اقتصاد

قال اقتصاديان كويتيان إن مجريات حركة الأداء في البورصة تشهد تداولات متزنة مدفوعة بالأرباح نصف السنوية للبنوك وشركات قيادية وما تبعها من توصيات لمجالس الإدارات بتوزيعات مجزية ما انعكس إيجابا على المؤشرات الرئيسية المتعلقة بالقيم والكميات وأعداد الصفقات.

وأوضح الاقتصاديان أن الشراء الانتقائي من جانب المستثمرين الأفراد والمؤسسات والصناديق والمحافظ المالية شمل أسهم شركات البنوك والخدمات واللوجستيات والعقار مما يشير إلى استمرار ذات الوتيرة على مدار تعاملات شهر أغسطس.

وقال رئيس مجلس الإدارة في شركة (الدرة) النفطية وليد الحوطي إن مجريات أداء البورصة مقبلة على فترة صيف وإجازات ما يشير إلى توقعات استمرار حدوث هدوء في حركتي البيع والشراء وهو ما تعكسه أرقام التداولات خلال هذه الفترة التي تتراوح ما بين 35 مليون دينار و40 مليونا (نحو 107 و 122 مليون دولار) وهي مستويات أقل من الطموح.

وأضاف الحوطي «نطمح أن تكون قيم التداولات أكثر من هذا المعدل لاسيما أن السوق يشهد حاليا موجة إعلانات لنتائج الشركات المدرجة بعد أن أنهت البنوك الإعلان عن بيانتها وتوزيع أرباح نقدية لبعضها وهو شيء محمود فضلا عن تجاوب السوق مع هذه الأرباح والتوزيعات التي باتت تلامس عوائد الودائع المصرفية».

وأشار إلى زيادة وتيرة طلبات الاستحواذ بين الشركات ما سيكون له الأثر الإيجابي على مراكز الشركات المستهدفة وزميلاتها والتابعة وهو ما أوضحته حركة السوق خلال الفترة الماضية وزاد من معدل دوران تلك الشريحة من الأسهم مما ينعكس أيضا على زيادة قيمة التداول.

وتوقع أن يشهد مسار التداولات خلال شهر أغسطس المزيد من الإقبال على هذه الشريحة من الأسهم ما لم تؤثر الأخبار الجيوسياسية على المنطقة والأوضاع الأمنية المتعلقة بغزة ولبنان والانتخابات الامريكية وقرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) المنتظرة مؤكدا أن «هذه العوامل ستؤثر بكل تأكيد على أسواق المال في العالم ومنها السوق الكويتية».

من جانبه قال نائب مدير إدارة الأصول في شركة (الصفاة) للاستثمار طلال اليوسف إن مسار تعاملات البورصة القوية في بداية العام بدأت تشهد تراجعات لافتة سرعان ما ارتدت المؤشرات لوضعها المتزن إلا أن الظروف المحيطة أدت إلى حالة من التباين والتذبذب.

وأضاف اليوسف أنه «على الرغم من ارتفاع أرباح البنوك فإن التأثير على أسعار الأسهم كان محدودا بسبب الغموض المحيط بأسعار الفائدة وقرار (الفيدرالي الأمريكي) وما يرتبط بارتفاع التضخم».

وأوضح أن أداء البورصة خلال شهر يوليو تميز بالارتفاع إذ عوض ما خسره خلال شهر يونيو متوقعا استمرار الأداء الجيد خلال شهر أغسطس مدعوما بنتائج الربع الثاني للشركات المدرجة وتوقعات خفض الفائدة من (الفيدرالي الأمريكي) قريبا مما سينعش الاقتصاد. وكانت البيانات المالية للبنوك التسعة المدرجة في بورصة الكويت أظهرت تحقيق أرباح في النصف الأول من العام الحالي بقيمة 79ر845 مليون دينار (نحو 5ر2 مليار دولار) بزيادة 4 في المئة عن مستواها في نفس الفترة من العام الماضي البالغ 26ر813 مليون دينار (نحو 4ر2 مليار دولار).

