اقتصاد

«العربية نت» : باتت الحكومات مدينة بمبلغ غير مسبوق قدره 91 تريليون دولار، وهو مبلغ يعادل تقريبا حجم الاقتصاد العالمي، والذي من شأنه أن يفرض في نهاية المطاف خسائر فادحة على شعوبها.

فقد زادت أعباء الديون بشكل كبير - ويرجع ذلك جزئيا إلى تكلفة الوباء - حتى إنها تشكل الآن تهديدا متزايدا لمستويات المعيشة حتى في الاقتصادات الغنية، بما في ذلك الولايات المتحدة.

ومع ذلك، وفي عام الانتخابات في مختلف أنحاء العالم، يتجاهل الساسة المشكلة إلى حد كبير، وغير راغبين في التواصل مع الناخبين بشأن الزيادات الضريبية وخفض الإنفاق اللازمة لمعالجة طوفان الاقتراض. وفي بعض الحالات، يقومون حتى بتقديم وعود مسرفة يمكن على الأقل أن تؤدي إلى ارتفاع التضخم مرة أخرى، بل ويمكن أن تؤدي إلى أزمة مالية جديدة.

وكرر صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي تحذيره من ضرورة معالجة «العجز المالي المزمن» في الولايات المتحدة على وجه السرعة. ولطالما أعرب المستثمرون عن هذا القلق بشأن المسار الطويل الأجل للشؤون المالية للحكومة الأميركية.

وقال الرئيس العالمي لأسعار الفائدة في فانغارد، إحدى أكبر شركات إدارة الأصول في العالم، روجر هالام: « العجز المستمر وعبء الديون المتزايد الآن جعلا ذلك مصدر قلق على المدى المتوسط»، بحسب ما ذكره لشبكة «CNN»، واطلعت عليه «العربية Business».

ومع تزايد أعباء الديون في جميع أنحاء العالم، يتزايد قلق المستثمرين. وفي فرنسا، أدت الاضطرابات السياسية إلى تفاقم المخاوف بشأن ديون البلاد، مما أدى إلى ارتفاع عائدات السندات، أو العوائد التي يطلبها المستثمرون.

وأشارت الجولة الأولى من الانتخابات المبكرة يوم الأحد إلى أن بعض أسوأ مخاوف السوق قد لا تتحقق. ولكن حتى من دون شبح حدوث أزمة مالية فورية، يطالب المستثمرون بعائدات أعلى لشراء ديون العديد من الحكومات مع تضخم العجز بين الإنفاق والضرائب.

ويعني ارتفاع تكاليف خدمة الدين توفر أموال أقل للخدمات العامة الحيوية أو للاستجابة لأزمات مثل الانهيارات المالية أو الأوبئة أو الحروب.

وبما أن عائدات السندات الحكومية تستخدم لتسعير الديون الأخرى، مثل الرهون العقارية، فإن ارتفاع العائدات يعني أيضا ارتفاع تكاليف الاقتراض للأسر والشركات، مما يضر بالنمو الاقتصادي.

ومع ارتفاع أسعار الفائدة، تنخفض الاستثمارات الخاصة وتقل قدرة الحكومات على الاقتراض لمواجهة الانكماش الاقتصادي.

وقالت كبيرة الاقتصاديين السابقة في وزارة الخزانة الأميركية والأستاذة الآن في كلية كينيدي بجامعة هارفارد، كارين دينان، إن معالجة مشكلة الديون الأميركية ستتطلب إما زيادة الضرائب أو تخفيض المزايا، مثل برامج الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي. “العديد من السياسيين ليسوا على استعداد للحديث عن الخيارات الصعبة التي يجب اتخاذها. هذه قرارات خطيرة للغاية... ويمكن أن يكون لها تأثير كبير على حياة الناس».

ويوافق كينيث روجوف، أستاذ الاقتصاد في جامعة هارفارد، على أن الولايات المتحدة وغيرها من الدول سوف تضطر إلى إجراء تعديلات مؤلمة.

وقال إن الديون «لم تعد مجانية».

أضاف: «في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، توصل الكثير من الأكاديميين وصناع السياسات ومحافظي البنوك المركزية إلى وجهة نظر مفادها أن أسعار الفائدة ستكون قريبة من الصفر إلى الأبد، ثم بدأوا يعتقدون أن الدين هو وجبة غداء مجانية».

«كان هذا دائماً أمراً خاطئاً، لأنك تستطيع أن تفكر في الدين الحكومي باعتباره بمثابة رهن عقاري بسعر فائدة مرن، وإذا ارتفعت أسعار الفائدة بشكل حاد، فإن مدفوعات الفائدة الخاصة بك ترتفع كثيراً. وهذا بالضبط ما حدث في جميع أنحاء العالم».

«مؤامرة الصمت»

وفي الولايات المتحدة، سوف تنفق الحكومة الفيدرالية 892 مليار دولار في السنة المالية الحالية على أقساط الفائدة ــ وهو أكثر مما خصصته للدفاع، وتقترب من ميزانية الرعاية الطبية، والتأمين الصحي لكبار السن وذوي الإعاقة.

