اقتصاد

أوضح تقرير «الشال» الاقتصادي الأسبوعي أنه أمر طيب أن تتواصل في الكويت اكتشافات مكامن نفطية جديدة، وأيضاً أمر طيب تشغيل حقول نفطية متوقفة. هو طيب من زاويتين، الأولى هي أن الكويت باتت بحاجه إلى إنتاج من مكامن جديدة تدعم وتخفف الضغط على مكامن شاخت بدليل فشل كل الإستراتيجيات النفطية السابقة بلوغ مستهدفاتها من طاقة الإنتاج. الزاوية الثانية وربما الأهم، هي عودة قطاع النفط إلى نشاطاته الحقيقية، أي الاستثمار الناجح في نشاط الاستكشافات المحلي ثم تطوير البنى التحتية لبلوغ مراحل الإنتاج والتصنيع أو التصدير. وحقل النوخذة مثال لأنه نواة قد يصاحبها اكتشافات أخرى، وأهميته في الأساس لا تكمن في محتواه من النفط وإن كانت نوعيته أفضل، فكميته لا تزيد كثيراً عن 3 % من الاحتياطات النفطية المعلنة إن كانت صحيحة، ولكنه من المحتمل أن يغطي لاحقاً نقصاً كبيراً في احتياجات البلد من الغاز.

وسوف يكون للمزيد من الاكتشافات أو الإنتاج، أي زيادة موارد الدولة، وقع أطيب إذا حولناها إلى نعمة وليس نقمة، وهو الفارق في العلوم الاقتصادية ما بين حصافة توظيف حصيلتها، أو انحراف وسوء ذلك التوظيف. مثالان في عالمنا المعاصر يشرحان ماذا عنته «نعمة الموارد ولعنتها»، تحققت نعمتها في النرويج صاحبة أدنى احتياطات نفطية، وطالت لعنتها فنزويلا صاحبة أكبر احتياطي نفطي تقليدي في العالم.

يبلغ احتياطي النرويج من النفط حالياً نحو 7.6 مليار برميل حسب آخر إصدارات أوبك+، ولم يبدأ فيها إنتاج النفط سوى في شهر يونيو 1971، وقبل توزيع مواقع مكامن النفط إلى عدد من المساحات القابلة لطرحها في مزايدات من أجل استغلالها، قررت حكومتها وبرلمانها تحييد أثر توظيف إيرادات النفط السلبي على تنافسية اقتصادها بالإفادة من تجربة جارتها هولندا الفاشلة التي حمل اسمها «المرض الهولندي» نموذج لأعراض لعنة الموارد. فحصيلة الإيرادات النفطية في النرويج لا تستثمر أو توظف داخلياً، ولا تمول تلك الإيرادات المالية العامة سوى في أحوال الضرورة القصوى، وبما لا يتعدى 4 % من جملة نفقاتها العامة. والنتيجة أنها حصدت كل نعمة النفط، وأصبح حجم احتياطاتها المالية – صندوقها السيادي – نحو 1.6 ترليون دولار أمريكي كما في يونيو الفائت، وفاقت حصيلة إيرادات تلك الاحتياطات كثيراً حصيلة إيرادات النفط، واستمر تمويل المالية العامة يأتي من حصيلة الضرائب على نشاط اقتصادي مستدام ومنافس.

ويبلغ احتياطي فنزويلا 303 مليار برميل من النفط التقليدي، وهو الأعلى في العالم، وارتكبت كل الخطايا في التعامل معه، فرغم أن مساحتها 916.4 ألف كيلو متر مربع بعدد سكان يبلغ 29.4 مليون نسمة، وهي بلد غني بالموارد المائية ويقع مباشرة على سواحل تمتد 2,800 كيلو متر، أي اقتصاد قد ينهض من دون نفط، إلاّ أن اقتصادها فقد كل تنافسيته. واستخدم قطاع النفط للتوظيف العشوائي، واستبدلت الكفاءات في القطاع النفطي، أو استبدل الكيف، بكم كبير من موالي النظام، ولا تملك فنزويلا مدخرات لمواجهة أياً من التزاماتها، وأصبحت عملتها بالكاد تساوي الورق المطبوعة عليه، وأصبح نصف قوة العمل عاطلة عن العمل، ونحو 90 % من شعبها فقيراً، ويتوق سكانها إلى الهجرة، أي تبنت وصفة كاملة حققت كل تبعات «لعنة الموارد».

