اقتصاد

أوضح تقرير "الشال" الاقتصادي الأسبوعي أن الكويت دخلت الأسبوع الفائت إحدى مراحل القطع المبرمج للتيار الكهربائي، سبقتها في نفس الصيف مراحل أخرى، وكان ذلك حال الوضع لعقود متتالية مضت، تلك الأزمة المتكررة ليست نتاج عجز مالي أو نقص وقود، فالكويت تملك فائض من الإثنين، ولا نقص بالمعرفة للمخارج والحلول، هي نتاج عجز إدارة عامة. فمن أسهل مناحي التخطيط هو تحديد معدل نمو الاستهلاك للكهرباء وفقاً لمسارها التاريخي، ثم التحوط بتوفير ما يكفي ويفيض قليلاً عن الحد الأقصى احتياطاً في بلد هو أعلى بقع الأرض المأهولة في العالم حرارة، ذلك النوع من التخطيط لم يتحقق لعشرات السنين.

وحتى ذلك المخرج المذكور، غير مستدام، فهو يعالج مشكلة اختناق على المدى القصير فقط، والعلاج المستدام يحتاج إلى منظومة من المسارات أو البدائل التي يمكن أن تحد من حجم الاستهلاك ومعدلات نموه من جانب، وترفع مستوى الطاقة من مصادر غير تقليدية من جانب آخر. والمخارج كلها معروفة وممارسة وأصبحت تاريخ في معظم دول العالم، ماعدا في الكويت، وأول هذه المخارج هو تقسيم مستوى الاستهلاك إلى شرائح، ولتبدأ التعرفة للشريحة الأولى، أو أصحاب الدخول المتدنية، من الصفر، أي مجاناً، وتلك فئة لا تستهلك سوى نسبة قليلة جداً من حجم الاستهلاك الكلي، ثم تتدرج تصاعداً للشرائح الأربع أو الخمس التالية. ثاني المخارج هي الزيادة المبرمجة في توليد الكهرباء من مصادر الطاقة البديلة التي هبطت تكلفتها كثيراً، وفي طريقها إلى هبوط أعلى، وذلك لن يعمل فقط على زيادة طاقة الإنتاج، وإنما يوفر مشتقات نفط أو غاز قابلة للتصدير دعماً للمالية العامة. ثالث المخارج هو مراجعة السياسات العامة، فالتوسع الإسكاني الأفقي مثلاً تستحيل استدامته، ليس فقط نتيجة أثره على الارتفاع في معدلات نمو استهلاك الكهرباء، وإنما تمتد إلى استحالة توفير البنى التحتية والمال والأرض. وأخيراً، لابد من تدخل حاسم في توصيف وتنظيم تصميم وطرق البناء والمواد المستخدمة ما يجعل استهلاك الكهرباء كفؤ وفي حدوده الدنيا المقبولة. 

لا جديد في أي من المخارج المقترحة، وهناك غيرها، والواقع أن ولوجها لم يعد خيار، فتوليد الكهرباء في الكويت ارتفع في عشر سنوات (2014 – 2023) من مستوى 65.1 تيراواط إلى 88.3 تيراواط، ما يعني أنه قد يصل إلى نحو 120 تيراواط بحلول عام 2034 إن استمرت السياسات الحالية على ما هي عليه. أحد أسباب فشل الإدارة العامة في التخطيط لاجتناب الأزمة، هو معدل دوران الوزراء، فالتخطيط للمستقبل يحتاج إلى إدارة عامة مستقرة ومهنية وغير مسيسة عندما يتعلق الأمر بضرورات الناس، بينما سلطة التخطيط والتنفيذ في يد وزير في وزارة تعاقب على رأسها 14 وزيراً في السنوات العشر الفائتة، اثنان منهم فقط تكرر مرتين، أي وزير كل نحو 260 يوم أو نحو 8.5 شهر. ونعتقد أن هناك ضرورة لإلغاء وزارة الكهرباء والماء وتحويلها إلى هيئة مستقلة تعمل على ترشيد نفقاتها حتى لا تحمل ما هو غير ضروري منها على المستهلك، وتتبنى استراتيجيات وسياسات تجعلها قادرة على ولوج المخارج المذكورة وضمان استقرار إمدادات الطاقة واستدامتها، وتدريجياً، تعمل على أن تصبح قادرة على تمويل نفسها، وربما تحقيق بعض الربحية ما يخفف الضغوط على المالية العامة.

