عقدت وزارة المالية ممثلة بقطاع شؤون التخزين ونظم الشراء (إدارة نظم الشراء) ورشة عمل لتطوير أدلة الشراء الجماعي للجهات الحكومية، بهدف تطوير الأدلة والاطلاع على المعوقات التي تواجه الجهات الحكومية في إعدادها والعمل على معالجتها، والأخذ بعين الاعتبار المقترحات المقدمة من قبل الجهات المشاركة، وذلك ضمن أهداف الوزارة في المحافظة على الاستدامة المالية من خلال ضبط وترشيد الإنفاق الحكومي.
حضر الورشة مدير إدارة نظم الشراء خالد الكندري ومراقب الشراء الجماعي محمد العمر وعدد من إشرافيي وزارة المالية، والمختصين في إدارة نظم الشراء، وشارك في الورشة ممثلي الجهات الحكومية من 19 جهة عامة و11 جهة ذات ميزانية ملحقة و12 جهة ذات ميزانية مستقلة.
