اقتصاد

قال  تقرير «الشال» الاقتصادي الأسبوعي المتخصص أن حادثة تسريب الاختبارات التي شهدتها اختبارات الثانوية العامة هذا العام ليست هي الأولى ولا الأخيرة من نوعها، مبينة أن التعامل مع حادثة التسريب بمعزل عن الوعي بأنها مجرد ظاهرة أو افراز لبيئة تعليم خاربة فاسدة استمرت على مدى جيل كامل، مجرد تسطيح ضار.

ودلل التقرير على ذلك بأن التسريبات التي تمت منذ عام 1990 وحتى الآن لم يمنع تكرارها خلال سنوات قليلة، وما لا نعرفه أكبر.

وأكد الشال أن الخراب قد طال جيلاً كاملاً، أي استمر على مدى 30 عاماً، ومخرجات تلك البيئة سوف يحتكرون مسؤولية إدارة شؤون بلد يولد فيه القطاع العام نحو 70 % من اقتصاده، وذلك أخطر ما يواجه أي بلد.

وبينت أن الاجراءات العقابية الصارمة بحق من تسبب في التسريب، مجرد مراهم لا تنفع سوى في إزالة الاحتقان لكنها لاتحل المشكلة، وربما تسبب غضب أكبر لدى ناس باتوا يعيشون بيئة، القاعدة فيها هي الغش والتزوير.  

وقال «للمقاربة فقط، وضع وبيئة التعليم في الكويت قريب من حالة منطقة جليب الشيوخ، ومأساة حريق بناية المنقف ليست سوى تسريب لمؤشر واحد على انتشار الوباء الذي شمل مناطق الكويت الأخرى. لذلك، العلاج يكمن في تشريح تلك البيئة وتحديد مكامن أورامها واستئصالها جراحياً.

وأكد أن ذلك يعد علاجا طويل الأمد ومؤلم، ولكن لا خيار دونه، فلا تقوم لبلد قائمة والقاعدة فيه هي ضعف وفساد تعليمه، مستوى وقيم.

 

وفيما يلي نص التقرير:

 

•التعليم ومستقبل البلد

قبل سنوات قليلة، تم تسريب أسئلة امتحانات، بلغ عدد المستفيدين منها والمتورطين فيها نحو 40 ألف طالب وأولياء أمور ومسؤولين في وزارة التربية، تلتها فورة غضب ووعد بعقوبات صارمة وإجراءات حماية تمنع تكرارها. تكررت قبل بضع أسابيع نفس الحادثة، وتسربت الأسئلة الأصلية، وتبعتها الأسئلة الاحتياطية، ولم يدخر التسريب أسئلة التربية الإسلامية، ولم يحد من تسريبها سياسات حماية موعودة، ولا وازع أخلاقي أو ديني أو قانوني، وفوق هذا وذاك، يقال أن التسريب في بدايته كان مجاني، أو نوع من ممارسة الهواية، أو ربما التحدي. السؤال المستحق، وبعيداً عن رد فعل غاضب لا يعدو أن يتلاشى، هل تسريب الأسئلة هو لب أزمة التعليم والتربية، أم أنها أزمة بيئة تعليمية هابطة جذور خرابها ضاربة في العمق؟

في بداية تسعينات القرن الفائت، أي مباشرة بعد تحرير الكويت، بدأت الحكومة بإجراءات الهدم لمستوى التعليم، حينها، ومن أجل امتصاص غضب الناس وشراء ولاءاتهم وتمرير قوانين تنفيع لكبار المسؤولين، أعلنت مشروعها «ادرس سنة وتخطى سنتين»، أي بدأ التعامل مع التعليم كما لو كان سلعة صلاحيتها قاربت على الانتهاء، «اشتري علبة والثانية مجاناً». وفي حادثة أخرى جرت في تسعينات القرن الفائت، يروي وزير سابق في مقابلة تلفزيونية أنه عندما كان عضواً في مجلس الجامعة، أجمع أعضاء المجلس على رفض قبول مجموعة من الدكاترة ممن يحملون شهادات ضعيفة. ويكمل، أنه بعد فترة وجيزة من قرار الرفض، تم قبول من تم رفضهم بعد اتصال مباشر من مسؤول كبير جداً لمدير الجامعة لتغيير قرار مجلسها، لأنهم «عيالنا». والحادثتان مجرد مثالين، الأول طال الطالب، والثاني طال المسؤول عن تعليم الطالب، ومن يومها خرب التعليم على المستويين، الطالب والمعلم، وفتحت شهية الطامحين بشراء الشهادات المزورة، ورغم تخلف التعليم العام 4.8 سنة، بلغت نسبة النجاح في الثانوية العامة في سنة من السنوات أعلى من 95 %، ولم تسلم مؤسسات التعليم العالي من التصنيف بمراتب بعيدة عن أقرانها في الإقليم. ولأن المكافأة لوظيفة القطاع العام ارتبطت بالشهادة فقط، وليس بالحاجة أو الاختصاص أو المستوى، أصبح 84 % من موظفي القطاع العام يحملون الشهادات ما بين الثانوية والدكتوراه، أو أعلى مستوى تعليمي لقطاع عام في العالم، مصاحباً لأعلى تكلفة وأدنى إنتاجية للقطاع.

