اقتصاد

أوضح تقرير "الشال" الاقتصادي الأسبوعي أنه بانتهاء شهر فبراير 2024 انتهى الشهر الحادي عشر من السنة المالية الحالية 2023/2024، حيث بلغ معدل سعر برميل النفط لما مضى من السنة المالية الحالية نحو 84.4 دولار أمريكي، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي لشهر فبراير 2024 نحو 81.1 دولار أمريكي، وهو أعلى بنحو 11.1 دولار أمريكي للبرميل أي بما نسبته نحو 15.8 % عن السعر الافتراضي الجديد المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 70 دولار أمريكي للبرميل. وكانت السنة المالية الفائتة 2022/2023 التي انتهت بنهاية شهر مارس الفائت قد حققت معدل لسعر برميل النفط الكويتي بلغ نحو 97.1 دولار أمريكي، ومعدل سعر البرميل لشهر فبراير 2024 أدنى بنحو 16.5 % عن معدل سعر البرميل للسنة المالية الفائتة، وأدنى بنحو 12.7 % مقارنة مع سعر التعادل الجديد للموازنة الحالية البالغ 92.9 دولار أمريكي وفقاً لتقديرات وزارة المالية، وبعد إيقاف استقطاع الـ 10 % من جملة الإيرادات لصالح احتياطي الأجيال القادمة.

ويفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية في شهر فبراير بما قيمته نحو 1.479 مليار دينار كويتي، وإذا افترضنا خفض مستوى الإنتاج وفقاً لآخر قرارات "أوبك+" واستمرار مستوى الأسعار على حاله – وهو افتراض قد لا يتحقق – فمن المتوقع أن تبلغ جملة الإيرادات النفطية بعد خصم تكاليف الإنتاج لمجمل السنة المالية الحالية نحو 20.517 مليار دينار كويتي، وهي قيمة أعلى بنحو 3.348 مليار دينار كويتي عن تلك المقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية والبالغة نحو 17.169 مليار دينار كويتي. ومع إضافة نحو 2.298 مليار دينار كويتي إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة للسنة المالية الحالية نحو 22.814 مليار دينار كويتي.

وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 26.279 مليار دينار كويتي، فمن المحتمل أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية الحالية 2023/2024 عجزاً قيمته 3.464 مليار دينار كويتي، ولكن قد يتغير الرقم قليلاً وفقاً لتغير معدل سعر برميل النفط لآخر شهر للسنة المالية الحالية، وقد يتأثر أيضاً إن حقق الحساب الختامي بعض الوفر في النفقات العامة.

أداء البورصة 

كان أداء شهر فبراير مختلطاً مقارنة بأداء شهر يناير، حيث انخفض معدل قيمة التداول اليومي مع أداء إيجابي لجميع مؤشرات الأسعار. فقد ارتفع مؤشر السوق الأول بنحو 2.5 % ومؤشر السوق الرئيسي بنحو 1.9 %، وارتفع أيضاً مؤشر السوق العام وهو حصيلة أداء السوقين بنحو 2.4 %، وارتفع كذلك مؤشر السوق الرئيسي 50 بنحو 0.6 %.

وانخفضت سيولة البورصة المطلقة في فبراير مقارنة بسيولة يناير حيث بلغت نحو 1.169 مليار دينار كويتي، منخفضة من مستوى 1.478 مليار دينار كويتي أي بنسبة -20.9 %. وبلغ معدل قيمة التداول اليومي لشهر فبراير وهو الأهم، نحو 64.9 مليون دينار كويتي، أي أدنى بنحو -3.4 % عن مستوى معدل تلك القيمة لشهر يناير البالغة نحو 67.2 مليون دينار كويتي. وبلغ حجم سيولة البورصة في الشهرين الأولين من العام الجاري (أي في 40 يوم عمل) نحو 2.646 مليار دينار كويتي، وبذلك بلغ معدل قيمة التداول اليومي للفترة نحو 66.2 مليون دينار كويتي، مرتفعاً بنحو 47.3 % مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي للفترة ذاتها من عام 2023 البالغ نحو 44.9 مليون دينار كويتي، ومرتفعاً أيضاً بنحو 54.2 % إذا ما قورن بمستوى ذلك المعدل لكامل عام 2023 البالغ نحو 42.9 مليون دينار كويتي.

