أوضح تقرير "الشال" الاقتصادي الأسبوعي أن بنك الكويت المركزي ذكر في نشرته الإحصائية النقدية الشهرية لشهر مارس 2024 والمنشورة على موقعه الإلكتروني، أن رصيد إجمالي أدوات الدين العام المحلي (بما فيها سندات وعمليات التورق منذ أبريل 2016) قد انخفض بما قيمته 50 مليون دينار كويتي ليصبح 210 مليون دينار كويتي في نهاية مارس 2024 مقارنة بمستواه في نهاية مارس 2023، أي ما نسبته نحو 0.4 % من حجم الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2024 والبالغ نحو 53.199 مليار دينار كويتي (تقديرات الـ EIU) من دون احتساب الدين العام الخارجي. وبلغ متوسط أسعار الفائدة (العائد) على أدوات الدين العام، لمدة سنة 4.625 %، ولمدة سنتين 4.625 %، ولمدة 3 سنوات 4.625 %، ولمدة 5 سنوات 4.625 %، ولمدة 7 سنوات 4.625 %، ولمدة 10 سنوات 4.750 %. وتستأثر البنوك المحلية بما نسبته 100 % من إجمالي أدوات الدين العام المحلي (100 % في نهاية مارس 2023).
وتذكر نشرة بنك الكويت المركزي أن إجمالي التسهيلات الائتمانية للمقيمين المقدمة من البنوك المحلية في نهاية مارس 2024 قد بلغ نحو 48.104 مليار دينار كويتي، وهو ما يمثل نحو 54.9 % من إجمالي موجودات البنوك المحلية، بارتفاع بلغ نحو 959 مليون دينار كويتي أي بنسبة نمو بلغت نحو 2.0 % عما كان عليه في نهاية مارس 2023. وبلغ إجمالي التسهيلات الشخصية نحو 18.812 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته نحو 39.1 % من إجمالي التسهيلات الائتمانية للمقيمين بينما كانت نحو 18.458 مليار دينار كويتي في نهاية مارس 2023 وبنسبة نمو بلغت نحو 1.9 %.
وبلغت قيمة القروض المقسطة ضمنها نحو 16.046 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته نحو 85.3 % من إجمالي التسهيلات الشخصية، وبلغت قيمة القروض الاستهلاكية نحو 1.996 مليار دينار كويتي. وبلغت التسهيلات الائتمانية لقطاع العقار نحو 9.802 مليار دينار كويتي أي ما نسبته نحو 20.4 % من إجمالي التسهيلات الائتمانية (نحو 9.542 مليار دينار كويتي في نهاية مارس 2023) وبنسبة نمو بحدود 2.7 %، ولشراء أوراق مالية نحو 3.475 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته نحو 7.2 % من إجمالي التسهيلات الائتمانية (نحو 3.267 مليار دينار كويتي في نهاية مارس 2023)، ولقطاع التجارة نحو 3.501 مليار دينار كويتي أي ما نسبته نحو 7.3 % (نحو 3.196 مليار دينار كويتي في نهاية مارس 2023)، ولقطاع الإنشاء نحو 2.559 مليار دينار كويتي أي ما نسبته نحو 5.3 % (نحو 2.166 مليار دينار كويتي في نهاية مارس 2023)، ولقطاع الصناعة نحو 2.266 مليار دينار كويتي أي ما نسبته نحو 4.7 % (نحو 2.417 مليار دينار كويتي في نهاية مارس 2023)، ولقطاع المؤسسات المالية -غير البنوك- نحو 1.261 مليار دينار كويتي أي ما نسبته نحو 2.6 % (نحو 1.114 مليار دينار كويتي في نهاية مارس 2023).
وتشير النشرة أيضاً، إلى أن إجمالي الودائع لدى البنوك المحلية قد بلغ نحو 49.620 مليار دينار كويتي وهو ما يمثل نحو 56.6 % من إجمالي مطلوبات البنوك المحلية، بارتفاع بلغ نحو 2.054 مليار دينار كويتي أي بنسبة نمو 4.3 % عما كان عليه في نهاية مارس 2023. ويخص عملاء القطاع الخاص نحو 38.169 مليار دينار كويتي أي ما نسبته 76.9 %، ويخص ودائع المؤسسات العامة نحو 6.803 مليار دينار كويتي، ويخص ودائع الحكومة نحو 4.649 مليار دينار كويتي، ونصيب ودائع عملاء القطاع الخاص بالدينار الكويتي منها نحو 36.280 مليار دينار كويتي أي ما نسبته 95.1 %، وما يعادل نحو 1.888 مليار دينار كويتي بالعملات الأجنبية لعملاء القطاع الخاص أيضاً.
