تناول مركز «الشال » في تقريره مختلف الأوضاع المالية والاقتصادية في البلاد ، وجاءت تفاصيله على النحو التالي .
أصدرت وكالة ستاندرد آند بورز تقريرها حول التصنيف السيادي للكويت، خلاصته كانت تثبيت التصنيف عند (+A) مع نظرة مستقبلية مستقرة، وسبق تقريرها توصيف من قبل بعثة صندوق النقد الدولي، وتصنيف مماثل لوكالة موديز في شهر مايو الفائت، والتقارير الثلاثة بنفس المحتوى. مبرر ثبات التصنيف حجم المصدات المالية أو احتياطات الكويت المالية، والمخاطر ثابتة أيضاً، لا إصلاح مالي أو اقتصادي، إضافة إلى أن الاعتماد في الكويت على مصدر دخل وحيد، أو صادرات النفط، هو الأعلى مقارنة بمنتجي النفط الآخرين. وإدمان الاعتماد على النفط تسبب بانكماش الاقتصاد بنحو 1.8 في المئة في عام 2023، وانكماش محتمل بحدود 2.3 في المئة في عام 2024، وسببهما انخفاض إنتاج وأسعار النفط ضمن توافق أوبك+. بمعنى آخر، أداء الاقتصاد الكويتي مجرد متغير تابع بشكل شبه كامل لحركة إنتاج وأسعار النفط، ولا تملك الإدارة الكويتية أي قدرة على التأثير بمتغيرات سوق النفط، وما لم تسهم محركات داخلية في توليده، سوف يظل اقتصاد سماري.
في جانب عنصر القوة، أو المصدات المالية، تقدر وكالة ستاندرد آند بورز حجم احتياطات الكويت المالية بحدود 418 في المئة – نحو 400 في المئة وفقاً لموديز– حجم الناتج المحلي الإجمالي، المقدر بنحو 171 مليار دولار أمريكي لعام 2024 وفقاً لنفس المصدر، ما يعني أن تقديرها لحجم الاحتياطات المالية – المصدات – للكويت بحدود 715 مليار دولار أمريكي، أو أدنى بنحو 208 مليار دولار أمريكي من تقديرات معهد الصناديق السيادية، البالغ 923 مليار دولار أمريكي. ولا نعرف الحجم الحقيقي أو الرسمي لتلك الاحتياطات التي كانت بعض أرقامها تعرض على مجلس الأمة في جلسة سرية في شهر يونيو من كل عام في استعراض الحكومة لتقرير «الحالة المالية للبلد». وربما يعود الفرق بين مصادر وكالات التصنيف ومعهد الصناديق السيادية إلى احتساب الوكالات لحجم الالتزامات على تلك الاحتياطات، مثل العجز الإكتواري. والإضاءة الوحيدة في التقرير، وكل تقارير وكالات التصنيف، هي تأكيد ملاءة وكفاءة القطاع المصرفي المحلي، وحرفية رقابته من قبل بنك الكويت المركزي.
في جانب توصيف وضع الاقتصاد، تذكر الوكالة بأن الكويت الأكثر إدماناً على النفط من قريناتها، لأنه يمثل 90 في المئة من حصيلة الصادرات، و90 في المئة من إيرادات الموازنة العامة، و50 في المئة من حجم الناتج المحلي الإجمالي، وترتفع النسبة الأخيرة إذا اعتبرنا أن صناعة التكرير وصناعة البتروكيماويات بقيمتيهما المضافتين، نفط أيضاً. ولنفس السبب أيضاً، أي شدة الاعتماد على النفط، سوف يحقق الاقتصاد نمواً بمعدل 2.4 في المئة للسنوات 2025 – 2027 عندما تبدأ الكويت باستعادة تدريجية لحصتها الإنتاجية التي فقدتها طوعياً ضمن اتفاق أوبك+، وليس لسبب ناتج عن إصلاح محتمل. وتتوقع الوكالة أن تبدأ أسعار النفط بالانخفاض في عام 2025، ذلك في تقديرنا صحيح مع التحولات في أسواق الطاقة، بحق أو بباطل، إضافة إلى احتمال بدء تلاشي علاوة المخاطر الجيوسياسية على الأسعار، وذلك ما يجعل تحدي الإصلاح المالي الذي يواجه الكويت أكثر صعوبة في المستقبل.
