اقتصاد

أوضح تقرير "الشال" الاقتصادي الأسبوعي، أن بنك الكويت المركزي ذكر في نشرته الإحصائية النقدية الشهرية لشهر يونيو 2024 والمنشورة على موقعه الإلكتروني، أن رصيد إجمالي أدوات الدين العام المحلي (بما فيها سندات وعمليات التورق منذ أبريل 2016) قد انخفض بما قيمته 110 مليون دينار كويتي ليصبح 150 مليون دينار كويتي في نهاية يونيو 2024 مقارنة بمستواه في نهاية يونيو 2023، أي ما نسبته نحو 0.3 % من حجم الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2024 والبالغ نحو 52.206 مليار دينار كويتي (تقديرات الـ EIU) من دون احتساب الدين العام الخارجي. وبلغ متوسط أسعار الفائدة (العائد) على أدوات الدين العام، لمدة سنة 4.625 %، ولمدة سنتين 4.625 %، ولمدة 3 سنوات 4.625 %، ولمدة 5 سنوات 4.625 %، ولمدة 7 سنوات 4.625 %، ولمدة 10 سنوات 4.750 %. وتستأثر البنوك المحلية بما نسبته 100 % من إجمالي أدوات الدين العام المحلي (100 % في نهاية يونيو 2023).

وتذكر نشرة بنك الكويت المركزي أن إجمالي التسهيلات الائتمانية للمقيمين المقدمة من البنوك المحلية في نهاية يونيو 2024 قد بلغ نحو 48.647 مليار دينار كويتي، وهو ما يمثل نحو 54.9 % من إجمالي موجودات البنوك المحلية، بارتفاع بلغ نحو 1.392 مليار دينار كويتي أي بنسبة نمو بلغت نحو 2.9 % عما كان عليه في نهاية يونيو 2023. وبلغ إجمالي التسهيلات الشخصية نحو 18.926 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته نحو 38.9 % من إجمالي التسهيلات الائتمانية للمقيمين بينما كانت نحو 18.485 مليار دينار كويتي في نهاية يونيو 2023 وبنسبة نمو بلغت نحو 2.4 %.

وبلغت قيمة القروض المقسطة ضمنها نحو 16.164 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته نحو 85.4 % من إجمالي التسهيلات الشخصية، وبلغت قيمة القروض الاستهلاكية نحو 2.014 مليار دينار كويتي. وبلغت التسهيلات الائتمانية لقطاع العقار نحو 9.837 مليار دينار كويتي أي ما نسبته نحو 20.2 % من إجمالي التسهيلات الائتمانية (نحو 9.586 مليار دينار كويتي في نهاية يونيو 2023) وبنسبة نمو بحدود 2.6 %، ولشراء أوراق مالية نحو 3.571 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته نحو 7.3 % من إجمالي التسهيلات الائتمانية (نحو 3.181 مليار دينار كويتي في نهاية يونيو 2023)، ولقطاع التجارة نحو 3.555 مليار دينار كويتي أي ما نسبته نحو 7.3 % (نحو 3.396 مليار دينار كويتي في نهاية يونيو 2023)، ولقطاع الإنشاء نحو 2.670 مليار دينار كويتي أي ما نسبته نحو 5.5 % (نحو 2.186 مليار دينار كويتي في نهاية يونيو 2023)، ولقطاع الصناعة نحو 2.219 مليار دينار كويتي أي ما نسبته نحو 4.6 % (نحو 2.409 مليار دينار كويتي في نهاية يونيو 2023)، ولقطاع المؤسسات المالية -غير البنوك- نحو 1.417 مليار دينار كويتي أي ما نسبته نحو 2.9 % (نحو 1.230 مليار دينار كويتي في نهاية يونيو 2023).

