أكد أمين الصندوق وعضو مجلس إدارة جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية عبد الله العيسى أن الانتقال من الأساس النقدي إلى أساس الاستحقاق في البيانات المالية الحكومية أصبح مطلباً اقتصادياً مهماً جداً ، لافتاً أن الخطوات المرتبطة بالتحول يجب الكشف عنها ووضع خطة زمنية للدولة تبين فيه نسبة الإنجاز بهذا الخصوص.
وبين العيسى ، في بيان صحافي، أن التحول إلى نظام الاستحقاق للبيانات المالية للدولة ضرورة للسلطة التنفيذية كمتخذ قرار وكذلك للقطاع الخاص كمستثمر ، لاسيما أن أساس الاستحقاق يعطي معلومات أكثر دقة وواقعية لمستخدمي البينات المالية الحكومية وينعكس إيجاباً على وكالات التصنيف الدولية واستقطاب الاستثمارات الخارجية.
وقال : في الوقت الحالي يتم اتباع الأساس النقدي الذي يجعل من الصعوبة تقييم الأداء الحكومي المالي ومقارنتها بنفس الأحداث للسنوات المالية السابقة ، مما يجعل لكل سنة مالية شكل جديد لمصروفات الدولة وإيراداتها ، حيث أنها لا تعكس الواقع من التزامات وإيرادات مستقبلية متوقعة وتكتفي بالمصروفات النقدية الخاصة التي تم دفعها في السنة نفسها دون أن تراعي الإلتزامات المستقبلية في بياناتها المالية كما يتم تسجيل الإيرادات المحصلة وليس إجمالي الإيرادات المتوقعة خلال السنة.
وأشار إلى أنه من المتوقع انتقال 95 % من حكومات العالم إلى نظام الاستحقاق في عام 2030 ، فيما سيتم تطبيق معيار الإفصاح عن الموارد الطبيعية في البيانات المالية في عام 2026 . وأشار العيسى إلى أن أقل دولة من دول الجوار في منطقة الخليج ستقوم بتطبيق أساس الاستحقاق بنسبة تصل إلى 40% على الأقل.
وبين أنه في حال تطبيق أساس الاستحقاق بالدولة ، سوف تكون الأحداث أكثر دقة وشفافية وتسجل العمليات المالية للدولة حال نشوء الحدث بصرف النظر عن تاريخ دفع المصروف او تحصيل الايراد فبالنسبة لمصروفات الدولة تسجل في السنة المالية سواء تم سدادها ام لم يتم، كذلك بالنسبة لإيرادات الدولة تسجل في حال تحصيلها او لم يتم تحصيلها وهنا نستطيع تقييم اداء الدولة ومقارنة الاداء المالي للحكومة مع السنوات السابقة واتخاذ قرارات اقرب للواقع في تخصيص الموازنة الفنية الصحيحة للقطعات المختلفة للدولة.
تطبيق مشروع التحول لن يكون في سنة او سنتين مالم تكن هناك خطة زمنية وتحول جزئي ممنهج من قبل مؤسسات الدولة المختلفة ومدى جاهزية الدولة في التحول، فالطريق الامثل هو تقييم جميع جهات الدولة والتحضير الادوات والانظمة المساندة لتطبيق أساس الاستحقاق بشكل جزئي لحين الوصول إلى الشمولية واستخراج بيانات مالية موحدة لجميع الجهات والبيان المالي المجمع في نهاية المطاف.
وفي سبيل ذلك ، على الجهات المعنية في الدولة البدء في حصر وتقييم جميع أصول الدولة العقارية والأصول غير الملموسة كخطوة أولية ، ثم دارسة آلية حصر الموارد الطبيعية بالدولة والبدء الجزئي في الانتقال من الأساس النقدي إلى أساس الاستحقاق.
