اقتصاد

لم يطرأ أي تغيير على مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي في مايو 2024 على أساس معدل موسمياً بعد ارتفاعه بنسبة 0.3 % في أبريل. وعلى مدار الأثنى عشر شهراً الماضية، ارتفع المؤشر الكلي بنسبة 3.3 % قبل تعديله موسمياً. وارتفعت تكاليف المعيشة بنسبة 0.4 %، كما ارتفع مؤشر الغذاء بنسبة 0.1 %، مع ارتفاع ملحوظ لمؤشر الغذاء خارج المنزل. في المقابل انخفضت أسعار الطاقة بنسبة 2.0 % على خلفية انخفاض مؤشر البنزين بنسبة 3.6 %. وارتفع المؤشر الكلي باستثناء أسعار الغذاء والطاقة بنسبة 0.2 % في مايو على أساس شهري. 

تثبيت أسعار الفائدة على الأموال الفيدرالية

أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي عن استمرار توسع النشاط الاقتصادي بوتيرة قوية في ظل النمو القوي لمعدلات التوظيف وانخفاض معدلات البطالة. كما هدأت وتيرة التضخم، إلا أنه ما يزال مرتفعاً لذلك قرر الفيدرالي الحفاظ على النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية عند 5.25 % إلى 5.50 %، هذا إلى جانب مواصلة خفض حيازاته من سندات الخزانة والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري حتى يتم الوصول إلى أعلى مستويات التوظيف وخفض معدل تضخم إلى مستوى 2 % على المدى الطويل. 

 

ارتفاع مبيعات التجزئة الأمريكية في مايو

 

ارتفعت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة بنسبة 0.1 % في مايو الماضي كما يعكس معدل التغير الشهري، وكان أعلى من الرقم المسجل في الشهر السابق -0.2 % الذي شهدناه في أبريل، إلا أنه ما يزال أقل من التوقعات التي أشارت إلى تسجيل ارتفاعاً بنسبة 0.3 %. في ذات الوقت، لم تشهد مبيعات التجزئة الأساسية تغيراً يذكر مقارنة بالشهر السابق وظلت عند -0.1 %، أي أقل من التوقعات بتسجيلها لارتفاع بنسبة 0.2 %. وتشير هذه القراءة إلى أن الاقتصاد الأمريكي بدأ يفقد بعض الزخم على الصعيد الاستهلاكي وذلك على الرغم من صدور بيانات توظيف تدل على مرونة سوق العمل.

ارتفاع مؤشر مديري المشتريات لقطاعي الخدمات والتصنيع

ارتفع مؤشر مديري المشتريات المركب الأمريكي الصادر عن ستاندرد اند بورز جلوبال إلى 54.6 في يونيو 2024، وصولاً إلى أعلى مستوياته المسجلة في 26 شهراً. وجاء قطاع الخدمات في الصدارة بدعم من نمو النشاط التجاري بأسرع وتيرة يشهدها منذ أبريل 2022. إذ ارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 55.1 مقابل 53.4 في مايو. كما تحسن الإنتاج الصناعي، وإن كان بوتيرة أبطأ، ووصلت قراءة المؤشر إلى 51.7 مقابل 51.0. وارتفع معدل التوظيف للمرة الأولى منذ ثلاثة أشهر، وتباطأت وتيرة تضخم تكاليف مستلزمات الإنتاج إلى أدنى مستوياتها المسجلة في خمسة أشهر. وظلت المعنويات تجاه التوقعات المستقبلية تشير إلى التفاؤل، على الرغم من أن التفاؤل تجاه أداء القطاع الصناعي سجل أدنى مستوياته المسجلة في 18 شهراً وسط مخاوف بشأن بيئة الطلب وعدم اليقين المرتبط بالانتخابات.

 وأنهى مؤشر الدولار الأمريكي تداولات الأسبوع عند مستوى 105.796.

