أوضح تقرير "الشال" الاقتصادي الأسبوعي أنه لابد للسياسات العامة من أن تسن وتطبق وفق منهج يوائم ما بين حركة كل المتغيرات على مدى زمني يبدأ بالقصير وينتهي بالطويل، والأولوية الأولى لتلك السياسات يفترض أن تكون فك ارتهان تدريجي لكل متغيرات اقتصاد البلد بحركة أسعار وإنتاج النفط، أو باختصار، صافي إيرادات النفط. وصافي إيرادات النفط تتآكل لمجموعة من الأسباب، أولاها ارتفاع النفقات العامة المتصل وعدم ارتباطها بمشروع نهضوي، ثانيها الضغوط على أسعار وإنتاج النفط إلى الأدنى، ثالثها الارتفاع المتصل لتكاليف الإنتاج، رابعها الزيادة السكانية وزيادة استهلاك المشتقات النفطية على حساب التصدير، وخامسها الارتفاع المتصل لأسعار السلع في العالم، أو الضغوط التضخمية، ما يهبط بقيمتها الحقيقية في بلد يستورد كل احتياجاته من الخارج. وخطورة الاعتماد شبه الكامل على صافي إيرادات النفط تكمن في انعكاس مخاطر عجزها على كل مناحي الحياة في البلد، مثل الوظيفة والتعليم والسكن والصحة والبنى التحتية، في وقت تهدر فيه الإدارة العامة كل الوقت والجهد على قضايا هامشية هي مجرد ظواهر لأمراض استوطنت.
مثال قاطع لضياع الجهد ومعه استهلاك لما تبقى من مصداقية الإدارة العامة، تلك الضجة التي أثيرت حول "البصمة الثالثة"، وقبلها مخالفات البناء وبعدها أزمة الكهرباء وفرض وصاية الحكومة على مؤهلات عمالة القطاع الخاص العلمية، فالبصمة لضمان التواجد في مقر العمل، واجب، وعدمها معيب، وأجره غير مستحق، لا خلاف على ذلك. ولكن، الغياب هو ظاهرة لما هو أعمق من فرض التواجد، فالتواجد لابد وأن يرتبط بالإنتاجية والسعة المكانية، ومع عدم ربطه بالإنتاجية وعدم توفر السعة المكانية، قد يؤدي التواجد في معظم أماكن العمل المزدحمة إلى مزيد من تدهور الإنتاجية. وفرض البصمة الثالثة بقرار وزاري يعني أن النظام الإداري خارب، فإذا كانت قيادات ومسئولي المؤسسات العامة عاجزون عن ضبط الحضور والغياب وفق سلطاتهم، فالمؤكد أنهم عاجزون عن إنتاج خدمة أو سلعة سليمة. وإذا كنا نتكلم عن قطاع عام واحد وبلد واحد، فمن الواضح من نتائج فرض البصمة وما خلفته من ازدحام مفاجئ في مقار العمل، هو أن الغلبة في مؤسسات القطاع العام كانت للغياب، وذلك لا يستوي وكرم مكافآت الأعمال الممتازة التي شملت المؤسسات التي تدهورت نوعية خدماتها مثل التعليم والصحة والبنى التحتية، وسبقتها مكافآت الصفوف الأمامية لثلثي موظفي القطاع العام في زمن الحد الأقصى للمداومين هو الثلث، وبينهما شراء إجازات موظفي القطاع العام حتى لا تتأثر إنتاجيتهم أثناء غياب الإجازة، ومع هذه المزايا أصبحت منافسة مغريات الوظيفة العامة شبه مستحيلة.