وتشير النشرة أيضاً، إلى أن إجمالي الودائع لدى البنوك المحلية قد بلغ نحو 49.297 مليار دينار كويتي وهو ما يمثل نحو 55.6 % من إجمالي مطلوبات البنوك المحلية، بارتفاع بلغ نحو 1.457 مليار دينار كويتي أي بنسبة نمو 3.0 % عما كان عليه في نهاية يونيو 2023. ويخص عملاء القطاع الخاص نحو 38.490 مليار دينار كويتي أي ما نسبته 78.1 %، ويخص ودائع المؤسسات العامة نحو 5.856 مليار دينار كويتي، ويخص ودائع الحكومة نحو 4.950 مليار دينار كويتي، ونصيب ودائع عملاء القطاع الخاص بالدينار الكويتي منها نحو 36.638 مليار دينار كويتي أي ما نسبته 95.2 %، وما يعادل نحو 1.853 مليار دينار كويتي بالعملات الأجنبية لعملاء القطاع الخاص أيضاً.

أما بالنسبة إلى متوسط أسعار الفائدة على ودائع العملاء لأجل، بكل من الدينار الكويتي والدولار الأمريكي بنهاية يونيو 2024 مقارنة بنهاية يونيو 2023، فتذكر النشرة أن الفرق في متوسط أسعار الفائدة على ودائع العملاء لأجل مازال لصالح الدينار الكويتي في نهاية الفترتين. حيث بلغ الفرق نحو 0.685 نقطة لودائع شهر واحد، ونحو 0.727 نقطة لودائع 3 أشهر، ونحو 0.713 نقطة لودائع 6 أشهر، ونحو 0.655 نقطة لودائع 12 شهراً، بينما كان ذلك الفرق في نهاية يونيو 2023 نحو 0.643 نقطة لودائع شهر واحد، ونحو 0.642 نقطة لودائع 3 أشهر، ونحو 0.658 نقطة لودائع 6 أشهر، ونحو 0.579 نقطة لودائع 12 شهراً. وبلغ المتوسط الشهري لسعر صرف الدينار الكويتي في يونيو 2024 مقابل الدولار الأمريكي نحو 306.494 فلس كويتي لكل دولار أمريكي، بارتفاع بلغ نحو 0.2 % مقارنة بالمتوسط الشهري لشهر يونيو 2023 عندما بلغ نحو 307.140 فلس كويتي لكل دولار أمريكي.

سوق العقار المحلي 

 تشير آخر البيانات المتوفرة في وزارة العدل -إدارة التسجيل العقاري والتوثيق- (بعد استبعاد كل من النشاط الحرفي ونظام الشريط الساحلي) إلى انخفاض في سيولة سوق العقار في يوليو 2024 مقارنة بسيولة يونيو 2024، حيث بلغت جملة قيمة تداولات العقود لشهر يوليو نحو 309.2 مليون دينار كويتي، وهي قيمة أدنى بما نسبته -2.3 % عن مستوى سيولة شهر يونيو البالغة نحو 316.4 مليون دينار كويتي، بينما أعلى بما نسبته 58.2 % مقارنة مع سيولة يوليو 2023 عندما بلغت السيولة آنذاك نحو 195.4 مليون دينار كويتي.

وجاءت جميع تداولات يوليو 2024 عقوداً، وبلغ عدد الصفقات لهذا الشهر 438 صفقة. وحصدت محافظة الأحمدي أعلى عدد من الصفقات بـ 151 صفقة وممثلة بنحو 34.5 % من الإجمالي، تلتها محافظة حولي بـ 103 صفقة ومثلت نحو 23.5 %، في حين حظيت محافظة الجهراء على أدنى عدد من الصفقات بـ 35 صفقة ممثلة بنحو 8.0 %.

وبلغت قيمة تداولات نشاط السكن الخاص نحو 135 مليون دينار كويتي، مرتفعة بنحو 26.2 % مقارنة مع يونيو عندما بلغت نحو 107 مليون دينار كويتي. وارتفعت نسبة مساهمتها إلى نحو 43.7 % من جملة قيمة تداولات العقار مقارنة بما نسبته 33.8 % في يونيو. وبلغ المعدل الشهري لقيمة تداولات السكن الخاص خلال آخر 12 شهراً نحو 119.6 مليون دينار كويتي، أي أن قيمة تداولات يوليو 2024 أعلى بما نسبته 12.9 % مقارنة بالمعدل. وارتفع عدد الصفقات لهذا النشاط إلى 321 صفقة مقارنة بـ 218 صفقة في يونيو 2024، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة للنشاط نحو 421 ألف دينار كويتي مقارنة بنحو 491 ألف دينار كويتـي في يونيو، أي بانخفاض بحدود -14.3 %.