والتعامل مع حادثة التسريب بمعزل عن الوعي بأنها مجرد ظاهرة أو افراز لبيئة تعليم خاربة فاسدة استمرت على مدى جيل كامل، مجرد تسطيح ضار، بدليل أنه لم يمنع تكرارها خلال سنوات قليلة، وما لا نعرفه أكبر. لقد طال الخراب جيل كامل، أي استمر على مدى 30 عاماً، ومخرجات تلك البيئة سوف يحتكرون مسؤولية إدارة شئون بلد يولد فيه القطاع العام نحو 70 % من اقتصاده، وذلك أخطر ما يواجه أي بلد. لذلك، لا بأس من إجراءات عقابية صارمة بحق من تسبب في التسريب، ولكنها مجرد مراهم لا تنفع سوى في إزالة احتقان على الجلد، أي امتصاص بعض الغضب، وربما تسبب غضب أكبر لدى ناس باتوا يعيشون بيئة، القاعدة فيها هي الغش والتزوير.  وللمقاربة فقط، وضع وبيئة التعليم في الكويت قريب من حالة منطقة جليب الشيوخ، ومأساة حريق بناية المنقف ليست سوى تسريب لمؤشر واحد على انتشار الوباء الذي شمل مناطق الكويت الأخرى. لذلك، العلاج يكمن في تشريح تلك البيئة وتحديد مكامن أورامها واستئصالها جراحياً، وهو علاج طويل الأمد ومؤلم، ولكن لا خيار دونه، فلا تقوم لبلد قائمة والقاعدة فيه هي ضعف وفساد تعليمه، مستوى وقيم.

•الأداء المجمع لقطاع البنوك – الربع الأول 2024

حقق قطاع البنوك الكويتية ويشمل 9 بنوك، خلال الربع الأول من العام الحالي نمواً في صافي الأرباح مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، إذ بلغت أرباح الربع الأول 2024 بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية نحو 411 مليون دينار كويتي، بارتفاع مقداره 25.6 مليون دينار كويتي أو ما نسبته 6.6 %، مقارنة بنحو 385.4 مليون دينار كويتي للفترة ذاتها من عام 2023. وارتفعت أرباح الربع الأول من العام الجاري بنسبة 19.2 %، مقارنة مع أرباح الربع الرابع من عام 2023 البالغة نحو 344.8 مليون دينار كويتي. وتشير الأرقام، إلى أن 8 بنوك حققت ارتفاعاً في مستوى أرباحها، مقابل بنك وحيد حقق انخفاضاً مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.

وبلغت قيمة إجمالي المخصصات التي احتجزتها البنوك خلال الربع الأول من عام 2024 نحو 66.5 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 89.4 مليون دينار كويتي، أي انخفضت بنحو 22.9 مليون دينار كويتي أو بنحو -25.6 %، أو رقم قريب من رقم الارتفاع في الأرباح، ويظل أداء جيد ضمن وضع بيئتي الاقتصاد المحلي والعالمي غير المواليتين.

وبلغت أرباح البنوك التقليدية وعددها خمسة بنوك نحو 212.4 مليون دينار كويتي، مثلت نحو 51.7 % من إجمالي صافي أرباح البنوك التسعة، ومرتفعة بنحو 9.0 % مقارنة مع الربع الأول من عام 2023. بينما كان نصيب البنوك الإسلامية نحو 198.6 مليون دينار كويتي ومثلت نحو 48.3 % من إجمالي صافي أرباح البنوك التسعة ومرتفعة بنحو 4.3 % عن مستواها في الربع الأول من العام السابق.

وبلغ مضاعف السعر إلى الربحية (P/E) لقطاع البنوك محسوباً على أساس سنوي نحو 16.1 مرة، أي تحسن، مقارنة بنحو 16.5 مرة للفترة نفسها من العام الفائت. وارتفع العائد على إجمالي الأصول المحسوب على أساس سنوي بشكل طفيف إلى نحو 1.39 % مقارنة بنحو 1.35 %. وارتفع أيضاً، معدل العائد على حقوق الملكية ببلوغه نحو 12.2 % مقابل نحو 12.1 % للفترة ذاتها من العام الماضي.

