اقتصاد

استعرض تقرير «الشال» لهذا الأسبوع، عددا من القضايا والملفات المالية والاقتصادية المهمة، من أبرزها: النفط والمالية العامة – يونيو 2024، أداء بورصة الكويت – يونيو 2024، خصائص التداول في بورصة الكويت – يونيو 2024، الأداء المقارن لأسواق مالية منتقاة – يونيو 2024، إضافة إلى الأداء الأسبوعي لبورصة الكويت.

وفي ما يلي تفاصيل ما أورده التقرير..

1.النفط والمالية العامة – يونيو 2024 

بانتهاء شهر يونيو 2024 انتهى الشهر الثالث من السنة المالية الحالية 2025/2024، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي لشهر يونيو نحو 84.9 دولار أمريكي، وهو أعلى بنحو 14.9 دولار أمريكي للبرميل أي بما نسبته نحو 21.3 % عن السعر الافتراضي المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 70 دولار أمريكي للبرميل. وكانت السنة المالية الفائتة 2024/2023 التي انتهت بنهاية شهر مارس الفائت قد حققت لبرميل النفط الكويتي معدل سعر بلغ نحو 84.4 دولار أمريكي، ومعدل سعر البرميل لشهر يونيو 2024 أعلى بنحو 0.6 % عن معدل سعر البرميل للسنة المالية الفائتة، بينما أدنى بنحو 5.8 دولار أمريكي للبرميل عن سعر التعادل الجديد للموازنة الحالية البالغ 90.7 دولار أمريكي وفقاً لتقديرات وزارة المالية، وبعد إيقاف استقطاع الـ 10 % من جملة الإيرادات لصالح احتياطي الأجيال القادمة.

ويفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية في شهر يونيو بما قيمته نحو 1.609 مليار دينار كويتي، وإذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما - وهو افتراض قد لا يتحقق- فمن المتوقع أن تبلغ جملة الإيرادات النفطية بعد خصم تكاليف الإنتاج لمجمل السنة المالية الحالية نحو 20.015 مليار دينار كويتي، وهي قيمة أعلى بنحو 3.781 مليار دينار كويتي عن تلك المقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية والبالغة نحو 16.234 مليار دينار كويتي. ومع إضافة نحو 2.428 مليار دينار كويتي إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة للسنة المالية الحالية نحو 22.443 مليار دينار كويتي.

وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 24.555 مليار دينار كويتي، فمن المحتمل أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية الحالية 2025/2024 عجزاً قيمته 2.112 مليار دينار كويتي، ولكن يظل العامل المهيمن هو ما يحدث من تطورات على إيرادات النفط.

 2.أداء بورصة الكويت – يونيو 2024

كان أداء شهر يونيو أقل نشاطاً مقارنة بأداء شهر مايو، حيث انخفض معدل قيمة التداول اليومي مع أداء سلبي لجميع مؤشرات أسعار بورصة الكويت. فقد انخفض مؤشر السوق الأول بنحو -1.8 %، وانخفض مؤشر السوق الرئيسي بنحو -0.8 %، وحقق مؤشر السوق العام وهو حصيلة أداء السوقين انخفاضاً بنحو -1.6 %، وانخفض كذلك مؤشر السوق الرئيسي 50 بنحو -0.5 %.

وانخفضت سيولة البورصة المطلقة في يونيو مقارنة بسيولة مايو حيث بلغت نحو 838.5 مليون دينار كويتي، من مستوى 1.287 مليار دينار كويتي، أي بنسبة -34.9 %. وبلغ معدل قيمة التداول اليومي لشهر يونيو، وهو الأهم، نحو 46.6 مليون دينار كويتي، أي أدنى بنحو -20.4 % عن مستوى معدل تلك القيمة لشهر مايو البالغة نحو 58.5 مليون دينار كويتي. وبلغ حجم سيولة البورصة في النصف الأول من العام الجاري «أي في 119 يوم عمل» نحو 6.637 مليار دينار كويتي، وبذلك بلغ معدل قيمة التداول اليومي للفترة نحو 55.8 مليون دينار كويتي، مرتفعاً بنحو 31.7 % مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي للفترة ذاتها من عام 2023 البالغ نحو 42.4 مليون دينار كويتي، ومرتفعاً أيضاً بنحو 30.0 % إذا ما قورن بمستوى ذلك المعدل لكامل عام 2023 البالغ نحو 42.9 مليون دينار كويتي.