كل ما تقدم معروف، وكل من شارك في نصح الحكومة الكويتية على مدى 4 عقود من مستشارين أجانب أو هيئات دولية أو اجتهادات محلية، أجمعت على نفس التشخيص، واجمعت ليس فقط على غياب جهود الإصلاح المالي والاقتصادي، وإنما على الإمعان في تبني سياسات مخالفة للنصح ما أدى إلى تعميق الفجوات الهيكلية في الاقتصاد، وإن استمر الحال على ما هو عليه، سوف يتآكل المدى الزمني حتى يصبح الإصلاح غير ممكن.
سوق العقار المحلي – مايو 2024
تشير آخر البيانات المتوفرة في وزارة العدل -إدارة التسجيل العقاري والتوثيق- (بعد استبعاد كل من النشاط الحرفي ونظام الشريط الساحلي) إلى ارتفاع في سيولة سوق العقار في مايو 2024 مقارنة بسيولة أبريل 2024، حيث بلغت جملة قيمة تداولات العقود لشهر مايو نحو 375.4 مليون دينار كويتي، وهي قيمة أعلى بما نسبته 115.1 في المئة عن مستوى سيولة شهر أبريل البالغة نحو 174.5 مليون دينار كويتي، وأعلى بما نسبته 9.5 في المئة مقارنة مع سيولة مايو 2023 عندما بلغت السيولة آنذاك نحو 342.7 مليون دينار كويتي.
وجاءت جميع تداولات مايو 2024 عقوداً، وبلغ عدد الصفقات لهذا الشهر 420 صفقة. وحصدت محافظة الأحمدي أعلى عدد من الصفقات بـ 157 صفقة وممثلة بنحو 37.4 في المئة من الإجمالي، تلتها محافظة حولي بـ 94 صفقة ومثلت نحو 22.4 في المئة، في حين حظيت محافظة الجهراء على أدنى عدد من الصفقات بـ 22 صفقة ممثلة بنحو 5.2 في المئة.
وبلغت قيمة تداولات نشاط السكن الخاص نحو 134.8 مليون دينار كويتي، مرتفعة بنحو 41.7 في المئة مقارنة مع أبريل عندما بلغت نحو 95.1 مليون دينار كويتي. فيما انخفضت نسبة مساهمتها إلى نحو 35.9 في المئة من جملة قيمة تداولات العقار مقارنة بما نسبته 54.5 في المئة في أبريل. وبلغ المعدل الشهري لقيمة تداولات السكن الخاص خلال آخر 12 شهراً نحو 118.9 مليون دينار كويتي، أي أن قيمة تداولات مايو 2024 أعلى بما نسبته 13.4 في المئة مقارنة بالمعدل. وارتفع عدد الصفقات لهذا النشاط إلى 295 صفقة مقارنة بـ 198 صفقة في أبريل 2024، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة للنشاط نحو 457 ألف دينار كويتي مقارنة بنحو 480 ألف دينار كويتـي في أبريل، أي بانخفاض بحدود -4.9 في المئة.
وبلغت قيمة تداولات نشاط السكن الاستثماري نحو 71.7 مليون دينار كويتي، أي بارتفاع بنحو 62.7 في المئة مقارنة بالشهر السابق (أبريل 2024) حين بلغت نحو 44.1 مليون دينار كويتي. في حين انخفضت مساهمتها من جملة السيولة إلى نحو 19.1 في المئة مقارنة بما نسبته 25.3 في المئة في أبريل 2024. وبلغ المعدل الشهري لقيمة تداولات نشاط السكن الاستثماري خلال آخر 12 شهراً نحو 70.9 مليون دينار كويتي، أي أن قيمة تداولات مايو أعلى بما نسبته 1.2 في المئة مقارنة بمعدل 12 شهراً. وارتفع عدد صفقاته إلى 103 صفقات مقارنة بـ 65 صفقة في أبريل، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لنشاط السكن الاستثماري نحو 696 ألف دينار كويتي مقارنة بنحو 678 ألف دينار كويتي في أبريل 2024، أي بارتفاع بحدود 2.7 في المئة.