وكان بنكا الخليج وبوبيان قد أعلنا أن مجلسي إدارتيهما وافقا على مقترح لدراسة الاندماج فيما بينهما وتكوين كيان مصرفي متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية مما سيعطي زخما لتداولات أسهم القطاع المصرفي.

جلسة متباينة 

تباينت المؤشرات الرئيسية للبورصة عند إغلاق تعاملات، أمس الخميس، وسط ارتفاع لـ7 قطاعات.

وشهدت الجلسة ارتفاع مؤشرها العام 11ر8 نقطة ليبلغ مستوى 61ر7065 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 11ر0 في المئة.

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 17ر9 نقطة ليبلغ مستوى 99ر5970 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 15ر0 في المئة من خلال تداول 9ر68 مليون سهم عبر 4694 صفقة نقدية بقيمة 8ر9 مليون دينار (نحو 8ر29 مليون دولار).

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 22ر8 نقطة ليبلغ مستوى 02ر7697 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 11ر0 في المئة من خلال تداول 7ر103 مليون سهم عبر 9940 صفقة بقيمة 3ر33 مليون دينار (نحو 5ر101 مليون دولار).

في موازاة ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) 13ر2 نقطة ليبلغ مستوى 32ر5822 نقطة بنسبة انخفاض 04ر0 في المئة من خلال تداول 8ر38 مليون سهم عبر 2776 صفقة نقدية بقيمة 3ر6 مليون دينار (نحو 2ر19 مليون دولار).

سجلت البورصة تداولات بقيمة 43.24 مليون دينار، وزعت على 172.78 مليون سهم، بتنفيذ 14.63 ألف صفقة.

وشهدت الجلسة ارتفاعاً بـ7 قطاعات على رأسها السلع الاستهلاكية بـ1.22 %، بينما تراجعت 4 قطاعات أخرى في مقدمتها منافع بـ3.13 %، واستقر قطاعان.

ومن بين 55 سهماً مرتفعاً تصدر سهم «الديرة» القائمة الخضراء بـ9.71 %؛ وجاء «كمفيك» على رأس تراجعات الأسهم البالغ عددها 61 سهماً بنحو 10.11 %، واستقر سعر 11 سهماً.

وجاء سهم «بنك وربة» على رأس نشاط الكميات بحجم بلغ 21.91 مليون سهم، وتصدر السيولة سهم «بيتك» بقيمة 7.23 مليون دينار.

 

الأداء الأسبوعي

 

خيم اللون الأحمر على أداء المؤشرات الرئيسية للبورصة خلال الأسبوع الحالي، متأثرة بالتراجعات التي هزت الأسواق العالمية، وسط مخاوف حدوث ركود اقتصادي.

و تراجع مؤشر السوق الأول 2.14 % أو 168.44 نقطة مُنيهاً التعاملات بالنقطة 7697.02، عن مستوى الأسبوع السابق المنتهي بـ1 أغسطس 2024.

واختتم مؤشر السوق الرئيسي التعاملات بالنقطة 5970.99، بتراجع أسبوعي 1.66 % يُعادل 100.58 نقطة.

كما انخفض مؤشر السوق العام بنحو 0.82 % خاسراً 58.52 نقطة مُغلقاً التداولات بالنقطة 7065.61.

وجاءت المحصلة الإجمالية لمؤشر السوق الرئيسي 50 حمراء بتراجع 1.95 % أو 115.85 نقطة، ليصل إلى مستوى 5822.82 نقطة.

وسجلت القيمة السوقية للأسهم بنهاية التعاملات 41.778 مليار دينار، مقارنة بـ42.667 مليار دينار في ختام السبوع السابق، بهبوط 2.08 % يُقدر بـ889 مليون دينار.

وتباينت التداولات، إذ انخفضت السيولة 3.10 % لـ269.15 مليون دينار، بينما ارتفعت الصفقات والكميات بنحو 18.59 % و4.03 % على التوالي لتصل الصفقات بـ78.85 ألف صفقة، والأحجام بـ1.05 مليار سهم.

