أعلن مسؤولان في وزارة المالية، أن دولة الكويت مقبلة على إصلاح مالي شامل، لمعالجة مواطن الهدر وتنمية الإيرادات للاستدامة المالية للدولة.
وأوضح المسؤولان خلال ملتقى الميزانية العامة الأول الذي عقدته وزارة المالية أمس، أن خطة الإصلاح تتضمن خلال إعادة تسعير إيجارات الأراضي المملوكة للدولة، من خلال حصر أصول الدولة العقارية ومراجعة أسعار إيجارات الأراضي.
وبهذا الصدد قالت وكيل وزارة المالية أسيل المنيفي في كلمتها بالملتقى، إن الوزارة تقود عدة إصلاحات وتعتمد على تعاون الجهات الحكومية لتحقيقها، منها تحسين عقود المشتريات الحكومية عبر إعادة هيكلة العقود لتحقيق وفورات فعلية، وإعادة تسعير الخدمات العامة لاسترداد التكاليف مع مراعاة عدم التأثير على المواطنين.
وأوضحت المنيفي أن هذه الإصلاحات تتضمن كذلك إعادة تسعير إيجارات الأراضي المملوكة للدولة، ومراجعة أسعار إيجارات الأراضي إضافة إلى تطوير الأداء المالي للجهات الحكومية، من خلال تحديد الميزانية المتوسطة الأجل وتطوير الأداء المالي للجهات للتحول إلى ميزانية الأداء.
وذكرت أن عجز الميزانية التراكمي للسنوات الأربع المقبلة سيختلف حسب تطور أسعار النفط العالمية، مبينة أن العجز المتوقع في السنوات المالية للفترة ما بين «2025-2026» إلى «2028-2029»، يقدر بنحو 26 مليار دينار كويتي «نحو 9ر84 مليار دولار أمريكي» باحتساب متوسط سعر النفط 76 دولارا للبرميل.
أضافت أن العجر في ميزانية العام المالي الجاري يقدر بنحو 6ر5 مليار دينار «نحو 3ر18 مليار دولار»، باحتساب متوسط سعر النفط 70 دولارا للبرميل.
وأكدت أهمية تعاون الجهات الحكومية للسيطرة على العجز المالي وترشيد الانفاق وتنويع مصادر الدخل وتعزيز الأداء المالي، لافتة إلى أن هذه المبادرات تبني ثقافة الترشيد في الانفاق والمشاركة الحيوية في إعداد الدراسات ودعم المبادرات لتنفيذ الأهداف ومشاركة البيانات ونقل المعرفة بسرعة وكفاءة عند الحاجة لتسهيل الشفافية والتعاون.
وأفادت بأن الإصلاح الاقتصادي يعتبر مكملا للاصلاح المالي، مشيرة إلى أنه بالإضافة للجهد المبذول في المجال المالي تقع مسؤوليتنا أيضا في «تعزيز وتنويع الاقتصاد الكويتي، من خلال مشاريع تنموية كبيرة تساهم بتحسين الوضع المالي للدولة ومنها «جزيرة فيلكا» ومجمع الشقايا للطاقة المتجددة والمنطقة الاقتصادية الشمالية ومشاريع الاقتصاد الرقمي وميناء مبارك الكبير والتوسع في الصناعات.
وبينت أن عوامل التمكين تتضمن الشراكة مع القطاع الخاص وتأمين بيئة الأعمال المناسبة من البنية التحتية والرقمنة، وغيرها من العوامل، إضافة إلى استقطاب المواهب والتركيز على رأس المال البشري.
من جهته قال الوكيل المساعد لقطاع شؤون الميزانية العامة في وزارة المالية سعد العلاطي، في كلمة مماثلة، إن الهدف الرئيسي من الملتقى هو تعاون الجهات لإصلاح مصروفات الميزانية العامة للدولة، مؤكدا أن الدولة مقبلة على إصلاح مالي شامل لمعالجة مواطن الهدر وتنمية الإيرادات للاستدامة المالية للدولة.
أضاف العلاطي أن إعداد الميزانية للسنة المالية «2025 – 2026»، يتم من خلال أربع مراحل، تشمل المرحلة الأولى تعميم إعداد تقديرات الميزانية وسقوف الإنفاق في شهر يوليو الحالي، فيما تتضمن المرحلة الثانية تسليم مقترحات ميزانية الجهات الحكومية لوزارة المالية في شهر سبتمبر المقبل.
وأوضح أن المرحلة الثالثة تتضمن رفع مشروع الميزانية إلى مجلس الوزراء في شهر يناير من السنة القادمة، في حين تشمل المرحلة الرابعة اعتماد وتنفيذ الميزانية في بداية السنة المالية في شهر أبريل عام 2025.
وأشار إلى رصد اختلاف كبير بين الميزانيات المقترحة من قبل الجهات والحسابات الختامية للسنوات السابقة، لافتا إلى أهمية تقديم ميزانية مدروسة تتماشى مع الإنفاق الفعلي.
ودعا الجهات الحكومية للالتزام بالنهج السليم في تطبيق تعاميم وزير المالية الخاصة بالميزانية العامة للدولة، وطرح الاستفسارات والتساؤلات حول الأمور المالية الخاصة بإعداد الميزانية وكيفية معالجتها وإعداد الميزانية وفق السقوف والمستهدفات المحددة.
