اقتصاد

أصدر بنك الكويت المركزي تقرير الاستقرار المالي للعام 2023 وذلك ضمن جهوده في مجال تعزيز الشفافية والإفصاح وتوفير المعلومات والإحصاءات الموثوقة المتعلقة بالقطاع المصرفي والمالي الكويتي.

وقال محافظ البنك باسل الهارون في تصريح صحافي أمس الخميس إن التقرير الذي دأب البنك على إصداره على مدى السنوات الـ12 الماضية يغطي أهم التطورات المتصلة بالنظام المالي والمصرفي في الكويت خلال عام 2023.

وأضاف الهارون أن العام الماضي شهد استمرارا لسياسات التشديد النقدي التي تبنتها العديد من البنوك المركزية العالمية بهدف مجابهة الارتفاع غير المسبوق في معدلات التضخم وما رافق ذلك من إخفاقات شهدها القطاع المصرفي أدت إلى انهيار عدد من البنوك في الولايات المتحدة وأوروبا فضلا عن تنامي التوترات الجيوسياسية عالميا وإقليميا.

وأوضح أن التقرير تضمن تحليلا للتطورات الاقتصادية عالميا ومحليا ونظرة على النظام المالي المحلي وما شهده القطاع المصرفي الكويتي من تطورات على مدى العام سواء من حيث المخاطر بما فيها مخاطر السوق والائتمان والسيولة والمخاطر التشغيلية وكذلك من حيث ربحية القطاع المصرفي وملاءته المالية فضلا عن التطورات ذات الصلة بالبنية التحتية لنظم الدفع والتسوية.

وذكر أن التقرير اشتمل على عدة مرفقات تناولت بعضا من التحديات والموضوعات ذات الأهمية حيث عرضت لجهود (المركزي) في سبيل الحد من مخاطر السيولة لدى القطاع المصرفي ومواجهة ظاهرة الاحتيال المالي الرقمي وقدمت على نحو موجز إطار التحوط الكلي لدى البنك وبراعته في توظيف أدواته في هذا المجال لترسيخ الاستقرار المالي والاستقرار النقدي.

وأشار المحافظ إلى أن المرفقات تناولت أيضا تعليمات (المركزي) لتنظيم أعمال الدفع الإلكتروني للأموال التي صدرت في نسختها المحدثة في مايو 2023 موضحا أن بإمكان المعنيين والمهتمين الاطلاع على تقرير الاستقرار المالي كاملا عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالبنك.

وأظهر تقرير الاستقرار المالي الصادر عن البنك المركزي أمس الخميس استمرار ارتفاع أرباح القطاع المصرفي اذ نمت الارباح العائدة على المساهمين 25 في المئة على اساس سنوي إلى 5ر1 مليار دينار (حوالي 9ر5 مليار دولار أمريكي) بنهاية عام 2023.

وذكر التقرير أن استمرار أرباح القطاع متأثرا ببيئة أسعار الفائدة المرتفعة وتحسن جودة الاصول مبينا أن المخصصات تراجعت بشكل محدود بما يعادل 15 في المئة مقارنة بعام 2022.

وقال التقرير إن أصول القطاع المصرفي شهدت نموا بنحو 1ر3 في المئة في نهاية 2023 لتبلغ 4ر110 مليار دينار (حوالي 364 مليار دولار) مشيرا إلى أن حصة أصول البنوك الاسلامية قاربت حصة التقليدية كنسبة من اجمالي اصول القطاع.

وبين أن ربحية القطاع المصرفي تأثرت بالارتفاع المشهود في صافي هامش الفوائد ليبلغ 7ر2 في المئة في حين ارتفعت الارباح من غير الفوائد لتبلغ حصتها مايعادل 32 في المئة من اجمالي القطاع المصرفي مدفوعة بالارتفاع في الارباح الاستثمارية بنسبة 126 في المئة.

ولفت إلى ان تحسن الأرباح العام الماضي انعكس على مؤشرات الربحية والكفاءة المالية إذ شهد معدل العائد على متوسط الأصول ارتفاعا بنسبة 5ر1 في المئة وشهد العائد على متوسط حقوق الملكية ارتفاعا بنسبة 1ر11 في المئة مقارنة بنهاية عام 2022.

وأكد ان القطاع المصرفي المحلي حافظ على ملاءته المالية المرتفعة اذ ارتفع معدل كفاية رأس المال للقطاع ليصل عند أعلى معدل له بنحو 9ر19 في المئة مرجعا ذلك إلى زيادة أرباح البنوك وقيام بعض البنوك بزيادة رؤوس اموالها.

وأوضح أن محفظة القروض شهدت نموا بنسبة 6ر2 في المئة لتبلغ 2ر69 مليار دينار (نحو 3ر228 مليار دولار) مدفوعة بنمو التمويل الممنوح للشركات الكبرى مبينا أن العملة المحلية ما زالت تستحوذ على النسبة الأكبر من محظفة القروض بنسبة 2ر64 في المئة.

وذكر المركزي أن معدل القروض غير المنتظمة حافظ على مستواه عند أدنى مستوى له بنسبة 4ر1 في المئة في عام 2023 تماشيا مع العامين السابقين في حين استمر معدل تغطية القروض غير المنتظمة في الارتفاع ليبلغ 312 في المئة في نهاية العام المذكور.

وبين أن ودائع القطاع المصرفي استمرت بالارتفاع خلال العام الماضي لتبلغ 5ر73 مليار دينار (حوالي 5ر245 مليار دولار) بنمو نسبته 4ر4 في المئة على أساس سنوي في حين شهدت الودائع الاجنبية ارتفاع لتشكل 5ر32 في المئة من إجمالي ودائع القطاع في ظل توسع عمليات البنوك الخارجية.

وأكد التقرير ان البنوك لا تزال تعتمد على ودائع القطاع الخاص كمصدر رئيسي للأموال بشكل أكبر من اعتمادها على الودائع الحكومية إذ تشكل ودائع القطاع الخاصة النسبة الأكبر من محفظة الودائع بنحو 5ر56 في المئة من الاجمالي.

وكان بنك الكويت المركزي أصدر تقرير الاستقرار المالي للعام 2023 وذلك ضمن جهوده في مجال تعزيز الشفافية والإفصاح وتوفير المعلومات والإحصاءات الموثوقة المتعلقة بالقطاع المصرفي والمالي الكويتي.