أما بالنسبة إلى متوسط أسعار الفائدة على ودائع العملاء لأجل، بكل من الدينار الكويتي والدولار الأمريكي بنهاية مارس 2024 مقارنة بنهاية مارس 2023، فتذكر النشرة أن الفرق في متوسط أسعار الفائدة على ودائع العملاء لأجل مازال لصالح الدينار الكويتي في نهاية الفترتين. حيث بلغ الفرق نحو 0.687 نقطة لودائع شهر واحد، ونحو 0.715 نقطة لودائع 3 أشهر، ونحو 0.715 نقطة لودائع 6 أشهر، ونحو 0.656 نقطة لودائع 12 شهراً، بينما كان ذلك الفرق في نهاية مارس 2023 نحو 0.730 نقطة لودائع شهر واحد، ونحو 0.687 نقطة لودائع 3 أشهر، ونحو 0.683 نقطة لودائع 6 أشهر، ونحو 0.601 نقطة لودائع 12 شهراً. وبلغ المتوسط الشهري لسعر صرف الدينار الكويتي في مارس 2024 مقابل الدولار الأمريكي نحو 307.207 فلس كويتي لكل دولار أمريكي، بانخفاض بلغ نحو -0.2 % مقارنة بالمتوسط الشهري لشهر مارس 2023 عندما بلغ نحو 306.571 فلس كويتي لكل دولار أمريكي.
ميزان المدفوعات 2023
نشر بنك الكويت المركزي أرقاماً أولية حول ميزان المدفوعات لعام 2023، وكذلك الأرقام المعدلة لعام 2022. وتشير هذه الأرقام إلى أن فائض الحساب الجاري قد بلغ نحو 15.791 مليار دينار كويتي أي ما يعادل نحو 51.4 مليار دولار أمريكي، مقابل فائض بلغت قيمته نحو 19.328 مليار دينار كويتي في عام 2022، أي بانخفاض بنحو 3.537 مليار دينار كويتي ونسبته نحو -18.3 %. والحساب الجاري يتكون من ميزاني السلع والخدمات ودخل الاستثمار في القطاعين العام والخاص، والتحويلات الجارية للقطاعين.
وانخفض فائض الميزان السلعي (الفرق بين قيمتي الصادرات والواردات السلعية) إلى نحو 15.712 مليار دينار كويتي من نحو 22.034 مليار دينار كويتي، أي بانخفاض بنحو 6.323 مليار دينار كويتي ونسبته نحو -28.7 %. ففي جانب الصادرات السلعية، انخفضت قيمة الصادرات النفطية إلى نحو 23.978 مليار دينار كويتي أي ما نسبته نحو 92.7 % من جملة الصادرات السلعية في عام 2023، من نحو 28.791 مليار دينار كويتي أي ما نسبته نحو 93.7 % من جملة الصادرات السلعية في عام 2022 أي بنسبة انخفاض بلغت نحو -16.7 %، وسجلت قيمة الواردات السلعية ارتفاعاً بنحو 16.8 %. وارتفعت قيمة صافي دخل الاستثمار في القطاعين العام والخاص بنحو 1.956 مليار دينار كويتي وبنسبة 24.5 %، فبعد أن كانت تلك القيمة نحو 7.980 مليار دينار كويتي في عام 2022، ارتفعت إلى نحو 9.936 مليار دينار كويتي في عام 2023.
وتشير جداول بنك الكويت المركزي إلى بضعة أرقام نعتقد أنها مهمة، مثل تحويلات العاملين إلى الخارج في عام 2023 والتي بلغت نحو 3.867 مليار دينار كويتي أي ما يعادل نحو 12.6 مليار دولار أمريكي، مقارنة بنحو 5.406 مليار دينار كويتي أي ما يعادل نحو 17.6 مليار دولار أمريكي في عام 2022 (-28.5 %).
