يعتبر قطاع أسواق المال أحد قطاعات الاقتصاد الرئيسية لما له من دور حيوي في توظيف الأموال وتنمية المدخرات وتقديم الأدوات التمويلية وتنويع مصادر الدخل وخلق فرص عمل وطنية، والتي تساهم جميعها بتعزيز التنمية الاقتصادية بشكل مستدام، لذا يرتبط دور هيئة أسواق المال بشكل مباشر في المساهمة برؤية دولة الكويت 2035 ومقومات تحويل دولة الكويت الى مركز مالي وتجاري جاذب للاستثمار.
وتعتبر الهيئة عملية التخطيط الإستراتيجي واحدةً من أهم دعائم نجاحها في تحقيق رؤيتها وأهدافها طويلة المدى، بحيث تكون قابلة للتطبيق من خلال خطط تنفيذية واضحة تشتمل على الموازنات المالية المحددة للبرامج والمشاريع، وضمن إطار زمني محدد، ومعايير جلية لقياس نجاح التنفيذ، ومسئوليات محددة لأدوار واضحة لتقييم سير الأعمال وتحسينها بهدف رفع كفاءة الأعمال وفاعليتها ، وذلك لمواكبة تغيرات بيئة العمل وتوجيه مواردها بما يمكنها من أداء المهام المنوطة في مجال تنظيم أنشطة الأوراق المالية بها وفقاً لقانون إنشائها، والمساهمة – في ذات الوقت- في تحقيق رؤية دولة الكويت التنموية وتنمية الاقتصاد الوطني.
واستكمالا لإنجازات ومسيرة الهيئة، وفي إطار سعي هيئة أسواق المال لتحقيق رؤيتها « توفير بيئة تنظيمية آمنة وممكنة لتطوير وتنمية أسواق رأس المال في دولة الكويت إلى أسواق متطورة تساهم في الاقتصاد الوطني.»، طورت الهيئة خطتها الاســـتراتيجية للأعوام المقبلة استجابة لمتطلبات المرحلة القادمة ومواكبة للتغيرات والاتجاهات المحلية والدولية وبما يتسق مع توجهات الدولة وتحقيق رؤيتها.
حيث دشنت هيئة أسواق المال خطتها الإستراتيجية الثالثة (2023/2024-2026/2027)، في يوم الأحد الموافق 2 إبريل 2023، بمشاركة/أ.د أحمد عبدالرحمن الملحم، رئيس مجلس المفوضين – المدير التنفيذي، وفريق إعداد الاستراتيجية الثالثة لهيئة أسواق المال، وحضور الزملاء الصحفيين، والتي تأتي استكمالا لمسيرة إنجازات الهيئة خلال السنوات السابقة، وعبر فريق عمل من كوادر الهيئة الوطنية المتخصصة وبقيادة مكتب الإستراتيجيات، وذلك استجابة لمتطلبات المرحلة القادمة ومواكبة للتغيرات والاتجاهات المحلية والدولية وبما يتسق مع توجهات الدولة للمساهمة بشكل فعال بتحقيق « رؤية الكويت 2035 « وتنفيذ أدوارها وفق قانون إنشاءها ورؤيتها في تطوير قطاع الأسواق المالية في دولة الكويت، وتعتبر مكونات الخطة الاستراتيجية بمثابة خارطة طريق موجهة لتكثيف الجهود وتوجيه الموارد بما يضمن اتساق أعمال الوحدات التنظيمية لنقل الهيئة من وضعها الحالي إلى الوضع المستهدف في نهاية الخطة.
وتتولى الهيئة حوكمة إدارة مشاريع الهيئة ومتابعة أدائها وإنجازها بما يدعم تحقيق أهدافها الإستراتيجية، علاوة على إعداد وإدارة وتطوير خطتها الإستراتيجية وخططها التنفيذية وملحقاتها التي من أهمها خطط التمكين (التنظيمي والتقني) والميزانية الإستراتيجية، والتي تعنى بإدارة الموارد التي يتطلبها تنفيذ المبادرات الفرعية (مشاريع وأعمال تطويرية) المدرجة في الخطة التنفيذية.
