أوضح تقرير اقتصادي متخصص لـ»الوطني» أن سجل الائتمان المحلي نمواً بوتيرة معتدلة نسبياً بلغت 1.1 في المئة في الربع الثاني من العام الحالي، مما أدى لارتفاع معدل النمو منذ بداية العام حتى تاريخه إلى 2 في المئة (+2.9 في المئة على أساس سنوي). إلا أن النمو المسجل في الربع الثاني كان مدفوعاً بصفة رئيسية بإقراض البنوك/المؤسسات المالية (+9.2 في المئة على أساس ربع سنوي) وشراء الأوراق المالية (+2.8 في المئة)، وليس بإقراض قطاع الأعمال/الائتمان الشخصي. وتراجع نمو ائتمان قطاع الأعمال، بعد الأداء القوي الذي شهده في الربع السابق ليصل إلى 0.5 في المئة على أساس ربع سنوي، ما دفع معدل النمو منذ بداية العام الحالي حتى تاريخه إلى 2.2 في المئة. ويجب أن يكون إقراض قطاع الأعمال قوياً في الربع الثالث من عام 2024، حتى ينهي العام بوتيرة نمو جيدة، وذلك نظراً لأن الربع الرابع عادة ما يكون الأضعف أداءً. من جهة أخرى، فإن سرعة تنفيذ المشاريع التنموية وإقرار بعض القوانين التي طال انتظارها، بالنظر إلى التطورات السياسية الأخيرة، قد تكون من القوى الداعمة لنمو الائتمان في المستقبل.
على صعيد ائتمان قطاع الأعمال، ما يزال إقراض قطاع «الإنشاء» يحتل مركز الصدارة، بما يتسق مع أداء عامي 2022-2023، بنمو بلغت نسبته 4.4 في المئة على أساس ربع سنوي و12 في المئة منذ بداية العام الحالي حتى تاريخه، بينما احتل قطاع «التجارة» المركز الثاني بفارق كبير (+4.8 في المئة منذ بداية العام الحالي حتى تاريخه). وفي المقابل، ما يزال ائتمان قطاع النفط/ الغاز هو الأضعف على مستوى القطاعات كافة ، إذ انخفض بنسبة 6 في المئة منذ بداية العام الحالي حتى تاريخه، بعد تراجعه بوتيرة حادة بلغت نسبتها 8 في المئة في عام 2023. من جهة أخرى، ارتفع ائتمان قطاع «العقار» بنسبة 2.3 في المئة منذ بداية العام الحالي حتى تاريخه، وذلك رغم ضعف أدائه في الربع الثاني من العام الحالي، متجاوزاً النمو المسجل بنسبة 1.3 في المئة في عام 2023 بأكمله. أما بالنسبة للمشاريع التنموية، فبعد البداية الضعيفة للغاية التي شهدتها أنشطة إسناد المشاريع منذ بداية عام 2024، كان هناك انتعاش كبير في الآونة الأخيرة، إذ ارتفعت وتيرة ترسية المشاريع لتصل إلى نحو مليار دينار منذ بداية العام حتى يوليو، بانخفاض هامشي عن المعدلات المسجلة خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، مع ملاحظة أن أداء عام 2023 كان قوياً، إذ شهدنا خلاله أعلى مستوى لإسناد المشاريع منذ عام 2017. وإذا استمر هذا المستوى القوي لترسية المشاريع، فإنه سيدعم في نهاية المطاف نمو ائتمان قطاع الأعمال. وبالانتقال للائتمان الشخصي، والذي يتسم بالضعف بشكل عام (+0.9 في المئة منذ بداية العام الحالي حتى تاريخه) فنلاحظ ارتفاع النمو الى 0.6 في المئة على أساس ربع سنوي مقابل 0.3 في المئة في الربع السابق. ولا يسعنا سوى الانتظار لنرى ما سيسفر عنه أداء النصف الثاني من العام الحالي، وإذا ما كان سيشهد المزيد من التحسن التدريجي، على غرار العام الماضي عندما نما الائتمان الشخصي بنسبة 1.5 في المئة في النصف الثاني من العام. وفي الوقت ذاته، نلاحظ أن ائتمان غير المقيمين (13 في المئة من إجمالي قيمة الائتمان) واصل تسجيل نمو قوي، ليصل معدل نمو الائتمان منذ بداية العام الحالي حتى تاريخه إلى 22 في المئة، ما عزز من النمو الائتماني بصفة عامة (الائتمان المحلي بالإضافة إلى ائتمان غير المقيمين) ليسجل نسبة 4.2 في المئة منذ بداية العام الحالي حتى تاريخه. وشكل إقراض البنوك/المؤسسات المالية نحو 47 في المئة من النمو المسجل منذ بداية العام الحالي حتى تاريخه لائتمان غير المقيمين، فيما شكل إقراض قطاع «الخدمات العامة» ما نسبته 37 في المئة، وقطاع «الخدمات الأخرى» 15 في المئة.
انخفاض ودائع المؤسسات العامة
على خلفية انخفاض ودائع المؤسسات العامة (1 مليار دينار، -15 في المئة على أساس ربع سنوي)، تراجعت ودائع المقيمين في الربع الثاني من العام الحالي، مما أدى إلى وصول معدل النمو منذ بداية العام 2024 حتى تاريخه إلى 1.2 في المئة (+3 في المئة على أساس سنوي). وواصلت ودائع القطاع الخاص (78 في المئة من إجمالي الودائع) انتعاشها المتواضع بعد الأداء الضعيف الذي شهدته على مدار عام 2023، إذ نمت بنسبة 3.1 في المئة منذ بداية العام الحالي حتى تاريخه. واستمرت الودائع الحكومية في الارتفاع للربع السادس على التوالي مسجلة نمواً بنسبة 6.9 في المئة منذ بداية العام الحالي حتى تاريخه. وضمن ودائع القطاع الخاص بالدينار الكويتي، نلاحظ أنه بعد الأداء القوي الذي شهدته الودائع تحت الطلب وودائع الادخار خلال الربع الأول من العام، فإنها فقدت زخمها في الربع الثاني، وذلك رغم احتفاظها بالأداء الإيجابي إلى حد ما منذ بداية العام الحالي حتى تاريخه (+0.5 في المئة). وعلى الرغم من أن الودائع لأجل ما زالت تحتفظ باتجاهها الصعودي (+5.1 في المئة منذ بداية العام الحالي حتى تاريخه)، إلا أنها استمرت في إظهار اتجاهات ضعيفة على أساس سنوي، إذ تراجع معدل النمو إلى نحو 7 في المئة مقارنة بمستوى الذروة البالغ 26 في المئة في منتصف عام 2023.
خفض أسعار الفائدة في الكويت
بالنظر إلى التقدم المحرز على صعيد خفض معدلات التضخم في الولايات المتحدة في الربع الثاني من العام الحالي، إلى جانب إشارات التحذير الأخيرة الصادرة عن سوق العمل الأمريكي، فقد نتج عن ذلك ارتفاع التسعير الضمني للسوق لخفض سعر الفائدة الأمريكية، ليصل في الوقت الحالي إلى إجماليقدره 100 نقطة أساس قبل نهاية العام الحالي. ومن المفترض الآن، وباحتمال يصل إلى 100 في المئة، خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس كحد أدنى في سبتمبر. وعلى الرغم من التطور الديناميكي لإمكانية خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، فإن أي خطوة سيتخذها بنك الكويت المركزي لخفض سعر الفائدة ستكون داعمة لنمو الائتمان، وخاصة الائتمان الشخصي.
