اقتصاد

أوضح تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي المتخصص، أنه بانتهاء شهر أغسطس 2024 انتهى الشهر الخامس من السنة المالية الحالية 2024/2025، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي لشهر أغسطس نحو 78.7 دولار أمريكي، وهو أعلى بنحو 8.7 دولار أمريكي للبرميل أي بما نسبته نحو 12.4 % عن السعر الافتراضي المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 70 دولار أمريكي للبرميل. وكانت السنة المالية الفائتة 2023/2024 التي انتهت بنهاية شهر مارس الفائت قد حققت لبرميل النفط الكويتي معدل سعر بلغ نحو 84.4 دولار أمريكي، ومعدل سعر البرميل لشهر أغسطس 2024 أدنى بنحو -6.7 % من معدل سعر البرميل للسنة المالية الفائتة، وأدنى بنحو 12.0 دولار أمريكي للبرميل من سعر التعادل الجديد للموازنة الحالية البالغ 90.7 دولار أمريكي وفقاً لتقديرات وزارة المالية، وبعد إيقاف استقطاع الـ 10 % من جملة الإيرادات لصالح احتياطي الأجيال القادمة.

ويفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية في شهر أغسطس بما قيمته نحو 1.513 مليار دينار كويتي، وإذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما -وهو افتراض قد لا يتحقق- فمن المتوقع أن تبلغ جملة الإيرادات النفطية بعد خصم تكاليف الإنتاج لمجمل السنة المالية الحالية نحو 19.701 مليار دينار كويتي، وهي قيمة أعلى بنحو 3.467 مليار دينار كويتي عن تلك المقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية والبالغة نحو 16.234 مليار دينار كويتي. ومع إضافة نحو 2.428 مليار دينار كويتي إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة للسنة المالية الحالية نحو 22.130 مليار دينار كويتي.

وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 24.555 مليار دينار كويتي، فمن المحتمل أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية الحالية 2024/2025 عجزاً قيمته 2.425 مليار دينار كويتي، ولكن يظل العامل المهيمن هو ما يحدث من تطورات على إيرادات النفط.

خصائص التداول 

أصدرت الشركة الكويتية للمقاصة تقريرها "حجم التداول للسوق الرسمي للفترة 01/01/2024 إلى 31/08/2024"، والمنشور على الموقع الإلكتروني لبورصة الكويت وفقاً لجنسية وفئة المتداولين. وأفاد التقرير إلى أن قطاع المؤسسات والشركات ما زال أكبر المتعاملين فيها ونصيبه إلى ارتفاع، فقد استحوذ على 59.5 % من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (45.7 % للفترة ذاتها 2023) و58.6 % من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (45.6 % للفترة ذاتها 2023). وقد اشترى هذا القطاع أسهماً بقيمة 5.186 مليار دينار كويتي في حين باع أسهماً بقيمة 5.110 مليار دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاته الأكثر شراءً وبنحو 75.806 مليون دينار كويتي.

وثاني أكبر المساهمين في سيولة السوق هو قطاع الأفراد ونصيبه إلى ارتفاع أيضاً، إذ استحوذ على 37.1 % من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (31.8 % للفترة ذاتها 2023) و36.3 % من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (32.4 % للفترة ذاتها 2023). وقد باع المستثمرون الأفراد أسهماً بقيمة 3.229 مليار دينار كويتي، بينما اشتروا أسهماً بقيمة 3.162 مليار دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاتهم الأكثر بيعاً وبنحو 67.365 مليون دينار كويتي.

وثالث المساهمين هو قطاع حسابات العملاء (المحافظ) ونصيبه إلى انخفاض، فقد استحوذ على 3.6 % من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (18.4 % للفترة ذاتها 2023) و3.5 % من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (17.8 % للفترة ذاتها 2023). وقد باع هذا القطاع أسهماً بقيمة 316.816 مليون دينار كويتي في حين اشترى أسهماً بقيمة 308.178 مليون دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاته بيعاً وبنحو 8.638 مليون دينار كويتي.

وآخر المساهمين في سيولة السوق هو قطاع صناديق الاستثمار ونصيبه إلى انخفاض أيضاً، فقد استحوذ على 0.7 % من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (4.1 % للفترة ذاتها 2023) و0.7 % من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (4.3 % للفترة ذاتها 2023). وقد اشترى هذا القطاع أسهماً بقيمة 56.955 مليون دينار كويتي، في حين باع أسهماً بقيمة 56.758 مليون دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاته شراءً وبنحو 197 ألف دينار كويتي.