وتقوم الخطة الاستراتيجية الثالثة للهيئة على ثلاث ركائز رئيسية، يندرج من ضمنها عدد من الأهداف الاستراتيجية ليتم من خلالها تكثيف وتركيز الجهود لتحقيق مستهدفات الخطة، ويتم قياسها عن طريق عدد من المؤشرات الاستراتيجية. ويتفرع من كل هدف مبادرات رئيسية ينبثق منها عدد من المبادرات الفرعية لتحقق رؤية الخطة في توفير بيئة تنظيمية آمنة وممكنة لتطوير وتنمية أسواق رأس المال في دولة الكويت إلى أسواق متطورة تساهم في الاقتصاد الوطني.
تهدف الركيزة الأولى إلى استكمال دور الهيئة الريادي في تنمية أسواق المال مع شركائها الاستراتيجيين من خلال مواصلة تطوير منظومة السوق وتطوير الأطر التشريعية والتنظيمية بالاتساق مع الاتجاهات الحديثة الدولية في أسواق المال، وكذلك العمل على تحفيز الإدراجات النوعية في البورصة وتشجيع الاستثمار المؤسسي بما يحقق معدلات الســـيولة المرغوبة لدى المشاركين في أسواق رأس المال، أما الركيزة الثانية فقد استهدفت مواصلة جهود المحافظة على ترسيخ مكانة الهيئة وإدارة شبكة علاقاتها على كافة المستويات عن طريق المساهمة الفاعلة في تعزيز العلاقات على المستوى المحلي والإقليمي والدولي وتفعيل الاتفاقيات المشتركة وإبراز مكانة الهيئة محلياً وإقليمياً ودولياً، وكذلك الاستمرار برفع مستويات الوعي والمعرفة الاستثمارية والقانونية، ودعم أمن المعلومات لمتعاملي أنشطة الأوراق المالية كافة بالإضافة الى نشر مفاهيم الشمول المالي. وفيما يتعلق بالركيزة الثالثة فقد استهدفت تعزيز قدرات الهيئة الداخلية وتبني أفضل الممارسات الإدارية والتنظيمية وبناء قدرات وكفاءات رأس المال البشري وتوظيف التقنيات الحديثة في جوانب التحول الرقمي والتمكين التقني بالاتساق مع التوجهات الحديثة وتوجهات الدولة. ونظراً لأهميته، أفردت استراتيجية الهيئة الحالية ركيزتها الثالثة للتمكين المؤسسي، والذي يختص ببناء قدرات الهيئة الداخلية، وذلك إيمانا منها بأن نتائج تلك الجهود سوف تنعكس إيجابياً على التعامل مع تأدية أدوار الهيئة الرئيسية بشكل يضمن الكفاءة في توجيه مواردها والفعالية في تأدية مهامها، ومن هذا المنطلق أتت هذه الركيزة مكملة ومتممة لتحقيق نتائج الخطة، وستواصل الهيئة من خلال هذه الركيزة تبني أفضل الممارسات الإدارية والتنظيمية وبناء قدرات وكفاءات كوادرها الداخلية وتوظيف التقنيات الحديثة، وتستهدف ركيزة التمكين المؤسسي تطوير وتحسين ممكنات الهيئة في جوانب التحول الرقمي والتمكين التقني والاستثمار في رأس المال البشري وتحسين العمليات وتطوير بيئة العمل بشكل يضمن تطويراً في أنظمتها وتسهيلاً في إجراءات أعمالها وزيادة/رفع كفاءة عامليها، في بيئة محفزة للأداء.
