيت 12 شركة (ضمنها 5 شركات في السوق الأول) تبلغ قيمتها السوقية نحو 3.1 % من إجمالي قيمة الشركات المدرجة على نحو 21.5 % من سيولة البورصة، ذلك يعني أن نشاط السيولة الكبير لازال يحرم نحو نصف الشركات المدرجة منها، وعلى النقيض، يميل بقوة إلى شركات قيمتها السوقية ضئيلة. أما توزيع السيولة على السوقين خلال شهر سبتمبر 2024، فكان كالتالي:

السوق الأول 

حظي السوق الأول بنحو 759.3 مليون دينار كويتي أو ما نسبته 50.4 % من سيولة البورصة، وضمنه حظيت نحو نصف شركاته على 84.4 % من سيولته ونحو 42.5 % من كامل سيولة البورصة، بينما حظي النصف الآخر على ما تبقى أو نحو 15.6 % من سيولته. وحظيت شركتان على نحو 30.1 % من سيولته، نحو 19.3 % لبيتك ونحو 10.8 % لمجموعة أرزان، وحظيَت الشركتان على نحو 15.1 % من سيولة كامل السوق. وبلغ نصيب تداولات السوق الأول من إجمالي قيمة تداولات البورصة خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري نحو 71.7 %.

السوق الرئيسي 

وحظي السوق الرئيسي بنحو 747 مليون دينار كويتي أو نحو 49.6 % من سيولة البورصة، وضمنه حظيت 20 % من شركاته على 84.6 % من سيولته، بينما اكتفت 80 % من شركاته بنحو 15.4 % من سيولته ما يعني أن مستوى تركز السيولة فيه أيضاً عالٍ. وبلغ نصيب تداولات السوق الرئيسي من إجمالي قيمة التداولات خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري نحو 28.3 %.

وإذا ما قورن توزيع السيولة بين السوقين الأول والرئيسي بين ما مضى من العام الجاري والعام الفائت، نرى مؤشراً على ارتفاع في نصيب السيولة للسوق الرئيسي حتى نهاية سبتمبر 2024 مقارنة بتوزيعها لكامل عام 2023، حينها كان نصيب السوق الأول 79.1 % تاركاً نحو 20.9 % لسيولة السوق الرئيسي، وذلك تطور إيجابي إن استمر.

الفجوة في البورصة 

يفترض أن تكون أسعار أسهم الشركات المدرجة في أي بورصة دالة طردية بمستوى السيولة، بمعنى أن مستوى الأسعار يفترض أن يرتفع كلما ارتفعت سيولة البورصة، وسيولة البورصة في الكويت ارتفعت بنحو 35.8 % خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالي مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2023، بعد تراجع بنحو -29.5 % في عام 2023 مقارنة بمستواها في عام 2022. وكسب المؤشر العام لبورصة الكويت في نهاية سبتمبر 2024 نحو 4.7 % مقارنة بمستواه في نهاية عام 2023، بعد أن فقد نحو -6.5 % خلال العام الماضي، وحركة المؤشر لم تعكس تماماً قوة حركة السيولة وإن كانت في نفس اتجاهها. وليس هناك تفسير لاستمرار وجود شركات مدرجة كثيرة في بورصة الكويت تعاني من وجود فجوة واسعة سالبة ما بين أسعار السوق لأسهمها، وما تسطره بياناتها المالية المراقبة والمدققة من قيم دفترية لها، مع ملاحظة حدوث تحسن بردم لتلك الفجوة.

ونظرة على هوامش فروق أسعار الأسهم في السوق وقيمها الدفترية من واقع البيانات المالية المنشورة للنصف الأول من عام 2024 وإقفال أسعار نهاية سبتمبر الفائت، أي نهاية الربع الثالث، تشير إلى أن 28 شركة مدرجة أو نحو 19.6 % من عدد الشركات المدرجة تفوق أسعار أسهمها في السوق ضعف قيمتها الدفترية، ونحو 49 شركة أخرى أو نحو 34.3 % من عدد الشركات المدرجة تفوق أسعار أسهمهـا فـي السوق قيمتها الدفترية بما يراوح بين 1 % - 99 %، أي أن 77 شركة أو 53.8 % من عدد الشركات المدرجة تفوق أسعار السوق لأسهمها قيمة السهم الدفترية.

ما تبقى، أو نحو 46.2 % من الشركات المدرجة، تباع بخصم على قيمها الدفترية، ضمنها 36 شركة أو نحو 25.2 % من الشركات المدرجة تباع عند مستوى خصم يراوح ما بين 1 % – 29 %، و20 شركة أخرى أو نحو 14.0 % من الشركات المدرجة تباع بمستوى خصم يراوح ما بين 30 % – 49 % على قيمها الدفترية. وتعاني 10 شركات أو نحو 7.0 % من عدد الشركات المدرجة مما يمكن اعتباره فجوة شاسعة بين قيمها الدفترية وأسعار أسهمها في السوق، إذ يبلغ مستوى الخصم 50 % وأكثر.