وفيما يتعلق بتطورات الحساب المالي (الذي يسجل معاملات تبادل أصول وخصوم مالية بين المقيمين وغير المقيمين في الاقتصاد المحلي) لميزان مدفوعات دولة الكويت، تشير الإحصاءات الأولية إلى أن هناك تدفقاً مالياً صافياً إلى الخارج (زيادة في صافي قيمة الاستثمارات في الخارج من جانب المقيمين في الاقتصاد المحلي) خلال عام 2023 بلغت قيمته نحو 15.543 مليار دينار كويتي، مقابل تدفق مالي صافٍ إلى الخارج بلغ نحو 19.686 مليار دينار كويتي في عام 2022، ويشمل هذا الفائض استثمارات مباشرة في الخارج بنحو 3.437 مليار دينار كويتي. وتشير خلاصة الجداول إلى أن ميزان المدفوعات قد سجل في عام 2023 عجزاً بلغ نحو 150.2 مليون دينار كويتي، مقابل فائضاً في عام 2022 بلغ نحو 1.127 مليار دينار كويتي.
أسواق مالية منتقاة
كان أداء شهر أبريل سالباً لغالبية أسواق العينة، جزئياً بسبب التطور السلبي للأحداث الجيوسياسية في المنطقة، وجزء آخر نتيجة تأخر توقعات بدء خفض أسعار الفائدة على الدولار الأمريكي، حيث بلغ عدد الأسواق الخاسرة 11 سوق مقابل 3 أسواق رابحة مقارنة مع نهاية شهر مارس. وحقق سوق خليجي واحد مكاسب بالإضافة الى السوق البريطاني والسوق الصيني، بينما نال الضرر باقي الأسواق الناضجة والناشئة. ومن ناحية أخرى، شهدت حصيلة الشهور الأربعة الأولى من العام الجاري تفوق الأداء الإيجابي، إذ حقق فيه 12 سوقاً من أصل 14 سوقاً مكاسب مقارنة بمستويات مؤشرات نهاية العام الفائت، ضمنها احتلال 5 أسواق خليجية مراكز رابحة وتحقيق سوقان خليجيان خسائر.
أكبر الرابحين في شهر أبريل كانت بورصة مسقط التي كسب مؤشرها نحو 3.2 %، لتصبح ثالث أكبر الرابحين منذ بداية العام بمكاسب بنحو 6.0 %. ثاني أكبر الرابحين في شهر أبريل كان السوق البريطاني بتحقيق مؤشره مكاسب بنحو 2.4 %، ليصبح خامس أكبر الرابحين وبنحو 5.3 % مع نهاية الشهور الأربعة الأولى من العام الجاري. تلاهما في الارتفاع، السوق الصيني الذي حقق أقل المكاسب وبنحو 2.1 %، لترتفع مكاسبه منذ بداية العام إلى نحو 4.4 %.
الخاسر الأكبر في أبريل كان السوق الاميركي بفقدان مؤشره نحو -5.0 %، وبذلك انخفضت مكاسبه منذ بداية العام إلى نحو 0.3 %، أي أقل الرابحين. تلاه السوق الياباني بخسائر بحدود -4.9 %، ثم بورصة الكويت بفقدان مؤشرها العام نحو -3.8 %. ويتبعهم في خسائر شهر أبريل، السوق الألماني بخسائر بلغت -3.0 % والسوق الفرنسي بنحو -2.7 %، ثم سوق دبي وسوق أبو ظبي بخسائر بنحو -2.1 % و-1.7 % على التوالي. وسجلت بورصة قطر خسائر بلغت -1.2 %، أي ظلت أكبر الخاسرين منذ بداية العام وبنحو -10.2 %. تليها بورصة البحرين بنحو -0.7 % والسوق الهندي بنحو -0.3 %، أما السوق السعودي فقد سجل أقل الخسائر وبنحو -0.1 %.