عملت الهيئة في إعداد مشروع استراتيجيتها وفق منهجية جديدة سبق للهيئة تطويرها في المشروع الذي أطلقته في سبتمبر 2020، وكان يهدف إلى تطوير ممارسات التخطيط الاستراتيجي لدى الهيئة بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية الرائدة، فتم تصميم إطار جديد للتخطيط والإدارة الاستراتيجية لتكون مرجعاً في تصميم وإعداد استراتيجيات الهيئة المستقبلية، وذلك عن طريق إجراء مقابلات مع أصحاب المصلحة المؤثرين في استراتيجية الهيئة ، وتحليل وثائق وممارسات دورة التخطيط الاستراتيجي، وصولاً إلى وضع تقرير شامل لتشخيص الوضع الراهن بما يشمل الفجوات والحلول التصحيحية، وانتهاء إلى إصدار دليل لمنهجية التخطيط الاستراتيجي المطور وفق أفضل الممارسات، كما أعقب ذلك تقديم الدورات التدريبية لتعريف كافة المستويات الوظيفية في الهيئة بمنهجية التخطيط الإستراتيجي المستحدثة والنماذج والقوالب المستخدمة فيها، بالإضافة إلى وضع خطة لإدارة الاتصال والتغيير وتجهيز فريق التنفيذ للبدء بتطبيق المنهجية الجديدة. كما عملت الهيئة بالتوازي آنذاك على إعداد استراتيجية التحول الرقمي، والتي سبق وأطلقتها في أكتوبر 2021.
وكانت الهيئة قد أطلقت أعمال إعداد استراتيجيتها الثالثة بتاريخ 30 مارس 2022 بعقد ورشة عمل بحضور المدير التنفيذي وتشكيل فريق مختص بقيادة مكتب الاستراتيجيات وبمشاركة عناصر مختلفة من قطاعات الهيئة بالتنسيق مع كافة الأطراف لتنفيذ العديد من المهام والمخرجات الرئيسية في نطاق أعمال إعداد الاستراتيجية الثالثة للهيئة، فتم إنجاز المرحلة الأولى من مراحل منهجية التخطيط الاستراتيجي (مرحلة التحضير والتحليل لإعداد الخطة)، وعملت هيئة أسواق المال من خلال هذه المرحلة على إجراء عمليات المسح البيئي من تحليل داخلي وخارجي يمس مختلف أصحاب المصلحة ودراسة المؤثرات المحيطة بعمل الهيئة ليتم بناء عليها تحديد الطموحات الاستراتيجية المرجوّة للفترة المقبلة، وفي سبيل التوصل إلى الطموحات الاستراتيجية على مستوى الهيئة وصياغتها بشكل واضح وواقعي، تضمنت عمليات المسح البيئي استطلاع رأي أصحاب المصلحة من ذوي العلاقة بـأعمال الهيئة داخلياً وخارجياً والمؤثرين في استراتيجيتها، كما تم تحديد وتصنيف تلك الجهات إلى عدد (4) فئات رئيسية تضم عدد (41) جهة دولية ومحلية، وذلك بغرض تحديد الممارسات والمعايير المطلوبة لاستيفاء أدوار الهيئة على المستوى الدولي والمحلي وتحقيق تطلعات واحتياجات المتعاملين، حيث قامت الهيئة بالتواصل مع كافة أصحاب المصلحة من ذوي العلاقة ، وذلك للوقوف على احتياجاتهم التي يرون بأهميتها والتي تتطلب مساهمة هيئة أسواق المال وأكاديمية أسواق المال في الفترة من 2023 وحتى 2027، مع التواصل مع مختلف الجهات ذات العلاقة بأعمال الهيئة والتي من أهمها وزارة التجارة والصناعة و بنك الكويت المركزي و شركة بورصة الكويت للأوراق المالية والشركة الكويتية للمقاصة، علاوة على التواصل مع جهات حكومية أخرى لهذا الغرض مثل الهيئة العامة لمكافحة الفساد ووحدة التحريات المالية الكويتية وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر ووحدة تنظيم التأمين بالإضافة إلى الجهات المحلية مثل اتحاد شركات الاستثمار والجمعية الاقتصادية الكويتية وجمعـية المحللـين المالـييـن وجامعة الكويت وغرفة تجارة وصناعة الكويت لاستطلاع مرئياتهم بهذا الخصوص، ثم تلقّي ردود مختلف الجهات ذات العلاقة للوقوف على تطلعاتهم ومرئياتهم واحتياجاتهم ومجالات التعاون للفترة المقبلة ودور الهيئة في تحقيق تلك التطلعات. وتعتبر المرحلة الأولى التي تم من خلالها تحديد أجندة التغيير، وهي الأساس الذي استند إليه في تحديد مكونات الخطة الاستراتيجية الثالثة من رؤية ورسالة وقيم وركائز وأهداف استراتيجية ومبادرات ومؤشرات، ليتم بعد ذلك الشروع بإعداد الخطة التنفيذية ولاحقاً ليتم تفصيلها بالخطط التشغيلية.
