القاهرة – «كونا»: أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس السبت أهمية انعقاد مؤتمر «الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي 2024» لاسيما في ظل التحديات والأزمات الدولية والإقليمية المتعاقبة التي ألقت بظلال «شديدة السلبية» على مختلف دول العالم.
جاء ذلك في كلمة للرئيس المصري في الجلسة الافتتاحية لفعاليات مؤتمر الاستثمار المصري - الأوروبي الذي يعقد على أمد يومين وسط مساعي تبذلها مصر لعقد شراكة مع الجانب الأوروبي لاسيما في القطاعات الاقتصادية ذات الأثر الرأسمالي والاستثماري.
وقال الرئيس السيسي إن التحولات الإقليمية والدولية تتطلب الدعم والتنسيق المستمر بين مصر وشركائها في أوروبا من أجل المعالجة المستدامة لهذه التحديات «خاصة بعدما أثبتت مصر أنها شريك يمكن الاعتماد عليه بما يحقق الأمن والاستقرار في الجوار الإقليمي».
وأضاف أن مصر تخطو «بخطى ثابتة وسريعة على طريق التغيير والإصلاح من أجل اقتصاد أكثر استدامة» مشيرا إلى تنفيذ بلاده العديد من الإصلاحات «لزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري ودعم التحول الأخضر وحشد الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتمكين القطاع الخاص من المشاركة بالنهوض في جهود التنمية».
وأكد الرئيس السيسي أن المؤتمر سيتيح للدول والكيانات الاقتصادية الأوروبية فرصة الاطلاع على الإمكانات الاستثمارية المتوفرة بمصر لاسيما في المجالات المحفزة للنمو الاقتصادي والتشغيل في قطاعات عدة.
وأوضح أن تلك القطاعات تشمل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصناعات التحويلية وإنتاج الطاقة النظيفة والمتجدد والاقتصاد الدائري إلى جانب الترويج لمصر بصفتها مركزا إقليميا لسلاسل الإمداد للشركات الأوروبية.
ولفت الرئيس السيسي في هذا الصدد إلى أن بلاده تعمل على أن تكون مركزا لنقل الطاقة المتجددة والخضراء وتداولها على ضوء القرب الجغرافي «والاستراتيجي» لمصر إضافة إلى إلقاء الضوء على المناطق الجاذبة للاستثمار فيها كالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وأضاف أنه من المنتظر أن تضخ خلال فعاليات المؤتمر استثمارات أوروبية لمصر تقدر بنحو خمسة مليار يورو (36ر5 مليار دولار) إلى جانب ضمانات استثمار بقيمة 8ر1 مليار يورو (93ر1 مليار دولار) للقطاع الخاص بما يسهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأشار إلى أن مؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الاوروبي 2024 يمثل أولى الخطوات التنفيذية لمسار ترفيع العلاقات بين الجانبين المصري والأوروبي ويعكس التزام الجانبين بتخطي مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ.
وأوضح الرئيس السيسي أن الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي شملت ستة محاور يأتي على رأسها محور الاستثمار منوها بأن الجانبين التزما بتعزيز التعاون في مختلف القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية.
وأشار إلى أن تلك القطاعات شملت مجالات عدة من بينها التجارة والطاقة والبنية التحتية والنقل المستدام والزراعة والأمن الغذائي والتحول الرقمي والأمن المائي وشبكات المياه والصرف الصحي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وأوضح أن المؤتمر سيمكن مجتمع الأعمال الأوروبي كذلك الاستفادة من الإمكانات الاستثمارية المتاحة في مصر ويعزز في الوقت ذاته من مكانة الاتحاد الأوروبي باعتباره «الشريك التجاري والاستثماري الأبرز» للاقتصاد المصري.
وقال الرئيس السيسي إن العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي تشهد تطورا «إيجابيا» في شتى مجالات التعاون وتم تتويج هذا التطور بالتوقيع على الإعلان السياسي لترفيع العلاقات بين الجانبين إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية والشاملة» في مارس الماضي.
وثمن الرئيس السيسي مشاركة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في المؤتمر وما تقوم به من جهد لتفعيل مسار ترفيع العلاقات بين الجانبين «انطلاقا من إيمانها بمحورية دور مصر كشريك استراتيجي رئيسي للاتحاد الأوروبي في المنطقة بما يعكس قوة العلاقات الثنائية لاسيما في الأوقات الدقيقة التي يمر بها الاقتصاد العالمي».