وضغط على التعاملات تراجع 11 قطاعا على رأسها التكنولوجيا بـ4.91 %، بينما ارتفع قطاع السلع الاستهلاكية وحيداً بـ5.62 %، واستقر قطاع الرعاية الصحية.

وعلى مستوى الأسهم، فقد تصدر «امتيازات» القائمة الخضراء بـ9.87 %، بينما تصدر «كميفك» التراجعات بـ11.9 %.

وجاء سهم «بيتك» المنخفض 1.91 % في مقدمة نشاط التداولات بحجم بلغ 85.81 مليون سهم، وسيولة بقيمة 61.58 مليون دينار، نفذت خلال 10.54 ألف صفقة.

وقال رائد دياب، نائب رئيس أول-إدارة البحوث والإستراتيجيات الاستثمارية في شركة كامكو إنفست، إن بورصة الكويت عوضت بعض من خسائرها التي شهدتها في أول جلستين من الأسبوع، كما عوضت القيمة السوقية بعض من خسائرها في أول جلستين والتي بلغت ما يقرب من 5.4 مليار دولار أمريكي.

وكشف في تصريحات أن التراجعات جاءت انعكاساً للاضطرابات التي شهدتها الأسواق العالمية وخاصة الأمريكية نتيجة المخاوف حيال دخول أكبر اقتصاد في العالم مرحلة ركود بعد البيانات المخيبة حول سوق العمل الأمريكي والنتائج دون التوقعات لبعض شركات التكنولوجيا والذكاء الصناعي.

وبين رائد دياب أن الأسواق أيضاً تأثرت بتأخر الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بتخفيف السياسة النقدية والبدء بخفض أسعار الفائدة، لتنعكس كل تلك العوامل والتراجعات على بورصات المنطقة ومنها الكويتية.

وأشار إلى أن السوق تأثر أيضاً بالوضع الجيوسياسي المتأزم في المنطقة والمخاوف من توسع الحرب القائمة على غزة منذ أكتوبر الماضي.

ولفت «دياب» إلى أن السوق الكويتي ارتد للمنطقة الخضراء مع تعافي السواق العالمية، ولكنها بقيت بالمنطقة السلبية مع إغلاقات الأسبوع، ويبدو أن التراجع الأخير خلق العديد من الفرص وزاد من شهية المستثمرين على معاودة الشراء تزامنا مع النتائج الايجابية للعديد من الشركات القيادية وخاصة القطاع المصرفي في الربع الثاني من العام الحالي.

من جانبه أوضح خبير أسواق المال إبراهيم الفيلكاوي أن تراجعات السوق الكويتي تزامنت مع الحركة السلبية عالمياً وإقليمياً، خاصة مع هبوط مؤشر نيكاي الياباني بأكثر من 20 %، بما ضغط على جميع أسواق العالم، التي تعاني من مخاوف الركود.

وذكر أن تلك التراجعات أثرت على الوضع النفسي للمتعاملين في البورصات الخليجية، فضلاً عن الأحداث الجيوسياسية التي تفاقمت بعد اغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية «حماس»، ومخاوف التصعيد العسكري.

وبين إبراهيم الفيلكاوي أن تلك التراجعات أعقبها ارتداد فني للمؤشرات على المستوى المحلي والعالمي، مع انتهاز المستثمرين للأسعار الحالية للأسهم بعد التراجع، لاسيما القيادية وذات التوزيعات النصف سنوية بما دعم الدخول الإيجابي عليها، ليعوض السوق جزءً من خسائره.

وكشف أن المضاربات على الأسهم الصغيرة والمتوسطة دعمت السوق الكويتي، مع توقعات هدوء الأوضاع ومراقبة الوضع العالمي والجيوسياسي، إلا أن مستهدفات السوق الكويتي والخليجي لا تزال إيجابياً والارتداد لاستهداف مستوى 8200 نقطة ما لم تحدث أي عوامل سلبية.