ولا تزال توجهات السيولة منذ بداية العام تشير إلى أن نصف الشركات المدرجة لم تحصل سوى على 3.1 % فقط من تلك السيولة، ضمنها 50 شركة حظيت بنحو 1.0 % فقط من تلك السيولة، و4 شركات من دون أي تداول. أما الشركات الصغيرة نسبياً والسائلة، فقد حظيت 12 شركة «ضمنها 4 شركات في السوق الأول» تبلغ قيمتها السوقية نحو 3.5 % من إجمالي قيمة الشركات المدرجة على نحو 20.2 % من سيولة البورصة، ذلك يعني أن نشاط السيولة الكبير لازال يحرم نحو نصف الشركات المدرجة منها، وعلى النقيض، يميل بقوة إلى شركات قيمتها السوقية ضئيلة. أما توزيع السيولة على السوقين خلال شهر يونيو 2024، فكان كالتالي:

السوق الأول «34 شركة»

حظي السوق الأول بنحو 659.5 مليون دينار كويتي أو ما نسبته 78.7 % من سيولة البورصة، وضمنه حظيت نحو نصف شركاته على 84.2 % من سيولته ونحو 66.3 % من كامل سيولة البورصة، بينما حظي النصف الآخر على ما تبقى أو نحو 15.8 % من سيولته. وحظيت شركتان على نحو 36.9 % من سيولته، نحو 21.4 % لبيتك ونحو 15.9 % لبنك الخليج، وحظيَ البنكان بنحو 29.0 % من سيولة كامل السوق، وتلك نسب تركز عالية. وبلغ نصيب تداولات السوق الأول من إجمالي قيمة تداولات البورصة خلال النصف الأول من العام الجاري نحو 75.1 %.

السوق الرئيسي «111 شركة»

وحظي السوق الرئيسي بنحو 178.6 مليون دينار كويتي أو نحو 21.3 % من سيولة البورصة، وضمنه حظيت 20 % من شركاته على 74.1 % من سيولته، بينما اكتفت 80 % من شركاته بنحو 25.9 % من سيولته ما يعني أن مستوى تركز السيولة فيه أيضاً عالٍ. وبلغ نصيب تداولات السوق الرئيسي من إجمالي قيمة التداولات خلال النصف الأول من العام الجاري نحو 24.9 %.

وإذا ما قورن توزيع السيولة بين السوقين الأول والرئيسي بين ما مضى من العام الجاري والعام الفائت، نرى مؤشراً على ارتفاع في نصيب السيولة للسوق الرئيسي حتى نهاية يونيو 2024 مقارنة بتوزيعها لكامل عام 2023، حينها كان نصيب السوق الأول 79.1 % تاركاً نحو 20.9 % لسيولة السوق الرئيسي، وذلك تطور إيجابي إن استمر.

3.خصائص التداول في بورصة الكويت – يونيو 2024

أصدرت الشركة الكويتية للمقاصة تقريرها «حجم التداول للسوق الرسمي للفترة 2024/01/01 إلى 2024/06/30»، والمنشور على الموقع الإلكتروني لبورصة الكويت وفقاً لجنسية وفئة المتداولين. وأفاد التقرير إلى أن قطاع المؤسسات والشركات ما زال أكبر المتعاملين فيها ونصيبه إلى ارتفاع، فقد استحوذ على 59.5 % من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة «41.4 % للفترة ذاتها 2023» و58.9 % من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة «40.8 % للفترة ذاتها 2023». وقد اشترى هذا القطاع أسهماً بقيمة 3.955 مليار دينار كويتي في حين باع أسهماً بقيمة 3.917 مليار دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاته الأكثر شراءً وبنحو 38.083 مليون دينار كويتي.

وثاني أكبر المساهمين في سيولة السوق هو قطاع الأفراد ونصيبه إلى ارتفاع أيضاً، إذ استحوذ على 36.8 % من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة «30.5 % للفترة ذاتها 2023» و36.2 % من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة «30.9 % للفترة ذاتها 2023». وقد باع المستثمرون الأفراد أسهماً بقيمة 2.450 مليار دينار كويتي، بينما اشتروا أسهماً بقيمة 2.405 مليار دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاتهم الوحيدون بيعاً وبنحو 44.679 مليون دينار كويتي.