أولا – خطة التمكين التنظيمي:
ا. الهيكل التنظيمي:
هي خطة تتضمن على تحديد ممكنات التنفيذ الخاصة بالهيكل التنظيمي وإطار الحوكمة لتحقيق أهداف الهيئة الاستراتيجية، وهذه الخطة يمكن أن تتضمن على تعديلات على الهيكل التنظيمي، أو على الأهداف العامة، أو على اختصاصات الوحدات التنظيمية، أو التعديل على اللائحة التنفيذية.
وقد تم رصد ما يقارب (17) ممكّن تنظيمي خاص بالهيكل التنظيمي، من أهمها، استحداث اختصاص لإدارة الأنشطة المعرفية والإحصائية والتوجهات الرقمية، وذلك لتحقيق نتائج استراتيجية التحول الرقمي، وتماشياً مع توجه دولة الكويت نحو تعزيز رقمنه الخدمات الحكومية ودعم الاقتصاد الرقمي والمعرفي وتفعيلاً للقانون رقـم (27) مـن قانـون الإحصـاء وفـق البنـد رقـم (4) مـن المادة رقم (3) بشأن «الإشراف على أعمال الإحصاءات التي تقوم بها الأقسام المختصة بذلك في كافة الوزارات والإدارات والمؤسسات والشركات التي تساهم فيها الحكومة، والتنسيق بين أعمالها الإحصائية، وتقوم كل هيئة أو مؤسسة حكومية بإنشاء قسم للإحصاء».
ب. تطوير العمليات:
هي خطة تتضمن على تحديد ممكنات التنفيذ الخاصة بالعمليات لتحقيق أهداف الهيئة الاستراتيجية، وهذه الخطة يمكن أن تتضمن على تعديلات على السيـاسـات واللوائـح الداخليـة وجـداول الصلاحيـات وإجراءات العمل.
جـ. القوى العاملة:
هي خطة تتضمن على تحديد ممكنات التنفيذ الخاصة بالقوى العاملة لتحقيق أهداف الهيئة الاستراتيجية، وهذه الخطة يمكن أن تتضمن على تقدير القوى العاملة التي سيتم توظيفها خارجياً أو تدويرها داخلياً، وفقاً لسياسة توظيف الهيئة.
د. التدريب الوظيفي وبناء الكفاءات:
هي خطة تتضمن على تحديد ممكنات التنفيذ الخاصة بالتدريب الوظيفي وبناء الكفاءات لتحقيق أهداف الهيئة الاستراتيجية، وهذه الخطة يمكن أن تتضمن على صقل المهارات للوفاء بأدوار جديدة أو دعم لأدوار قائمة أو احتياجات التدريب للمواضيع المحددة عبر دورة حياة الاستراتيجية.
