قال بنك الكويت المركزي أمس الأحد إن ميزان مدفوعات الكويت سجل عجزا قيمته 2ر150 مليون دينار كويتي (نحو 6ر495 مليون دولار أمريكي) خلال عام 2023 مقابل فائض بلغت قيمته 1ر1 مليار دينار (نحو 6ر3 مليار دولار) في عام 2022.
وأضاف (المركزي) في جداول إحصائية إن الحساب الجاري للبلاد حقق فائضا بلغ نحو 8ر15 مليار دينار (نحو 52 مليار دولار) في عام 2023 بانخفاض نسبته 3ر18 في المئة في المئة عن 2022.
وعزا البنك هذه الفوائض إلى انخفاض فائض الميزان السلعي وارتفاع صافي العجز في حساب الخدمات ضمن الحساب الجاري لميزان مدفوعات الكويت إذ انخفضت قيمة فائض الميزان السلعي العام الماضي بنحو 3ر6 مليار دينار (حوالي 9ر18 مليار دولار) أو ما نسبته 7ر28 في المئة مقارنة بالعام السابق لتبلغ 7ر15 مليار دينار (نحو 1ر47 مليار دولار).
وبين أن انخفاض الفائض السلعي جاء بصفة أساسية نتيجة لتراجع العائدات النفطية بنحو 8ر4 مليار دينار (نحو 8ر15 مليار دولار) وبنسبة 7ر16 في المئة مقارنة بالعام السابق نتيجة تراجع متوسط أسعار النفط على أساس سنوي.وأوضح أن حساب الخدمات (صافي قيمة المعاملات المرتبطة بالخدمات فيما بين المقيمين وغير المقيمين وتشمل خدمات النقل والسفر والاتصالات والانشاءات) سجل عجزا خلال العام الماضي بلغ 8ر5 مليار دينار (نحو 19 مليار دولار) مقابل عجز قدره 1ر5 مليار دينار (نحو 1ر16 مليار دولار) في العام السابق.
وعن حساب الدخل الثانوي ذكر (المركزي) أن شهد انخفاضا بقيمة التحويلات الجارية الى الخارج لتبلغ نحو 9ر3 مليار دينار (حوالي 8ر12 مليار دولار) مقابل 4ر5 مليار دينار (حوالي 8ر17 مليار دولار) في العام السابق مرجعا الانخفاض إلى انخفاض قيمة تحويلات الوافدين العاملين لتصل إلى 8ر3 مليار دينار (حوالي 5ر12 مليار دولار) العام الماضي مقارنة ب 4ر5 مليار دولار (حوالي 8ر17 مليار دولار) في عام 2022.