ومن خصائص بورصة الكويت استمرار كونها بورصة محلية، فقد كان المستثمرون الكويتيون أكبر المتعاملين فيها، إذ باعوا أسهماً بقيمة 7.241 مليار دينار كويتي مستحوذين بذلك على 83.1 % من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (80.8 % للفترة ذاتها 2023)، في حين اشتروا أسهماً بقيمة 7.191 مليار دينار كويتي مستحوذين بذلك على 82.5 % من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (82.7 % للفترة ذاتها 2023)، ليبلغ صافي تداولاتهم بيعاً بنحو 50.305 مليون دينار كويتي.

وبلغت نسبة حصة المستثمرين الآخرين من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة نحو 15.7 % (14.5 % للفترة ذاتها 2023) واشتروا ما قيمته 1.367 مليار دينار كويتي، في حين بلغت قيمة أسهمهم المُباعة نحو 1.241 مليار دينار كويتي أي ما نسبته 14.2 % من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (14.7 % للفترة ذاتها 2023)، ليبلغ صافي تداولاتهم الوحيدون شراءً بنحو 125.316 مليون دينار كويتي.

وبلغت نسبة حصة المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة نحو 2.6 % (4.5 % للفترة ذاتها 2023) أي ما قيمته 230.479 مليون دينار كويتي، في حين بلغت نسبة أسهمهم المُشتراة نحو 1.8 % (2.8 % للفترة ذاتها 2023) أي ما قيمته 155.468 مليون دينار كويتي، ليبلغ صافي تداولاتهم الأكثر بيعاً وبنحو 75.011 مليون دينار كويتي.

وتغير قليلاً التوزيع النسبي بين الجنسيات عن سابقه إذ أصبح نحو 82.8 % للكويتيين، 15.0 % للمتداولين من الجنسيات الأخرى و2.2 % للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي، مقارنة بنحو 81.8 % للكويتيين، 14.6 % للمتداولين من الجنسيات الأخرى و3.6 % للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي في أغسطس 2023. أي أن بورصة الكويت ظلت بورصة محلية حيث كان النصيب الأكبر للمستثمر المحلي، ومازال إقبال المستثمرون الآخرون من خارج دول مجلس التعاون الخليجي يتزايد على حساب إقبال نظرائهم من داخل دول المجلس.

وارتفع عدد حسابات التداول النشطة بنسبة 13.6 % ما بين نهاية ديسمبر 2023 ونهاية أغسطس 2024، مقارنة بارتفاع أقل وبنسبة 3.6 % ما بين نهاية ديسمبر 2022 ونهاية أغسطس 2023. وبلغ عدد حسابات التداول النشطة في نهاية أغسطس 2024 نحو 21,568 حساباً أي ما نسبته 5.0 % من إجمالي الحسابات، مقارنة بنحو 20,793 حساباً في نهاية يوليو 2024 أي ما نسبته 4.9 % من إجمالي الحسابات من الشهر ذاته، أي بارتفاع بنسبة 3.7 %.

أسواق مالية منتقاة

استمر الأداء الإيجابي لأسواق العينة خلال أغسطس، حيث بلغ عدد الأسواق الرابحة 10 أسواق مقابل 4 أسواق خاسرة مقارنة مع نهاية يوليو. ومن ناحية أخرى، شهدت حصيلة الشهور الثمانية الأولى من العام الجاري تفوق الأداء الإيجابي أيضاً وبالعدد ذاته، أي 10 أسواق حققت مكاسب و4 أسواق حققت خسائر مقارنة بمستويات مؤشرات نهاية العام الفائت.

أكبر الرابحين في شهر أغسطس كان السوق الألماني الذي كسب مؤشره نحو 4.6 %، لترتفع مكاسبه مقارنة مع نهاية العام الفائت إلى نحو 12.9 %. ثاني أكبر الرابحين في شهر أغسطس كان السوق الفرنسي بتحقيقه مكاسب بنحو 3.5 %، وعليه انتقل إلى المنطقة الموجبة مقارنة مع نهاية العام الفائت بأقل المكاسب وبنحو 1.2 %. تلاهما في الارتفاع، السوق الأمريكي بتحقيق مؤشر داو جونز مكاسب بنحو 3.0 %، أي أصبحت مكاسبه منذ بداية العام نحو 10.3 %. وتأتي بورصة مسقط رابعاً بمكاسب بنحو 1.7 % خلال أغسطس. وحقق السوق الياباني مكاسب بنحو 1.4 %، أي مازال أكبر الرابحين منذ بداية العام وبنحو 15.5 %. ويتبعه في مكاسب أغسطس السوق البريطاني وسوق دبي بنحو 1.1 % لكليهما، ومن ثم السوق السعودي بنحو 0.8 %. وحققت بورصة قطر مكاسب بنحو 0.7 %، ولكنها ما زالت أكبر الخاسرين منذ بداية العام بنحو -5.8 %. وأقل الرابحين خلال أغسطس كان السوق الهندي بمكاسب بنحو 0.6 %، أي مازال ثاني أكبر الرابحين منذ بداية العام وبنحو 14.0 %.