وارتفعت قيمة تداولات النشاط التجاري إلى نحو 164.5 مليون دينار كويتي، أي بارتفاع بنحو 366.0 في المئة مقارنة مع أبريل حين بلغت نحو 35.3 مليون دينار كويتي. وارتفعت نسبة مساهمتها في قيمة التداولات العقارية إلى نحو 43.8 في المئة مقارنة بما نسبته 20.2 في المئة في أبريل. وبلغ معدل قيمة تداولات النشاط التجاري خلال آخر 12 شهراً نحو 54.1 مليون دينار كويتي، أي أن قيمة تداولات مايو أعلى بنحو 204.1 في المئة عن متوسط آخر 12 شهراً. وبلغ عدد صفقاته 20 صفقة مقارنة بـ 8 صفقات لشهر أبريل، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لشهر مايو نحو 8.2 مليون دينار كويتي مقارنة بمعدل أبريل والبالغ نحو 4.4 مليون دينار كويتي، أي بارتفاع بحدود 86.4 في المئة. ومالم يكن هناك خطأ، يبدو هذا الارتفاع في سيولة النشاط التجاري ارتفاع استثنائي، تقاسم أعلى حصتين من سيولته، منطقة السالمية بأربع صفقات وبقيمة 74.2 مليون دينار كويتي، ثم منطقة صباح الأحمد البحرية بعشر صفقات وبقيمة 57.7 مليون دينار كويتي، وهو أمر يصعب تكراره. وكان نصيب نشاط المخازن صفقتان فقط وبقيمة بحدود 4.3 مليون دينار كويتي.
وعند مقارنة إجمالي تداولات شهر مايو بمثيلتها للشهر نفسه من السنة الفائتة (مايو 2023) نلاحظ أنها حققت ارتفاعاً من نحو 342.7 مليون دينار كويتي إلى نحو 375.4 مليون دينار كويتي، أي بما نسبته 9.5 في المئة كما أسلفنا، مع اختلاف جوهري في توزيع ارتفاع السيولة بين الأنشطة. حيث شمل الارتفاع سيولة النشاط التجاري بنسبة 139.7 في المئة وسيولة نشاط المخازن بنسبة 105.0 في المئة، بينما انخفضت سيولة نشاط السكن الخاص بنسبة -26.1 في المئة وسيولة نشاط السكن الاستثماري بنسبة -19.9 في المئة.
مؤشرات اقتصادية ونقدية يناير – مارس 2024
تذكر النشرة الإحصائية الفصلية «يناير - مارس 2024» الصادرة عن بنك الكويت المركزي والمنشورة على موقعه على الإنترنت، بعض المؤشرات الاقتصادية والنقدية التي تستحق المتابعة، وسنورد بعضها من باب توثيق تطوراتها. ومن ذلك مثلاً، أن أسعار المستهلك في الربع الأول من عام 2024 ارتفعت بنحو 3.3 في المئة، إذ بلغ معدلها نحو 132.5 (سنة 2013 = 100) ارتفاعاً من معدل 128.3 في الربع الأول من عام 2023، ويعزى بعض هـذا النمو إلى غلبة تأثير ارتفاع أسعار الكساء وملبوسات القدم من معدل 129.6 في الربع الأول 2023 إلى معدل 138.0 في الربع الأول 2024 (+6.5 في المئة)، وكذلك ارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات من معدل 140.3 إلى معدل 147.3 للربع الأول 2024 (+5.0 في المئة).
وتشير النشرة إلى استمرار ارتفاع المعدل الموزون للفائدة على الودائع من نحو 2.603 في المئة في الربع الرابع 2023 إلى نحو 2.756 في المئة في الربع الأول 2024، أي بنسبة ارتفاع ربع سنوي بلغت نحو 5.9 في المئة، وكذلك ارتفع بنسبة 18.0 في المئة مقارنة مع نحو 2.336 في المئة في الربع الأول 2023. وارتفع المعدل الموزون للفائدة على القروض من نحو 5.121 في المئة إلى نحو 5.187 في المئة للفترة نفسها، أي بنسبة ارتفاع ربع سنوي بلغـت نحو 1.3 في المئة، وارتفع من نحو 4.712 في المئة للربع الأول 2023 أو بنسبة ارتفاع بلغت نحو 10.1 في المئة.