وأكد أن انعقاد هذا المؤتمر يمثل «رسالة ثقة ودعم» من الاتحاد الأوروبي للاقتصاد المصري ولإجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها الحكومة المصرية على مدار العشر سنوات الماضية مؤكدا حرص بلاده على مواصلة تنفيذ الاصلاحات خلال الفترة المقبلة والمضي قدما نحو تنفيذ «خطة التنمية الشاملة».
ورحب الرئيس السيسي بالمشاركين في فعاليات المؤتمر معربا عن أمله أن يكون «خطوة جديدة ومثمرة» في علاقات التعاون التي تربط بين الجانبين.
كما أعرب عن تطلعه أن يخرج المؤتمر بنتائج «طيبة ومثمرة» ويحقق نتائج «ملموسة وقابلة للتنفيذ» تعزز التعاون الاقتصادي بين مصر والاتحاد الأوروبي وتسهم في زيادة مستويات تدفق الاستثمارات الأوروبية للسوق المصري «بما يحقق الرفاهية والأمن والاستقرار لشعوب الجانبين».
من جهتها أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أمس السبت أهمية موقع مصر الجغرافي بالنسبة إلى أوروبا معتبرة إياها بوابة تصل القارة الأوروبية بمنطقة الشرق الأوسط وقارتي إفريقيا وآسيا.
جاء ذلك في كلمة للمسؤولة الأوروبية بالجلسة الافتتاحية لأعمال مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي قالت فيها إن المؤسسات الأوروبية تنتظر فرصا لتيسير الاستثمارات بمصر.
وأضافت فون دير لاين أنه سيتم خلال فعاليات المؤتمر التوقيع على أكثر من 20 مذكرة تفاهم بين الشركات الأوروبية والشركاء المصريين بقيمة أكثر من 40 مليار يورو (88ر42 مليار دولار) في العديد من المجالات والقطاعات مبينة أن المفوضية لديها شركات عمل في مجال الهيدروجين وإدارة المياه والتشييد والكيماويات والشحن والطيران والسيارات.
وذكرت أن أوروبا هي «أكبر شريك» في التجارة والاستثمار مع مصر ولها حصة تبلغ 40 بالمئة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة مضيفة «قررنا بالاتفاقية الجديدة أن نصل إلى مستوى جديد من الشراكة الاستراتيجية بيننا».
وأشارت المسؤولة الأوروبية إلى توقيع الجانبين في مارس الماضي «اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تبنى على العلاقات الوطيدة والوثيقة وتبنى على عقود من الشراكة».
وأكدت التزام الاتحاد الأوروبي بجميع التعهدات المالية لمصر التي أعلن عنها منذ ثلاثة أشهر ومن شأنها أن توفر المزيد من المساندة المالية والاستثمارات في القطاعات الاستراتيجية والمهارات للعمالة المصرية.
وأشارت في هذا الاطار إلى إعلان الاتحاد الأوروبي في مارس الماضي عن حزمة تمويلية لمصر تبلغ 4ر7 مليارات يورو (93ر7 مليارات دولار) مضيفة «اليوم نوقع على الاتفاقية التي تخص المليار الأول من المساندة المالية للاقتصاد الكلي والتي من شأنها أن تدعم جدول أعمال الإصلاح المصري».
وقالت المسؤولة الأوروبية إن تلك الإصلاحات من شأنها أن تعزز بيئة الاستثمار وتجذب المزيد من المستثمرين وتخلق فرص عمل أفضل مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي قرر بالتعاون مع الشركاء رفع مستوى الاستثمارات الأوروبية ما يسمح بتعبئة المزيد من الاستثمارات الأوروبية لمصر بقيمة 8ر1 مليار يورو (93ر1 مليار دولار).
ولفتت إلى مساعي مصر للتحول إلى مركز للطاقة النظيفة مؤكدة أن هذا الأمر يصب أيضا في مصلحة أوروبا.
وكشفت عن أن الاتحاد الأوروبي سيوقع مع مصر اتفاقية لمشروع جديد تبلغ قيمته 25 مليون يورو (7ر26 مليون دولار) من أجل توفير التدريب الرقمي والتكنولوجي للمصريين لتوفير عمالة ماهرة لافتة إلى أهمية وجود القطاع الخاص في هذه الشراكة لاعتبارها أنه «سيصنع فارقا حقيقيا فيها».
وأكدت مساندة الاتحاد الأوروبي للشراكة الجديدة مع مصر باستثمارات كبيرة والتزام المفوضية الأوروبية بدعم مصر في إصلاحاتها الاقتصادية مضيفة أنه تم وضع إطار من الثقة في التوجه المستقبلي لتلك الشراكة وأن هذه هي الرسالة التي يحتاج القطاع الخاص إلى سماعها.