المرض الحقيقي لن يعالج بالبصمة الثالثة أو الرابعة أو حتى الخامسة، ونعتقد أنه إجراء سوف يتوقف بعد أن يستهلك وأمثاله الثقة في الإدارة العامة، المرض الحقيقي هو في تضخم أرقام البطالة المقنعة، فالاقتصاد عاجز عن خلق وظائف مواطنة مستدامة، وهناك انفصال شبه كامل بين مخرجات التعليم هابط المستوى ومتطلبات سوق العمل، وكل تلك البطالة المقنعة مع القادمين الجدد إلى سوق العمل، سوف تتحول إلى بطالة سافرة، يؤكدها العجز المتصل لصافي إيرادات النفط. فالحساب الختامي للسنوات المالية 2014/2015 إلى 2023/2024 حقق عجزاً في تسع سنوات من أصل عشر، وفائض في سنة واحدة فقط، وبسبب الحرب الروسية الأوكرانية، وبلغ صافي قيمة العجز لتلك السنوات العشر 34.93 مليار دينار كويتي. غياب المشروع النهضوي التنموي هو أصل كل مشكلات البلد، ويفترض أن ينصب تركيز الإدارات العامة على تبني مثل هذا المشروع، ليس فقط بتبويب أولويته على صدر صفحات خططها وبرامجها، وإنما مقترناً ببرنامج نفاذ زمني ملزم وسريع، وقائمة ثواب للنجاح وعقاب للفشل، وذلك لن يحدث سوى بالارتقاء بمستوى تلك الإدارة العليا إلى مستوى الفهم والإيمان بأسبقية الأهداف الكبرى، والشعور بضخامة مسئوليتها تجاه مستقبل صغار المواطنين.
العمالة – ب
تبلغ نسبة العمالة المنزلية من إجمالي العمالة الوافدة في الكويت نحو 26.9 %، حيث بلغ عددها كما في نهاية الربع الأول 2024 وفق جداول الإدارة المركزية للإحصاء نحو 789 ألف عامل وبارتفاع بنحو 1.1 % (780 ألف عامل في نهاية الربع الأول 2023). وتلك العمالة المنزلية موزعة ما بين الإناث البالغ عددهن نحو 423 ألف عاملة، والذكور البالغ عددهم نحو 366 ألف عامل. تتصدر الفلبين عمالة الإناث بنحو 175 ألف عاملة (205 ألف عاملة في نهاية الربع الأول 2023)، بينما يتصدر عمالة الذكور القادمين من الهند بنحو 248 ألف عامل (247 ألف عامل في نهاية الربع الأول 2023). وتتصدر الهند أرقام العمالة المنزلية من الجنسين بنسبة 44.7 % من إجمالي العمالة المنزلية، تليها الفلبين بنسبة 22.5 % من الإجمالي. وبشكل عام، تستحوذ أربع جنسيات هي الهند، الفلبين، سيريلانكا وبنغلاديش على نحو 93.3 % من إجمالي عدد العمالة المنزلية من أصل 10 جنسيات، بينما تحتل الجنسيات الست الأخرى لأعلاها 4.4 % للنيبال وأدناها 0.2 % لباكستان. وضمن الدول العشر المصدرة للعمالة المنزلية 3 دول أفريقية، تتصدرها أثيوبيا بنصيب 0.9 % من جملة تلك العمالة، ثم بنين بنحو 0.7 % ومالي بنحو 0.3 %.
ولو قمنا بدمج أرقام العمالة المنزلية بفئات العمالة الوافدة الأخرى وفقاً لجنسياتها، سوف يبلغ عدد العمالة الإجمالي من الجنسية الهندية نحو 889 ألف عامل (858 ألف عامل في نهاية الربع الأول 2023)، أي ما نسبته 30.3 % من جملة العمالة شاملاً العمالة الكويتية ونحو 35.9 % من جملة العمالة الوافدة، أي تحتل الصدارة في الحالتين. تليها في الترتيب الثاني العمالة من الجنسية المصرية، وبإجمالي عمالة بنحو 476 ألف عامل (489 ألف عامل في نهاية الربع الأول 2023)، وبنسبة 16.2 % من إجمالي العمالة ونحو 19.2 % من إجمالي العمالة الوافدة. يليهما في الترتيب الثالث العمالة الكويتية بنحو 458 ألف عامل (445 ألف عامل في نهاية الربع الأول 2023) وبنسبة 15.6 % من إجمالي العمالة، وقد ترتفع تلك النسبة لو كانت أرقامها في الجداول تشمل العسكريين. وبلغت جملة العمالة الكويتية كما في نهاية يونيو الفائت نحو 506.4 ألف عامل وفقاً لبيانات الهيئة العامة للمعلومات المدنية وهو رقم مختلف عن أرقام الإدارة المركزية للإحصاء، ولا نملك تفسيراً للاختلاف بين الرقمين ما لم يشمل الأعلى عمالة العسكريين والمتعطلين عن العمل. وتأتي بنغلاديش في المرتبة الرابعة بإجمالي عمالة بحدود 266 ألف عامل (246 ألف عامل في نهاية الربع الأول 2023) وبنسبة 9.1 % من إجمالي العمالة، وبنحو 10.7 % من إجمالي العمالة الوافدة. وأصبحت الفلبين في المرتبة الخامسة بإجمالي عمالة بحدود 240 ألف عامل (274 ألف عامل في نهاية الربع الأول 2023)، أو ما نسبته 8.2 % من إجمالي العمالة ونحو 9.7 % من إجمالي العمالة الوافدة.
