اقتصاد

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها أمس الاثنين على ارتفاع مؤشرها العام 03ر6 نقطة ليبلغ مستوى 01ر6943 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 09ر0 في المئة.

وتم تداول 126 مليون سهم عبر 11539 صفقة نقدية بقيمة 5ر34 مليون دينار «نحو 2ر105 مليون دولار».

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 81ر44 نقطة ليبلغ مستوى 21ر5957 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 76ر0 في المئة من خلال تداول 4ر45 مليون سهم عبر 3679 صفقة نقدية بقيمة 2ر7 مليون دينار «نحو 9ر21 مليون دولار».

كما انخفض مؤشر السوق الأول 94ر3 نقطة ليبلغ مستوى 70ر7539 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 05ر0 في المئة من خلال تداول 5ر80 مليون سهم عبر 7860 صفقة بقيمة 3ر27 مليون دينار «نحو 2ر83 مليون دولار».

في موازاة ذلك ارتفع مؤشر «رئيسي 50» 90ر27 نقطة ليبلغ مستوى 42ر5790 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 48ر0 في المئة من خلال تداول 6ر32 مليون سهم عبر 2285 صفقة نقدية بقيمة 12ر6 مليون دينار «نحو 6ر18 مليون دولار».

وكانت شركات «امتيازات» و»عمار» و»أولى تكافل» و»يوباك» الأكثر ارتفاعا في حين كانت شركات «العقارية» و»الرابطة» و»الامتياز» و»تنظيف» الأكثر انخفاضا. 

وفي تقرير لـ»مباشر» الاقتصادي قال أن بورصة الكويت شهدت أداءً إيجابياً خلال النصف الأول من عام 2024، رغم تقليص جزء من مكاسبها التي شهدتها في بداية العام، على وقع العديد من الأحداث المحلية والجيوسياسية، والاقتصادية.

وقال خبراء أسواق مال إن البورصة الكويتية جاء أداؤها متواضعاً في النصف الأول من العام، متوقعين العديد من العوامل التي تُحفز السوق بالفترة المقبلة بينها تحركات مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وبرنامج عمل الحكومة، ونتائج أعمال الشركات.

وحسب الإحصائيات، ارتفع مؤشر السوق الأول خلال الستة أشهر الأولى من العام الحالي بنسبة 0.89% أو 66.6 نقطة ليُغلق تعاملات 30 يونيو/حزيران 2024 عند النقطة 7543.64.

وسجل مؤشر السوق العام نمواً نسبته 1.76% يُعادل 119.69 نقطة ليصل إلى مستوى 6936.98 نقطة، عن مستواه نهاية عام 2023.

وأنهى مؤشر السوق الرئيسي 50 تعاملات النصف الأول من العام بالنقطة 5762.52، بارتفاع 5.01% أو 275.12 نقطة.

وسجل مؤشر السوق الرئيسي أكبر ارتفاع بين مؤشرات البورصة في الفترة المذكورة بنحو 6.15% عند النقطة 5912.4، رابحاً 342.69 نقطة.

يُشار إلى أن بورصة الكويت شهدت في يونيو الماضي إدراج شركة مجموعة البيوت الاستثمارية القابضة، في مؤشر السوق الأول، بعد مرور أكثر من عامين على آخر إدراج في بورصة الكويت «29 شهراً» المتمثل في شركة أولاد على الغانم للسيارات.

وبلغت القيمة السوقية للأسهم في نهاية تعاملات الأمس 40.995 مليار دينار «مليار دولار» بزيادة 1.83% تُقدر بـ736 مليون دينار؛ قياساً بمستواها في نهاية عام 2023 البالغ 40.259 مليار دينار.

وعلى المستوى القطاعي، فقد ارتفعت 8 قطاعات في مقدمتها التكنولوجيا بـ174.22%، بينما تراجعت 5 قطاعات على رأسها الصناعية بـ14.90%.

وبلغت قيمة التداولات في بورصة الكويت خلال النصف الأول من 2024 نحو 6.64 مليار دينار، وزعت على 27.11 مليار سهم، نفذت خلال 1.69 مليون صفقة.

وقال إبراهيم الفليكاوي خبير أسواق المال إن أداء السوق الكويتي بالنصف الأول من العام جاء «متواضعاً»، في فترة امتازت بالعديد من الأحداث السياسية أبرزها تغيير الحكومة وحل مجلس الأمة وتعطيل مواد من الدستور بصوة مؤقتة.

وبين في تصريحات صحفية أن أداء البورصة غلب عليه الارتفاع بعد التفاؤل الذي ساد عقب حل مجلس الأمة وسط توقعات بإنجاز العديد من المشروعات، ولكن بدأ ذلك التفاؤل في الخفوت لتتراجع مؤشرات البورصة مقلصه ارتفاعاتها التي بدأتها في 2024.