وأوضحت فون دير لاين أن الشراكة بين مصر وأوروبا أصبحت اليوم «أقرب من أي وقت مضي» وأن هذه الشراكة هي بمنزلة «مكسب للطرفين».
هذا ووقعت مصر والاتحاد الأوروبي أمس أربع اتفاقيات تمويلية لدعم القطاع الخاص المصري في مجالات من أبرزها السياحة والزراعة والتحول الرقمي والطاقة النظيفة وذلك خلال فعاليات مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي الذي انطلق في القاهرة بحضور كبار المسؤولين من الجانبين.
وذكرت الحكومة المصرية في بيان أن الاتفاقيات وقعها من الجانب المصري وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط فيما وقعها من الجانب الأوروبي المفوض الأوروبي لسياسات الجوار والتوسيع اوليفر فارهيلي بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.
وأوضح البيان أن الاتفاقية الأولى تتمثل في برنامج «التعاون عبر الحدود لدول حوض البحر المتوسط المرحلة الثالثة للأعوام 2021 – 2027 حيث يتيح بموجبها الاتحاد الأوروبي تمويلات بقيمة 263 مليون يورو (نحو 7ر281 مليون دولار) تشكل 89 بالمئة من إجمالي تمويلات البرنامج البالغة 292 مليون يورو (حوالي 8ر312 مليون دولار) لعدد 15 دولة.
وأضاف أن البرنامج سيسهم في دعم تنمية القطاع الخاص في مصر وعدد من دول منطقة حوض البحر المتوسط في قطاعات عدة منها السياحة المستدامة والتراث الثقافي والصناعات الإبداعية والثقافية والتحول الرقمي والزراعة والأغذية الزراعية والاقتصاد الأزرق والدائري والتعليم والتدريب والطاقة والبناء الأخضر.
وأوضح البيان أن الاتفاقية الثانية تتمثل في برنامج «دعم الاتحاد الأوروبي لتوظيف الشباب والمهارات فى مصر» بإجمالي منح بقيمة 25 مليون يورو (نحو 78ر26 مليون دولار) تهدف لدعم الشباب للحصول على عدد من المهارات من بينها المهارات الفنية والمهنية للتوظيف وللوظائف ذات الدخول العادلة وريادة الأعمال.
وبين أن الاتفاقية الثالثة تتعلق ب»مساندة الأجيال القادمة» بقيمة ثمانية ملايين يورو (نحو 57ر8 ملايين دولار) وتهدف لدعم النهج الوطني لنظم حماية الطفل في مصر من خلال تنفيذ أنشطة تستهدف التركيز على أطر حماية الطفل ومكافحة عمالة الأطفال وتوفير نهج شامل لضمان حقوق الاطفال في التعليم والرعاية الصحية والتغذية والسكن.
واختتم البيان بأن الاتفاقية الرابعة وهي مشروع «التدابير الخاصة بتعزيز القدرة للقارة الأفريقية على تصنيع اللقاحات والأدوية وتطبيق التقنيات الصحية» بمنحة قيمتها ثلاثة ملايين يورو (نحو 21ر3 ملايين دولار) تهدف لتعزيز التصنيع المحلي للقاحات ودعم البيئة المواتية لإنتاج التقنيات الطبية والصحية من خلال بحث وتطوير المهارات.
وتستضيف القاهرة على أمد يومين فعاليات مؤتمر الاستثمار المصري - الأوروبي ويتخللها توقيع مذكرات تفاهم بين الجانبين المصري والأوروبي تتضمن تقديم قروض مالية لدعم مشروعات صغيرة وتقديم المشورة والخبرة في مجالات التحول الرقمي وإنتاج الطاقة النظيفة وقطاعات اقتصادية منتجة.
ويشارك في فعاليات المؤتمر الذي يحمل عنوان (إطلاق العنان للإمكانات المصرية في عالم سريع التغير) عدد من كبار المسؤولين في الجانبين المصري والأوروبي إضافة إلى عدد من كبار ممثلي الشركات الأوروبية وقادة الاعمال ومسؤولي المؤسسات الاقتصادية الأوروبية.
وتأمل مصر من خلال المؤتمر عقد شراكات استثمارية تسهم فعليا في زيادة التدفقات المالية الأجنبية المباشرة والإسهام في رفع معدلات النمو للاقتصاد المصري في الأعوام المقبلة.
