اقتصاد

أعلن وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار الكويتي الدكتور أنور المضف أمس الاربعاء عن اقتراح تقدمت به الكويت بتخصيص 10 بالمئة من أرباح الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي لدعم فلسطين.

وقال الوزير المضف إن وفد الكويت المشارك برئاسته في الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية ومجلس وزراء المال العرب في القاهرة اقترح تخصيص نسبة 10 بالمئة من أرباح الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي لدعم الأشقاء في فلسطين.

وأضاف المضف أن الاقتراح الكويتي بهذا الصدد نال تأييد المشاركين بالإجماع موضحا انه تمت الموافقة على تعيين مرشح دولة الكويت راشد الهارون لرئاسة المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات بموافقة المشاركين.

وكشف عن انتخاب الكويت خلال الاجتماعات المشتركة نائبا للرئيس للاجتماع ال48 لمجلس محافظي صندوق النقد العربي وكذلك نائبا للرئيس للاجتماع ال51 للمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات.

وأوضح الوزير انه قدم ضمن الاجتماع السنوي ال15 لمجلس وزراء المالية العرب ورقة حول مخاطر السياسة المالية في المنطقة العربية بشكل عام ودولة الكويت بشكل خاص.

ولفت إلى عقد ورشة رفيعة المستوى ضمن أعمال الاجتماعات المشتركة حول "تحسين الاستجابة والقدرات لمواجهة الصدمات وتعزيز النمو: دور السياسات الاقتصادية والاحترازية الكلية" وذلك بتنظيم من صندوق النقد العربي والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي وكل من صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي.

وأشار إلى ترؤسه اجتماع مجلس محافظي المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في افريقيا الذي خصص لبحث التقارير السنوية واعتماد الحسابات الختامية.

ولفت إلى مشاركته في اجتماعات الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي وصندوق النقد العربي والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات والهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في افريقيا.

ويترأس الوزير أنور المضف وفدا رفيع المستوى يضم عددا من المسؤولين من وزارة المالية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.

رفع مستوى المعيشة

من جهته أكد المدير العام للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية والعربية بالوكالة وليد البحر أهمية دور الصندوق في دعم جهود التنمية والمشاريع الهادفة لرفع مستوى المعيشة في المنطقة العربية.

وأعرب البحر في كلمة خلال تسلم جائزة عبداللطيف الحمد لأفضل مشروع تنموي في الوطن العربي وهو (مشروع مصرف بحر البقر في مصر) عن الاعتزاز والامتنان لتسلم هذه الجائزة نيابة عن الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.

وتقدم بالشكر إلى الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي راعي هذه الجائزة مشيرا إلى أن فوز الصندوق الكويتي بجائزة عبداللطيف الحمد "لمشروع مصرف بحر البقر في مصر" لا يعكس فقط نجاح الصندوق الكويتي في جهوده التنموية في المنطقة العربية لكن يمثل أيضا احتفالا بالجهود الجماعية للمؤسسات التنموية والمالية العربية التي ساهمت في تغيير حياة الملايين من الناس في الوطن العربي والعالم.

وأضاف أن هذا المشروع الرائد في مصر يجنب البيئة الأضرار المصاحبة لهذه المياه ويساهم في ري أراضي زراعية شاسعة محولة التربة القاحلة إلى حقول خصبة منتجة للعديد من المحاصيل.

وذكر أن المشروع يساهم كذلك في خلق فرص عمل تساعد على رفع مستوى الدخل للأسر والارتقاء بالمستوى المعيشي للمجتمع المحلي وبالتالي دعم الاقتصاد المحلي في منطقة المشروع.

وأكد البحر حاجة الدول النامية إلى دعم المجتمع الدولي لتحقيق طموحاتها التنموية مضيفا "لاتزال البيئة بحاجة إلى رعايتنا وابتكارنا والتزامنا بترك إرث يلهم الأجيال القادمة".

وأشاد بإنجازات عبداللطيف الحمد أحد أبرز رواد العمل الإنمائي ودوره الريادي في وضع أسس العمل العربي المشترك الذي امتد على مدى العقود الستة الماضية حتى أصبح أحد أعلام الكويت الاقتصادية والتنموية.