وثالث المساهمين هو قطاع حسابات العملاء «المحافظ» ونصيبه إلى انخفاض، فقد استحوذ على 3.7 % من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة «22.7 % للفترة ذاتها 2023» و3.6 % من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة «23.5 % للفترة ذاتها 2023». وقد اشترى هذا القطاع أسهماً بقيمة 244.493 مليون دينار كويتي في حين باع أسهماً بقيمة 241.945 مليون دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاته شراءً وبنحو 2.549 مليون دينار كويتي.

وآخر المساهمين في سيولة السوق هو قطاع صناديق الاستثمار ونصيبه إلى انخفاض أيضاً، فقد استحوذ على 0.7 % من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة «5.0 % للفترة ذاتها 2023» و0.6 % من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة «5.2 % للفترة ذاتها 2023». وقد اشترى هذا القطاع أسهماً بقيمة 45.081 مليون دينار كويتي، في حين باع أسهماً بقيمة 41.034 مليون دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاته شراءً وبنحو 4.047 مليون دينار كويتي.

ومن خصائص بورصة الكويت استمرار كونها بورصة محلية، فقد كان المستثمرون الكويتيون أكبر المتعاملين فيها، إذ باعوا أسهماً بقيمة 5.466 مليار دينار كويتي مستحوذين بذلك على 82.2 % من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة «80.6 % للفترة ذاتها 2023»، في حين اشتروا أسهماً بقيمة 5.455 مليار دينار كويتي مستحوذين بذلك على 82.0 % من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة «82.2 % للفترة ذاتها 2023»، ليبلغ صافي تداولاتهم بيعاً بنحو 11.972 مليون دينار كويتي.

وبلغت نسبة حصة المستثمرين الآخرين من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة نحو 16.1 % «15.1 % للفترة ذاتها 2023» واشتروا ما قيمته 1.073 مليار دينار كويتي، في حين بلغت قيمة أسهمهم المُباعة نحو 1.016 مليار دينار كويتي أي ما نسبته 15.3 % من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة «14.8 % للفترة ذاتها 2023»، ليبلغ صافي تداولاتهم الوحيدون شراءً بنحو 57.675 مليون دينار كويتي.

وبلغت نسبة حصة المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة نحو 2.5 % «4.6 % للفترة ذاتها 2023» أي ما قيمته 167.073 مليون دينار كويتي، في حين بلغت نسبة أسهمهم المُشتراة نحو 1.8 % «2.7 % للفترة ذاتها 2023» أي ما قيمته 121.371 مليون دينار كويتي، ليبلغ صافي تداولاتهم الأكثر بيعاً وبنحو 45.703 مليون دينار كويتي.

وتغير التوزيع النسبي بين الجنسيات عن سابقه إذ أصبح نحو 82.1 % للكويتيين، 15.7 % للمتداولين من الجنسيات الأخرى و2.2 % للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي، مقارنة بنحو 81.4 % للكويتيين، 14.9 % للمتداولين من الجنسيات الأخرى و3.7 % للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي في يونيو 2023. أي أن بورصة الكويت ظلت بورصة محلية حيث كان النصيب الأكبر للمستثمر المحلي، ومازال إقبال المستثمرون الآخرون من خارج دول مجلس التعاون الخليجي يفوق إقبال نظرائهم من داخل دول المجلس.

وارتفع عدد حسابات التداول النشطة بنسبة 5.7 % ما بين نهاية ديسمبر 2023 ونهاية يونيو 2024، مقارنة بانخفاض بنسبة -4.9 % ما بين نهاية ديسمبر 2022 ونهاية يونيو 2023. وبلغ عدد حسابات التداول النشطة في نهاية يونيو 2024 نحو 20,074 حساباً أي ما نسبته 4.7 % من إجمالي الحسابات، مقارنة بنحو 18,889 حساباً في نهاية مايو 2024 أي ما نسبته 4.4 % من إجمالي الحسابات من الشهر ذاته، أي بارتفاع بنسبة 6.3 %.

4. الأداء المقارن لأسواق مالية منتقاة–  يونيو 2024

شهد شهر يونيو أداءً منقسماً مناصفةً لأسواق العينة، حيث بلغ عدد الأسواق الرابحة 7 أسواق والخاسرة 7 مقارنة مع نهاية شهر مايو. ومن ناحية أخرى، شهدت حصيلة أداء النصف الأول من العام الجاري تفوق الأداء الإيجابي قليلاً، إذ حققت 8 أسواق من أصل 14 سوقاً مكاسب مقارنة بمستويات مؤشرات نهاية العام الفائت، بينما حققت 6 أسواق خسائر، 4 منها أسواق خليجية.

