قال تقرير «الشال» الاقتصادي الأسبوعي المتخصص أن بيانات الإدارة المركزية للإحصاء لأرقام الناتج المحلي ذكرت أن قيمة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية قد حققت إنكماشاً بنحو 4.6 % مقارنة بقيمته في الربع الرابع من عام 2022 حين بلغت نحو 13.504 مليار دينار كويتي، وانخفضت إلى ما قيمته 12.883 مليار دينار كويتي. وحقق الناتج هبوطاً بنحو 4.4 % بالأسعار الثابتة، وهي الأهم، حين بلغت قيمته نحو 10.332 مليار دينار كويتي للربع الرابع من عام 2023 مقارنة بمستواها في الربع الرابع من عام 2022 عندما بلغت قيمته نحو 10.802 مليار دينار كويتي.
وعزت الإدارة بحسب الشال مبررات الانكماش إلى تراجع القيمة المضافة للقطاع النفطي بنحو 6.4 %، ولم يسلم القطاع غير النفطي من الانكماش وإن بنسبة أقل وبحدود 2.3 %، وهي مبررات صحيحة.
وبين الشال أن الإنكشاف الشديد على صادرات النفط تجعل من شبه المستحيل التحكم في أداء الاقتصاد أو ماليته العامة، فعندما كان سعر النفط وإنتاجه عند مستويين مرتفعين، بلغت معدلات النمو أعلى مستوياتها وبلغت مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي نحو 57.6 % في الربع الثالث من عام 2022، وحققت الموازنة العامة فائض. وانخفضت أسعار النفط وفقدت الكويت حصة من إنتاجها في عام 2023، وانكمش اقتصادها وانخفضت مساهمة قطاع النفط فيه إلى 47.2 %، ودخلت موازنتها العامة حقبة عجز مقدر لها أن تمتد حتى عام 2027، وقد يكون وضعها أسوأ ما بعد ذلك.
وتعرض الإدارة المركزية للإحصاء لمحركات الاقتصاد الكويتي والتي تظهر كم هو بدائي، فالنفط كما ذكرنا ساهم بنحو 47.2 %، ثم يأتي ثاني أكبر المساهمين وتموله إيرادات النفط وهو قطاع الإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي، ونصيبه 10.7 %. ثم 5 قطاعات أخرى تراوح مساهماتها ما بين 8.4 % لأعلاها أو الوساطة المالية والتأمين، وأدناها لتجارة الجملة والتجزئة بنصيب 5 %، وبينهما الصناعات التحويلية -7.9 %- ومعظمها نفط، والنقل والتخزين والاتصالات -6.2 %-، والتعليم -5.6 %-، وكلها قطاعات تتغذى على النفقات العامة، أو إيرادات النفط. تلك محركات الإقتصاد التي تؤكد أنه غير قابل للاستدامة، ومالم يبدأ التشخيص ومن ثم الإصلاح بالاعتراف بتلك الخلاصة، لا يمكن أن يكون هناك إصلاح جاد وناجح.
الناتج المحلي الإجمالي – الربع الرابع 2024
أصدرت الإدارة المركزية للإحصاء بتاريخ 13/06/2024 بيانات أولية لأرقام الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع من عام 2023، أي بعد خمسة شهور و13 يوماً بعد انتهاء الربع المعني، وكانت قد أصدرت بيانات مماثلة عن الربع الثالث من عام 2023 بعد أربع شهور و11 يوماً، والبيانات الأولية في الحالتين متأخرة، ولكن، زاد تأخر زمن إصدارها بدلاً من خفضه. وتذكر البيانات أن قيمة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية قد حققت إنكماشاً بنحو 4.6 % مقارنة بقيمته في الربع الرابع من عام 2022 حين بلغت نحو 13.504 مليار دينار كويتي، وانخفضت إلى ما قيمته 12.883 مليار دينار كويتي. وحقق الناتج هبوطاً بنحو 4.4 % بالأسعار الثابتة، وهي الأهم، حين بلغت قيمته نحو 10.332 مليار دينار كويتي للربع الرابع من عام 2023 مقارنة بمستواها في الربع الرابع من عام 2022 عندما بلغت قيمته نحو 10.802 مليار دينار كويتي. وعزت الإدارة مبررات الانكماش إلى تراجع القيمة المضافة للقطاع النفطي بنحو 6.4 %، ولم يسلم القطاع غير النفطي من الانكماش وإن بنسبة أقل وبحدود 2.3 %، وهي مبررات صحيحة.