ولازالت توجهات السيولة منذ بداية العام تشير إلى أن نصف الشركات المدرجة لم تحصل سوى على 2.5 % فقط من تلك السيولة، ضمنها 50 شركة حظيت بنحو 0.7 % فقط من تلك السيولة، و8 شركات من دون أي تداول. أما الشركات الصغيرة نسبياً والسائلة، فقد حظيت 12 شركة (ضمنها 6 شركات في السوق الأول) قيمتها السوقية تبلغ نحو 4.1 % من إجمالي قيمة الشركات المدرجة على نحو 33.0 % من سيولة البورصة، ذلك يعني أن نشاط السيولة الكبير لازال يحرم نحو نصف الشركات المدرجة منها، وعلى النقيض يميل بقوة إلى شركات قيمتها السوقية ضئيلة. أما توزيع السيولة على السوقين خلال شهر فبراير 2024، فكان كالتالي:

السوق الأول 

حظي السوق الأول بنحو 875.8 مليون دينار كويتي أو ما نسبته 74.9 % من سيولة البورصة، وضمنه حظيت نحو نصف شركاته على 84.6 % من سيولته ونحو 63.4 % من كامل سيولة البورصة، بينما حظي النصف الآخر على ما تبقى أو نحو 15.4 % من سيولته، وحظيت شركة واحدة بنحو 25.3 % من سيولته ونحو 19.0 % من سيولة السوق، وتلك نسب تركز عالية. وبلغ نصيب تداولات السوق الأول من إجمالي قيمة تداولات البورصة خلال الشهرين الأولين من العام الجاري نحو 70.2 %.

السوق الرئيسي 

وحظي السوق الرئيسي بنحو 291.8 مليون دينار كويتي أو نحو 25.1 % من سيولة البورصة، وضمنه حظيت 20 % من شركاته على 74.9 % من سيولته، بينما اكتفت 80 % من شركاته بنحو 25.1 % من سيولته ما يعني أن تركز السيولة فيه أيضاً بمستوى عالٍ. وبلغ نصيب تداولات السوق الرئيسي من إجمالي قيمة التداولات خلال الشهرين الأولين من العام الجاري نحو 29.8 %.

وإذا ما قورن توزيع السيولة بين السوقين الأول والرئيسي، نرى مؤشراً على ارتفاع في نصيب السيولة للسوق الرئيسي حتى نهاية فبراير 2024 مقارنة بتوزيعها لكامل عام 2023، حينها كان نصيب السوق الأول 79.1 % تاركاً نحو 20.9 % لسيولة السوق الرئيسي، وذلك تطور إيجابي.

العمالة – ب

أكثر من ربع إجمالي العمالة الوافدة في الكويت عمالة منزلية، بلغ عددها كما في نهاية الربع الثالث 2023 وفق جداول الإدارة المركزية للإحصاء نحو 790 ألف عامل وبارتفاع بنحو 11.0 % (711 ألف عامل في نهاية الربع الثالث 2022)، ولدينا شك كبير بدقة الأرقام. وتلك العمالة المنزلية موزعة ما بين الذكور البالغ عددهم نحو 364 ألف عامل، والإناث البالغ عددهن نحو 426 ألف عاملة. يتصدر عمالة الذكور القادمين من الهند بنحو 251 ألف عامل (229 ألف عامل في نهاية الربع الثالث 2022)، بينما تتصدر الفلبين عمالة الإناث بنحو 193 ألف عاملة (184 ألف عاملة في نهاية الربع الثالث 2022). وتتصدر الهند أرقام العمالة المنزلية من الجنسين بنسبة 44.7 % من إجمالي العمالة المنزلية، تليها الفلبين بنسبة 24.5 % من الإجمالي. وبشكل عام، تستحوذ أربع جنسيات هي الهند، الفلبين، بنغلاديش وسيريلانكا على نحو 94.0 % من إجمالي عدد العمالة المنزلية من أصل 10 جنسيات، بينما تحتل الجنسيات الست الأخرى لأعلاها 3.7 % وأدناها 0.2 %. وضمن الدول العشر المصدرة للعمالة المنزلية 3 دول أفريقية، تتصدرها أثيوبيا بنصيب 1.0 % من جملة تلك العمالة، ثم بنين بنحو 0.6 % ومالي بنحو 0.3 %.