وعند المقارنة ما بين أداء البنوك، حقق «بيت التمويل الكويتي» أعلى مستوى أرباح بين البنوك التسعة ببلوغها نحو 162.8 مليون دينار كويتي (ربحية السهم 10.24 فلس) أو نحو 39.6 % من صافي أرباح القطاع المصرفي، بنمو بنحو 0.5 % مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2023. وحقق «بنك الكويت الوطني» ثاني أعلى أرباح بنحو 146.6 مليون دينار كويتي (ربحية السهم 17 فلس) أو نحو 35.7 % من صافي أرباح البنوك وبنسبة نمو بنحو 9.2 % بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق. وبذلك، استحوذ بنكان (بيتك والوطني) على 75.3 % من إجمالي أرباح البنوك، ما يرجح أن اقتصاديات الحجم في العمل المصرفي لصالح الكيانات المصرفية الكبرى. ذلك يعني أن المصارف السبعة الأخرى تشاركت في نحو 24.7 % من أرباح القطاع، أعلى نسبة مشاركة كانت للبنك التجاري الكويتي بنحو 6.9 %، وأدنى نسبة مشاركة كانت لبنك وربة وبنحو 1.2 %. وحقق «بنك الخليج» الانخفاض الوحيد في الأرباح وبنحو -25.6 %، ببلوغ أرباحه نحو 12.9 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 17.3 مليون دينار كويتي.

•نتائج بنك برقان – الربع الأول 2024

أعلن بنك برقان نتائج أعماله للربع الأول من العام الحالي والتي تشير إلى ‏أن صافي ربح البنك (بعد خصم الضرائب) قد ‏بلغ نحو 11.04 مليون دينار كويتي، بارتفاع بنحو 2.97 مليون دينار كويتي أو ما يعادل 36.8 %، ‏مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2023 حين بلغ نحو 8.07 مليون دينار كويتي. ويعزى هذا الارتفاع في مستـوى الأرباح الصافية، إلى ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية بقيمة أعلى من ارتفاع إجمالي المصروفات التشغيلية، ومسانداً له ارتفاع قيمة استردادات الديون المشطوبة وانخفاض قيمة الضرائب. وجاء هذا الارتفاع في الأرباح الصافية، على الرغم من ارتفاع جملة المخصصات وتسجيل البنك خسائر نقدية ناتجة عن تطبيق معيار محاسبي دولي على البنك التابع له في تركيا نتيجة ارتفاع معدلات التضخم وتأثيراتها.

وفي التفاصيل، ارتفع إجمالي الإيرادات التشغيلية بنحو 3.7 مليون دينار كويتي أي بنسبة 7.4 %، حين بلغ نحو 53.6 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 49.9 مليون دينار كويتي للفترة نفسها من عام 2023. وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع بند إيرادات أخرى بنحو 6.2 مليون دينار كويتي أي ما نسبته 170.7 %، وصولاً إلى نحو 9.9 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 3.7 مليون دينار كويتي. بينما انخفض بند صافي إيرادات الفوائد بنحو 453 ألف دينار كويتي وبنسبة -1.3 %، وصولاً إلى نحو 34 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 34.4 مليون دينار كويتي. وانخفض أيضاً، بند صافي إيرادات الأتعاب والعمولات بنحو 2.3 مليون دينار كويتي وبنسبة -22.7 %، ليصل إلى 7.9 مليون دينار كويتي مقابل نحو 10.2 مليون دينار كويتي. 

وارتفع إجمالي المصروفات التشغيلية للبنك بقيمة 803 ألف دينار كويتي أو بنسبة 2.8 %، عندما بلغ نحو 29.8 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 29 مليون دينار كويتي، نتيجة ارتفاع بند مصروفات موظفين بقيمة 2 مليون دينار كويتي، بينما انخفض بند مصروفات أخرى بنحو 1.2 مليون دينار كويتي. وبلغت نسبة إجمالي المصروفات التشغيلية إلى إجمالي الإيرادات التشغيلية نحو 55.6 % بعد أن كانت نحو 58.1 %. وارتفعت جملة المخصصات بنحو 5.4 مليون دينار كويتي أو نحو 112.8 %، وصولاً إلى نحو 10.2 مليون دينار كويتي مقارنة بالفترة نفسها من العام الفائت عندما بلغت نحو 4.8 مليون دينار كويتي. وعليه، بلغ هامش صافي الربح نحو 8.0 % مقارنة بنحو 7.5 % خلال الفترة المماثلة من عام 2023.