وبلغ حجم ودائع القطاع الخاص لدى البنوك المحلية نحو 38.169 مليار دينار كويتي، بارتفاع من نحو 37.343 مليار دينار كويتي في نهاية الربع الرابع 2023، أي بنسبة ارتفاع ربع سنوي بلغت نحو 2.2 في المئة، وارتفعت بنسبة 1.2 في المئة مقارنة مع نحو 37.225 مليار دينار كويتي في الربع الأول 2023. وأخيراً، ارتفعت أيضاً مطالب البنوك المحلية على القطاع الخاص إلى نحو 45.595 مليار دينار كويتي في الربع الأول 2024، من نحو 45.151 مليار دينار كويتي في الربع الرابع 2023، أي بارتفاع ربع سنوي بنسبة 1.0 في المئة، وارتفعت كذلك بنسبة 2.4 في المئة مقارنة مع 44.515 مليار دينار كويتي في الربع الأول 2023.
نتائج البنك التجاري الكويتي – الربع الأول 2024
أعلن البنك التجاري الكويتي نتائج أعماله للربع الأول من العام الحالي، والتي تشير إلى أن البنك حقق ربحاً (بعد خصم الضرائب) بلغ نحو 28.3 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 25.1 مليون دينار كويتي خلال الفترة نفسها من عام 2023، أي بارتفاع بنحو 3.2 مليون دينار كويتي أو بنسبة 12.9 في المئة. ويعزى هذا الارتفاع في مستوى الأرباح الصافية، إلى ارتفاع الربح التشغيلي للبنك بالإضافة الى ارتفاع صافي المعكوس من مخصص انخفاض القيمة والمخصصات الأخرى.
وفي التفاصيل، ارتفعت جملة الإيرادات التشغيلية بنحو 3.8 مليون دينار كويتي أو بما نسبته 9.4 في المئة، وصولاً إلى نحو 44.1 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 40.3 مليون دينار كويتي للفترة نفسها من عام 2023. وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع بند صافي إيرادات الفوائد بنحو 3.1 مليون دينار كويتي أو بنسبة 11.7 في المئة، وصولاً إلى نحو 29.5 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 26.4 مليون دينار كويتي. وارتفع أيضاً، بند أتعاب وعمولات بنحو 948 ألف دينار كويتي وبنسبة 9.0 في المئة، ليصل إلى 11.5 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 10.6 مليون دينار كويتي.
وارتفعت جملة المصروفات التشغيلية للبنك بنحو 2.4 مليون دينار كويتي أو بنسبة 18.6 في المئة، وصولاً إلى نحو 15.6 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 13.2 مليون دينار كويتي للفترة ذاتها من عام 2023. وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع بند مصروفات الموظفين بقيمة 3.3 مليون دينار كويتي وارتفاع بند استهلاك وإطفاء بقيمة 43 ألف دينار كويتي، بينما انخفض بند مصروفات عمومية بقيمة 874 ألف دينار كويتي. وبلغت نسبة إجمالي المصروفات التشغيلية إلى إجمالي الإيرادات التشغيلية نحو 35.4 في المئة بعد أن كانت نحو 32.6 في المئة. وبلغ صافي المعكوس من مخصص انخفاض القيمة والمخصصات الأخرى نحو 1.2 مليون دينار كويتي، مقابل جملة مخصصات بنحو 826 ألف دينار كويتي، أي بفارق بقيمة 2 مليون دينار كويتي بين الفترتين. وعليه، ارتفع هامش صافي الربح إلى نحو 64.2 في المئة بعد أن كان نحو 62.2 في المئة خلال الفترة المماثلة من عام 2023.