ولو قمنا بدمج أرقام العمالة المنزلية بفئات العمالة الوافدة الأخرى وفقاً لجنسياتها، سوف يبلغ عدد العمالة الإجمالي من الجنسية الهندية نحو 880 ألف عامل (800 ألف عامل في نهاية الربع الثالث 2022)، أي ما نسبته 30.4 % من جملة العمالة شاملاً العمالة الكويتية ونحو 35.9 % من جملة العمالة الوافدة، أي تحتل الصدارة في الحالتين. تليها في الترتيب الثاني العمالة من الجنسية المصرية، وبإجمالي عمالة بنحو 479 ألف عامل (467 ألف عامل في نهاية الربع الثالث 2022)، وبنسبة 16.5 % من إجمالي العمالة ونحو 19.6 % من إجمالي العمالة الوافدة. يليهما في الترتيب الثالث العمالة الكويتية بنحو 449 ألف عامل (439 ألف عامل في نهاية الربع الثالث 2022) وبنسبة 15.5 % من إجمالي العمالة، وقد ترتفع تلك النسبة لو كانت أرقامها في الجداول تشمل العسكريين. وتأتي الفلبين في المرتبة الرابعة بإجمالي عمالة بحدود 260 ألف عامل (250 ألف عامل في نهاية الربع الثالث 2022) وبنسبة 9.0 % من إجمالي العمالة، وبنحو 10.6 % من إجمالي العمالة الوافدة. وتحتل بنغلاديش المرتبة الخامسة بإجمالي عمالة بحدود 257 ألف عامل (237 ألف عامل في نهاية الربع الثالث 2022)، أو ما نسبته 8.9 % من إجمالي العمالة ونحو 10.5 % من إجمالي العمالة الوافدة.

نتائج بنك الخليج 

أعلن بنك الخليج نتائج أعماله للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والتي تشير إلى أن البنك حقق أرباحاً (بعد خصم الضرائب) بلغت نحو 71.2 مليون دينار كويتي، مرتفعة بنحو 9.4 مليون دينار كويتي أو ما نسبته نحو 15.2 %، مقارنة بنحو 61.8 مليون دينار كويتي لعام 2022. ويعود الارتفاع في ربحية البنك، إلى ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية بقيمة أعلى من ارتفاع إجمالي المصروفات التشغيلية، إضافة إلى انخفاض جملة المخصصات. ويعرض الرسم البياني التالي التطور في مستوى أرباح البنك خلال الفترة (2008-2023): 

 وفي التفاصيل، ارتفعت جملة الإيرادات التشغيلية للبنك بنحو 9.2 مليون دينار كويتي أي ما نسبته 5.1 %، وصولاً إلى نحو 190.3 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 181.1 مليون دينار كويتي في عام 2022. ويعود الارتفاع في الإيرادات التشغيلية إلى ارتفاع بند صافي إيرادات الفوائد بنحو 8.2 مليون دينار كويتي أو بنسبة 5.8 %، وصولاً إلى نحو 150.4 مليون دينار كويتي مقارنة مع 142.1 مليون دينار كويتي. وارتفع أيضاً، بند إيرادات أخرى بنحو 937 ألف دينار كويتي أو بنحو 73.4 %، ليصل إلى نحو 2.2 مليون دينار كويتي مقابل نحو 1.3 مليون دينار كويتي.

وارتفعت جملة المصروفات التشغيلية للبنك بقيمة 641 ألف دينار كويتي أو بنسبة 0.7 %، لتصل إلى نحو 86.8 مليون دينار كويتي مقارنة مع نحو 86.2 مليون دينار كويتي في نهاية عام 2022. وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع غالبية بنود المصروفات التشغيلية بقيمة 2.3 مليون دينار كويتي، باستثناء بند مصروفات موظفين الذي انخفض بقيمة 1.7 مليون دينار كويتي. وبلغت نسبة إجمالي المصروفات التشغيلية إلى إجمالي الإيرادات التشغيلية نحو 45.6 % مقارنة بنحو 47.6 %. وانخفضت جملة المخصصات بنحو 1.4 مليون دينار كويتي أي بنسبة 4.7 %، لتصل إلى نحو 28.6 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 30 مليون دينار كويتي. وعليه، ارتفاع هامش صافي ربح البنك إلى نحو 37.4 % مقارنة مع 34.1 % في عام 2022.

