تباينت المؤشرات الرئيسية للبورصة عند إغلاق تعاملات أمس الأربعاء، وسط تراجع لـ9 قطاعات.
وشهدت الجلسة انخفاض مؤشرها العام 33ر47 نقطة بنسبة 66ر0 في المئة ليبلغ مستوى 01ر7147 نقطة.
وتم تداول 4ر458 مليون سهم عبر 20940 صفقة نقدية بقيمة 83 مليون دينار (نحو 15ر253 مليون دولار).
وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 45 نقطة بنسبة 73ر0 في المئة ليبلغ مستوى 14ر6212 نقطة من خلال تداول 2ر302 مليون سهم عبر 12036 صفقة نقدية بقيمة 38 مليون دينار (نحو 9ر115 مليون دولار).
وانخفض مؤشر السوق الأول 11ر74 نقطة بنسبة 95ر0 في المئة ليبلغ مستوى 96ر7739 نقطة من خلال تداول 17ر156 ملايين سهم عبر 8904 صفقة بقيمة 45 مليون دينار (نحو 2ر137 مليون دولار).
في موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 20ر54 نقطة بنسبة 91ر0 في المئة ليبلغ مستوى 27ر6029 نقطة من خلال تداول 3ر177 مليون سهم عبر 5525 صفقة نقدية بقيمة 7ر22 مليون دينار (نحو 2ر69 مليون دولار).
وسجلت البورصة تداولات في تلك الأثناء بقيمة 83.02 مليون دينار، وزعت على 458.45 مليون سهم، بتنفيذ 20.94 ألف صفقة.
وشهدت الجلسة ارتفاعاً بـ4 قطاعات على رأسها الرعاية الصحية بـ6.89 %، بينما تراجعت 9 قطاعات أُخرى في مقدمتها التكنولوجيا بـ1.82 %.
ومن بين 44 سهماً مرتفعاً تصدر سهم "العقارية" القائمة الخضراء بـ15.02 %، بينما جاء "وثاق" على رأس تراجعات الأسهم البالغ عددها 74سهماً بنحو 9.50 %، واستقر سعر 12 سهماً.
وجاء سهم "جياد" المرتفع 14.90 % على رأس نشاط الكميات بحجم بلغ 58.17 مليون سهم، بعد إعادة بورصة الكويت التداول على أسهم الشركة، وتصدر السيولة سهم "ايفا" بقيمة 10.46 مليون دينار.
هيكل ملكية
على جانب اخر أظهر التقرير اليومي للتغير في الإفصاحات الصادر عن البورصة، أمس الأربعاء، وجود تغير في هيكل ملكية شركتي الكويتية الإماراتية القابضة، ومدينة الأعمال الكويتية العقارية.
وكشف التقرير تخارج الشركة السابعة الدولية التجارية والشركة الثامنة الدولية التجارية من ملكيتها غير المباشرة في "مدينة الأعمال" والتي كانت تبلغ 8.90 %، وذلك أمس الثلاثاء.
واستناداً إلى بيانات البورصة، فإن رأس مال "مدينة الأعمال" يبلغ 57.52 مليون دينار موزعاً على 575.13 مليون سهم، وتعد شركة القرين القابضة أكبر مساهم بها بـ29.50 %، وتليها شركة الأولى للتسويق المحلي للوقود ومجموعتها شركة الترا القابضة بـ16.77 %، ثم شركة المتحدة للخدمات الطبية بـ8.26 %.
وإلى جانب ذلك فقد تحولت ملكية أحمد سالم عبدالله سالم الحوسني المباشرة في "الكويتية الإماراتية" إلى صفر بدلاً من 8.45 %، وارتفعت ملكية سالم عبدالله الحوسني ومجموعته (شركة السالم المحدودة، شركة ام القيوين للاستثمارات العامة) في "الإمارتية" إلى 67.43 % بدلاً من 53.64 %.
وكانت "الإماراتية" قد أعلنت نقل رئيس مجلس إدارة شركة السالم المحدودة، وشركة أم القيوين للاستثمارات العامة سالم عبدالله سالم الحوسني ملكية 24.31 مليون سهم في "الإماراتية"، ووصول رصيد الأوراق المالية بعد التعامل لـ77.58 مليون سهم.يُشار إلى أن رأس مال "الإماراتية" يبلغ 17.63 مليون دينار موزعاً على 176.28 مليون سهم، ويُعد سالم عبدالله الحوسني ومجموعته أكبر مساهم في الشركة، ويليه مجموعة الصناعات الوطنية القابضة بملكية 7.37 %، وفهد عبد الرحمن البكر ومجموعته بـ5.85 %.وحسب آخر بيانات معلنة، فقد تراجعت أرباح "مدينة الأعمال" في النصف الأول من العام الحالي 70.5 % عند 157.77 ألف دينار، فيما قفزت أرباح "الإماراتية" لنفس الفترة 181 % إلى 128.82 ألف دينار.
إعادة التداول
أعلنت البورصة إعادة التداول على أسهم شركة جياد القابضة، وذلك بعد قيام الشركة بنشر إعلان تصحيحي.
ووفق بيان "جياد" للبورصة أمس الأربعاء، قالت إنها سوف تقوم بتنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بأطراف الشركات المخالفة باكتتاب شركة جياد لعام 2017، عبر تنفيذ الأحكام الصادرة لتحصيل المبالغ المالية المستحقة، عبر اتباع الإجراءات القانونية لتنفيذ الاحكام، والبالغة 16.96 مليون دينار كويتي.
وأوضحت أن الأثر المالي لا يمكن تحديده حالياً وسيتم الاعتراف به والإفصاح الفوري في حال قيام الشركة بتحصيل أي مبلغ مالي من هذه الشركات المخالفة.
وكانت "جياد" أعلنت في وقت سابق، أنها سوف تُسجل إيرادات بـ16.96 مليون دينار ووصول ربحية السهم الواحد لـ89.5 فلس، لتنفيذ الأحكام على الشركات المشاركة باكتتاب عام 2017، والتي صدر بها أحكام درجة أولى واستئناف وتمييز، وأعقب ذلك إيقاف بورصة الكويت التداول على أسهمها.
وجاء ذلك بعد إعلان "جياد" استلامها رد رسمي من هيئة أسواق المال الكويتية، حول استفسارات الشركة عن قرار مجلس التأديب الصادر من قبل الهيئة، والذي يتضمن توجيه "جياد" بالاجتهاد في المطالبة القضائية لتحصيل المبالغ المقررة لصالحها البالغ قيمتها 16.96 مليون دينار.
قفزت خسائر شركة جياد القابضة في الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 265 % على أساس سنوي؛ بقيمة 20.01 ألف دينار، مقابل 5.48 ألف دينار خسائر الربع الثاني 2023.