وتظهر البيانات المالية ارتفاع إجمالي موجودات البنك بنحو 340.8 مليون دينار كويتي ‏أو ما نسبته 4.6 %، ليبلغ نحو 7.767 مليار دينار كويتي مقابل نحو 7.426 مليار دينار ‏كويتي في نهاية عام 2023. وارتفع إجمالي الموجودات بنحو 576.8 مليون دينار كويتي أي بنسبة 8.0 %، عند مقارنته بإجمالي الموجودات ‏للربع الأول من عام 2023 حين بلغ نحو 7.190 مليار دينار كويتي‏‎. وارتفع بند قروض وسلفيات للعملاء بما قيمته 85 مليون دينار كويتي أي بما نسبته 2.0 %، وصولاً إلى نحو 4.322 مليار دينار كويتي (55.6 % من إجمالي الموجودات) مقارنة بنحو 4.237 مليار دينار كويتي (57.1 % من إجمالي الموجودات) في نهاية عام 2023، وارتفع بنحو 3.0 % أي نحو 124.9 مليون دينار كويتي مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق حين بلغ نحو 4.197 مليار دينار كويتي (58.4 % من إجمالي الموجودات). وبلغت نسبة إجمالي القروض والسلفيات إلى إجمالي الودائع والأرصدة نحو 73.2 % مقارنة بنحو 79.7 %. وارتفع أيضاً، بند المستحق من بنوك ومؤسسات مالية أخرى بنسبة 43.3 % أي ما يعادل 284 مليون دينار كويتي، ليصل إلى نحو 940.5 مليون دينار كويتي (12.1 % من إجمالي الموجودات) بعد أن كان في نهاية عام 2023 ‏نحو 656.5 مليون دينار كويتي (8.8 % من إجمالي الموجودات)، وارتفع بنحو 61.1 % أو بنحو 356.9 مليون دينار كويتي مقارنة مع نحو 583.7 مليون دينار كويتي (8.1 % من إجمالي الموجودات) في الفترة نفسها من العام الماضي. 

وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) قد سجلت ارتفاعاً بلغت قيمته 351.9 مليون دينار كويتي ونسبته 5.5 %، لتصل إلى نحو 6.777 مليار دينار كويتي بعد أن كانت عند نحو 6.425 مليار دينار كويتي في نهاية عام 2023، في حين ارتفعت بنحو 535.4 مليون دينار كويتي أو ما نسبته 8.6 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام الفائت، حين بلغت آنذاك نحو 6.242 مليار دينار كويتي. وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات نحو 87.3 % مقارنة بنحو 86.8 %.

وتشير نتائج تحليل البيانات المالية المحسوبة على أساس سنوي إلى أن كل مؤشرات ربحية البنك قد سجلت ارتفاعاً مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2023. إذ ارتفع مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهمي البنك (‏ROE‏) إلى نحو 4.7 % مقابل 4.0 %. وارتفع مؤشر العائد على معدل رأسمال البنك (‏ROC‏) ليصل إلى نحو 12.8 % بعد أن كان عند 9.8 %. وارتفع أيضاً، مؤشر العائد ‏على معدل موجودات البنك (‏ROA‏) ليصل إلى نحو 0.6 % قياساً بنحو 0.4 %. وارتفعت كذلك ربحية السهم (‏EPS‏) إلى نحو 2.7 فلس مقابل 2.1 فلس. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم الواحد (P/E) نحو 18.9 ضعف مقارنة بنحو 26.3 ضعف (أي تحسن)، وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع ربحية السهم بنحو 28.6 % مقابل انخفاض سعر السهم بنحو -7.7 % مقارنة مع 31 مارس 2023. وبلغ مؤشر ‏مضاعف السعر/ القيمة الدفترية الأداء الأسبوعي لبورصة الكويت

كان أداء بورصة الكويت خلال الأسبوع الماضي (يومان عمل بمناسبة عطلة عيد الأضحى) أكثر نشاطاً، حيث ارتفع مؤشر كل من قيمة الأسهم المتداولة، مؤشر كمية الأسهم المتداولة وعدد الصفقات المبرمة، وكذلك ارتفعت قيمة المؤشر العام (مؤشر الشال). وكانت قراءة مؤشر الشال (مؤشر قيمة) في نهاية تداول يوم الخميس الماضي قد بلغت نحو 612.2 نقطة، بارتفاع بلغت قيمته 2.0 نقطة ونسبته 0.3 % عن إقفال الأسبوع الماضي، وظل مرتفعاً بنحو 10.5 نقطة أي ما يعادل 1.7 % عن إقفال نهاية عام 2023.