وبلغت قيمة تداولات نشاط السكن الاستثماري نحو 105.6 مليون دينار كويتي، أي بانخفاض بنحو -5.8 % مقارنة بالشهر السابق (يونيو 2024) حين بلغت نحو 112.1 مليون دينار كويتي. وانخفضت مساهمتها من جملة السيولة إلى نحو 34.2 % مقارنة بما نسبته 35.4 % في يونيو 2024. وبلغ المعدل الشهري لقيمة تداولات نشاط السكن الاستثماري خلال آخر 12 شهراً نحو 79.6 مليون دينار كويتي، أي أن قيمة تداولات يوليو أعلى بما نسبته 32.7 % مقارنة بمعدل 12 شهراً. فيما ارتفع عدد صفقات هذا النشاط إلى 105 صفقات مقارنة بـ 84 صفقة في يونيو، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لنشاط السكن الاستثماري نحو 1 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 1.3 مليون دينار كويتي في يونيو 2024، أي بانخفاض بحدود -24.6 %.

وانخفضت قيمة تداولات النشاط التجاري إلى نحو 66 مليون دينار كويتي، أي بانخفاض بنحو -29.6 % مقارنة مع يونيو حين بلغت نحو 93.7 مليون دينار كويتي. وانخفضت نسبة مساهمتها في قيمة التداولات العقارية إلى نحو 21.3 % مقارنة بما نسبته 29.6 % في يونيو. وبلغ معدل قيمة تداولات النشاط التجاري خلال آخر 12 شهراً نحو 62.7 مليون دينار كويتي، أي أن قيمة تداولات يوليو أعلى بنحو 5.3 % عن متوسط آخر 12 شهراً. وبلغ عدد صفقاته 11 صفقة مقارنة بـ 19 صفقة لشهر يونيو، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لشهر يوليو نحو 6 مليون دينار كويتي مقارنة بمعدل يونيو والبالغ نحو 4.9 مليون دينار كويتي، أي بارتفاع بحدود 21.6 %. كما تمت صفقة واحدة لنشاط المخازن بقيمة 2.6 مليون دينار كويتي خلال يوليو 2024، مقابل صفقتين بقيمة 3.6 مليون دينار كويتي خلال يونيو 2024، أي بانخفاض بنسبة -28.7 %.

وعند مقارنة إجمالي تداولات شهر يوليو بمثيلتها للشهر نفسه من السنة الفائتة (يوليو 2023) نلاحظ أنها حققت ارتفاعاً من نحو 195.4 مليون دينار كويتي إلى نحو 309.2 مليون دينار كويتي، أي بما نسبته 58.2 % كما أسلفنا. حيث شمل الارتفاع سيولة النشاط التجاري بنسبة 178.9 %، سيولة نشاط السكن الاستثماري بنسبة 81.9 %، سيولة نشاط المخازن بنسبة 70.0 % وسيولة نشاط السكن الخاص بنسبة 20.3 %.

وعند مقارنة جملة قيمة التداولات منذ بداية العام الجاري حتى نهاية يوليو الفائت، أي الشهور السبعة الأولى من العام الجاري بمثيلتها من عام 2023، نلاحظ ارتفاعاً في إجمالي سيولة السوق العقاري من نحو 1.610 مليار دينار كويتي إلى نحو 1.882 مليار دينار كويتي، أي بما نسبته 16.9 %. ولو افترضنا استمرار سيولة السوق خلال ما تبقى من السنة (5 شهور) عند المستوى ذاته، فسوف تبلغ قيمة تداولات السوق نحو 3.226 مليار دينار كويتي، وهي أعلى بما نسبته 11.4 % عن مستوى تداولات العام السابق البالغة نحو 2.896 مليار دينار كويتي.