 

تباطؤ وتيرة انتعاش مؤشر مديري

 المشتريات في منطقة اليورو

 

تباطأ الانتعاش الاقتصادي في منطقة اليورو خلال شهر يونيو 2024، كما يتضح من مؤشر مديري المشتريات المركب في منطقة اليورو الصادر عن بنك هامبورج (HCOB) الذي انخفض إلى 50.8 من 52.2 في مايو. وانخفض الناتج الصناعي بوتيرة حادة إلى أدنى مستوياته المسجلة في ستة أشهر، إذ بلغت قراءة مؤشر مديري المشتريات 45.6 ، في حين انخفض مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 52.6 ، ليصل بذلك إلى أدنى مستوياته المسجلة في ثلاثة أشهر. وانخفضت الطلبيات الجديدة للمرة الأولى منذ أربعة أشهر، مما أثر بصفة خاصة على التصنيع. من جهة أخرى، تباطأت وتيرة نمو التوظيف، مما يعكس انخفاض النشاط التجاري. وأظهرت ألمانيا نمواً هامشياً، في حين شهدت فرنسا انكماش إنتاجها للشهر الثاني. 

وأنهى اليورو تداولات الأسبوع أمام الدولار الأمريكي عند مستوى 1.0691.

أوروبا

 

البنك الوطني السويسري

يخفض أسعار الفائدة

 

خفض البنك الوطني السويسري سعر الفائدة الأساسي بنسبة 0.25 نقطة مئوية إلى 1.25 %، اعتباراً من 21 يونيو 2024. وتم اتخاذ هذا القرار للحفاظ على الاوضاع النقدية المناسبة وسط انخفاض الضغوط التضخمية الأساسية. وأشار إلى أنه ملتزم بتعديل سياسته لضمان بقاء التضخم ضمن النطاق المستهدف بما يتفق مع استقرار الأسعار خلال الفترة المقبلة. وعلى الرغم من أن التضخم في سويسرا مدفوع حالياً بارتفاع أسعار الخدمات المحلية، إلا أن البنك الوطني السويسري يتوقع أن يبلغ متوسط التضخم السنوي 1.3 % للعام 2024.

 

المملكة المتحدة

 

مؤشر أسعار المستهلكين الكلي يصل 

إلى المستوى المستهدف لبنك إنجلترا

 

بعد نحو ثلاثة أعوام من تجاوز التضخم في المملكة المتحدة للمستوى المستهدف، عاد أخيراً إلى المعدل المستهدف الذي حدده بنك إنجلترا بنسبة 2 %، وفقاً لمكتب الإحصاءات الوطنية. ويمثل هذا المعدل انخفاضاً شديداً عن مستويات الذروة المثيرة للقلق والتي بلغت 11.1 % في أكتوبر 2022. هذا وما يزال التضخم الأساسي، الذي يستثني العناصر المتقلبة مثل الطاقة والغذاء، مرتفعاً عند مستوى 3.5 %. ويشير ذلك إلى أن الضغوط التضخمية الأساسية ما زالت قائمة، ومن المرجح أن ينتظر البنك المزيد من المؤشرات الدالة على استقرار الأسعار قبل النظر في خفض سعر الفائدة. ويتناقض نهج الانتظار والترقب هذا مع المواقف التي نشهدها في منطقة اليورو والولايات المتحدة، والتي يبلغ بها معدل التضخم حاليا 2.6 % و3.3 %، على التوالي.

بنك إنجلترا يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير

قررت لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا تثبيت سعر الفائدة عند 5.25 % في اجتماعها المنعقد في يونيو 2024. وكان تضخم مؤشر أسعار المستهلكين قد انخفض إلى 2.0 % في مايو مقابل 3.2 % في مارس. وعلى الرغم من نمو الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة بوتيرة أقوى من المتوقع، إلا أن لجنة السياسة النقدية اشارت في ملاحظاتها إلى تزايد حالة عدم اليقين تجاه نشاط سوق العمل، هذا إلى جانب استمرار الضغوط التضخمية.

 

انخفاض مؤشر مديري المشتريات 

المركب في يونيو

 

شهد القطاع الخاص في المملكة المتحدة تباطؤ وتيرة نمو النشاط إلى أدنى المستويات المسجلة في سبعة أشهر في يونيو 2024. إذ انخفض مؤشر الإنتاج المركب الصادر عن ستاندرد أند بورز إلى 51.7 مقابل 53.0 في مايو. وانخفض نمو قطاع الخدمات ليصل مؤشر مديري المشتريات إلى 51.2 مقابل 52.9 في مايو، في حين ارتفع الناتج الصناعي إلى أعلى مستوياته المسجلة في 26 شهراً، مع وصول مؤشر مديري المشتريات للقطاع الصناعي إلى 51.4 ، مرتفعاً من 53.4 في مايو. 