أداء البورصة الشهري
كان أداء شهر أغسطس مختلطاً مقارنة بأداء شهر يوليو، إيجابياً مقاساً بمعدل قيمة التداول اليومي أو السيولة، وسلبياً مقاساً بأداء غالبية مؤشرات أسعار بورصة الكويت. فقد انخفض مؤشر السوق الأول بنحو -1.0 %، وحقق مؤشر السوق العام وهو حصيلة أداء السوقين انخفاضاً بنحو -0.8 %، وكذلك انخفض مؤشر السوق الرئيسي 50 بنحو -0.6 %، بينما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بشكل طفيف وبنحو 0.03 %.
وارتفعت سيولة البورصة المطلقة في أغسطس مقارنة بسيولة يوليو حيث بلغت نحو 1.147 مليار دينار كويتي، من مستوى 910.9 مليون دينار كويتي، أي بنسبة 26.0 %. وبلغ معدل قيمة التداول اليومي لشهر أغسطس، وهو الأهم، نحو 54.6 مليون دينار كويتي، أي أعلى بنحو 32.0 % عن مستوى معدل تلك القيمة لشهر يوليو البالغة نحو 41.4 مليون دينار كويتي. وبلغ حجم سيولة البورصة في الشهور الثمانية الأولى من العام الجاري (أي في 162 يوم عمل) نحو 8.695 مليار دينار كويتي، وبذلك بلغ معدل قيمة التداول اليومي للفترة نحو 53.7 مليون دينار كويتي، مرتفعاً بنحو 28.2 % مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي للفترة ذاتها من عام 2023 البالغ نحو 41.9 مليون دينار كويتي، ومرتفعاً أيضاً بنحو 25.1 % إذا ما قورن بمستوى ذلك المعدل لكامل عام 2023 البالغ نحو 42.9 مليون دينار كويتي.
ولازالت توجهات السيولة منذ بداية العام تشير إلى أن نصف الشركات المدرجة لم تحصل سوى على 3.2 % فقط من تلك السيولة، ضمنها 50 شركة حظيت بنحو 1.2 % فقط من تلك السيولة، وشركة واحدة من دون أي تداول. أما الشركات الصغيرة نسبياً والسائلة، فقد حظيت 12 شركة (ضمنها 5 شركات في السوق الأول) تبلغ قيمتها السوقية نحو 3.1 % من إجمالي قيمة الشركات المدرجة على نحو 19.4 % من سيولة البورصة، ذلك يعني أن نشاط السيولة الكبير لازال يحرم نحو نصف الشركات المدرجة منها، وعلى النقيض، يميل بقوة إلى شركات قيمتها السوقية ضئيلة. أما توزيع السيولة على السوقين خلال شهر أغسطس 2024، فكان كالتالي:
السوق الأول
حظي السوق الأول بنحو 864.1 مليون دينار كويتي أو ما نسبته 75.4 % من سيولة البورصة، وضمنه حظيت نحو نصف شركاته على 84.4 % من سيولته ونحو 63.5 % من كامل سيولة البورصة، بينما حظي النصف الآخر على ما تبقى أو نحو 15.6 % من سيولته. وحظيت شركتان على نحو 31.2 % من سيولته، نحو 21.7 % لبيتك ونحو 9.5 % للبنك الوطني، وحظيَ البنكان بنحو 23.5 % من سيولة كامل السوق، وتلك نسب تركز عالية. وبلغ نصيب تداولات السوق الأول من إجمالي قيمة تداولات البورصة خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الجاري نحو 75.4 %.