وقد تم رصد ما يقارب (32) ممكن تنظيمي خاص بالتدريب الوظيفي وبناء الكفاءات والذي سيركز في الفترة القادمة على مجالات عديدة من أهمها الصناعة المالية الإسلامية في أسواق المال والرقابة الشرعية، تطوير الإطار التنظيمي والرقابي المتعلق بالوسيط المركزي (CCP)وإدارة المخاطر، تحديات التقنيات المالية (فنتك) من المنظور الرقابي لأسواق المال وتفعيل أطرها التنظيمية، مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أهداف التنمية المستدامة، الشهادة المهنية في الحوكمة، مؤشرات الأداء التشغيلية (KPI)، إدارة المشاريع و ورشة عمل مهارات وأدوات الإدارة و التخطيط، التحول الرقمي ، أهداف التنمية المستدامة، الأمن السيبراني، دورات تدريبية في إدارة تنظيم الأسواق والأعمال التشغيلية المرتبطة بعمليات التداول في الأوراق المالية والبورصة والمقاصة، دورات تدريبية في مجال حوكمة البيانات المؤسسية وإدارة الأنشطة المعرفية والإحصاء، إدارة المخاطر المؤسسية.
وفي هذا السياق، نظمت الهيئة ملتقى التدريب الأول لهيئة أسواق المال لإطلاق «دليل التدريب الشامل» تحت شعار «نحو مسارات جديدة» لتدشين خطة التدريب السنوية 2025/2024، لعرض نهج تدريبي جديد يحقق أهداف الهيئة الإستراتيجية ورؤيتها المستقبلية.
ثانياً – خطة التمكين التقني:
هي خطة تتضمن على تحديد ممكنات التنفيذ الخاصة بالتمكين التقني لتحقيق أهداف الهيئة الاستراتيجية، وهذه الخطة تتضمن على ممكنات البنية التحتية التقنية والممكنات التقنية المتعلقة بالقوى العاملة واستمرارية الأعمال وأمن المعلومات والتحول الرقمي وأهداف ومبادرات الهيئة المؤسسية الرقمية.
وقد تم رصد ما يقارب (47) ممكن تقني، سيركز في الفترة القادمة على مجالات عديدة من أهمها أمن المعلومات والأمن السيبراني واستمرارية الأعمال، تبني توجهات التحول الرقمي بأعمال الهيئة، حوكمة تقنية المعلومات للشركات الخاضعة للهيئة، تطوير الأنظمة التقنية القائمة، تطوير مراكز البيانات، تطوير أجهزة بيئة العمل، تطوير أنظمة الرقابة، إنشاء منصة التدريب والواقع الافتراضي.
ثالثاً – ميزانية تنفيذ الإستراتيجية (الميزانية الإستراتيجية):
هي الميزانية التي تحقق أهداف الهيئة الاستراتيجية والتي تتضمن على التقديرات المالية للخطة التنفيذية ولكل خطة من خطط التمكين بالإضافة إلى المصروفات التشغيلية ومنها المرتبات وتقسيمها على دورة حياة الاستراتيجية، بحيث يتم بناء تصور شامل لموازنة الهيئة الكلية والسنوية لضمان عدم تجاوز ميزانية الاستراتيجية رأس المال التشغيلي البالغ 40 مليون دينار كويتي المنصوص عليه في المادة رقم (21) من قانون إنشاء الهيئة.
وختاماً تتقدم هيئة أسواق المال بالشـــكر الجزيل لكل من ســـاهم وشارك من مؤسسات الدولة سواء من القطاع العام أو القطاع الخاص وجميع منتسبي الهيئة في إنجاح جهودها نحو تطوير قطاع أسواق المال في دولة الكويت، ولا يقف حد الطموحات عند الإنجازات السابقة، بل نتطلـــع دائماً إلى المزيد من التقدم والنجاح لصنع مستقبل اقتصادي أفضل.