ومسار الأداء في شهر مايو سوف يتأثر بنفس المتغيرات، خفوت أو اشتداد الأحداث الجيوسياسية في منطقتنا، وبدرجة أقل في أوكرانيا، واستمرار ضبابية مسار أسعار الفائدة بعد تثبيت الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة الأساس على الدولار الأمريكي يوم الأربعاء ما قبل الفائت، والعاملان من الصعب جداً التنبؤ بمسارهما. ونرجح أن يكون أداء شهر مايو مختلطاً، تتقاسم فيه الأسواق الأداء الموجب والسالب، ولكنه أداء قد يميل إلى أي من الاتجاهين وفقاً لتطورات الأحداث الجيوسياسية وإلى التغير في توقعات بدء خفض أسعار الفائدة، أي أن حالة انعدام اليقين في أعلى حالاتها.
نتائج بيت التمويل
أعلن بيت التمويل الكويتي نتائج أعماله للربع الأول من العام الحالي، والتي تشير إلى أن صافي أرباح البنك (بعد خصم الضرائب) بلغ نحو 168.2 مليون دينار كويتي، بانخفاض بلغ نحو 17.5 مليون دينار كويتي أي ما نسبته -9.4 %، مقارنة مع نحو 185.7 مليون دينار كويتي للفترة ذاتها من عام 2023. بينما بلغ صافي الربح الخاص بمساهميه نحو 162.8 مليون دينار كويتي مقارنة مع نحو 162.1 مليون دينار كويتي للفترة نفسها من العام السابق، أي بارتفاع بلغ نحو 728 ألف دينار كويتي أو بنسبة 0.5 %. ويعزى هذا الانخفاض في إجمالي الأرباح الصافية، إلى ارتفاع إجمالي المصروفات التشغيلية بقيمة أعلى من ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية.
وفي التفاصيل، ارتفع إجمالي الإيرادات التشغيلية بنحو 13.2 مليون دينار كويتي أي نحو 3.5 %، وصولاً إلى نحو 392.4 مليون دينار كويتي مقارنة بما قيمته 379.1 مليون دينار كويتي للفترة نفسها من العام السابق. وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع بند صافي إيرادات التمويل بنحو 37.4 مليون دينار كويتي وبنسبة 16.6 %، وصولاً إلى نحو 263.4 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 226 مليون دينار كويتي. وارتفع أيضاً، بند صافي أرباح العملات الأجنبية بنحو 32.5 مليون دينار كويتي أو بنسبة 84.3 %، وصولاً إلى نحو 71.1 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 38.6 مليون دينار كويتي. بينما حقق بند إيرادات استثمار خسائر بقيمة 157 ألف دينار كويتي مقابل أرباح بنحو 74.3 مليون دينار كويتي، أي انخفض بنحو 74.5 مليون دينار كويتي وبنسبة -100.2 %.
ومن جهة أخرى، ارتفع إجمالي المصروفات التشغيلية بنحو 16.8 مليون دينار كويتي أو نحو 13.1 %، أي ارتفع إلى نحو 144.8 مليون دينار كويتي مقابل نحو 127.9 مليون دينار كويتي، وجاء ذلك نتيجة ارتفاع جميع بنود المصروفات التشغيلية. وبلغت نسبة إجمالي المصروفات التشغيلية إلى إجمالي الإيرادات التشغيلية نحو 36.9 % بعد أن كانت نحو 33.7 %. وبلغت قيمة صافي المعكوس من المخصصات ومخصص انخفاض القيمة نحو 4.6 مليون دينار كويتي، مقارنة مع إجمالي مخصصات بنحو 23.7 مليون دينار كويتي في نهاية الربع الأول 2023، أي بفارق بقيمة 28.2 مليون دينار كويتي بين الفترتين. وسجل البنك خسائر نقدية بنحو 51.5 مليون دينار كويتي مقابل نحو 9.1 مليون دينار كويتي للفترة ذاتها من العام الماضي، وذلك ناتج عن تطبيق معيار محاسبي دولي على البنك التابع له في تركيا نتيجة ارتفاع معدلات التضخم. وجميع ما تم ذكره يفسر انخفاض هامش صافي الربح، إلى نحو 42.9 % مقارنة بنحو 49.0 % للفترة نفسها من العام السابق.