الخاسر الأكبر في أغسطس كان السوق الصيني بفقدان مؤشره نحو -3.1 %، أي أصبح ثاني أكبر الخاسرين منذ بداية العام وبنحو -4.5 %. يليه سوق أبوظبي بخسائر بحدود -0.9 %، وبذلك زاد من خسائره منذ بداية العام إلى نحو -3.1 %. تتبعهم بورصة الكويت بخسائر بلغت نحو -0.8 % خلال أغسطس، أي انخفضت مكاسبها منذ بداية العام إلى نحو 5.3 %. وأخيراً، حققت بورصة البحرين أقل الخسائر خلال أغسطس وبنسبة -0.7 %، وكذلك حققت أقل الخسائر منذ بداية العام وبنسبة -0.7 %.

ومن المتوقع أن يقرر الفيدرالي الأمريكي خفض سعر الفائدة الأساس على الدولار الأمريكي في اجتماع 17/18 سبتمبر، وربما بنصف النقطة المئوية رغم أن آخر الأرقام توحي باستمرار قوة نمو الاقتصاد. ولكن، تأخير الخفض مغامرة قد تؤدي إلى انزلاق الاقتصاد إلى حقبة ركود قاسية، وبعد خفض بنوك مركزية رئيسية لأسعار الفائدة على عملاتها. لذلك، من المتوقع أن تستمر غلبة الأداء الإيجابي لأسواق العينة في شهر سبتمبر، وقد يكون الأداء  الإيجابي أكثر وضوحاً للأسواق السبعة في إقليم الخليج إن انخفضت حدة التوترات الجيوسياسية في المنطقة.

نتائج بنك برقان 

أعلن بنك برقان نتائج أعماله للنصف الأول من العام الحالي والتي تشير إلى ‏أن صافي ربح البنك (بعد خصم الضرائب) قد بلغ نحو 22.9 مليون دينار كويتي، بارتفاع بقيمة 3.9 مليون دينار كويتي أو ما يعادل 20.9 % ‏مقارنة مع نحو 19 مليون دينار كويتي للفترة ذاتها من عام 2023. ويعزى هذا الارتفاع في مستـوى الأرباح الصافية، إلى ارتفاع إجمالي الربح التشغيلي ومسانداً له انخفاض جملة المخصصات والضرائب، إضافة إلى استردادات ديون مشطوبة. وجاء هذا الارتفاع في الأرباح الصافية، على الرغم من تسجيل البنك خسائر نقدية ناتجة عن تطبيق معيار محاسبي دولي على البنك التابع له في تركيا نتيجة ارتفاع معدلات التضخم وتأثيراتها.

 وفي التفاصيل، ارتفع إجمالي الإيرادات التشغيلية بنحو 17.9 مليون دينار كويتي أي بنسبة 19.3 %، حين بلغ نحو 110.6 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 92.7 مليون دينار كويتي للفترة نفسها من عام 2023. وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع بند صافي إيرادات الفوائد بنحو 10.3 مليون دينار كويتي أي ما نسبته 17.0 %، وصولاً إلى نحو 71.1 مليون دينار كويتي بعد أن كان عند نحو 60.8 مليون دينار كويتي. وارتفع أيضاً، بند إيرادات أخرى بقيمة 9.1 مليون دينار كويتي وبنسبة 180.0 %، وصولاً إلى نحو 14.1 مليون دينار كويتي مقابل نحو 5 مليون دينار كويتي. بينما انخفض بند صافي الأرباح من العملات الأجنبية بقيمة 2.9 مليون دينار كويتي وبنسبة -45.1 %.

من جهة أخرى، ارتفع إجمالي المصروفات التشغيلية بقيمة 8.6 مليون دينار كويتي أو بنسبة 15.9 %، ليبلغ نحو 62.6 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 54 مليون دينار كويتي، وذلك نتيجة ارتفاع جميع بنود المصروفات التشغيلية. وبلغت نسبة إجمالي المصروفات التشغيلية إلى إجمالي الإيرادات التشغيلية نحو 56.6 % مقابل 58.3 %. وانخفضت جملة المخصصات بنحو 4.8 مليون دينار كويتي أو بنحو -25.8 %، وصولاً إلى نحو 13.9 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 18.7 مليون دينار كويتي. وعليه، ارتفع هامش صافي الربح إلى نحو 20.7 % مقارنة بنحو 20.5 % خلال الفترة المماثلة من عام 2023.