والإنكشاف الشديد على صادرات النفط تجعل من شبه المستحيل التحكم في أداء الاقتصاد أو ماليته العامة، فعندما كان سعر النفط وإنتاجه عند مستويين مرتفعين، بلغت معدلات النمو أعلى مستوياتها وبلغت مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي نحو 57.6 % في الربع الثالث من عام 2022، وحققت الموازنة العامة فائض. وانخفضت أسعار النفط وفقدت الكويت حصة من إنتاجها في عام 2023، وانكمش اقتصادها وانخفضت مساهمة قطاع النفط فيه إلى 47.2 %، ودخلت موازنتها العامة حقبة عجز مقدر لها أن تمتد حتى عام 2027، وقد يكون وضعها أسوأ ما بعد ذلك.
وتعرض الإدارة المركزية للإحصاء لمحركات الاقتصاد الكويتي والتي تظهر كم هو بدائي، فالنفط كما ذكرنا ساهم بنحو 47.2 %، ثم يأتي ثاني أكبر المساهمين وتموله إيرادات النفط وهو قطاع الإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي، ونصيبه 10.7 %. ثم 5 قطاعات أخرى تراوح مساهماتها ما بين 8.4 % لأعلاها أو الوساطة المالية والتأمين، وأدناها لتجارة الجملة والتجزئة بنصيب 5 %، وبينهما الصناعات التحويلية -7.9 %- ومعظمها نفط، والنقل والتخزين والاتصالات -6.2 %-، والتعليم -5.6 %-، وكلها قطاعات تتغذى على النفقات العامة، أو إيرادات النفط. تلك محركات الإقتصاد التي تؤكد أنه غير قابل للاستدامة، ومالم يبدأ التشخيص ومن ثم الإصلاح بالاعتراف بتلك الخلاصة، لا يمكن أن يكون هناك إصلاح جاد وناجح.
•الاستثمار الأجنبي المباشر FDI
أصدرت الأونكتاد في 20 يونيو 2024 تقريرها حول تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر على مستوى العالم لعام 2023، خلاصته تحقيق تلك التدفقات انكماش بنحو 2 % مقارنة بعام 2022 وبلوغها نحو 1.3 تريليون دولار أمريكي. وباستثناء الاقتصادات المتقدمة التي ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إليها بنحو 9 % ولأوروبا بشكل عام من – سالب – 106 مليار دولار أمريكي في عام 2022 إلى 16 مليار دولار أمريكي في عام 2023، انخفضت تلك التدفقات لأقاليم العالم الأخرى. فقد انخفضت بنحو -5 % لشمال أمريكا، و-7 % للاقتصادات النامية، و-3 % لأفريقيا، و-1 % لأمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي، و-8 % لآسيا. مبررات ذلك الانكماش هو ضعف أداء الاقتصاد العالمي واتساع المواجهات الجيوسياسية، فالعالم منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية بات يقدم كبح التضخم على تحفيز النمو ما أدى إلى ارتفاع حاد وسريع لأسعار الفائدة.
تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لدول مجلس التعاون الخليجي سارت في نفس الاتجاه السالب لمسارها العالمي، أي هبطت بالمجمل بنحو -6.1 %، أو من نحو 59.9 مليار دولار أمريكي لعام 2022 إلى نحو 56.2 مليار دولار أمريكي لعام 2023، ولكن، بتفاوت كبير بين دولة وأخرى. المملكة العربية السعودية التي حصدت أعلى التدفقات في عام 2022 وبحدود 28.1 مليار دولار أمريكي، هبطت التدفقات الداخلة إليها في عام 2023 إلى نحو 12.3 مليار دولار أمريكي، وتظل ثاني أعلى قيمة مطلقة. وارتفعت تلك التدفقات إلى الإمارات العربية المتحدة لتبلغ رقماً قياسياً وبحدود 30.7 مليار دولار أمريكي من مستوى 22.7 مليار دولار أمريكي لعام 2022. ثالث أعلى قيمة مطلقة وثاني أعلى نمو نسبي حققته مملكة البحرين التي حصدت 6.84 مليار دولار أمريكي في عام 2023 مقارنة بنحو 2.76 مليار دولار أمريكي في عام 2022، وبنمو بنحو 147.8 %. وحققت سلطنة عُمان رابع أعلى قيمة مطلقة وبنحو 4.75 مليار دولار أمريكي في عام 2023، ولكن بهبوط من مستوى تلك التدفقات التي بلغت 5.48 مليار دولار أمريكي لعام 2022، أي بمعدل هبوط بنحو 13.4 %. خامس أعلى قيمة مطلقة لتلك التدفقات حصدته الكويت وبنحو 2.11 مليار دولار أمريكي، ولكن بأعلى نسبة ارتفاع وبنحو 178.8 %، أو من مستوى 758 مليون دولار أمريكي لعام 2022. الوحيدة التي خسرت من قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر لديها هي دولة قطر بتحول تلك التدفقات من الموجب بنحو 76 مليون دولار أمريكي في عام 2022 إلى نحو -474 مليون دولار أمريكي في عام 2023.
