حقق بنك الكويت الوطني - مصر، أرباحاً صافية قدرها 3.17 مليار جنيه مصري (ما يعادل 24.9 مليون دينار كويتي) خلال النصف الأول من العام 2024 مقابل 1.57 مليار جنيه مصري (ما يعادل 16.2 مليون دينار كويتي) خلال الفترة نفسها من العام 2023، بنمو بلغت نسبته 102 %.
وارتفع صافي إيرادات النشاط إلى 6.1 مليار جنيه مصري خلال النصف الأول من العام 2024 مقابل 3.9 مليار جنيه مصري خلال الفترة ذاتها من العام 2023 بنسبة نمو بلغت 56 %، كما زاد صافي الدخل من العائد إلى 5.2 مليار جنيه مصري خلال النصف الأول من عام 2024 مقابل 3.2 مليار جنيه مصري خلال الفترة نفسها من العام 2023 بنسبة نمو بلغت 62 %.من جهة أخرى ارتفع صافي الدخل من النشاط (بخلاف العائد) إلى 905.7 مليون جنيه مصري خلال النصف الأول من العام 2024 مقابل 711.4 مليون جنيه مصري خلال الفترة نفسها من العام 2023 بنسبة نمو بلغت 27 %، وانخفضت نسبة التكلفة إلى صافي إيرادات النشاط من 33.8 % خلال النصف الأول من عام 2023 إلى 22.9 % خلال الفترة ذاتها من العام 2024.
ونما إجمالي أصول البنك إلى 163.2 مليار جنيه مصري في نهاية النصف الأول من العام 2024 مقابل 130.6 مليار جنيه مصري في نهاية العام 2023 بنسبة نمو بلغت 25 %، فيما بلغ إجمالي رصيد القروض والتسهيلات الائتمانية 95.40 مليار جنيه مصري في نهاية النصف الأول من عام 2024 مقابل 76.06 مليار جنيه مصري في نهاية العام 2023 بنسبة نمو بلغت 25.43 %، وزاد رصيد القروض والتسهيلات بالعملات الأجنبية بنسبة 27.80 %، الأمر الذي يُعزى بشكل رئيسي إلى تأثير الارتفاع في سعر الصرف.
وزادت ودائع العملاء لتصل إلى 129.14 مليار جنيه مصري في نهاية النصف الأول من العام 2024 مقابل 105.93 مليار جنيه مصري في نهاية العام 2023 بنسبة نمو بلغت 21.91 %، مع زيادة رصيد ودائع العملاء بالعملات الأجنبية بنسبة %45.21، والتي يعتبر تأثير الارتفاع في سعر الصرف من أهم أسبابها.
وارتفع معدل العائد على متوسط الأصول ليصل إلى 4.3 % خلال النصف الأول من العام 2024 مقابل 2.9 % خلال الفترة نفسها من العام 2023، كما ارتفع معدل العائد على متوسط حقوق الملكية ليصل إلى 38.8 % خلال النصف الأول من العام 2024 مقابل 26.9 % خلال الفترة ذاتها من العام 2023.
وتعقيباً على هذه النتائج، قالت نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني ورئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني - مصر، شيخة البحر: "إن تحقيق بنك الكويت الوطني- مصر لنسبة نمو تاريخية ونتائج أعمال قياسية في نهاية النصف الأول من العام 2024 يبرهن بشكل جلي على استمرار نجاحه في تعزيز موقعه في السوق المصري، والذي يمثل أحد أهم الأسواق الرئيسية لمجموعة بنك الكويت الوطني، نظراً لما يتمتع به من فرص نمو واعدة وآفاق إيجابية، ذلك أن عمليات البنك في مصر لا تزال واحدة من أكثر العمليات ربحية في المجموعة والتي تتمتع بأعلى معدلات العائد على حقوق المساهمين والأصول".
وأكدت البحر أن استمرار توسع الميزانية وتحسن أغلب المؤشرات المالية للبنك يؤكد نجاح إستراتيجية تنويع الأعمال وتسريع التحول الرقمي بهدف زيادة الحصة السوقية للبنك، خاصة على صعيد خدمات التجزئة في أكبر سوق بالمنطقة من حيث عدد السكان.