وقال البحر إن بصمات الحمد أضحت جلية في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستوى الإقليمي والدولي وساهمت في تعزيز مكانة الكويت دوليا كإحدى أهم الدول الداعمة للتنمية في مجال تقديم المساعدات الإنمائية والإغاثية العاجلة للدول العربية والدول النامية الأخرى.

ويعتبر مشروع مصرف بحر البقر واحدا من أهم المشاريع التي مولها الصندوق في مصر بقيمة تبلغ تبلغ 416 مليون دولار أمريكي.

وتمنح جائزة عبداللطيف الحمد لأفضل مشروع تنموي اقتصادي واجتماعي في الدول العربية بهدف تشجيع وتكريم وابراز مثل هذه المشاريع ومساهمتها في تحقيق التنمية المستدامة في الدول العربية.

وعن دور الصندوق الكويتي التنموي أشار البحر إلى أن بدايات أنشطة الصندوق الكويتي كانت في تقديم المساعدات الانمائية للدول العربية إلى أن توسع في السبعينيات ليشمل بلدانا أخرى آسيوية وافريقية مؤكدا أن الاولوية تظل للدول العربية.

وقال البحر إن أكثر من 50 بالمئة من نشاط الصندوق تضع في الدول العربية.

وشدد على حرص الصندوق الكويتي على استمرار تقديم الدعم اللازم للدول العربية لمساعدة الزملاء من الصناديق التنموية الأخرى ومجموعة التنسيق العربية لتحقيق أهداف التنمية في الدول العربية.

واعتبر ان هذه الاجتماعات تسلط الضوء على دور المؤسسات التنموية العربية خصوصا ذات المشاريع الكبيرة في الدول العربية وأيضا في دول أفريقية وغيرها من الدول مشيرا الى الجهود البارزة للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية في هذه الدول.

معالجة الاختلالات الراهنة

من جانبه أعرب رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي عن الثقة بقدرة الحكومات العربية على تجاوز التحديات الراهنة والتجاوب مع تطلعات الشعوب العربية التي لا حدود لها طالما حرصت على القيام بالاصلاح الاقتصادي اللازم لمعالجة الاختلالات الراهنة.

وقال مدبولي ان استضافة مصر للاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية تؤكد حرصها الدائم على دعم جهود التكامل بين الدول العربية.

وأضاف أن انعقاد الاجتماعات السنوية لهذا العام يأتي على خلفية التطورات الإقليمية والدولية لاسيما الحرب في قطاع غزة وانعكاساتها على جميع الدول ومن بينها الدول العربية مشيرا إلى دعم الهيئات المالية العربية للدول العربية من أجل تجاوز التحديات الراهنة والعمل على استئناف خططها التنموية بما يرقى لتطلعات الشعوب.

وأشاد بدعم الهيئات المالية العربية لبلاده على مدى السنوات الماضية ما ساهم ضمن العديد من الموارد المالية الأخرى في دعم المشروعات التنموية الرئيسة في مصر.

ودعا الهيئات المالية العربية إلى تقديم دور أكبر خلال المرحلة المقبلة لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية.

وأكد أن الحكومة المصرية سعت خلال الفترة الماضية لاتخاذ خطوات اصلاحية مهمة على صعيد الاقتصاد المصري بهدف دعم مرونته أمام الصدمات الاقتصادية الخارجية وزيادة قدرته على تحقيق مستهدفات التنمية لاسيما في إطار رؤية مصر 2030.

وأشار إلى دعم دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته إلى 65 في المئة من إجمالي استثمارات الدولة خلال السنوات المقبلة وذلك في إطار تنفيذ وثيقة (سياسة ملكية الدولة) فضلا عن نجاح الحكومة بالتنسيق مع البنك المركزي في ضبط سوق النقد الأجنبي والمضي قدما في خفض معدلات التضخم ونسبة الدين من الناتج الإجمالي المحلي.

ودعا إلى تقديم الدعم المستحق للدول النامية وإعادة النظر في إصلاح منظومة الحوكمة العالمية وفي مقدمتها مؤسسات التمويل الدولية عبر تطوير حلول مالية مبتكرة تناسب المتغيرات الحالية التي يمر بها الاقتصاد العالمي لاسيما على صعيد التغيرات المناخية وآثارها السلبية.