أكبر الرابحين في شهر يونيو كانت بورصة قطر التي كسب مؤشرها نحو 7.0 %، ولكنها ما زالت أكبر الخاسرين منذ بداية العام بنحو -8.0 %. ثاني أكبر الرابحين في شهر يونيو كان السوق الهندي بتحقيقه مكاسب بنحو 6.9 %، ليصبح ثاني أكبر الرابحين بنحو 9.4 % مع نهاية النصف الأول من العام الجاري. تلاهما في الارتفاع، السوق الياباني الذي حقق مكاسب بنحو 2.8 %، أي ظل أكبر الرابحين منذ بداية العام بمكاسب بنحو 18.3 %. ويأتي سوق أبوظبي رابعاً بمكاسب بنحو 2.2 % خلال شهر يونيو، هذه المكاسب قللت من خسائره منذ بداية العام إلى نحو -5.4 % ليصبح ثاني أكبر الخاسرين منذ بداية العام. وحقق السوق السعودي مكاسب بنحو 1.53 %، ولكنه ظل ثالث أكبر الخاسرين منذ بداية العام بنحو -2.4 %. ويتبعه في مكاسب شهر يونيو سوق دبي بنحو 1.49 %، ومعها انخفضت جملة خسائره منذ بداية العام إلى نحو -0.7 %. وأقل الرابحين خلال يونيو كان السوق الأمريكي بمكاسب بنحو 1.1 % لمؤشر داو جونز.

 

الخاسر الأكبر في يونيو كان السوق الفرنسي بفقدان مؤشره نحو -6.4 % بسبب الاضطراب السياسي، وبذلك انتقل إلى المنطقة السالبة بخسائر منذ بداية العام بنحو -0.8 %. تلاه السوق الصيني بخسائر بحدود -3.9 %، وكذلك بدوره انتقل إلى المنطقة السالبة وأصبح أقل الخاسرين منذ بداية العام وبنحو -0.3 %. وتبعتهم بورصة مسقط بخسائر بلغت -3.3 %، أي انخفضت مكاسبها منذ بداية العام إلى نحو 3.8 %. وتأتي بورصة الكويت رابعة بخسائر بنسبة -1.6 % في يونيو، لتصبح أقل الرابحين منذ بداية العام بمكاسب بنحو 1.8 %. وسجل السوق الألماني خسائر بلغت -1.4 %، يليه السوق البريطاني وبورصة البحرين بنحو -1.3 % و-0.7 % على التوالي، ولكنها خسائر أقل من أن تنقلهم إلى المنطقة الخاسرة منذ بداية العام.

ومازالت الأوضاع مضطربة على المستويات السياسية والجيوسياسية والاقتصادية، لذلك نتوقع أن يستمر الأداء الضبابي، أي أداء باهت غير معروف الاتجاه لأسواق العينة في شهر يوليو، ينحصر بين غلبة طفيفة للأداء الموجب أو غلبة الأداء السالب، ذلك كان حال أداء شهري مايو ويونيو. ولابد من مراقبة تطورات الأحداث السياسية مثل احتمال التحول إلى حكم اليمين المتطرف في بعض دول أوروبا ولاحقاً الولايات المتحدة، والأحداث الجيوسياسية ولها تأثير كبير في الاتجاهين، ولابد أيضاً من مراقبة سياسات الفيدرالي الأمريكي حول سعر الفائدة، وإن كنا نعتقد بأن بدء خفضها بات قريباً.

5. الأداء الأسبوعي لبورصة الكويت

كان أداء بورصة الكويت خلال الأسبوع الماضي أقل نشاطاً، حيث انخفض مؤشر كل من قيمة الأسهم المتداولة، كمية الأسهم المتداولة وعدد الصفقات المبرمة، وكذلك انخفضت قيمة المؤشر العام «مؤشر الشال». وكانت قراءة مؤشر الشال «مؤشر قيمة» في نهاية تداول يوم الخميس الماضي قد بلغت نحو 605.7 نقطة، بانخفاض بلغت قيمته 1.8 نقطة ونسبته 0.3 % عن إقفال الأسبوع الماضي، بينما مرتفعاً بنحو 4.0 نقطة أي ما يعادل 0.7 % عن إقفال نهاية عام 2023.