أرباح الشركات المدرجة 

بلغ عدد الشركات المدرجة التي أعلنت نتائجها المالية عن النصف الأول من السنة الحالية 139 شركة، أو نحو 97.2 % من عدد الشركات المدرجة البالغ 143 شركة، وذلك بعد استبعاد الشركات التي لم تعلن بعد عن نتائجها وتلك التي تختلف سنتها المالية. وحققت تلك الشركات صافي أرباح بنحو 1.428 مليار دينار كويتي، أي بنسبة ارتفاع بنحو 1.2 % عن مستوى أرباح النصف الأول من عام 2023 البالغة نحو 1.412 مليار دينار كويتي. بينما حقق الربع الثاني انخفاضاً بنحو -8.3 % في مستوى أرباحه مقارنة بمستوى أرباح نفس العينة للربع الأول من عام 2024، حيث حققت تلك الشركات نحو 683 مليون دينار كويتي للربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بنحو 745 مليون دينار كويتي للربع الأول.

وزادت 7 قطاعات من أصل 13 قطاعاً نشطاً من مستوى ربحيتها عند مقارنة أدائها مع أداء النصف الأول من عام 2023، بينما تراجعت أرباح 5 قطاعات، وقطاع وحيد قلل من خسائره. أفضلها أداءً مطلقاً كان قطاع البنوك الذي حقق أرباحاً بنحو 845.8 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 813.3 مليون دينار كويتي، أي بارتفاع مطلق بنحو 32.5 مليون دينار كويتي أو نحو 4.0 %. ثانيها قطاع الخدمات المالية بتحقيقه أرباحاً بلغت نحو 168 مليون دينار كويتي مقابل نحو 133.4 مليون دينار كويتي، أي مرتفعاً بنحو 34.6 مليون دينار كويتي أو نحو 25.9 %. تلاهما في الارتفاع، قطاع العقار الذي زاد أرباحه من نحو 54 مليون دينار كويتي إلى نحو 88 مليون دينار كويتي، أي مرتفعاً بنحو 34 مليون دينار كويتي أو نحو 62.8 %. وأكبر انخفاض في مستوى الأرباح كان من نصيب قطاع الاتصالات، فقد بلغت أرباحه نحو 123.4 مليون دينار كويتي نزولاً من مستوى 209 مليون دينار كويتي حققها في النصف الأول من العام الماضي، أي منخفضاً بنحو 85.6 مليون دينار كويتي أو بنسبة -41.0 %. وتفاصيل أداء القطاعات يلخصها الجدول المرافق.

وتشير نتائج النصف الأول من العام الجاري إلى تحسن أداء 83 شركة مقارنة مع النصف الأول من عام 2023، من ضمنها زادت 62 شركة مستوى أرباحها، و21 شركة أخرى إما تحولت إلى الربحية أو خفضت من مستوى خسائرها، أي أن 59.7 % من الشركات التي أعلنت نتائجها حققت تقدماً في الأداء. وحققت 56 شركة هبوطاً في مستوى أدائها، ضمنها 37 شركة انخفض مستوى أرباحها، بينما 19 شركة زادت من مستوى خسائرها أو انتقلت من الربحية إلى الخسائر. وفي قائمة أعلى الشركات الرابحة، حققت عشر شركات قيادية أرباحاً بنحو 972.6 مليون دينار كويتي، أو نحو 68.1 % من إجمالي الأرباح المطلقة لكل الشركات المعلنة. تصدرها "بيت التمويل الكويتي" بنحو 341.2 مليون دينار كويتي، وجاء " بنك الكويت الوطني" في المرتبة الثانية بنحو 292.4 مليون دينار كويتي، وشركة " الاتصالات المتنقلة (زين)" في المرتبة الثالثة بنحو 81.4 مليون دينار كويتي، واحتل "البنك التجاري الكويتي" المرتبة الرابعة بنحو 62.7 مليون دينار كويتي. وعلى النقيض، حققت عشر شركات أعلى خسائر مطلقة بنحو 26.9 مليون دينار كويتي، ضمنها حققت شركة "مجموعة عربي القابضة" أعلى مستوى خسائر مطلقة بنحو 6 مليون دينار كويتي، تلتها شركة "ألافكو لتمويل شراء وتأجير الطائرات" بنحو 4.7 مليون دينار كويتي.