استمرار الانحراف الكبير في سيولة البورصة بين سوقيها وضمن شركات كل سوق فيها قد يكون سبب، حيث اتجهت سيولة الشهور التسعة الأولى من العام الجاري بنسبة 71.7 % إلى السوق الأول، بينما نسبة شركاته لا تتعدى 23.8 % من عدد الشركات المدرجة، وحتى ضمنه حصدت 50 % من شركاته نحو 82.2 % من سيولته تاركة نحو 17.8 % للنصف الآخر. وبشكل عام، حظيت 50 % من شركات السوقين على نحو 96.3 % من سيولة البورصة، بينما لم يحظَ النصف الآخر سوى على 3.7 % من تلك السيولة. إضافة إلى أن السنوات القليلة الماضية كانت سنوات مضطربة، وتلك الفجوة ما بين الأسعار السوقية والدفترية هي خصم مخاطر البيئة العامة، إن على مستوى عنف الأحداث الجيوسياسية واتساع محاورها، أو استمرار حالة عدم الاستقرار لبيئة الأعمال المحلية.

أسواق مالية منتقاة

استمر الأداء الإيجابي لأسواق العينة خلال سبتمبر، حيث بلغ عدد الأسواق الرابحة 10 أسواق مقابل 4 أسواق خاسرة مقارنة مع نهاية أغسطس. ومن ناحية أخرى، شهدت حصيلة الشهور التسعة الأولى من العام الجاري تفوق الأداء الإيجابي أيضاً وبصورة أشمل، إذ بلغ عدد الأسواق الرابحة 12 سوقاً مقابل خسائر لسوقين مقارنة بمستويات مؤشرات نهاية العام الفائت.

أكبر الرابحين في شهر سبتمبر وبفارق كبير عن البقية كان السوق الصيني الذي كسب مؤشره نحو 17.4 %، وعليه انتقل إلى المنطقة الموجبة بمكاسب بنحو 12.2 % مقارنة مع نهاية عام 2023. ثاني أكبر الرابحين في شهر سبتمبر كان سوق دبي بتحقيقه مكاسب بنحو 4.1 %، لترتفع مكاسبه مقارنة مع نهاية العام الفائت إلى نحو 10.9 %. تلتهما في الارتفاع، بورصة قطر بمكاسب بنحو 4.0 %، ولكنها ظلت أكبر الخاسرين منذ بداية العام وبنحو -2.0 %. وتأتي بورصة البحرين رابعاً بمكاسب بنحو 2.8 % خلال سبتمبر، تلك المكاسب نقلتها إلى المنطقة الموجبة بنحو 2.1 % مقارنة مع نهاية العام الفائت. وحقق السوق الهندي مكاسب بنحو 2.3 %، أي أصبح أكبر الرابحين منذ بداية العام وبنحو 16.7 %. يتبعه في مكاسب سبتمبر السوق الألماني بنحو 2.2 %، ليحتل المرتبة الثانية مقارنة مع نهاية عام 2023 بمكاسب بنسبة 15.4 %، ومن ثم السوق الأمريكي بمكاسب بنحو 1.8 % لمؤشر داو جونز خلال سبتمبر. وحقق سوق أبوظبي مكاسب بنحو 1.5 %، أي قلل من خسائره منذ بداية العام إلى نحو -1.6 %. وكسب السوق السعودي خلال سبتمبر نحو 0.7 %. وأخيراً، أقل الرابحين خلال سبتمبر كان السوق الفرنسي بمكاسب بنحو 0.1 %، أي مازال أقل الرابحين منذ بداية العام وبنحو 1.2 %.

الخاسر الأكبر في سبتمبر كان السوق الياباني بفقدان مؤشره نحو -1.9 %، أي أصبح ثالث أكبر الرابحين منذ بداية العام وبنحو 13.3 % ونزولاً من المرتبة الأولى. يليه السوق البريطاني بخسائر بحدود -1.7 %، ومن ثم بورصة مسقط بخسائر بلغت نحو -0.8 % خلال سبتمبر. وحققت بورصة الكويت أقل الخسائر خلال سبتمبر وبنسبة -0.6 %، أي انخفضت مكاسبها منذ بداية العام إلى نحو 4.7 %.

يبدو مسار الأداء مستمراً في الإتجاه الإيجابي، وتحقق خفض لأسعار الفائدة في سبتمبر ما يجعل الباب مفتوحاً أمام تخفيضات قادمة، وهو إجراء داعم لأداء الأسواق المالية، أي أن ما تحقق كان في حدود توقعاتنا في الشهر الفائت. ولا نعتقد أن أداء شهر أكتوبر سوف يختلف عن أداء شهر سبتمبر، أي أن الغلبة سوف تكون للأداء الإيجابي، وتظل حركة أسواق إقليم الخليج السبعة محكومة بتطورات الأحداث الجيوسياسية، اشتعالها سوف يؤثر سلباً على أدائها، وخفوتها سوف يؤثر إيجاباً، وهو متغير لا يمكن التنبؤ بمساره.

الأداء الأسبوعي للبورصة 

كان أداء بورصة الكويت خلال الأسبوع الماضي مختلطاً، حيث ارتفع مؤشر كل من قيمة الأسهم المتداولة، كمية الأسهم المتداولة وعدد الصفقات المبرمة، بينما انخفضت قيمة المؤشر العام (مؤشر الشال). وكانت قراءة مؤشر الشال (مؤشر قيمة) في نهاية تداول يوم الخميس الماضي قد بلغت نحو 602.6 نقطة، بانخفاض بلغت قيمته 15.8 نقطة ونسبته 2.6 % عن إقفال الأسبوع الماضي، بينما ظل مرتفعاً بنحو 0.9 نقطة أي ما يعادل 0.1 % عن إقفال نهاية عام 2023.