وانخفض إجمالي موجودات البنك بقيمة 987.2 مليون دينار كويتي وبنسبة -2.6 %، ليصل إلى نحو 37.023 مليار دينار كويتي مقابل نحو 38.010 مليار دينار كويتي في نهاية عام 2023، بينما ارتفع بنحو 167.9 مليون دينار كويتي أو بنسبة 0.5 %، حين بلغ نحو 36.855 مليار دينار كويتي مقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق. وانخفض بند مدينو تمويل بنحو 535.9 مليون دينار كويتي أي ما نسبته -2.8 %، وصولاً إلى نحو 18.889 مليار دينار كويتي (51.0 % من إجمالي الموجودات) مقارنة بنحو 19.425 مليار دينار كويتي (51.1 % من إجمالي الموجودات) في نهاية عام 2023، وانخفض بنحو 269.2 مليون دينار كويتي أي بنسبة -1.4 %، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق حين بلغ آنذاك نحو 19.158 مليار دينار كويتي (52.0 % من إجمالي الموجودات). وبلغت نسبة إجمالي مدينو تمويل إلى إجمالي حسابات المودعين نحو 94.4 % مقارنة بنحو 87.7 %. وانخفض أيضاً، بند نقد وأرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية بنحو 328.9 مليون دينار كويتي أو بنحو -9.1 %، وصولاً إلى نحو 3.283 مليار دينار كويتي (8.9 % من إجمالي الموجودات) مقارنة بنحو 3.612 مليار دينار كويتي في نهاية عام 2023 (9.5 % من إجمالي الموجودات)، في حين ارتفع بنحو 500.8 مليون دينار كويتي أو بنحو 18.0 % مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق حين بلغ نحو 2.782 مليار دينار كويتي (7.5 % من إجمالي الموجودات).
وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) سجلت انخفاضاً بلغت قيمته 916.5 مليون دينار كويتي ونسبته -2.9 %، لتصل إلى نحو 30.930 مليار دينار كويتي بعد أن كانت عند نحو 31.847 مليار دينار كويتي في نهاية عام 2023. بينما ارتفعت المطلوبات بنحو 283.5 مليون دينار كويتي أو بنحو 0.9 %، عند المقارنة مع الفترة ذاتها من العام السابق حين بلغت آنذاك نحو 30.647 مليار دينار كويتي. وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات نحو 83.5 % بعد أن كانت نحو 83.2 %.وتشير نتائج تحليل البيانات المالية المحسوبة على أساس سنوي إلى أن مؤشرات الربحية للبنك قد سجلت أداءً مختلطاً مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2023. حيث انخفض مؤشر العائد على معدل رأسمال البنك (ROC) ليصل إلى نحو 42.2 % مقارنة مع 52.7 %. وانخفض أيضاً، مؤشر العائد على معدل الموجودات (ROA) ليصل الى نحو 1.8 % مقارنة بنحو 2.0 %. بينما حقق مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهمي البنك (ROE) ارتفاعاً طفيفاً ليصل إلى نحو 12.3 % مقابل نحو 12.2 %. وسجلت ربحية السهم الخاصة بمساهمي البنك (EPS) ارتفاعاً ببلوغها نحو 10.24 فلس مقارنة بنحو 10.15 فلس. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم الواحد (P/E) نحو 19.4 ضعف مقارنة بنحو 20.3 ضعف (أي تحسن)، وذلك نتيجة ارتفاع ربحية السهم (EPS) بنسبة 0.9 % مقابل انخفاض سعر السهم وبنسبة -3.6 % مقارنة مع مستواهما في نهاية مارس 2023. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (P/B) نحو 2.6 ضعف مقارنة بنحو 2.3 ضعف.
الأداء الأسبوعي للبورصة
كان أداء بورصة الكويت خلال الأسبوع الماضي أكثر نشاطاً، حيث ارتفع مؤشر كل من قيمة الأسهم المتداولة، كمية الأسهم المتداولة وعدد الصفقات المبرمة، وكذلك ارتفعت قيمة المؤشر العام (مؤشر الشال). وكانت قراءة مؤشر الشال (مؤشر قيمة) في نهاية تداول يوم الخميس الماضي قد بلغت نحو 612.0 نقطة، بارتفاع بلغت قيمته 1.0 نقطة ونسبته 0.2 % عن إقفال الأسبوع الماضي، وظل مرتفعاً بنحو 10.3 نقطة أي ما يعادل 1.7 % عن إقفال نهاية عام 2023.
