اقتصاد

استعرض تقرير الشال لهذا الأسبوع، عددا من القضايا والملفات الاقتصادية، أبرزها: أرباح الشركات المدرجة 2023، وخصائص التداول في بورصة الكويت – مارس 2024، وسيولة بورصات الخليج – الربع الأول 2024، والأداء المقارن لأسواق مالية منتقاة –  مارس 2024، فضلا عن الأداء الأسبوعي لبورصة الكويت.

وفي ما يلي تفاصيل ما أورده التقرير..

1. أرباح الشركات المدرجة 2023

أعلنت 137 شركة أو نحو 93.8 % من إجمالي عدد الشركات المدرجة في بورصة الكويت البالغ عددها 146 شركة نتائج أعمالها لعام 2023. وحققت تلك الشركات صافي أرباح بنحو 2.536 مليار دينار كويتي، بارتفاع بلغ نحو 22.0 % عن مستوى أرباح نفس الشركات لعام 2022 والبالغ نحو 2.078 مليار دينار كويتي.

وبلغ عدد الشركات الرابحة 112 شركة والخاسرة 25 شركة، مقابل 115 شركة رابحة و22 شركة خاسرة للعينة ذاتها عن عام 2022. وحققت 81 شركة تقدماً في أدائها، وضمن تلك الشركات زادت 68 شركة مستوى أرباحها، و13 شركة إما انتقلت من الخسائر إلى الربحية أو خفضت مستوى خسائرها، أي أن 59.1 % من الشركات التي أعلنت نتائجها حققت تقدماً في الأداء، وكان عدد الشركات التي حققت تقدماً في أدائها من نفس العينة 85 شركة في عام 2022. وبلغ عدد الشركات التي تراجع أداؤها العام الفائت 56 شركة، ضمنها 20 شركات زادت من خسائرها أو انتقلت من الربحية إلى الخسائر، و36 شركة انخفضت ربحيتها، مقابل 52 شركة حققت تراجعاً في أدائها ضمن العينة ذاتها لعام 2022.

وفي قائمة أعلى الشركات تحقيقاً للأرباح، حققت عشر شركات أعلى قيمة أرباح بنحو 1.892 مليار دينار كويتي أو نحو 74.6 % من إجمالي الأرباح المطلقة لكل الشركات التي أعلنت عن نتائجها. تصدرها "بيت التمويل الكويتي" بنحو 584.5 مليون دينار كويتي، وجاء " بنك الكويت الوطني" في المرتبة الثانية بنحو 560.6 مليون دينار كويتي، وحققت "شركة الاتصالات المتنقلة (زين)" المرتبة الثالثة بنحو 215.5 مليون دينار كويتي. وعلى النقيض، حققت 10 شركات خسائر مطلقة بنحو 160.6 مليون دينار كويتي، ضمنها حققت "الشركة الوطنية العقارية" أعلى مستوى للخسائر بنحو 35.2 مليون دينار كويتي، تلتها شركة "المزايا القابضة" بنحو 26.5 مليون دينار كويتي.

وحققت 5 قطاعات من أصل 13 قطاعاً نشطاً ارتفاعاً في مستوى ربحيتها، وانتقل قطاعان من الخسائر إلى الربحية، فيما حققت 5 قطاعات انخفاضاً في مستوى ربحيتها، وقطاع لم تعلن شركاته عن نتائجها المالية. أفضل القطاعات أداءً كان قطاع البنوك الذي زاد من أرباحه من مستوى 1.177 مليار دينار كويتي في عام 2022، إلى نحو 1.535 مليار دينار كويتي، أي بارتفاع بنحو 358.1 مليون دينار كويتي أو بنسبة 30.4 %. تلاه قطاع الصناعة بارتفاع بقيمة 99.5 مليون دينار كويتي، ليصل مستوى أرباحه إلى نحو 174.1 مليون دينار كويتي مقابل نحو 74.6 مليون دينار كويتي. بينما تراجعت أرباح قطاع التأمين من نحو 111 مليون دينار كويتي إلى أرباح بلغت نحو 75.2 مليون دينار كويتي، أي بتراجع بنحو 35.8 مليون دينار كويتي.