السوق الرئيسي
وحظي السوق الرئيسي بنحو 282.7 مليون دينار كويتي أو نحو 24.6 % من سيولة البورصة، وضمنه حظيت 20 % من شركاته على 80.4 % من سيولته، بينما اكتفت 80 % من شركاته بنحو 19.6 % من سيولته ما يعني أن مستوى تركز السيولة فيه أيضاً عالٍ. وبلغ نصيب تداولات السوق الرئيسي من إجمالي قيمة التداولات خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الجاري نحو 24.6 %.
وإذا ما قورن توزيع السيولة بين السوقين الأول والرئيسي بين ما مضى من العام الجاري والعام الفائت، نرى مؤشراً على ارتفاع في نصيب السيولة للسوق الرئيسي حتى نهاية أغسطس 2024 مقارنة بتوزيعها لكامل عام 2023، حينها كان نصيب السوق الأول 79.1 % تاركاً نحو 20.9 % لسيولة السوق الرئيسي، وذلك تطور إيجابي إن استمر.
نتائج البنك الأهلي
أعلن البنك الأهلي الكويتي نتائج أعماله للنصف الأول من العام الحالي، وأشارت هذه النتائج إلى أن البنك حقق أرباحاً (بعد خصم الضرائب) بلغت نحو 29.2 مليون دينار كويتي، بارتفاع مقداره 5.2 مليون دينار كويتي ونسبته 21.6 % مقارنة بنحو 24 مليون دينار كويتي للفترة ذاتها من العام السابق. ويعود الارتفاع في صافي الأرباح، إلى ارتفاع الربح التشغيلي للبنك بقيمة أعلى من ارتفاع جملة المخصصات.
وفي التفاصيل، حققت جملة الإيرادات التشغيلية ارتفاعاً بنحو 13.3 مليون دينار كويتي أو بنحو 15.2 %، وصولاً إلى نحو 100.9 مليون دينار كويتي مقارنة مع نحو 87.6 مليون دينار كويتي. وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع بند صافي إيرادات الفوائد بنحو 7.1 مليون دينار كويتي أو بنحو 10.8 %، وصولاً إلى نحو 72.4 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 65.3 مليون دينار كويتي للفترة ذاتها من عام 2023. وارتفع أبضاً، بند صافي إيرادات أتعاب وعمولات بنحو 5 مليون دينار كويتي وبنسبة 31.1 %، ليصل إلى نحو 21 مليون دينار كويتي مقارنة مع نحو 16 مليون دينار كويتي.
ومن جهة أخرى، ارتفعت جملة المصروفات التشغيلية للبنك بقيمة 4 مليون دينار كويتي أو بنسبة 9.2 %، حيث بلغت نحو 47.4 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 43.4 مليون دينار كويتي للفترة المماثلة من عام 2023، وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع معظم بنود المصروفات التشغيلية. وبلغت نسبة جملة المصروفات التشغيلية إلى جملة الإيرادات التشغيلية نحو 46.9 % بعد أن كانت نحو 49.5 %. وارتفعت جملة المخصصات بنحو 3 مليون دينار كويتي وبنسبة 18.8 %، وصولاً إلى نحو 19 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 16 مليون دينار كويتي. وبذلك، ارتفع هامش صافي الربح ليبلغ نحو 29.0 % بعد أن بلغ نحو 27.4 % خلال الفترة ذاتها من العام السابق.