وبلغ إجمالي موجودات البنك نحو 4.405 مليار دينار كويتي أي بارتفاع بنحو 228.7 مليون دينار كويتي أو بنسبة 5.5 في المئة، مقارنة بنحو 4.176 مليار دينار كويتي بنهاية عام 2023، وارتفع إجمالي الموجودات بنسبة 0.6 في المئة أو بقيمة 24.7 مليون دينار كويتي عند المقارنة بإجمالي الموجودات في الربع الأول من العام الفائت حين بلغ آنذاك نحو 4.380 مليار دينار كويتي. وسجل بند قروض وسلفيات للعملاء ارتفاعاً بنحو 184.8 مليون دينار كويتي وبنسبة 7.6 في المئة، ليصل إلى نحو 2.615 مليار دينار كويتي (59.4 في المئة من إجمالي الموجودات) مقابل نحو 2.430 مليار دينار كويتي (58.2 في المئة من إجمالي الموجودات) كما في نهاية عام 2023، وارتفع بنحو 127.1 مليون دينار كويتي أو بنحو 5.1 في المئة عند مقارنته بالفترة نفسها من عام 2023 حين بلغ نحو 2.488 مليار دينار كويتي (56.8 في المئة من إجمالي الموجودات). وبلغت نسبة إجمالي قروض وسلفيات إلى إجمالي الودائع نحو 96.7 في المئة مقارنة بنحو 84.7 في المئة للربع الأول من عام 2023. وارتفع أيضاً، بند نقد وأرصدة قصيرة الأجل بقيمة 117.7 مليون دينار كويتي أو بنسبة 16.9 في المئة، وصولاً إلى 814.4 مليون دينار كويتي (18.5 في المئة من إجمالي الموجودات) مقارنة بنحو 696.6 مليون دينار كويتي (16.7 في المئة من إجمالي الموجودات) كما في نهاية العام الفائت، بينما انخفض بنحو 3.5 مليون دينار كويتي أو بنحو -0.4 في المئة حين بلغ 817.9 مليون دينار كويتي (18.7 في المئة من إجمالي الموجودات) عند المقارنة بنفس الفترة من عام 2023.
وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) قد سجلت ارتفاعاً بلغت قيمته 201.9 مليون دينار كويتي أي ما نسبته 5.7 في المئة، لتصل إلى نحو 3.717 مليار دينار كويتي مقارنة بنحو 3.515 مليار دينار كويتي بنهاية عام 2023، وكذلك حققت ارتفاعاً بنحو 21.8 مليون دينار كويتي أي بنسبة 0.6 في المئة عند المقارنة بما كان عليه ذلك الإجمالي في نهاية الربع الأول من العام الفائت عندما بلغ 3.696 مليار دينار كويتي. وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات نحو 84.4 في المئة للفترتين.
وتشير نتائج تحليل البيانات المالية المحسوبة على أساس سنوي إلى أن جميع مؤشرات الربحية للبنك قد سجلت ارتفاعاً مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2023. إذ ارتفع العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهميه (ROE) إلى نحو 16.8 في المئة مقارنة بنحو 14.9 في المئة. وارتفع مؤشر العائد على معدل رأسمال البنك (ROC) ليصل إلى 56.8 في المئة قياساً بنحو 50.4 في المئة. وارتفع مؤشر العائد على معدل موجودات البنك (ROA) إلى نحو 2.6 في المئة مقابل نحو 2.3 في المئة. وارتفعت ربحية السهم الواحد (EPS) لتصل إلى نحو 15.8 فلس قياساً بنحو 13.3 فلس. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم (P/E) نحو 8.1 ضعف مقارنة مع 10.0 ضعف (أي تحسن)، وذلك نتيجة انخفاض سعر السهم بنسبة -4.3 في المئة مقابل ارتفاع ربحية السهم الواحد وبنحو 18.8 في المئة. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (P/B) نحو 1.5 مرة مقارنة مع نحو 1.6 مرة في الفترة نفسها من العام السابق.
الأداء الأسبوعي لبورصة الكويت
كان أداء بورصة الكويت خلال الأسبوع الماضي مختلطاً، حيث انخفض مؤشر كل من قيمة الأسهم المتداولة، مؤشر كمية الأسهم المتداولة وعدد الصفقات المبرمة، بينما ارتفعت قيمة المؤشر العام (مؤشر الشال). وكانت قراءة مؤشر الشال (مؤشر قيمة) في نهاية تداول يوم الخميس الماضي قد بلغت نحو 610.2 نقطة، بارتفاع بلغت قيمته 0.4 نقطة ونسبته 0.1 في المئة عن إقفال الأسبوع الماضي، وظل مرتفعاً بنحو 8.5 نقطة أي ما يعادل 1.4 في المئة عن إقفال نهاية عام 2023.