العمالة – أ

تشير آخر الإحصاءات الصادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء عن عدد العمالة في الكويت كما في نهاية الربع الأول 2024 مصنفة وفقاً للعدد والجنس والجنسية والأجور والأعمار.. إلخ، أن حجمها بلغ نحو 2.147 مليون عامل من غير احتساب عدد العمالة المنزلية وبارتفاع بنسبة 3.6 % (2.073 مليون عامل في نهاية الربع الأول 2023)، وهو ارتفاع إن صدق مخالف لكل أهداف تعديل التركيبة السكانية من زاويتي الكم والنوع. وعند إضافة العمالة المنزلية وما في حكمها -القطاع العائلي- البالغ عددهم نحو 789 ألف عامل، يرتفع المجموع إلى نحو 2.936 مليون عامل (2.853 مليون عامل في نهاية الربع الأول 2023)، وتبلغ نسبة العمالة المنزلية نحو 26.9 % من إجمالي العمالة في الكويت كما في نهاية الربع الأول 2024 (27.3 % من إجمالي العمالة في نهاية الربع الأول 2023). ولابد من التذكير بأننا ننشر الأرقام وننسبها إلى مصدرها دون تأكيد دقتها.

وبلغ معدل الأجر الشهري للذكور من العمالة الكويتية في القطاع الحكومي نحو 1953 دينار كويتي (1929 دينار كويتي في نهاية الربع الأول 2023)، وبلغ ذلك المعدل للإناث الكويتيات نحو 1375 دينار كويتي (1350 دينار كويتي في نهاية الربع الأول 2023)، بفارق بحدود 42.0 % لصالح أجور الذكور. وبلغ معدل الراتب الشهري للذكور غير الكويتيين في القطاع الحكومي نحو 805 دينار كويتي (787 دينار كويتي في نهاية الربع الأول 2023)، وبلغ للإناث غير الكويتيات نحو 721 دينار كويتي (698 دينار كويتي في نهاية الربع الأول 2023)، بفارق لصالح الذكور بحدود 11.6 %، أي أن الفارق بين الجنسين أكثر عدالة في حالة عمالة غير الكويتيين. ويبلغ معدل الأجر الشهري للكويتيين من الجنسين في القطاع الحكومي نحو 1607 دينار كويتي (1583 دينار كويتي في نهاية الربع الأول 2023)، وبلغ نفس المعدل لغير الكويتيين نحو 762 دينار كويتي (742 دينار كويتي في نهاية الربع الأول 2023)، بفارق بين المعدلين بحدود 110.8 % لصالح الكويتيين.

ويبلغ معدل الأجر الشهري للذكور الكويتيين في القطاع الخاص نحو 1643 دينار كويتي (1589 دينار كويتي في نهاية الربع الأول 2023)، ويظل أدنى بنحو -15.9 % من معدل أجر الذكور في القطاع الحكومي. ويبلغ ذلك المعدل للإناث الكويتيات في القطاع الخاص نحو 1066 دينار كويتي (1001 دينار كويتي في نهاية الربع الأول 2023)، أي أدنى بنحو -22.5 % من معدل زميلاتهن في القطاع الحكومي، وتظل مخصصات دعم العمالة المواطنة تؤدي إلى ردم تلك الفروق. ويبلغ معدل الأجر الشهري للذكور غير الكويتيين في القطاع الخاص نحو 308 دينار كويتي (305 دينار كويتي في نهاية الربع الأول 2023)، أي نحو 38.2 % من مستوى زملائهم غير الكويتيين في القطاع الحكومي. ويبلغ معدل الأجر الشهري للإناث غير الكويتيات في القطاع الخاص نحو 423 دينار كويتي (425 دينار كويتي في نهاية الربع الأول 2023)، وهو أعلى من معدل أجر الذكور غير الكويتيين في القطاع الخاص بنحو 37.6 %، ولكنه أدنى من معدل زميلاتهن في القطاع الحكومي بنحو -41.3 %.