وتظهر البيانات المالية ارتفاع إجمالي موجودات البنك بنحو 216.8 مليون دينار كويتي أو ما نسبته 2.9 %، وصولاً إلى نحو 7.643 مليار دينار كويتي مقابل نحو 7.426 مليار دينار ‏كويتي في نهاية عام 2023، وارتفع بنحو 569.8 مليون دينار كويتي أي بنسبة 8.1 %، مقارنة بإجمالي الموجودات ‏للنصف الأول من عام 2023 عند نحو 7.073 مليار دينار كويتي‏‎.‎‏ وارتفع حجم محفظة القروض والسلفيات للعملاء بما قيمته 206.3 مليون دينار كويتي أي بما نسبته 4.9 %، وصولاً إلى نحو 4.443 مليار دينار كويتي (58.1 % من إجمالي الموجودات) مقارنة بنحو 4.237 مليار دينار كويتي (57.1 % من إجمالي الموجودات) في نهاية عام 2023، وارتفع بنحو 10.0 % أي نحو 403.3 مليون دينار كويتي مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023 حين بلغ نحو 4.040 مليار دينار كويتي (57.1 % من إجمالي الموجودات). وبلغت نسبة إجمالي القروض والسلفيات إلى إجمالي الودائع والأرصدة نحو 77.2 % مقارنة بنحو 79.1 %. وارتفع أيضاً، بند موجودات أخرى بنسبة 5.8 % أو بنحو 21.5 مليون دينار كويتي، وصولاً إلى نحو 393.6 مليون دينار كويتي (5.1 % من إجمالي الموجودات) مقارنة بنحو 372.1 مليون دينار كويتي (5.0 % من إجمالي الموجودات) في نهاية عام 2023، وارتفع بنحو 31.7 % أو بنحو 94.7 مليون دينار كويتي مقارنة مع نحو 298.8 مليون دينار كويتي (4.2 % من إجمالي الموجودات) في الفترة نفسها من العام الماضي.

وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) قد سجلت ارتفاعاً بلغت قيمته 223.3 مليون دينار كويتي ونسبته 3.5 %، لتصل إلى نحو 6.648 مليار دينار كويتي مقابل نحو 6.425 مليار دينار كويتي في نهاية عام 2023. وعند مقارنتها مع الفترة نفسها من العام السابق، نلاحظ ارتفاعاً وبنحو 484.8 مليون دينار كويتي أو ما نسبته 7.9 % حين بلغت آنذاك نحو 6.164 مليار دينار كويتي. وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات نحو 87.0 % مقارنة بنحو 87.1 %.

وتشير نتائج تحليل البيانات المالية المحسوبة على أساس سنوي، إلى أن جميع مؤشرات ربحية البنك قد ارتفعت مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2023. إذ ارتفع مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهمي البنك (‏ROE‏) إلى نحو 5.0 % مقابل 4.9 %. وارتفع مؤشر العائد ‏على معدل موجودات البنك (‏ROA‏) ليصل إلى نحو 0.6 % قياساً بنحو 0.5 %. وارتفع أيضاً، مؤشر العائد على معدل رأسمال البنك (‏ROC‏) ليصل إلى نحو 13.0 % بعد أن كان عند 11.3 %. وكذلك ارتفعت ربحية السهم (‏EPS‏) إلى نحو 4.9 فلس مقارنة مع 3.7 فلس. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم الواحد (P/E) نحو 18.6 ضعف مقارنة بنحو 28.4 ضعف (أي تحسن)، وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع ربحية السهم (EPS) بنحو 32.4 % مقابل انخفاض سعر السهم وبنحو -13.3 %. وبلغ مؤشر ‏مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (‏P/B‏) نحو 0.8 مرة مقارنة بنحو 1.0 مرة للفترة نفسها من العام السابق.

الأداء الأسبوعي للبورصة 

كان أداء بورصة الكويت خلال الأسبوع الماضي أقل نشاطاً، حيث انخفض مؤشر كل من قيمة الأسهم المتداولة، عدد الصفقات المبرمة وقيمة المؤشر العام (مؤشر الشال)، بينما ارتفع مؤشر كمية الأسهم المتداولة. وكانت قراءة مؤشر الشال (مؤشر قيمة) في نهاية تداول يوم الخميس الماضي قد بلغت نحو 615.6 نقطة، بانخفاض بلغت قيمته 0.7 نقطة ونسبته 0.1 % عن إقفال الأسبوع الماضي، بينما ظل مرتفعاً بنحو 13.9 نقطة أي ما يعادل 2.3 % عن إقفال نهاية عام 2023.