ومن جهة أخرى، أعلنت 84 شركة عن رغبتها توزيع أرباح، من ضمنها 52 شركة أعلنت عن توزيع أرباح نقدية فقط و7 شركات أعلنت عن توزيع أسهم منحة فقط، و25 شركة أعلنت عن رغبتها في توزيع مختلط ما بين أرباح نقدية وأسهم منحة، بينما أعلنت 53 شركة عن رغبتها بعدم توزيع أرباح.

2. خصائص التداول في بورصة الكويت – مارس 2024

أصدرت الشركة الكويتية للمقاصة تقريرها "حجم التداول للسوق الرسمي للفترة 01/01/2024 إلى 31/03/2024"، والمنشور على الموقع الإلكتروني لبورصة الكويت وفقاً لجنسية وفئة المتداولين. وأفاد التقرير إلى أن قطاع المؤسسات والشركات ما زال أكبر المتعاملين فيها ونصيبه إلى ارتفاع، فقد استحوذ على 57.9 % من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (36.6 % للفترة ذاتها 2023) و57.6 % من إجمالي قيمة الأسهم المباعة (37.6 % للفترة ذاتها 2023). وقد اشترى هذا القطاع أسهماً بقيمة 2.054 مليار دينار كويتي في حين باع أسهماً بقيمة 2.042 مليار دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاته الأكثر شراءً وبنحو 11.530 مليون دينار كويتي.

وثاني أكبر المساهمين في سيولة السوق هو قطاع الأفراد ونصيبه إلى ارتفاع، إذ استحوذوا على 38.4 % من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (31.1 % للفترة ذاتها 2023) و37.9 % من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (31.9 % للفترة ذاتها 2023). وقد باع المستثمرون الأفراد أسهماً بقيمة 1.360 مليار دينار كويتي، بينما اشتروا أسهماً بقيمة 1.345 مليار دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاتهم الأكثر بيعاً وبنحو 15.375 مليون دينار كويتي.

وثالث المساهمين هو قطاع حسابات العملاء "المحافظ" ونصيبه إلى انخفاض، فقد استحوذ على 3.5 % من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة "26.2 % للفترة ذاتها 2023" و3.4 % من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة "25.2 % للفترة ذاتها 2023". وقد اشترى هذا القطاع أسهماً بقيمة 124.225 مليون دينار كويتي في حين باع أسهماً بقيمة 119.962 مليون دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاته شراءً وبنحو 4.264 مليون دينار كويتي.

وآخر المساهمين في سيولة السوق هو قطاع صناديق الاستثمار ونصيبه إلى انخفاض أيضاً، فقد استحوذ على 0.6 % من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة "6.1 % للفترة ذاتها 2023" و0.6 % من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة "5.4 % للفترة ذاتها 2023". وقد باع هذا القطاع أسهماً بقيمة 22.294 مليون دينار كويتي، في حين اشترى أسهماً بقيمة 21.875 مليون دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاته بيعاً وبنحو 419 ألف دينار كويتي.

ومن خصائص بورصة الكويت استمرار كونها بورصة محلية، فقد كان المستثمرون الكويتيون أكبر المتعاملين فيها، إذ باعوا أسهماً بقيمة 3.054 مليار دينار كويتي مستحوذين بذلك على 86.1 % من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة "79.8 % للفترة ذاتها 2023"، في حين اشتروا أسهماً بقيمة 2.951 مليار دينار كويتي مستحوذين بذلك على 83.2 % من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة "81.4 % للفترة ذاتها 2023"، ليبلغ صافي تداولاتهم الأكثر بيعاً بنحو 103.059 مليون دينار كويتي. ومن خصائصها أيضاً على مستوى التداول المحلي استمرار الغلبة للتداولات المؤسسية على حساب التداولات الفردية، وهو تطور إيجابي إن استمر. 

وبلغت نسبة حصة المستثمرين الآخرين من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة نحو 14.7 % "16.7 % للفترة ذاتها 2023"، واشتروا ما قيمته 520.670 مليون دينار كويتي، في حين بلغت قيمة أسهمهم المُباعة نحو 408.787 مليون دينار كويتي أي ما نسبته 11.5 % من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة "15.2 % للفترة ذاتها 2023"، ليبلغ صافي تداولاتهم الوحيدون شراءً بنحو 111.884 مليون دينار كويتي.