وتشير أرقام تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دول مجلس التعاون الخليجي للفترة 2018 – 2023، إلى تركيز شديد لتلك التدفقات لصالح دولتين، هما الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية. فقد كانت حصيلة مجمل تلك التدفقات إلى كل دول المجلس للفترة المذكورة نحو 241.9 مليار دولار أمريكي، كان نصيب الإمارات منها نحو 50.5 %، ونصيب السعودية نحو 33.2 %، ونصيب عُمان نحو 11.8 %، ونصيب البحرين نحو 6.4 %، ونصيب الكويت نحو 1.7 %. والنسب المذكورة تفوق الـ 100 % لأن قطر وحدها حققت هجرة معاكسة لتلك الاستثمارات بحدود 8.9 مليار دولار أمريكي، أي بالسالب.
•ملكية الأجانب في قطاع البنوك الكويتية – يونيو 2024
يعتبر قطاع البنوك الكويتية هو الأكبر مساهمة في القيمة الرأسمالية للبورصة، ونصيبه منها 61.6 % كما في نهاية 26 يونيو 2024، والأعلى مساهمة في أرباحها في نهاية الربع الأول 2024 –54.5 %–، والأكثر جذباً للاستثمار الأجنبي غير المباشر، ومن الأعلى سيولة ضمن قطاعات بورصة الكويت حيث استحوذ على 36.2 % من إجمالي سيولتها منذ بداية العام الجاري وحتى إقفال الأربعاء الفائت. وما بين نهاية عام 2023 ونهاية 26 يونيو 2024، ارتفع مؤشر قطاع البنوك بنحو 3.8 %، وارتفعت مساهمة الأجانب النسبية فيه.
وتشير المعلومات المتوفرة حول الاستثمار الأجنبي في قطاع المصارف حتى 26 يونيو 2024، وهي آخر ما ينشر خلال نصف السنة الأول، إلى أن القيمة المطلقة لإستثمارات الأجانب في القطاع ارتفعت إلى نحو 3.752 مليار دينار كويتي مقارنة مع نحو 3.550 مليار دينار كويتي بنهاية عام 2023، وتعادل نحو 14.65 % من القيمة الرأسمالية – السوقية – للقطاع، وقد كانت نحو 14.46 % في نهاية عام 2023. وانحصر تركيز ملكياتهم في خمسة بنوك، أعلى استثماراتهم بالمطلق في «بنك الكويت الوطني» وبحدود 1.729 مليار دينار كويتي، وبحدود 1.570 مليار دينار كويتي في «بيت التمويل الكويتي»، ونحو 147.7 مليون دينار كويتي في «بنك الخليج» ونحو 141.4 مليون دينار كويتي في «بنك بوبيان»، ونحو 115.9 مليون دينار كويتي في «بنك برقان». ذلك يعني أن نحو 98.7 % من استثمارات الأجانب تتركز في البنوك الخمسة، تاركين نحو 1.3 % من تلك الاستثمارات لبنوك القطاع الأخرى.
ويتصدر الملكية النسبية للأجانب في قطاع البنوك «بنك الكويت الوطني» أيضاً، وبنسبة 24.43 % من قيمته الرأسمالية، بما يعني أن ملكيتهم فيه بالمطلق ونسبة مئوية هي الأعلى. ويأتي ثانياً «بنك برقان» بنسبة الملكية البالغة 17.66 %، بينما يأتي خامساً في قيمة الملكية المطلقة. ويحتل «بنك الخليج» ثالث الترتيب في الملكية النسبية البالغة 13.77 %، ويأتي كذلك ثالثاً في قيمة تلك الملكية المطلقة، ومن ثم يأتي «بيت التمويل الكويتي» رابعاً بنسبة ملكية بنحو 13.00 %، بينما يأتي ثانياً في قيمة الملكية المطلقة. وأعلى ارتفاع نسبي في الملكية خلال الفترة كان من نصيب «البنك الأهلي الكويتي» وبنحو 15.84 %، أو من نحو 2.02 % في نهاية عام 2023 إلى نحو 2.34 %. وأكبر انخفاض نسبي في ملكية الأجانب خلال الفترة المذكورة كان من نصيب «بنك الكويت الدولي» حيث انخفضت نسبة تملكهم بنحو -41.01 %، أي من نحو 5.56 % من قيمته إلى نحو 3.28 % من قيمته. وفي خلاصة، تبدو ملكية الأجانب في قطاع البنوك الكويتية مستقرة، تتغير قليلاً إلى الأعلى أو الأدنى وفقاً لأداء مؤشر أداء قطاع البنوك، وبمناقلة محدودة بين بنك وآخر.