بين «النعمة» «والنقمة» تحتل الدول الأخرى المنتجة للنفط موقعاً على السلم، بعضها في الأعلى أقرب إلى النرويج، وبعضها أدنى وأقرب إلى فنزويلا، ومع إعلان الكويت عن اكتشافاتها، ومع الإعلان عن اقتراب قيمة صندوقها السيادي من الترليون وهي ليست أرقاماً دقيقة، يستمر التحدي الحقيقي الذي يواجهها، ليس وفرة الموارد، وإنما الارتقاء إلى أعلى السلم بالاستخدام الأمثل لها بعد أن أساءت استخدام مواردها فيما مضى، ويظل في حدود الممكن، ولكن الإدارة الحصيفة هي فقط ما يصنع الفارق، ومؤشرات حصافتها ضعيفة.

 

الناتج المحلي الإجمالي 

 

صدر تقرير الإدارة المركزية للإحصاء الخاص بأرقام الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية والثابتة عن الربع الأول من عام 2024، وهناك تقدم في حداثة التقرير يحسب للإدارة، فقد صدر بعد ثلاث شهور و20 يوماً من انتهاء الربع الأول، ولازال هناك مجال واسع لاختصار وقت صدوره. يذكر التقرير استمرار انكماش الاقتصاد الكويتي بالأسعار الجارية  للربع الأول مقارنة مع أرقام الربع الأول من عام 2023 بنحو 1.6 %، ونحو 2.7 % بالأسعار الحقيقية.

وفي الحالتين، يعزى الانكماش إلى أكبر مكونات الناتج، أو قطاع النفط بشقه الخام، والذي حقق انكماشاً بالأسعار الجارية بنحو 9.1 %، وبالأسعار الحقيقية بنحو 9.8 %، بينما حقق القطاع غير النفطي نمواً بنحو 4.9 % بالأسعار الجارية ونمواً بنحو 4.7 % بالأسعار الحقيقية. وبلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من العام الجاري وبالأسعار الجارية نحو 12.369 مليار دينار كويتي هبوطاً من مستوى 12.574 للربع الأول من عام 2023، وبالأسعار الحقيقية نحو 10.082 مليار دينار كويتي هابطاً من نحو 10.360 مليار دينار كويتي.

ومع الانحسار في القيمة المضافة لقطاع النفط، هبطت مساهمته من تكوين الناتج المحلي الإجمالي من 46.7 % للربع الأول من عام 2023 إلى 43.2 % للربع الأول من عام 2024، من دون احتساب مساهمة الأنشطة النفطية الأخرى ما بعد الاستخراج. ولازالت المحركات الأخرى للاقتصاد على بدائيتها رغم ارتفاع مساهمتها النسبية، وكان ارتفاعاً ناتج في معظمه عن انخفاض مساهمة قطاع النفط، ومعظم المكونات الأخرى تعتمد بشكل أساسي على الإنفاق العام الممول بنسبة 90 % من إيرادات النفط.

وبلغت مساهمة الإدارة العام والدفاع والضمان الاجتماعي في تكوين الناتج المحلي الإجمالي نحو 11.3 %، والوساطة المالية والتأمين 9.1 %، والصناعات التحويلية 8.9 %، والنقل والتخزين والاتصالات 6.6 %، والتعليم 5.9 %، وتجارة الجملة والتجزئة والفنادق والمطاعم 5.1 %، وكل الأخرى 9.7 %، وواضح كم تعتمد تلك القطاعات على مستوى الإنفاق العام.

