اقتصاد

أصدرت هيئة أسواق المال في الثامن والعشرين من شهر يوليو من عام 2024 تقريرها السنوي الثالث عشر عن السنة المالية «2023/2024»، والذي قدم عرضاً شاملاً لمهام الهيئة المنفذة خلال تلك السنة المالية في مختلف مجالات عملها، كما عرض لرؤاها للسنوات القادمة، وتحديداً ما تضمنته إستراتيجيتها الثالثة للسنوات المالية «2024/2023 - 2027/2026».

 

استحقاق قانوني

 

وتجدر الإشارة إلى أن إصدار الهيئة لتقريرها السنوي يعد « استحقاقاً قانونياً» وفقاً للمادة «25» من قانون إنشائها رقم «7» لسنة 2010 وتعديلاته، والتي نصت على: «تقدم الهيئة للوزير المختص تقريراً سنوياًّ يرفع إلى مجلس الوزراء خلال 120 يوماً من نهاية كل سنة مالية حول أنشطتها، وأعمالها، وإنجازاتها في تطوير وتنمية السوق خلال السنة المنقضية، على أن يشتمل على حسابات الهيئة وتقرير مراقب الحسابات». 

استجابةً لذلك الاستحقاق القانوني، تصدر الهيئة سنوياً خلال المدة المحددة تقريراً شاملاً تعرض فيه لكافة مهامها المنفذة وإنجازاتها المتحققة في مختلف مجالات عملها: التشريعية والتنظيمية والإشرافية والتوعوية، وتلك المتصلة بتنظيم وتطوير كلٍ من ٍبيئة عملها الداخلية، وتعاونها الخارجي: المحلي والإقليمي والدولي. 

 التقرير السنوي الثالث عشر للهيئة والذي قاربت صفحاته المائتي صفحة، بدأ بكلمة لرئيس مجلس مفوضي الهيئة أ.د أحمد عبد الرحمن الملحم، أعقب ذلك التعريف برؤية الهيئة ورسالتها وأهدافها وقيمها المؤسسية وهيكلها التنظيمي قبل أن يختتم التقرير بالبيانات المالية للهيئة عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2024 وتقرير مراقب الحسابات المستقل، وتقريرٍ عن أداء بورصة الكويت للأوراق المالية خلال عام 2023، وبين هذا وذاك، عرض التقرير  لمهام الهيئة المنجزة في ستة أبوابٍ رئيسية بدءاً بأداء مجلس مفوضي الهيئة وأعمال أمانة السر، ثم تلك المتحققة في المجال الإستراتيجي، فالاستدامة ومساراتها، مروراً بمهام المجالس واللجان، وانتهاءً باستعراضٍ مفصل لإنجازات الهيئة المتحققة في مختلف مجالات عملها «القانوني، التنظيمي، الرقابي والإشرافي، التوعوي والإعلامي وذاك المتصل بالتعاون الخارجي محلياً وإقليمياً ودولياً»، إضافةً لعرض المهام المتحققة على صعيد بيئة عمل الهيئة الداخلية «الشؤون المالية والخزانة، التنظيم والتحديث التقني، الخدمات العامة». أما رؤى الهيئة وتوجهاتها والتي تضمنتها مبادرات إستراتيجيتها الراهنة للأعوام «2023/2024-2026/2027» فقد تضمنها باب ٌ مستقل.

 

رؤية الكويت 2035

 

عرض الدكتور الملحم رئيس مجلس مفوضي الهيئة ومديرها التنفيذي في كلمته الافتتاحية لأبرز إنجازات الهيئة خلال السنة المالية الأخيرة، والتي تتوزع وفق ركائز إستراتيجيتها الثالثة الحالية والمتمثلة بكلٍ من: تنمية أسواق المال، التعاون والتواصل، التمكين المؤسسي، والتي لا تقف مستهدفاتها -وفقاً للدكتور الملحم- عند حدود ترقية سوق المال المحلي إلى مصاف الأسواق الناشئة المتطورة فحسب، بل يتخطى ذلك لاستهداف تعزيز التنمية الاقتصادية المجتمعية، وتعزيز دور الهيئة على صعيد تحقيق رؤية دولة الكويت 2035.