كما دعا الهيئات إلى تكثيف الدعم للدول العربية على نحو يخفف من وطأة التحديات عن المواطن العربي وأن تمنح رأس المال البشري اهتماما خاصا في خططها التمويلية باعتباره العنصر الأساسي في التنمية المستدامة فضلا عن دعم المشاركة الاقتصادية للمرأة العربية التي تعد ركنا أساسيا من أركان التنمية الشاملة.

النمو الشامل والمستدام

من جانبه أكد رئيس الجلسة وزير المالية القطري علي الكواري أهمية تعزيز دور الهيئات والمؤسسات المالية العربية في دعم الاقتصادات العربية في وقت تتعاظم التحديات بما يمكنها من تحقيق النمو الشامل والمستدام.

وقال الكواري ان المؤسسات المالية العربية المشتركة تلعب دورا كبيرا على صعيد تمكين الاقتصادات العربية من مواجهة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن الصدمات المتعددة التي تعرض لها النظام الاقتصادي والمالي العالمي والمنطقة العربية التي يأتي في مقدمتها الحرب على غزة في ضوء الحجم الكبير للشهداء والجرحى والدمار الهائل للقطاع إضافة للاثار السلبية الكبيرة على دول المنطقة.

وأضاف ان هذه التطورات انعكست على أسعار السلع الأساسية وساهمت في اضطراب سلاسل الإمداد الأمر الذي ساهم في ارتفاع معدلات التضخم وما تطلبه ذلك من تشديد للسياسة النقدية من قبل المصارف المركزية.

وتابع ان أنشطة المؤسسات والهيئات المالية العربية ساهمت في دعم جهود الحكومات العربية وقدرتها على تبني العديد من السياسات والبرامج التي تستهدف التخفيف من آثار هذه التداعيات على الاقتصاد العربي.

وأوضح ان الهيئات المالية العربية حرصت على تكثيف جهودها من خلال توفير التمويل اللازم وتقديم المعونة الفنية وبناء القدرات لمساندة الحكومات العربية في دعم وتيرة التعافي الاقتصادي وتمويل المشاريع الحيوية ومعالجة الاختلالات الاقتصادية.

إصلاح المنظومة المالية

من جانبها أكدت وزيرة التعاون الدولي المصرية رانيا المشاط في كلمتها ان المؤسسات المالية العربية تشكل عنصرا فاعلا في إصلاح المنظومة المالية الدولية.

وأشارت إلى أحدث تقرير للأمم المتحدة حول مشهد تمويل التنمية المستدامة والذي كشف عن تحديات هائلة تعوق جهود المجتمع الدولي في هذا الشأن نتيجة تضاعف فجوة تمويل التنمية من 5ر2 تريليون دولار قبل جائحة (كوفيد-19) إلى 2ر4 تريليون دولار حاليا نتيجة التوترات الجيوسياسية والكوارث المناخية والتحديات الأخرى.وأكدت المشاط أنه لا سبيل لتحقيق أجندة التنمية 2030 إلا بإصلاح النظام المالي الدولي مع زيادة هائلة في حجم التمويل المتاح.

وقالت ان الهيئات المالية العربية تشكل أهمية كبرى في المنظومة الدولية نظرا لتطور إمكاناتها المالية والفنية بشكل كبير على مدار الفترات الماضية وهو ما يجعلها داعما قويا لدعوات إصلاح النظام المالي العالمي من أجل سد الفجوة التمويلية وإتاحة المزيد من الأدوات المبتكرة.

وشددت على أن الدعم المالي المباشر من حكومات الدول العربية الأعضاء والجهود التي بذلتها مجالس إدارات هذه الهيئات لتعزيز قاعدتها المالية ودعم أنشطتها المتنوعة سيمكنها من تحقيق رسالتها على المستويين العربي والدولي.

وتعد تلك الاجتماعات منصة موحدة للمؤسسات المالية العربية لمناقشة أبرز القضايا والموضوعات المالية والاقتصادية والتنموية على المستويين الإقليمي والعالمي ويتم من خلالها تقييم ما تحقق من إجراءات وخطوات في سبيل دعم التنمية في الوطن العربي ومناقشة الخطط المستقبلية في ضوء الجهود المشتركة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ومناقشة التحديات التنموية وتعزيز الشراكات الإقليمية بين الاقتصادات العربية.