وفي حال دمج القطاعين الحكومي والخاص، يبلغ معدل الأجر الشهري للكويتيين الذكور نحو 1892 دينار كويتي (1862 دينار كويتي في نهاية الربع الأول 2023)، وللإناث الكويتيات نحو 1334 دينار كويتي (1304 دينار كويتي في نهاية الربع الأول 2023)، ويتسع الفارق لصالح الذكور إلى نحو 41.8 %. ويبلغ معدل الأجر الشهري للذكور غير الكويتيين 320 دينار كويتي (318 دينار كويتي في نهاية الربع الأول 2023)، ويبلغ للإناث غير الكويتيات نحو 479 دينار كويتي (481 دينار كويتي في نهاية الربع الأول 2023)، ويصبح الفارق لصالح الإناث نحو 49.7 %. ويبلغ معدل الأجر الشهري للكويتيين ذكوراً وإناثاً في القطاعين نحو 1568 دينار كويتي (1538 دينار كويتي في نهاية الربع الأول 2023)، ويبلغ لغير الكويتيين نحو 340 دينار كويتي (337 دينار كويتي في نهاية الربع الأول 2023)، ولابد من إعادة التذكير بأن كل هذه الأرقام لا تشمل العمالة المنزلية التي سوف تترك أثراً كبيراً للأدنى على معدلات أجور غير الكويتيين لو أخذت في الاعتبار، كما أنها لا تشمل أثر مخصصات دعم العمالة للكويتيين العاملين في القطاع الخاص.

وبلغ عدد العمالة الكويتية في القطاع الحكومي وفقاً لنفس المصدر نحو 384 ألف عامل وبارتفاع بنسبة 2.9 % (373 ألف عامل في نهاية الربع الأول 2023)، وبلغ عددهم في القطاع الخاص نحو 73.6 ألف عامل (71.7 ألف عامل في نهاية الربع الأول 2023)، وأصبحت موزعة إلى نحو 83.9 % عمالة حكومية و16.1 % عمالة قطاع خاص. وتبلغ نسبة الكويتيين العاملين في القطاع الحكومي من حملة الشهادات الجامعية نحو 48.7 %، إضافة إلى نحو 4.8 % من حملة الشهادات ما فوق الجامعية، ونحو 13.3 % لمن يحملون شهادات فوق الثانوية ودون الجامعية، ونحو 20.1 % لحملة الشهادات الثانوية أو ما يعادلها، أي أن نحو 86.9 % من موظفي القطاع الحكومي الكويتيين من حملة الشهادات ما بين الثانوية وحتى الدكتوراه، مبرره هو ربط مستوى ارتفاع الراتب بالشهادة من دون أي علاقة مع الحاجة لها أو مستواها أو حتى ما إذا كانت صحيحة أو مضروبة.

نتائج بنك الخليج 

أعلن بنك الخليج نتائج أعماله للنصف الأول من العام الحالي، والتي تشير إلى أن البنك حقق أرباحاً (بعد خصم الضرائب) بلغت نحو 28.2 مليون دينار كويتي، منخفضة بنحو 7.6 مليون دينار كويتي أو ما نسبته -21.3 % مقارنة بنحو 35.8 مليون دينار كويتي للفترة نفسها من عام 2023. ويعود الانخفاض في ربحية البنك، إلى ارتفاع جملة المخصصات بقيمة أعلى من ارتفاع الربح التشغيلي.

 وفي التفاصيل، بلغ إجمالي الإيرادات التشغيلية نحو 96.9 مليون دينار كويتي، بارتفاع بنحو 4.6 مليون دينار كويتي أو بنحو 5.0 % مقارنة بنحو 92.3 مليون دينار كويتي. وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع بند صافي إيرادات الفوائد بنحو 6 مليون دينار كويتي أو بنحو 8.4 %، وصولاً إلى نحو 77.6 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 71.6 مليون دينار كويتي. بينما انخفض بند صافي أتعاب وعمولات بنحو 1.1 مليون دينار كويتي وبنسبة -7.9 %، ليبلغ نحو 12.6 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 13.7 مليون دينار كويتي.

وارتفع إجمالي المصروفات التشغيلية بقيمة 1.4 مليون دينار كويتي أو بنحو 3.2 %، لتصل إلى نحو 44.3 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 42.9 مليون دينار كويتي في النصف الأول من عام 2023، وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع معظم بنود المصروفات التشغيلية. وبلغت نسبة إجمالي المصروفات التشغيلية إلى إجمالي الإيرادات التشغيلية نحو 45.7 % مقابل نحو 46.5 %. وارتفعت جملة المخصصات بنحو 11.3 مليون دينار كويتي أو بنسبة 96.0 %، لتصل إلى نحو 23 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 11.7 مليون دينار كويتي. وبذلك انخفض هامش صافي الربح إلى نحو 29.1 % مقارنة بنحو 38.9 % للنصف الأول من العام الفائت.