 

صندوق النقد الدولي

 

أصدر صندوق النقد الدولي الأسبوع قبل الفائت تقريره حول توقعاته لأداء الاقتصاد العالمي، ولم تختلف توقعاته في تقرير يوليو الجاري بشكل مادي عن تقريره لشهر أبريل الفائت، فتوقعاته لنمو الاقتصاد العالمي ظلت ثابتة عند 3.2 % للعام الجاري، ورفعها قليلاً وبنحو 0.1 % إلى 3.2 % للعام 2025. ما نعتقد أنه لم يأخذ في الإعتبار في التقرير الحالي، هو التطورات التي باتت ترجح فوز الرئيس السابق ترامب ونائبه اليميني المتشدد في انتخابات نوفمبر القادم ما يعزز احتمالات عودة العالم إلى أجواء الحرب الباردة إن استمرت احتمالات ترجيح فوزه، وسلاحها البارز هو الحرب التجارية، وأولى تبعاتها خفض نمو أطرافها، وأهم طرفيها الولايات المتحدة الأمريكية والصين أول وثاني أكبر اقتصادات العالم، ما يعني أن احتمال توقعات نمو الاقتصاد العالمي للعالم لعام 2025 في تقرير أكتوبر القادم للصندوق، قد تكون أدنى.

في التفاصيل، خفض الصندوق قليلاً من توقعاته لنمو الولايات المتحدة الأمريكية للعام الجاري، من 2.7 % في تقرير أبريل إلى 2.6 % لمبررات لها علاقة بمؤشر على بدء ضعف سوق العمل ومعه ضعف الاستهلاك الخاص المرتبط به، وذلك ربما يقرب من موعد بدء خفض سعر الفائدة على الدولار الأمريكي وإن كان الصندوق لا يزال يرى أن مخاطر التضخم قائمة. ورفع الصندوق قليلاً من توقعاته لنمو اقتصاد منطقة اليورو للعام الجاري بنسبة 0.1 % لتصبح 1.5 % في تقريره الحالي بدلاً من 1.4 %، وأبقى توقعاته لنموها في عام 2025 ثابتة عند 1.5 %، ولازال يرجح نمواً ضعيفاً لأكبر اقتصاداتها، أو ألمانيا، عند 0.2 % للعام الجاري، و1.3 % لعام 2025.

ورفع من توقعاته لنمو الاقتصادات الناشئة والنامية، حيث زادها للعامين الجاري والقادم بنسبة 0.2 % لتصبح 4.3 % لكل منهما، والدعم الأكبر جاء من رفع توقعات نمو الاقتصاد الصيني للعام الجاري من 4.6 % في تقرير أبريل إلى 5 %، ومن 4.1 % إلى 4.5 % لعام 2025. ويظل مقدراً للاقتصاد الهندي أن ينمو بأعلى معدلات الاقتصادات الكبرى بعد أن حل خامساً في ترتيبه متجاوزاً البريطاني، ويتوقع له الصندوق أن يحقق معدل نمو 7 % للعام الجاري و6.5 % لعام 2025.

أعلى خفض في توقعاته للنمو طال اقتصاد المملكة العربية السعودية، فبينما بلغت توقعاته لنمو اقتصادها في تقرير أبريل 2.6 % للعام الجاري و6.0 % لعام 2025، خفضها إلى 1.7 % و4.7 % للسنتين على التوالي في تقرير يوليو الجاري. ومبرراته هي اضطرارها إلى خفض إنتاجها النفطي دفاعاً عن الأسعار ضمن منظومة أوبك+، إضافة إلى انخفاض الأسعار عن مستوياتها السابقة رغم الدعم الذي تلقاه من أحداث العنف الجيوسياسية في المنطقة بما يعنيه من علاوة مخاطر، وهو أمر قد لا يستمر طويلاً، وذلك واقع كل الدول التي تعتمد بشكل كبير على صادرات النفط الخام، ونعتقد أن ذلك ما سوف يعكسه تقرير أكتوبر القادم.