وأشار إبراهيم الفيلكاوي إلى أن أداء السوق جاء سلبياً في الشهر والربع الأخير، إلا أن أداء النصف الأول تأثر بعدة عوامل محلية بينها معدلات نمو الاقتصاد، ونتائج أعمال الشركات والتوزيعات، فضلاً عما حدث بالمشهد السياسي، والعوامل الجيوسياسية سواء في فلسطين أو لبنان أو إيران.

وذكر أن السوق الكويتي تأثر أيضاً بعوامل خارجية منها حركة الأسهم العالمية، وأسعار النفط وقرارات خفض الإنتاج التي تقررها منظمة أوبك، فضلاً عن اجتماعات مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وترقب الأسواق قرار خفض معدلات الفائدة التي ستدعم أسواق المال بخفض تكلفة تمويل الشركات، وتزيد من جاذبيتها في مقابل الودائع البنكية.

من جانبه ذكر رائد دياب، نائب رئيس أول-إدارة البحوث والاستراتيجيات الاستثمارية في شركة كامكو إنفست، إنه رغم تسجيل أداءً إيجابياً على مستوى مؤشرات بورصة الكويت خلال النصف الأول خاصة بمؤشري السوق الرئيسي والرئيسي 50، إلا أن السوق فقد جزءاً من مكاسبه التي وصلت في بعض الأشهر لـ9%.

وعزا ذلك إلى عمليات جني الأرباح التي تخللها تراجع في أسعار النفط، وصدور العديد من القرارات المؤثرة على المستوى المحلي أو في المنطقة ككل منها تداعيات أحدث البحر الأحمر واعتراض السفن في البحر الأحمر.

يُذكر أن المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت سجلت ارتفاعات بأكثر من 7% خلال الربع الأول من عام 2024؛ إلا أن التراجع في الربع الثاني من العام بنحو 6.13% لـ»الأول»، و5.33% لـ»العام»، فضلاً عن انخفاض بـ1.93% و1.22% على التوالي للمؤشرين الرئيسي 50 والرئيسي قد قلصوا ارتفاعات النصف الأول.

وفي سياق متصل، قال يوسف الجيران عضو جمعية المحللين الماليين الكويتية، إن معظم أحداث النصف الأول من العام كانت ذا تأثير قصير الأجل؛ إذ تأقلم السوق معها مع مرور الوقت، وجاء أداء الشركات الكبرى التي تؤثر في المؤشر إيجابياً بما دعم تحركات السوق.

وبين أن التضخم العالمي لا يزال فوق المستويات المطلوبة؛ مما أدى إلى عدم اتخاذ قرارات بشأن أسعار الفائدة؛ وهو ما يختلف عن توقعات العام الماضي التي كان يغلب عليها انخفاض نسب التضخم وبالتالي تراجع معدلات الفائدة.

وكشف نائب رئيس أول-إدارة البحوث والاستراتيجيات الاستثمارية في شركة كامكو إنفست، أنه رغم تراجعات البورصة في الفترة الأخيرة إلا أن هناك العديد من العوامل الإيجابية في السوق والتي تتمثل بالاستقرار السياسي في البلاد والتفاؤل حيال الخطط التنموية، وتنفيذ العديد من المشاريع في الفترة القادمة.

يأتي ذلك بحسب رائد دياب إلى جانب أرباح الشركات المدرجة وتوزيعاتها الجيدة في الفترة الماضية والمرتقبة بالفترة المقبلة، مع تريث وترقب من قبل المستثمرين مع دخول فصل الصيف الذي عادة ما تتراجع معه التداولات، وانتظار برنامج عمل الحكومة وآليات تنفيذ الخطط، ومسار معدلات الفائدة، والوضع الجيوسياسي بالمنطقة.

بدوره، توقع إبراهيم الفيلكاوي ترقب المستثمرين لقرارات حكومة الكويت، وقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي عن معدلات الفائدة، واجتماعات «أوبك»، وما قد يُستجد في الأوضاع الجيوسياسية.

وبين أن النظرة التفاؤلية تتمثل في بيانات الربع الثاني للشركات القيادية في السوق الكويتي، والتوزيعات النصف سنوية التي ستكون محفزة للسوق خاصة بالقطاع المصرفي، مشيراً إلى أن إجازة الصيف تُعد عاملاً رئيسياً لتحركات السوق الكويتي خاصة في الفترة المقبلة؛ لذا قد نشأ نوع من الحركة التأسيسية على المراكز.

ورجح «الفيلكاوي» استمرار المضاربات على الأسهم الصغيرة والمتوسطة حتى العودة من الإجازة الصيفية، وبدأ ضغط بسيط لإغلاق بعض الفجوات الفنية؛ لتبدأ الحركة الإيجابية أكثر في شهري سبتمبر وأكتوبر الأول المقبلين.

وذكر عضو الجمعية المحللين الماليين الكويتية يوسف الجيران أنه مع انتهاء الربع الثاني، ستتمثل المحفزات في إعلان نتائج أداء الشركات، ونتائج نسبة التضخم القادمة وما قد يصاحبها من قرارات البنوك المركزية بشأن تثبيت أو خفض أسعار الفائدة؛ وبالتالي انعكاسه على سوق البورصة.