وتظهر البيانات المالية أن إجمالي الموجودات قد ارتفع بما قيمته 255.9 مليون دينار كويتي أي بنحو 3.6 %، ليصل إلى نحو 7.431 مليار دينار كويتي مقارنة بنحو 7.175 مليار دينار كويتي في نهاية عام 2023. وارتفع الإجمالي بنحو 516.9 مليون دينار كويتي أي بنسبة 7.5 %، مقارنة بنحو 6.914 مليار دينار كويتي للنصف الأول من عام 2023. وارتفع بند قروض وسلف بنحو 6.9 % أي ما قيمته 356.4 مليون دينار كويتي، ليصل إلى نحو 5.553 مليار دينار كويتي (74.7 % من إجمالي الموجودات) مقابل 5.197 مليار دينار كويتي (72.4 % من إجمالي الموجودات) في نهاية عام 2023. وارتفع بنحو 379.3 مليون دينار كويتي أو بنسبة 7.3 % عند المقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، حين بلغ آنذاك نحو 5.174 مليار دينار كويتي (74.8 % من إجمالي الموجودات). وبلغت نسبة إجمالي القروض وسلف للعملاء إلى إجمالي الودائع والأرصدة الأخرى نحو 94.6 % مقارنة بنحو 93.1 %. وارتفع أيضاً، بند النقد والنقد المعادل بنحو 2.3 % أي ما قيمته 25.1 مليون دينار كويتي، ليصل إلى نحو 1.119 مليار دينار كويتي (15.1 % من إجمالي الموجودات) مقابل نحو 1.094 مليار دينار كويتي (15.2 % من إجمالي الموجودات) في نهاية عام 2023. وارتفع بنحو 39.9 مليون دينار كويتي أي ما نسبته 3.7 % مقارنة بنحو 1.079 مليار دينار كويتي (15.6 % من إجمالي الموجودات) للفترة ذاتها من العام الفائت.

وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) قد سجلت ارتفاعاً بلغت قيمته 271.1 مليون دينار كويتي أي ما نسبته 4.3 %، لتصل إلى نحو 6.629 مليار دينار كويتي مقارنة بنحو 6.358 مليار دينار كويتي في نهاية عام 2023. وارتفعت بنحو 438.7 مليون دينار كويتي أي بنسبة 7.1 %، مقارنة مع نحو 6.190 مليار دينار كويتي للنصف الأول من العام الفائت. وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات نحو 89.2 % مقارنة بنحو 89.5 %.

وتشير نتائج تحليل البيانات المالية المحسوبة على أساس سنوي، إلى أن كل مؤشرات الربحية للبنك انخفضت مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2023. إذ انخفض مؤشر العائد على معدل الموجودات ‏‏(‏ROA‏) ليصل إلى نحو 0.8 % مقابل 1.0 %. وانخفض مؤشر العائد على معدل رأس المال (‏ROC‏) ليصل إلى نحو 15.2 % قياساً بنحو 21.9 %. وانخفض أيضاً، مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين (‏ROE‏) ليصل إلى 7.0 % بعد أن كان عند 9.9 %. وانخفضت ربحية السهم (EPS) إلى نحو 7 فلس مقارنة بنحو 10 فلس. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم الواحد (P/E) نحو 19.9 ضعف مقارنة بنحو 13.3 ضعف، نتيجة انخفاض ربحية السهم الواحد (EPS) بنحو -30.0 % مقابل ارتفاع سعر السهم وبنحو 5.3 %. وبلغ مؤشر ‏مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (‏P/B‏) نحو 1.3 مرة مقارنة بنحو 1.2 مرة للفترة نفسها من العام السابق.

الأداء الأسبوعي للبورصة 

كان أداء بورصة الكويت خلال الأسبوع الماضي أكثر نشاطاً، حيث ارتفع مؤشر كل من قيمة الأسهم المتداولة، كمية الأسهم المتداولة وعدد الصفقات المبرمة، وكذلك ارتفعت قيمة المؤشر العام (مؤشر الشال). وكانت قراءة مؤشر الشال (مؤشر قيمة) في نهاية تداول يوم الخميس الماضي قد بلغت نحو 617.9 نقطة، بارتفاع بلغت قيمته 1.8 نقطة ونسبته 0.3 % عن إقفال الأسبوع الماضي، وظل مرتفعاً بنحو 16.2 نقطة أي ما يعادل 2.7 % عن إقفال نهاية عام 2023.