أعلن وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار الدكتور أنور المضف، أن الإيرادات المتوقعة للموازنة العامة للسنة المالية «2024 – 2025»، تبلغ 9ر18 مليار دينار «نحو 6. 61 مليار دولار أمريكي»، بانخفاض نسبته 8. 2 في المئة.
وأوضح الوزير المضف في مقابلة على تلفزيون دولة الكويت، أن إجمالي المصروفات المتوقعة في الموازنة العامة «2024 – 2025» قدر بـ 5. 24 مليار دينار «نحو 9. 79 مليار دولار» بانخفاض نسبته 6. 6 في المئة عن السنة المالية السابقة.
أضاف أنه من المتوقع أن تسجل الموازنة عجزا بـ 6. 5 مليارات دينار «نحو 2. 18 مليار دولار».
وبشأن الدعوم، قال الوزير المضف إن هناك «عدم عدالة في توزيعها»، إذ أنها «تعطي لمن يحتاجها ولمن لا يحتاجها»، مؤكدا الحرص على توجيه الدعم لمن يستحق فـ «من غير المنطقي أن يتساوى الدعم بين الأفراد والشركات».
وشدد على أن الاستدامة والعدالة مهمة جدا بالنسبة لأي إصلاح مالي قادم، مؤكدا أن دعائم الإصلاحات الاقتصادية تحظى بدعم من لدن صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد.
وذكر وزير المالية أن إحدى نقاط الضعف في الاقتصاد الوطني، هي الاعتماد على مصدر وحيد للدخل وهو النفط.
أضاف أن الاستدامة المالية هي الهدف الرئيسي والأسمى للإصلاحات، التي تسعى إلى تنويع مصادر الدخل بدلا من الاعتماد على النفط فقط، إضافة إلى خلق فرص عمل جديدة عبر مشاركة القطاع الخاص.
وأوضح أنه خلال السنوات العشر الماضية سجلت دولة الكويت عجزا في حسابها الختامي، بلغت قيمته نحو 33 مليار دينار «حوالي 6. 107 مليار دولار أمريكي»، تم تمويلها من احتياطيات الدولة العامة مشيرا إلى أن «العجز المتوقع في الموازنة خلال السنوات الأربع المقبلة يقدر بـ26 مليار دينار «نحو 8. 84 مليار دولار».
ولفت إلى أن «الكويت دولة غنية، لكن إذا استمرت وتيرة الإنفاق على ما هي عليه، من دون اتخاذ إصلاحات فسيتم اللجوء إلى الاحتياطي لسد عجز الموازنة».
وبشأن أراضي الدولة، أشار الوزير المضف إلى وجوب فكرة إعادة تسعيرها بحسب نوع المشاريع والمبادرات، فـ»أراضي الدولة تبقى أصل ثمين جدا وإعادة تسعيرها مبدأ.. وهذا الأصل يعطى لمشاريع بثمن بخس ووجب الآن إعادة النظر في تسعير هذه الأراضي الثمينة».
وحول المشروعات الكبرى، ذكر وزير المالية أن حكومة جمهورية الصين الشعبية «قامت بتسمية شركة صينية لتنفيذ ميناء مبارك الكبير، ويتم الآن تبادل المراسلات بينها وبين الحكومة الكويتية، للشروع في عملية استكمال تنفيذ الميناء التنموي الكبير قريبا»، لافتا إلى أن التشاور يمتد أيضا لعدد من المشروعات التنموية الأخرى مثل مشروع الشقايا للطاقة المتجددة.
وأكد وزير المالية أن الدولة تعكف حاليا على إعداد إصلاحات مالية، ولديها مشروعات مستقبلية ستسهم في تغيير وجه الكويت، لمواكبة التطور في منطقة الخليج، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن جزيرة فيلكا سيكون لها دور رئيسي في تعزيز الجانب السياحي.
من جهتها قالت وكيل وزارة المالية أسيل المنيفي، إن العجز في الموازنة سببه الاعتماد على مصدر وحيد للدخل هو النفط، مع الالتزام بحصص محددة في إنتاجه مؤكدة أن «الدولة تحتاج إلى تحقيق التوازن بين الدخل النفطي وغير النفطي.
أضافت المنيفي أن الإيرادات انخفضت، بسبب تراجع حصة دولة الكويت في الإنتاج النفطي الإجمالي، ضمن منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك»، في حين انخفضت المصروفات إثر وضع سقف لترشيد الإنفاق في الميزانية، مبينة أن انخفاض المصروفات الرأسمالية ليس إشارة على تراجع الإنفاق الرأسمالي للدولة.
وأفادت بأن حصة المرتبات والدعوم من الميزانية التقديرية تمثل ما نسبته 8. 78 في المئة من قيمتها، حيث تبلغ المرتبات 14 مليار دينار «نحو 6. 45 مليار دولار»، أما الدعوم المختلفة فتصل إلى 4 مليارات دينار «نحو 13 مليار دولار».
من ناحيته قال الوكيل المساعد لقطاع شؤون الميزانية العامة سعد العلاطي، إن إعداد الموازنة يتم من خلال وضع سعر تقديري لبرميل النفط الكويتي، وفق مبدأ محاسبي هو «الحيطة والحذر» وهو سعر تحوطي لموازنة مستقبلية.
وذكر العلاطي أن الموازنة العامة للدولة تعد خطة للصرف، مبنية على أرقام تقديرية، لكن الأرقام الحقيقية تظهر في الحساب الختامي للدولة.