 خصائص التداول 

أصدرت الشركة الكويتية للمقاصة تقريرها "حجم التداول للسوق الرسمي للفترة 01/01/2024 إلى 31/07/2024"، والمنشور على الموقع الإلكتروني لبورصة الكويت وفقاً لجنسية وفئة المتداولين. وأفاد التقرير إلى أن قطاع المؤسسات والشركات ما زال أكبر المتعاملين فيها ونصيبه إلى ارتفاع، فقد استحوذ على 59.5 % من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (44.1 % للفترة ذاتها 2023) و58.6 % من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (43.6 % للفترة ذاتها 2023). وقد اشترى هذا القطاع أسهماً بقيمة 4.500 مليار دينار كويتي في حين باع أسهماً بقيمة 4.435 مليار دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاته الأكثر شراءً وبنحو 64.419 مليون دينار كويتي.

وثاني أكبر المساهمين في سيولة السوق هو قطاع الأفراد ونصيبه إلى ارتفاع أيضاً، إذ استحوذ على 37.0 % من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (31.5 % للفترة ذاتها 2023) و36.2 % من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (31.9 % للفترة ذاتها 2023). وقد باع المستثمرون الأفراد أسهماً بقيمة 2.799 مليار دينار كويتي، بينما اشتروا أسهماً بقيمة 2.740 مليار دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاتهم الأكثر بيعاً وبنحو 59.350 مليون دينار كويتي.

وثالث المساهمين هو قطاع حسابات العملاء (المحافظ) ونصيبه إلى انخفاض، فقد استحوذ على 3.7 % من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (20.3 % للفترة ذاتها 2023) و3.6 % من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (19.6 % للفترة ذاتها 2023). وقد باع هذا القطاع أسهماً بقيمة 278.994 مليون دينار كويتي في حين اشترى أسهماً بقيمة 272.978 مليون دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاته بيعاً وبنحو 6.016 مليون دينار كويتي.

وآخر المساهمين في سيولة السوق هو قطاع صناديق الاستثمار ونصيبه إلى انخفاض أيضاً، فقد استحوذ على 0.7 % من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (4.5 % للفترة ذاتها 2023) و0.7 % من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (4.6 % للفترة ذاتها 2023). وقد اشترى هذا القطاع أسهماً بقيمة 50.641 مليون دينار كويتي، في حين باع أسهماً بقيمة 49.693 مليون دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاته شراءً وبنحو 948 ألف دينار كويتي.

ومن خصائص بورصة الكويت استمرار كونها بورصة محلية، فقد كان المستثمرون الكويتيون أكبر المتعاملين فيها، إذ باعوا أسهماً بقيمة 6.265 مليار دينار كويتي مستحوذين بذلك على 82.8 % من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (81.2 % للفترة ذاتها 2023)، في حين اشتروا أسهماً بقيمة 6.235 مليار دينار كويتي مستحوذين بذلك على 82.4 % من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (82.7 % للفترة ذاتها 2023)، ليبلغ صافي تداولاتهم بيعاً بنحو 30.167 مليون دينار كويتي.

وبلغت نسبة حصة المستثمرين الآخرين من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة نحو 15.8 % (14.6 % للفترة ذاتها 2023) واشتروا ما قيمته 1.193 مليار دينار كويتي، في حين بلغت قيمة أسهمهم المُباعة نحو 1.115 مليار دينار كويتي أي ما نسبته 14.7 % من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (14.3 % للفترة ذاتها 2023)، ليبلغ صافي تداولاتهم الوحيدون شراءً بنحو 77.964 مليون دينار كويتي.

وبلغت نسبة حصة المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة نحو 2.4 % (4.5 % للفترة ذاتها 2023) أي ما قيمته 182.878 مليون دينار كويتي، في حين بلغت نسبة أسهمهم المُشتراة نحو 1.8 % (2.7 % للفترة ذاتها 2023) أي ما قيمته 135.081 مليون دينار كويتي، ليبلغ صافي تداولاتهم الأكثر بيعاً وبنحو 47.797 مليون دينار كويتي.