وأنهى الجنيه الاسترليني تداولات الأسبوع أمام الدولار الأمريكي عند مستوى 1.2645.

 

آسيا والمحيط الهادئ

 

الاحتياطي الأسترالي يبقي 

سعر الفائدة دون تغيير

 

قرر بنك الاحتياطي الأسترالي الإبقاء على المستوى المستهدف لسعر الفائدة دون تغيير عند 4.35 % وسعر الفائدة المدفوع على أرصدة تسوية الصرف دون تغيير عند 4.25 %. وعلى الرغم من انخفاض معدل التضخم بشكل كبير عن مستويات الذروة المسجلة في العام 2022، إلا أنه ما يزال أعلى من النطاق المستهدف البالغ 2 %. إذ ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الكلي بنسبة 3.6 % خلال العام حتى شهر مارس، في ظل استمرار تأثير تزايد الطلب وتصاعد ضغوط التكلفة المحلية على التضخم.

وأنهى الدولار الاسترالي تداولات الأسبوع أمام الدولار الأمريكي عند مستوى 0.6639.

 

سعر الفائدة الأساسي

 لبنك اليابان دون تغيير

 

قرر بنك اليابان الإبقاء على سعر الفائدة لليلة واحدة في نطاق يتراوح بين 0 % إلى 0.1 %، هذا إلى جانب خفض مشترياته من سندات الحكومة اليابانية للسماح لأسعار الفائدة طويلة الأجل بالتحرك بشكل أكبر. وعلى الرغم من ارتفاع توقعات التضخم بوتيرة معتدلة، إلا أن المخاطر ما تزال مرتفعة نتيجة لحالة عدم اليقين تجاه النشاط الاقتصادي في الخارج وسلوك تحديد الأسعار المحلية. وسيواصل بنك اليابان مراقبة التطورات وتعديل السياسات وفقاً لما تقتضيه الضرورة. 

وأنهى الدولار الأمريكي تداولات الأسبوع أمام الين الياباني عند مستوى 159.79.

 

الناتج المحلي الإجمالي النيوزيلندي يظهر علامات الانتعاش

أبدى الاقتصاد النيوزيلندي مؤشرات تدل على الانتعاش بعد فترة من تباطؤ وتيرة النمو. وعلى مدار الثلاثة أشهر الأولى من العام 2024 (الربع الأول من العام)، عاد النشاط الاقتصادي مرة أخرى للارتفاع، مسجلاً نمواً بنسبة 0.2 % مقارنة بالربع السابق (الربع الرابع من العام 2023) ومتجاوزاً توقعات الاقتصاديين الذين توقعوا عدم حدوث تغيير. ويمثل هذا التطور نقطة تحول بعد سلسلة من التباطؤ، حيث كان الربع الأول من العام الحالي هو الربع الثاني الذي يتم خلاله تسجيل نمواً إيجابياً منذ بداية العام 2021، وكان هذا التوسع مدفوعاً بالأداء الجيد للعديد من القطاعات، بما في ذلك المرافق العامة مثل الكهرباء والمياه وعدد من القطاعات المرتبطة بالخدمات مثل الترفيه وتجارة التجزئة. ومن المثير للاهتمام أن بعض القطاعات ظلت تكافح، مثل تجارة الجملة التي شهدت انخفاضاً بوتيرة أبطأ مقارنة بالربع السابق. وبصفة عامة، يعتبر المشهد مختلطاً عبر القطاعات المختلفة، إذ تشهد 8 من أصل 16 قطاع نمواً، خاصة تلك المتعلقة بالإيجارات والعقارات والمرافق العامة. وبالنظر إلى أداء العام الماضي، نلحظ تحسن معدل النمو السنوي أيضا إلى 0.3 % في الربع الأول من العام، عاكساً بذلك الانخفاض الهامشي الذي تم تسجيله في الربع السابق. وعلى الرغم من ان المسار ما يزال طويلاً، إلا ان هذه الأرقام تبعث بارقة أمل تجاه الانتعاش الاقتصادي في نيوزيلندا. 

وأنهى زوج العملات الدولار النيوزيلاندي تداولات الأسبوع أمام الدولار الأمريكي عند مستوى 0.6118.

 

الكويت.. الدينار الكويتي

 

أنهى الدولار الأمريكي تداولات الأسبوع مقابل الدينار الكويتي مغلقاً عند مستوى 0.30650.