وبلغت نسبة حصة المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة نحو 2.3 % "5.0 % للفترة ذاتها 2023"، أي ما قيمته 82.201 مليون دينار كويتي، في حين بلغت نسبة أسهمهم المُشتراة نحو 2.1 % "1.8 % للفترة ذاتها 2023"، أي ما قيمته 73.376 مليون دينار كويتي، ليبلغ صافي تداولاتهم بيعاً وبنحو 8.824 مليون دينار كويتي.

وتغير التوزيع النسبي بين الجنسيات عن سابقه إذ أصبح نحو 84.7 % للكويتيين، 13.1 % للمتداولين من الجنسيات الأخرى و2.2 % للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي، مقارنة بنحو 80.6 % للكويتيين، 16.0 % للمتداولين من الجنسيات الأخرى و3.4 % للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي في مارس 2023. أي أن بورصة الكويت ظلت بورصة محلية حيث كان النصيب الأكبر للمستثمر المحلي، ومازال إقبال المستثمرون الآخرون من خارج دول مجلس التعاون الخليجي يفوق إقبال نظرائهم من داخل دول المجلس.

وانخفض عدد حسابات التداول النشطة بنحو -6.7 % ما بين نهاية ديسمبر 2023 ونهاية مارس 2024، مقارنة بانخفاض أقل بنسبة -5.0 % ما بين نهاية ديسمبر 2022 ونهاية مارس 2023. وبلغ عدد حسابات التداول النشطة في نهاية مارس 2024 نحو 17,717 حساباً أي ما نسبته 4.2 % من إجمالي الحسابات، مقارنة بنحو 18,194 حساباً في نهاية فبراير 2024 أي ما نسبته 4.3 % من إجمالي الحسابات من الشهر ذاته، أي بانخفاض بنسبة -2.6 % في نهاية مارس 2024.

3. سيولة بورصات الخليج – الربع الأول 2024

ارتفع إجمالي سيولة بورصات الخليج السبع من مستوى 121.6 مليار دولار أمريكي في الربع الأول من عام 2023 إلى مستوى 199.7 مليار دولار أمريكي في الربع الأول من عام 2024، أي حققت السيولة ارتفاعاً بحدود 64.3 %. وغالبية ذلك الارتفاع جاء من ارتفاع السيولة المطلقة للسوق السعودي، بينما طال الانخفاض سيولة بورصة واحدة فقط خلال الفترة ذاتها.

أعلى ارتفاع نسبي في السيولة كان من نصيب السوق السعودي وبحدود 113.5 % مقارنة بسيولة الربع الأول من عام 2023، ووافق مؤشره مسار سيولته وحقق مكاسب بنحو 3.6 % مقارنة مع نهاية عام 2023. ثاني أعلى ارتفاع نسبي حققته بورصة مسقط وبنحو 59.0 %، وحقق مؤشرها مكاسب هي الأدنى في الإقليم وبنحو 2.7 %. وحققت بورصة الكويت ثالث أعلى ارتفاع نسبي في السيولة بنحو 34.1 %، وحقق مؤشرها العام أعلى المكاسب على مستوى الإقليم وبنحو 7.5 %. وجاء سوق دبي في المرتبة الرابعة من حيث الارتفاع النسبي في سيولته وبنحو 33.8 %، مع ارتفاع لمؤشره بنسبة 4.6 %. وارتفعت سيولة بورصة البحرين بنحو 30.6 %، وحقق مؤشرها مكاسب بنحو 3.6 %. وأخيراً، حققت بورصة قطر أدنى ارتفاع نسبي في السيولة وبنحو 8.4 %، فيما خالف مؤشرها مسار سيولتها وحقق خسائر بنحو -9.1 % مقارنة مع نهاية عام 2023.

وفي الجانب الآخر، انخفضت سيولة بورصة أبوظبي بنحو -32.8 %، وفقد مؤشرها نحو -3.7 %. ذلك يعني أن 6 أسواق في الإقليم كانت في توافق بين حركة السيولة وحركة المؤشرات، بينما خالف سوق وحيد مسار السيولة مسار المؤشر.