•سعر الفائدة
لا جديد يذكر حول حركة أسعار الفائدة بعد تثبيت الفيدرالي الأمريكي لسعر الفائدة الأساس على الدولار الأمريكي عند مستوى 5.25 – 5.50 % في قراره ليوم الأربعاء الموافق 12 يونيو الجاري، ومبررات عدم خفضها لا زالت ثابتة. فمعدل التضخم البالغ 2.4 % لازال أعلى من المستهدف البالغ 2 %، يعزز القلق حوله سخونة الاقتصاد المحتمل أن يحقق معدل نمو مرتفع في عام 2024 وبحدود 2.7 %، إضافة إلى استمرار نشاط محرك النمو، أي الاستهلاك الخاص الذي يدعمه قوة سوق العمل بمعدل بطالة متدني وبحدود 4 %. وعدم خفض سعر الفائدة على الدولار الأمريكي ليس خبراً جيداً لبنوك الإقليم المركزية، خصوصاً وأن لدى بعضها حالة من ارتفاع الطلب على الاقتراض وشحة في السيولة، بينما تكلفة الاقتراض عالية وتفوق تكلفته على الدولار الأمريكي.
وأهداف البنوك المركزية على مستوى الاقتصاد الكلي تنحصر في كبح التضخم أو تحفيز النمو، ويبدو أن العالم الذي بات مضطرباً قد بدأ حقبة تعارض في أهداف بنوكه المركزية، فبينما لازال الفيدرالي الأمريكي يتبنى أولوية مواجهة خطر التضخم، بدأت بنوك مركزية أخرى تعمل على تحفيز النمو. ففي ثاني أكبر كتلة اقتصادية، بدأ البنك المركزي الأوروبي خفض سعر الفائدة على اليورو بربع النقطة المئوية في الربع الثاني من العام الجاري، ومحرك اقتصاد منطقة اليورو، أو الاقتصاد الألماني، حقق نمواً سالباً بنحو 0.3 % في عام 2023، ومن المقدر أن يحقق نمواً ضعيفاً وبحدود 0.2 % في عام 2024. وثاني اقتصاد قُطري في العالم، أو الاقتصاد الصيني، لم يخفض أسعار الفائدة منذ الربع الثاني من عام 2023، ولكن فائدة اليوان أدنى بنحو 2 % من فائدة الدولار الأمريكي، وتتبنى الصين سياسات تيسير كمي، ومسار نمو اقتصادها إلى هبوط من 5.2 % في عام 2023، إلى احتمال 4.6 % في عام 2024، ثم إلى 4.1 % في عام 2025 وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي.
وفرق سعر الفائدة الواسع لصالح عملة الاحتياط والاقتراض العالمي، أو الدولار الأمريكي، سوف تقوض جهود الدول الأخرى لحفز النمو، وترفع من مخاطر ارتداده العكسي، بسبب تشابك اقتصادات تلك الدول. فجاذبية الدولار الأمريكي سوف تسبب حالة من عدم الاستقرار في أسعار صرف العملات وتخفض تنافسية الاقتصاد الأمريكي، واستمرار ارتفاع أسعار الفائدة عليه قد يتسبب في عجز عن خدمة الديون السيادية والخاصة، وتأخر الفيدرالي الأمريكي عن خفض سعر الفائدة إضافة إلى ضعف شركائه، قد يتسبب في مخاطر لنمو الاقتصاد الأمريكي في المستقبل. لذلك نعتقد أن خفض الفائدة الأساس على الدولار الأمريكي قد يبدأ في الربع الثالث من هذا العام.
•الأداء الأسبوعي لبورصة الكويت
كان أداء بورصة الكويت خلال الأسبوع الماضي أقل نشاطاً، حيث انخفض مؤشر كل من قيمة الأسهم المتداولة، كمية الأسهم المتداولة وعدد الصفقات المبرمة، وكذلك انخفضت قيمة المؤشر العام (مؤشر الشال). وكانت قراءة مؤشر الشال (مؤشر قيمة) في نهاية تداول يوم الخميس الماضي قد بلغت نحو 607.5 نقطة، بانخفاض بلغت قيمته 4.7 نقطة ونسبته 0.8 % عن إقفال الأسبوع الماضي، بينما مرتفعاً بنحو 5.8 نقطة أي ما يعادل 1.0 % عن إقفال نهاية عام 2023.