وفي العام المقبل، ستتجاوز مدفوعات الفائدة تريليون دولار على الدين الوطني الذي يزيد على 30 تريليون دولار، وهو في حد ذاته مبلغ يعادل تقريبا حجم الاقتصاد الأميركي، وفقا لمكتب الميزانية في الكونغرس، الهيئة الرقابية المالية التابعة للكونغرس.

ويتوقع مكتب الميزانية في الكونغرس أن تصل ديون الولايات المتحدة إلى 122% من الناتج المحلي الإجمالي بعد 10 سنوات فقط من الآن. وفي عام 2054، من المتوقع أن يصل الدين إلى 166% من الناتج المحلي الإجمالي، مما سيؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي.

إذن، ما مقدار الديون التي تعتبر أكثر من اللازم؟ لا يعتقد الاقتصاديون أن هناك «مستوى محددا سلفاً تحدث عنده أشياء سيئة في الأسواق»، لكن معظمهم يعتقدون أنه إذا وصل الدين إلى 150% أو 180% من الناتج المحلي الإجمالي، فإن هذا يعني «تكاليف خطيرة للغاية بالنسبة للاقتصاد والمجتمع على نطاق أوسع»، وفقاً لـ «دينان».

وعلى الرغم من الانزعاج المتزايد بشأن كومة ديون الحكومة الفيدرالية، لم يعد جو بايدن أو دونالد ترامب، المرشحين الرئاسيين الرئيسيين لعام 2024، بالانضباط المالي قبل الانتخابات.

وخلال المناظرة الرئاسية المتلفزة الأولى الأسبوع الماضي، اتهم كل مرشح الآخر بجعل وضع الديون الأميركية أسوأ، إما من خلال التخفيضات الضريبية من قبل ترامب أو الإنفاق الإضافي من قبل بايدن.

كما دفن الساسة البريطانيون رؤوسهم في الرمال قبل الانتخابات العامة المقررة اليوم الخميس. وقد شجب معهد الدراسات المالية، وهو مؤسسة بحثية مؤثرة، «مؤامرة الصمت» بين الحزبين السياسيين الرئيسيين في البلاد، بسبب الحالة السيئة للمالية العامة.

وقال بول جونسون، مدير IFS، الأسبوع الماضي: «بغض النظر عمن سيتولى منصبه بعد الانتخابات العامة، فإنهم - ما لم يحالفهم الحظ - سيواجهون قريباً خياراً صعباً». «ارفعوا الضرائب بأكثر مما أخبرونا به في بياناتهم، أو نفذوا تخفيضات في بعض مجالات الإنفاق، أو اقترضوا المزيد واكتفوا بارتفاع الديون لفترة أطول».

وتواجه البلدان التي تحاول معالجة مشكلة الديون صعوبات. وفي ألمانيا، كان الصراع الداخلي المستمر حول حدود الديون سبباً في وضع الائتلاف الحاكم الثلاثي في البلاد تحت ضغوط هائلة. وقد تصل المواجهة السياسية إلى ذروتها هذا الشهر.

وفي كينيا، كانت ردود الفعل السلبية إزاء المحاولات الرامية إلى معالجة عبء ديون البلاد البالغة 80 مليار دولار أسوأ كثيرا. وأثارت الزيادات الضريبية المقترحة احتجاجات في جميع أنحاء البلاد، أودت بحياة 39 شخصاً، مما دفع الرئيس ويليام روتو إلى الإعلان الأسبوع الماضي أنه لن يوقع على مقترح مشروع القانون.

سوق السندات المخيف

ولكن المشكلة في تأجيل الجهود الرامية إلى كبح جماح الديون هي أن هذا يترك الحكومات عُرضة لانضباط أكثر إيلاماً من قِبَل الأسواق المالية. وتقدم المملكة المتحدة أحدث مثال في اقتصاد كبير. تسببت رئيسة الوزراء السابقة ليز تروس في انهيار الجنيه الاسترليني في عام 2022 عندما حاولت فرض تخفيضات ضريبية كبيرة ممولة من خلال زيادة الاقتراض.

كما أن التهديد لم يختف. خذ فرنسا على سبيل المثال. فقد أصبح خطر حدوث أزمة مالية هناك مصدر قلق جدي بين عشية وضحاها بعد أن دعا الرئيس إيمانويل ماكرون إلى إجراء انتخابات مبكرة الشهر الماضي.

وكان المستثمرون يشعرون بالقلق من أن الناخبين سينتخبون برلمانا من الشعبويين العازمين على إنفاق المزيد وخفض الضرائب، مما يزيد من تضخم الدين المرتفع بالفعل وعجز الميزانية في البلاد.

ورغم أن هذا السيناريو الأسوأ يبدو الآن أقل احتمالا، فإن ما سيحدث بعد الجولة الثانية من التصويت يوم الأحد المقبل ليس مؤكدا على الإطلاق.