 

نتائج البنك الوطني 

 

أعلن بنك الكويت الوطني نتائج أعماله للنصف الأول من عام 2024، ‏وأشارت هذه النتائج إلى أن صافي أرباح البنك (بعد خصم الضرائب) قد بلغ نحو 311.5 مليون دينار كويتي، بارتفاع قدره 22.5 مليون دينار كويتي أي ما نسبته 7.8 % مقارنة بنحو 289 مليون دينار كويتي حققها في النصف الأول من عام 2023. وبلغ صافي الربح الخاص بمساهميه نحو 292.4 مليون دينار كويتي، مقارنة مع نحو 275.3 مليون دينار كويتي للفترة نفسها من العام السابق، أي بارتفاع بنحو 17.1 مليون دينار كويتي أو بنسبة 6.2 %. ويعود الارتفاع في ربحية البنك، إلى ارتفاع الربح التشغيلي إضافةً إلى انخفاض جملة المخصصات.

 وفي التفاصيل، ارتفع صافي إيرادات التشغيل بنحو 46.5 مليون دينار كويتي أو بنحو 8.2 %، حين بلغ نحو 612.4 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 565.9 مليون دينار كويتي للفترة نفسها من العام السابق. وحقق بند إيرادات الفوائد للبنك (باستثناء الإيرادات من التمويل الإسلامي) ارتفاعاً بنحو 141.1 مليون دينار كويتي، وارتفعت مصروفات الفوائد (باستثناء تكاليف المرابحة) بقيمة أدنى وبنحو 104.7 مليون دينار كويتي. وعليه، ارتفع صافي إيرادات الفوائد بنحو 36.4 مليون دينار كويتي أو بنسبة 10.5 %، ليصل إلى 382.6 مليون دينار كويتي مقابل 346.2 مليون دينار كويتي للفترة ذاتها من العام الفائت. وحقق البنك صافي إيرادات من التمويل الإسلامي بنحو 99.7 مليون دينار كويتي مقارنة مع نحو 85.8 مليون دينار كويتي للفترة نفسها من العام السابق، مما رفع صافي إيرادات الفوائد (في شقيها التقليدي والإسلامي) إلى نحو 482.3 مليون دينار كويتي مقارنة مع نحو 432.1 مليون دينار كويتي، أي بارتفاع بلغ نحو 50.2 مليون دينار كويتي أي ما نسبته 11.6 %.

وارتفع إجمالي المصروفات التشغيلية للبنك بنحو 19.9 مليون دينار كويتي أو بنسبة 9.6 % وصولاً إلى نحو 226.6 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 206.6 مليون دينار كويتي في النصف الأول من عام 2023، وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع غالبية بنود المصروفات التشغيلية. وبلغت نسبة إجمالي المصروفات إلى إجمالي الإيرادات نحو 37.0 % مقارنة بنحو 36.5 %. ووفقاً لتقديرات الشال، وبافتراض استثناء تأثير تجميع نتائج بنك بوبيان على المصروفات التشغيلية، يصبح الارتفاع في المصروفات التشغيلية من نحو 153 مليون دينار كويتي إلى نحو 166.5 مليون دينار كويتي، أي بنسبة 8.8 %. وبلغت جملة المخصصات نحو 42.7 مليون دينار كويتي، منخفضة بنحو 5.3 مليون دينار كويتي أو بنحو 11.1 %، مقارنة مع نحو 48 مليون دينار كويتي.