وأضافت البحر: "نعمل على تحسين جودة خدماتنا وزيادة بصمتنا الجغرافية والوصول إلى مزيد من شرائح العملاء المتنوعة، مستفيدين من التطور اللافت الذي يشهده البنك على صعيد تطوير وتحديث البنية الرقمية وتكنولوجيا المعلومات والقنوات الإلكترونية، والتي شهدت قفزة هائلة وجعلت من البنك منافساً قوياً في السوق المصرفي".
وأشارت إلى أن مصر تمثل سوق نمو رئيسية لمجموعة بنك الكويت الوطني، واستثماراً إستراتيجياً على المدى الطويل تحرص المجموعة على مواصلة التوسع فيه، مبينة أن ما يحققه بنك الكويت الوطني – مصر من نمو يؤكد رؤية المجموعة الثاقبة في هذا الاستثمار الذي تستهدف تنميته في ظل طلب متزايد على الخدمات المصرفية ونمو معدلات الشمول المالي.
من جهته، قال نائب رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الكويت الوطني – مصر ياسر الطيب: "تعكس قوة نتائج أعمال البنك في نهاية النصف الأول من عام 2024 بصورة فاقت كل التوقعات والمستهدفات لهذه الفترة من العام، قدرة نموذج أعمالنا على مواصلة النمو على الرغم من كل تحديات السوق محلياً وإقليمياً وعالمياً".
وأشار الطيب إلى النمو المتوازن لبنك الكويت الوطني – مصر على مستوى كافة أنشطة الأعمال مع الحفاظ على معدلات كفاءة ونسبة مخاطر تتناسب مع تحقيق النمو واستدامة الأعمال على حد سواء، وذلك بفضل السياسة الحكيمة التي ينتهجها البنك ونموذج أعماله الحصيف القادر على تلبية احتياجات العملاء وتنويع مصادر الدخل.
وأضاف الطيب أن أغلب مصادر دخل البنك تأتي بشكل متوازن من العمليات الائتمانية من خلال قطاع الشركات، جنباً إلى جنب مع قطاع التجزئة المصرفية الذي تنامي دوره بشكل كبير في السنوات الأخيرة، حيث تتمتع محفظة البنك الائتمانية بتنوع كبير في الشركات التي يتعامل معها، سواء كانت شركات كبرى أو متوسطة وصغيرة، كما تضم محفظة التجزئة المصرفية شرائح مختلفة من العملاء، وهو ما يمثل انعكاساً لقوة وتنوع مصادر دخل البنك.
وأكد على أن البنك يسعى إلى تعزيز موقعه بصورة أكبر في قطاع التجزئة المصرفية خلال الفترة القادمة عبر تقديم خدمات ومنتجات أكثر تطوراً لتتناسب مع مختلف شرائح العملاء، مبيناً أن "الوطني – مصر" يسعى جاهداً إلى دعم ومساندة التوجه العالمي نحو التمويل المستدام والانتقال إلى الاقتصاد الأخضر ودعم كافة المشاريع صديقة البيئة التي تحقق الاستدامة وتعتمد بشكل أكبر على الطاقة المتجددة، ودراسة الحلول المتاحة للحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية وتقليص حجم الانبعاث الكربوني، ذلك أن التمويل المستدام أصبح من أهم الوسائل والأدوات التي تدعم وتحافظ على الاستقرار المالي على المدى الطويل.
وأفاد الطيب بأنه إيماناً من البنك بما للوسائل التكنولوجية والقنوات الإلكترونية من دور كبير في القطاع المصرفي، وإدراكاً لأهميتها في تعزيز الميزة التنافسية بين البنوك، فقد استمر "الوطني – مصر" في الانطلاق بقوة نحو دعم خدماته الإلكترونية وتحفيز العملاء على توسيع مظلة استخدامها في الدفع، وذلك تماشياً مع السياسة العامة للدولة والبنك المركزي المصري في هذا الصدد لدعم الشمول المالي ودمج فئات جديدة من العملاء في المنظومة المصرفية الرسمية للدولة، للمساهمة في التحول إلى مجتمع أقل اعتماداً على النقود "الكاش".
