أصدرت هيئة أسواق المال الكويتية التقرير السنوي لأداء الخطة الاستراتيجية «2023/2024» الذي يقدم ملخصا شاملا لحالة أداء الخطة الإستراتيجية، للفترة المنتهية من السنة الأولى لتنفيذ الاستراتيجية الثالثة للهيئة.
وقالت الهيئة في بيان صحفي أمس الثلاثاء، بمناسبة الإصدار إن التقرير يقدم عرضا لحالة أداء الخطة وحالة سير تقدم تحقيق الأهداف الاستراتيجية حتى تاريخ 31 مارس 2024، إذ بلغت نسبة إنجاز الخطة 7. 32 في المئة خلال عمر سنوات الخطة «23/24-26/27»، مع اكتمال تنفيذ 26 مبادرة فرعية من أصل 118 مبادرة فرعية مدرجة حتى تاريخه.
وبينت أن معدل الانحراف الكلي للتنفيذ عن المخطط له بلغ 4 بالمئة وتعد هذه النسبة ضمن النسب المقبولة بين نسبة الإنجاز الفعلي والمخطط له، مؤكدة سعيها عبر مبادراتها في مجال التحول الرقمي وتبني التكنولوجيا الرقمية لرفع كفاءة العمل التشغيلي والتكامل مع الجهات الرديفة لتوفير خدمات عالية الجودة والتركيز على تعزيز الحوكمة المؤسسية وتطوير إجراءات العمل وتحسين الكفاءة التشغيلية.
وأشارت إلى حرصها من خلال عملية صياغة خطتها الاستراتيجية على الانسجام مع رؤية «كويت جديدة 2035» وركائزها، للمساهمة في تحقيق عدد من ركائز الخطة الإنمائية للدولة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر والتي تشمل الاقتصاد المتنوع المستدام والإدارة الحكومية الفاعلة ورأس المال البشري الإبداعي بالإضافة إلى ركيزة المكانة الدولية المتميزة.
ولفتت إلى أنها تسعى من خلال تنفيذ مبادرات تطوير سوق رأس المال الى تعزيز صورة دولة الكويت ووضعها ضمن خارطة الاستثمار الدولي، وذلك غبر حجهودها في ترقية البلاد وفق أهم مؤشرات أسواق رأس المال الدولية، والعمل على استهداف ترقيات أعلى إضافة إلى محافظتها على التواصل والترويج للسوق الكويتي عبر الجولات التعريفية والترويجية وتمثيل الكويت في المحافل الدولية.
وأسست الهيئة في الكويت وفقا للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية، وتتولى تنظيم ومراقبة أنشطة الأوراق المالية وتحقيق مبدأ الشفافية والعدالة والكفاءة، وإلزام الشركات المدرجة بتنفيذ مبادئ حوكمة الشركات وحماية المستثمرين من الممارسات الغير عادلة والمخالفة لقانون الهيئة.
ويدعو القانون سالف الذكر أيضا إلى الإشراف على عمليات الدمج والاستحواذ والإفصاح، كما تهدف الهيئة إلى توفير برامج توعوية عن أنشطة الأوراق المالية.