وتشير البيانات المالية للبنك إلى أن إجمالي الموجودات سجل ارتفاعاً بلغ نحو 10.8 مليون دينار كويتي أي ما نسبته 0.03 %، وصولاً إلى نحو 37.676 مليار دينار كويتي مقارنة بنحو 37.665 مليار دينار كويتي في نهاية عام 2023، بينما ارتفع بنحو 1.590 مليار دينار كويتي أي بنسبة 4.4 % مقابل نحو 36.085 مليار دينار كويتي في نهاية النصف الأول من عام 2023، وإذا استثنينا تأثير تجميع نتائج بنك بوبيان يكون الارتفاع بنحو 2.6 %. وحققت محفظة قروض وسلف شاملاً التمويل الإسلامي للعملاء والتي تشكل أكبر مساهمة في موجودات البنك، ارتفاعاً بلغت نسبته 2.0 % وقيمته 450.7 مليون دينار كويتي، ليصل بإجمالي المحفظة إلى نحو 22.732 مليار دينار كويتي (60.3 % من إجمالي الموجودات) مقابل 22.281 مليار دينار كويتي (59.2 % من إجمالي الموجودات) كما في نهاية عام 2023. وارتفع الإجمالي بنحو 2.593 مليار دينار كويتي أي بنسبة نمو بلغت نحو 5.4 %، عند المقارنة مع نهاية النصف الأول من عام 2023 حين بلغ نحو 21.564 مليار دينار كويتي (59.8 % من إجمالي الموجودات)، وإذا استثنينا تأثير تجميع نتائج بنك بوبيان في شق التمويل الإسلامي فقد تبلغ نسبة النمو نحو 3.6 %.

وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) قد سجلت انخفاضاً بقيمة 29.1 مليون دينار كويتي أي ما نسبته 0.09 %، لتصل إلى نحو 32.729 مليار دينار كويتي مقارنة بنهاية 2023، بينما ارتفعت بنحو 1.337 مليار دينار كويتي أي نسبة ارتفاع بلغت 4.3 % عند المقارنة بما كان عليه ذلك الإجمالي في نهاية النصف الأول من العام الفائت، وإذا استثنينا تأثير تجميع نتائج بنك بوبيان يبلغ الارتفاع نحو 2.1 %. وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات نحو 86.9 % مقابل 87.0 % للفترة ذاتها من عام 2023.

وتشير نتائج تحليل البيانات المالية المحسوبة على أساس سنوي إلى أن غالبية مؤشرات الربحية للبنك قد ارتفعت مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2023. إذ انخفض قليلاً مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهميه (‏ROE‏) ليصل إلى نحو 15.0 % بعد أن كان عند 15.1 %. بينما ارتفع مؤشر العائد على معدل الموجودات ‏‏(‏ROA‏) إلى نحو 1.7 % مقابل 1.6 %. وارتفع أيضاً، مؤشر العائد على معدل رأس المال (ROC) ليصل إلى نحو 76.6 % قياساً بنحو 74.7 %. وارتفعت ربحية السهم الواحد (‏EPS‏) حين بلغت نحو 34 فلس، مقارنة بمستوى الربحية المحققة في نهاية الفترة المماثلة من عام 2023 والبالغة نحو 32 فلس. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم الواحد (P/E) نحو 12.6 ضعف مقارنة بنحو 14.6 ضعف (أي تحسن)، وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع ربحية السهم الواحد (EPS) وبنحو 6.3 % مقابل انخفاض سعر السهم وبنحو 8.4 % مقارنة بنهاية يونيو 2023. وبلغ مؤشر ‏مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (P/B) نحو 1.8 ضعف مقابل 2.0 ضعف.

الأداء الأسبوعي للبورصة 

كان أداء بورصة الكويت خلال الأسبوع الماضي أكثر نشاطاً نشاطاً، حيث ارتفع مؤشر كل من قيمة الأسهم المتداولة، كمية الأسهم المتداولة وعدد الصفقات المبرمة، وكذلك ارتفعت قيمة المؤشر العام (مؤشر الشال). وكانت قراءة مؤشر الشال (مؤشر قيمة) في نهاية تداول يوم الخميس الماضي قد بلغت نحو 618.7 نقطة، بارتفاع بلغت قيمته 4.5 نقطة ونسبته 0.7 % عن إقفال الأسبوع الماضي، ومرتفعاً أيضاً بنحو 17.0 نقطة أي ما يعادل 2.8 % عن إقفال نهاية عام 2023.