وتغير قليلاً التوزيع النسبي بين الجنسيات عن سابقه إذ أصبح نحو 82.6 % للكويتيين، 15.3 % للمتداولين من الجنسيات الأخرى و2.1 % للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي، مقارنة بنحو 82.0 % للكويتيين، 14.4 % للمتداولين من الجنسيات الأخرى و3.6 % للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي في يوليو 2023. أي أن بورصة الكويت ظلت بورصة محلية حيث كان النصيب الأكبر للمستثمر المحلي، ومازال إقبال المستثمرون الآخرون من خارج دول مجلس التعاون الخليجي يتزايد على حساب إقبال نظرائهم من داخل دول المجلس.

وارتفع عدد حسابات التداول النشطة بنسبة 9.5 % ما بين نهاية ديسمبر 2023 ونهاية يوليو 2024، مقارنة بانخفاض بنسبة -2.7 % ما بين نهاية ديسمبر 2022 ونهاية يوليو 2023. وبلغ عدد حسابات التداول النشطة في نهاية يوليو 2024 نحو 20,793 حساباً أي ما نسبته 4.9 % من إجمالي الحسابات، مقارنة بنحو 20,074 حساباً في نهاية يونيو 2024 أي ما نسبته 4.7 % من إجمالي الحسابات من الشهر ذاته، أي بارتفاع بنسبة 3.6 %.

بنك الكويت الدولي 

أعلن بنك الكويت الدولي نتائج أعماله للنصف الأول من العام الحالي، والتي تشير إلى أن صافي ربح البنك (بعد خصم الضرائب) بلغ نحو 12.2 مليون دينار كويتي بارتفاع مقداره 6.1 مليون دينار كويتي ونسبته 101.1 %، ‏مقارنة بنحو 6 مليون دينار كويتي للفترة ذاتها من عام 2023. ويعزى هذا الارتفاع في مستوى الأرباح الصافية، إلى ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية بقيمة أعلى من ارتفاع إجمالي المصروفات التشغيلية.وفي التفاصيل، ارتفع إجمالي الإيرادات التشغيلية للبنك بنحو 6.5 مليون دينار كويتي أو بنسبة 18.6 %، ليصل إلى نحو 41.9 مليون دينار كويتي مقارنة مع نحو 35.4 مليون دينار كويتي للفترة نفسها من عام 2023. وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع بند صافي إيرادات التمويل بنحو 7.6 مليون دينار كويتي أي بنسبة 32.7 %، ليبلغ نحو 31 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 23.4 مليون دينار كويتي. بينما انخفض، بند صافي إيرادات استثمارات بنحو 2.8 مليون دينار كويتي وبنسبة -58.8 %، ليصل إلى 1.9 مليون دينار كويتي مقابل نحو 4.7 مليون دينار كويتي.

من جهة أخرى، ارتفع إجمالي المصروفات التشغيلية بنحو 1.9 مليون دينار كويتي أو بنسبة 8.7 %، وصولاً إلى نحو 24.1 مليون دينار كويتي مقارنة مع نحو 22.2 مليون دينار كويتي للفترة نفسها من عام 2023، وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع جميع بنود المصروفات التشغيلية. وبلغت نسبة جملة المصروفات التشغيلية إلى جملة الإيرادات التشغيلية نحو 57.5 % بعد أن كانت نحو 62.7 %. وانخفضت جملة المخصصات بنحو 1.8 مليون دينار كويتي أو ما نسبته -25.8 %، لتبلغ نحو 5.1 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 6.9 مليون دينار كويتي. وهذا يفسر ارتفاع هامش صافي الربح، حيث بلغ نحو 29.0 % بعد أن بلغ نحو 17.1 % خلال الفترة المماثلة من عام 2023.