وفي إطار الكلمة ذاتها، عرض الدكتور الملحم لأبرز المبادرات الإستراتيجية التي بدأت الهيئة العمل في إطارها، كتلك المتعلقة بتحقيق الشمول المالي والتحول لاقتصادات وأسواق مال مستدامة، ووضع خارطة طريق للنهوض بالصناعة المالية الإسلامية في أسواق المال في دولة الكويت، إضافةً لدراسة الآلية الاقتصادية لسوق شركات النمو والمتوسطة وبحث جدوى إنشاء منصةٍ جديدة لإدراج وتداول أسهم هذه النوعية من الشركات.

وقد أكد الدكتور الملحم على أن نهج الهيئة المتعلق باعتبار تعزيز بيئة عملها الداخلية وتمكينها المؤسسي ونظام حوكمتها الذاتي هي أدواتها للنجاح في تحقيق مستهدفاتها الإستراتيجية، مشيراً في هذا الصدد لما بلغته من مستويات أهلتها -للعام الرابع على التوالي- لتبوء صدارة ترتيب الجهات ذات الميزانية المستقلة المشمولة برقابة ديوان المحاسبة على صعيد استيفاء متطلبات الحوكمة، وحصولها أيضاً على شهادة ISO 22301 على صعيد استمرارية الأعمال.

 

لغة الأرقام

 

تنوعت آلية عرض بيانات التقرير بين إيضاحٍ موجز للجوانب التي تقتضي ذلك، واعتماد لغة الأرقام لإيجاز ما تم تنفيذه من مهام وإنجازه من إنجازات في جوانب أخرى، نوجز أبرز تلك الأرقام بالآتي:

• «872» موضوعاً تم إبداء الرأي القانوني بشأنها.

• «216» قضية مسجلة خلال السنة المالية الأخيرة، ليبلغ بذلك عدد القضايا المسجلة لدى الهيئة «1788» قضية.

•التحقيق في «161» مخالفة، والتقدم بـ «19» بلاغاً للنيابة العامة.

•«63» نظام استثمار جماعي قائم في نهاية السنة المالية الأخيرة، بلغ إجمالي رأس مالها «2,064,629» دينار كويتي، كما بلغ إجمالي قيمة أصولها «2,526,041» دينار كويتي، وصافي قيمة أصولها «2,502,020» دينار كويتي.

•منح «25» موافقة لزيادة رأس المال، و«9» موافقات لتخفيض رأس المال، و «12» طلباً لنشرات اكتتاب، إضافةً إلى «150» موافقة لشراء أو بيع أسهم الشركات «الخزينة». 

•«5,958» محفظة استثمارية للأوراق المالية داخل الكويت في نهاية عام 2023 بقيمة سوقية289,13,656,906 د.ك، و4,737 عميلاً للمحافظ الاستثمارية.

•«6275» إعلاناً تمت متابعتها في بورصة الكويت، و «24» تعقيباً على معلومة جوهرية، و «87» حالة تداول غير اعتيادي، ومراجعة «247» إفصاحاً من أشخاصٍ طبيعيين أو اعتباريين، و «1338» قائمة لأشخاص مطلعين تم تحديثها.

•«71» شخصاً مرخصاً له، و «232» نشاط أوراق مالية مرخصاً به.

•البت في «1182» طلب ترشح وتسجيل وإلغاء للمناصب والوظائف واجبة التسجيل لدى الهيئة.

•الموافقة على إصدار أسهم ممتازة قابلة للتحويل لأسهم عادية، وهو الإصدار الأول من نوعه في دولة الكويت منذ تأسيس الهيئة.

•275,000,000 د.ك القيمة الإجمالية للموافقات الصادرة لأدوات الدين التي منحتها الهيئة.

•«43» عملية استحواذ واندماج نفذتها الهيئة منذ تأسيسها ولغاية 31 مارس 2024 بلغت قيمتها 1,771,146,982 د.ك

•«359» بياناً وتقريراً مالياً ورقابياً تمت دراستها من قبل الهيئة، و «97» مهمة تفتيش ميداني تم تنفيذها.

•«18» ورشة عمل توعوية تم تنفيذها، و «10» حملات توعوية، وإصدار «4» مطبوعات و «4» أعداد من مجلة الهيئة التوعوية الإلكترونية، وبث «19» أنفوغرافاً و«8» موشن جرافيك، و «282» رسالة توعوية عبر حسابات الهيئة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وتتمنى هيئة أسواق المال أن تكون بذلك قد حققت أهدافها المحددة بالقانون رقم «7» لسنة 2010 وتعديلاته.