وبلغ إجمالي موجودات البنك نحو 6.638 مليار دينار كويتي، بارتفاع نسبته 5.5 % وقيمته 349 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 6.289 مليار دينار كويتي بنهاية عام 2023، وارتفع بنحو 5.7 % أو بنحو 355.1 مليون دينار كويتي عند المقارنة بإجمالي الموجودات في النصف الأول من عام 2023 عندما بلغ نحو 6.283 مليار دينار كويتي. وسجلت محفظة قروض وسلف والتي تشكل أكبر مساهمة في موجودات البنك، ارتفاعاً بلغ قدره 238.6 مليون دينار كويتي ونسبته 5.6 %، ليصل إجمالي المحفظة إلى نحو 4.496 مليار دينار كويتي (67.7 % من إجمالي الموجودات) مقابل 4.258 مليار دينار كويتي (67.7 % من إجمالي الموجودات) كما في نهاية عام 2023. وارتفع إجمالي المحفظة بنحو 215.4 مليون دينار كويتي أو ما نسبته 5.0 %، مقارنة مع نحو 4.281 مليار دينار كويتي (68.1 % من إجمالي الموجودات) في نهاية النصف الأول من العام الفائت. وبلغت نسبة إجمالي قروض وسلف إلى إجمالي الودائع نحو 84.6 % مقارنة بنحو 85.0 %. وارتفع أيضاً، بند استثمارات في أوراق مالية بنحو 17.9 مليون دينار كويتي أو بنحو 2.0 %، وصولاً إلى 918.7 مليون دينار كويتي (13.8 % من إجمالي الموجودات) مقابل 900.8 مليون دينار كويتي (14.3 % من إجمالي الموجودات) في نهاية العام الفائت، وارتفع بنحو 161.6 مليون دينار كويتي أو بنسبة 21.3 %، عما كان عليه في نهاية الفترة نفسها من عام 2023 عندما بلغ نحو 757.1 مليون دينار كويتي (12.1 % من إجمالي الموجودات).
وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) قد سجلت ارتفاعاً بلغت قيمته 361.3 مليون دينار كويتي أي ما نسبته 6.4 %، لتصل إلى نحو 6.030 مليار دينار كويتي مقارنة بنحو 5.668 مليار دينار كويتي بنهاية عام 2023، وارتفعت بنحو 335.8 مليون دينار كويتي وبنسبة 5.9 % عند المقارنة بما كان عليه ذلك الإجمالي في نهاية النصف الأول من العام الفائت عندما بلغ آنذاك نحو 5.694 مليار دينار كويتي. وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات نحو 90.8 % مقارنة بنحو 90.6 %.
وتشير نتائج تحليل البيانات المالية المحسوبة على أساس سنوي، إلى أن مؤشرات الربحية للبنك قد سجلت أداءً مختلطاً مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2023. إذ انخفض قليلاً العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهميه (ROE) إلى نحو 9.47 % مقارنة بنحو 9.55 %. وانخفض أيضاً، مؤشر العائد على معدل رأسمال البنك (ROC) ليصل إلى 24.0 % قياساً بنحو 26.3 %. بينما ارتفع مؤشر العائد على معدل موجودات البنك (ROA) إلى نحو 0.9 % مقارنة بنحو 0.8 %. وكذلك ارتفعت ربحية السهم الواحد (EPS) إلى نحو 12 فلس مقابل 10 فلس للفترة ذاتها من العام السابق. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم الواحد (P/E) نحو 11.3 ضعف مقارنة بنحو 11.8 ضعف (أي تحسن)، نتيجة ارتفاع ربحية السهم الواحد (EPS) بنحو 20.0 % مقابل ارتفاع نسبي أقل لسعر السهم وبنحو 14.9 %. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (P/B) نحو 1.1 مرة مقارنة بنحو 0.9 مرة للفترة نفسها من العام السابق.
الأداء الأسبوعي للبورصة
كان أداء بورصة الكويت خلال الأسبوع الماضي مختلطاً، حيث ارتفع مؤشر كل من قيمة الأسهم المتداولة، كمية الأسهم المتداولة وعدد الصفقات المبرمة، بينما انخفضت قيمة المؤشر العام (مؤشر الشال). وكانت قراءة مؤشر الشال (مؤشر قيمة) في نهاية تداول يوم الخميس الماضي قد بلغت نحو 616.3 نقطة، بانخفاض بلغت قيمته 1.6 نقطة ونسبته 0.3 % عن إقفال الأسبوع الماضي، بينما ظل مرتفعاً بنحو 14.6 نقطة أي ما يعادل 2.4 % عن إقفال نهاية عام 2023.