وتشير البيانات المالية للبنك إلى أن إجمالي الموجودات سجل انخفاضاً بلغ قدره 119.4 مليون دينار كويتي ونسبته -3.3 %، ليصل إلى نحو 3.496 مليار دينار كويتي مقابل نحو 3.615 ‏مليار دينار كويتي في نهاية عام 2023. في حين ارتفع بنحو 90.1 مليون ‏دينار كويتي أو ما نسبته 2.6 % عند المقارنة بالفترة نفسها من عام 2023 حين بلغ نحو 3.406 مليار دينار ‏كويتي. وانخفض النقد والأرصدة لدى البنوك بنحو 91.8 مليون دينار كويتي أو بنحو -51.5 %، وصولاً إلى نحو 86.6 مليون دينار كويتي (2.5 % من إجمالي الموجودات) مقارنة مع نحو 178.4 مليون دينار كويتي (4.9 % من إجمالي الموجودات) في نهاية عام 2023، وعند المقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق نجده قد حقق انخفاضاً بنحو 11.4 مليون دينار كويتي أي بنسبة -11.6 %، حيث بلغ حينها نحو 98 مليون دينار كويتي (2.9 % من إجمالي الموجودات). بينما ارتفع بند مدينو تمويل بنحو 35.2 مليون دينار كويتي أي بنحو 1.4 %، وصولاً إلى نحو 2.521 مليار دينار كويتي (72.1 % من إجمالي الموجودات) مقارنة بنحو 2.486 مليار دينار كويتي (68.8 % من إجمالي الموجودات) في نهاية عام 2023، وارتفع بنحو 1.9 % أو نحو 48.1 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 2.473 مليار دينار كويتي (72.6 % من إجمالي الموجودات) للفترة نفسها من عام 2023. وبلغت نسبة إجمالي مدينو تمويل إلى إجمالي الودائع نحو 87.1 % مقارنة بنحو 87.7 %.

وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) قد سجلت انخفاضاً بلغت قيمته 123.8 مليون دينار كويتي أي ما نسبته -3.9 %، لتصل إلى نحو 3.063 مليار دينار كويتي مقارنة بنحو 3.187 مليار دينار كويتي بنهاية عام 2023. بينما حققت ارتفاعاً بنحو 66.6 مليون دينار كويتي أو بنسبة 2.2 % عند المقارنة بما كان عليه ذلك الإجمالي في نهاية النصف الأول من العام الفائت، حين بلغت جملة المطلوبات نحو 2.997 مليار دينار كويتي. وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات نحو 87.6 % مقارنة بنحو 88.0 %.وتشير نتائج تحليل البيانات المالية المحسوبة على أساس سنوي إلى أن جميع مؤشرات ربحية البنك قد ارتفعت مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2023. إذ ارتفع مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهمي البنك (‏ROE‏) إلى نحو 7.2 % مقارنة بنحو 4.2 %. وارتفع مؤشر العائد على معدل رأسمال البنك (‏ROC‏) إلى نحو 14.5 % مقارنة بنحو 8.5 %. وارتفع أيضاً، مؤشر العائد على معدل موجودات البنك (ROA) إلى نحو 0.7 % مقارنة مع نحو 0.3 %. وكذلك ارتفعت ربحية السهم الواحد (EPS) إلى نحو 5.99 فلس مقابل نحو 2.79 فلس للفترة ذاتها من العام السابق. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم الواحد (P/E) نحو 14.9 ضعف مقابل نحو 30.5 ضعف (أي تحسن)، وذلك نتيجة ارتفاع ربحية السهم بنسبة 114.7 % وارتفاع أقل لسعر السهم وبنسبة 4.7 %. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (P/B) نحو 0.9 مرة للفترتين.

الأداء الأسبوعي للبورصة 

كان أداء بورصة الكويت خلال الأسبوع الماضي مختلطاً، حيث انخفض مؤشر كل من قيمة الأسهم المتداولة، كمية الأسهم المتداولة، وعدد الصفقات المبرمة، بينما ارتفع قيمة المؤشر العام (مؤشر الشال)، وكانت قراءة مؤشر الشال (مؤشر قيمة) في نهاية تداول يوم الخميس الماضي قد بلغت نحو 616.1 نقطة، بارتفاع بلغت قيمته 4.4 نقطة ونسبته 0.7 % عن إقفال الأسبوع الماضي، بينما ظل مرتفعاً بنحو 14.4 نقطة أي ما يعادل 2.4 % عن إقفال نهاية عام 2023.