وتظهر البيانات المالية أن إجمالي موجودات البنك قد ارتفع بما قيمته 323.2 مليون دينار كويتي أي ما نسبته 4.7 %، ليصل إلى نحو 7.175 مليار دينار كويتي مقابل نحو 6.851 مليار دينار كويتي في عام 2022. وارتفع بند قروض وسلف بنحو 67.9 مليون دينار كويتي أو بنحو 1.3 %، ليصل إجمالي القروض إلى نحو 5.197 مليار دينار كويتي (72.4 % من إجمالي الموجودات) مقابل 5.129 مليار دينار كويتي (74.9 % من إجمالي الموجودات) في عام 2022. وبلغت نسبة إجمالي القروض والسلف إلى إجمالي الودائع والأرصدة الأخرى نحو 92.4 % مقارنة بنحو 93.1 %. وارتفع أيضاً، بند نقد ونقد معادل بنحو 163.9 مليون دينار كويتي وبنسبة 17.6 %، وصولاً إلى نحو 1.094 مليار دينار كويتي (15.2 % من إجمالي الموجودات) مقارنة بنحو 929.9 مليون دينار كويتي (13.6 % من إجمالي الموجودات) في عام 2022.

وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) قد سجلت ارتفاعاً بنحو 226.4 مليون دينار كويتي أي ما نسبته 3.7 %، لتصل إلى نحو 6.358 مليار دينار كويتي مقارنة بنحو 6.131 مليار دينار كويتي في نهاية عام 2022. وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات نحو 88.6 % مقارنة بنحو 89.5 % في عام 2022.

وتشير نتائج تحليل البيانات المالية، إلى أن جميع مؤشرات الربحية للبنك قد سجلت ارتفاعاً مقارنة مع نهاية عام 2022. إذ ارتفع مؤشر العائد على معدل رأس المال (‏ROC‏) ليصل إلى نحو 20.9 % قياساً بنحو 19.8 %. وارتفع مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين (‏ROE‏) ليصل إلى 9.3 % بعد أن كان عند 8.9 %. وارتفع مؤشر العائد على معدل موجودات البنك (ROA) ليصل إلى نحو 1.0 % قياساً بنحو 0.9 %. وارتفعت كذلك ربحية السهم الواحد (EPS) ببلوغها نحو 21 فلس، مقارنة مع ربحية نهاية عام 2022 البالغة 18 فلس. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم الواحد (P/E) نحو 13.4 ضعف مقارنة بنحو 17.4 ضعف (أي تحسن)، وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع ربحية السهم الواحد بنحو 16.7 % مقابل انخفاض سعر السهم وبحدود -10.5 %. وبلغ مؤشر ‏مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (‏P/B‏) نحو 1.2 مرة مقارنة بنحو 1.4 مرة في نهاية عام 2022. وأعلن البنك عن نيته توزيع 12 % أرباح نقدية أي ما يعادل 12 فلس عن السهم الواحد، إضافة إلى توزيع 5 % أسهم منحة، وهذا يعني أن السهم قد حقق عائداً نقدياً بلغت نسبته 4.3 % على سعر الإقفال في نهاية ديسمبر 2023 والبالغ 281 فلساً للسهم الواحد.

الأداء الأسبوعي للبورصة

كان أداء بورصة الكويت خلال الأسبوع الماضي (3 أيام عمل بمناسبة عطلة العيد الوطني) مختلطاً، حيث انخفض مؤشر كل من قيمة الأسهم المتداولة، كمية الأسهم المتداولة وعدد الصفقات المبرمة، بينما ارتفعت قيمة المؤشر العام (مؤشر الشال). وكانت قراءة مؤشر الشال (مؤشر قيمة) في نهاية تداول يوم الخميس الماضي قد بلغت نحو 663.5 نقطة، بارتفاع بلغت قيمته 0.7 نقطة ونسبته 0.1 % عن إقفال الأسبوع الماضي، ومرتفعاً بنحو 61.8 نقطة أي ما يعادل 10.3 % عن إقفال نهاية عام 2023.