أوضح تقرير "الشال" الاقتصادي الأسبوعي أن الكويت بحاجه إلى إدارة عامة واعية تعرف جيداً استحالة استدامة استقرار البلد إن استمرت في استنساخ عقود من سياسات اقتصادية ومالية خائبة، إدارة لديها رؤية إصلاح جذرية، ولديها قدرة على القتال من أجل بلوغ مستهدفات رؤيتها لأنها لم تعد خيار، وإنما طريق حتمي من أجل ضمان البقاء مستقرة، ثم النماء. ولن نستعجل المراهنة في أي اتجاه، ولكن، في لقاء رئيس مجلس الوزراء مع وسائل الإعلام المحلية لمحة أمل بأنه يعي ركائز صالحة لبناء رؤية صحيحة قد تكون مخرجاً من الوضع البائس للبلد، وغرضنا من استعراضها وتأجيل التعرض لبرنامج الحكومة إلى الأسبوع القادم، هو أنها سابقة تربط ما بين الوعي بالمستهدفات في عرض شفهي لرئيس السلطة التنفيذية، وبين ما يكتب على الورق لرؤساء حكومات سابقة من دون ما يكفي من وعي أو فهم له، ما يرفع كثيراً من احتمالات تحويل الرؤى إلى واقع.
أولى الركائز لديه، هي الوعي باستحالة استدامة الأوضاع الحالية، فخلل ميزان العمالة المواطنة وعجز الاقتصاد عن توظيف 300 ألف شاب وشابه قادمون إلى سوق العمل في 10 سنوات، هو بمثابة زراعة لقنبلة موقوتة ومتنامية في جسد البلد. ثاني الركائز هي الوعي بخلل الاقتصاد الهيكلي الإنتاجي، فإذا كان القطاع العام عاجز عن توفير فرص العمل للمواطنين، وهو عاجز منذ زمن بعيد، فلابد من خلق قطاع خاص منتج وناشط ومساهم رئيسي في خلق فرص العمل المواطنة، وتهيئته ليصبح نواة لوعاء ضريبي يعزز القيم الديمقراطية للبلد ويحولها إلى بلد فيها شراكة للمواطن في البناء وتمويله. ثالث الركائز، مزدوجة الهدف، فمن جانب لابد من وقف الهدر في مستوى الدعومات البالغ نحو 20 % من نفقات موازنة متضخمة وغير مستدامة، ومن جانب آخر توخي العدالة في توجيهه، بمعنى أنه قد يزيد من حصة الأكثر احتياج، ويقتطع نصيب من لا يحتاجه. رابع الركائز، وهي في سياق ردم الفجوات الهيكلية للاقتصاد، هي الوعي بانحراف الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وقبله شركة المشروعات الصغيرة، عن غرضهما الأساس في كل دول العالم، وهو خلق فرص عمل مواطنة مستدامة، والواقع أنهما ساهما في تعميق الاختلالات الهيكلية، ما يعني قصر الدعم التمويلي للمشروع، أي مشروع، على ما يخلقه من تلك الفرص، وهي خطوة في دروب الإصلاح. وآخرها، ربما توظيف السياسة الخارجية لتعظيم الميزة النسبية لموقع الكويت الجغرافي وتحويل احاطتها بدول إقليمية عظمى، من عامل سلبي إلى إيجابي، باستغلال اقتصادي وتجاري حصيف للمنطقة الشمالية لخدمة نحو 90 مليون إنسان في شرقها ونحو 46 مليون في شمالها، وهو توجه قد يخلق مستقبلاً اقتصادياً واعداً للكويت، وربط المصالح بين دول الجوار يخفف كثيراً من قلقها الأمني، ذلك كان هدف تجربة الاتحاد الأوروبي بعد مآسي حروب تلك القارة.
نكرر، لن نستعجل في إصدار أحكام، ولكن الأساس النظري الذي ذكرناه على لسان رئيس مجلس الوزراء صحيح، وضمنه حديث حول إعادة بناء الإنسان تعليماً وصحة، وحديث عن بدء مشروع ضريبي مخفف مثل ضريبة السلع الضارة وضرائب الشركات ورسوم أملاك الدولة، ما يعني الإلتفات إلى بدء بعض التنويع في جانب الإيرادات. ويدعمه حقيقة ذكرها بأن لدى الكويت العقل والعضل، أي الإنسان القادر والموارد المالية لتنفيذ رؤى حصيفة، ويظل، المحك الرئيسي هو في ترجمتها إلى واقع، فهو حتى الآن خلق أملاً باتت الكويت في أشد الحاجة إليه.
موازنة السنة المالية
مشروع الموازنة العامة للسنة المالية 2024/2025 مشروع موروث من الحكومة السابقة ولا يفترض أن يقرأ على أنه منهاج الحكومة الحالية المالي، فلا زال الوقت مبكراً للحكم على منهاجها، سلباً أو إيجاباً. مشروع الموازنة نسخة مكررة من الموازنات السابقة، لا يمكن قراءة نهجاً لها، ولا يمكن استدامتها، هي أقل قليلاً من سابقتها في جانبي الإيرادات والمصروفات، ولكنها ثاني أعلى موازنة في جانب المصروفات في تاريخ الكويت، مع تقارب شديد لمكونات مصارفها مع كل سابقاتها.
جملة الإيرادات أقل بنسبة 4.1 %، وجملة المصروفات أقل بنسبة 6.6 % عن إيرادات ومصروفات الموازنة الحالية، بينما ظل بناء الموازنة على ما هو عليه تقريباً، فهي ممولة بنسبة 87 % إيرادات نفطية، وتوزيع مصروفاتها نحو 79.4 % رواتب وأجور ودعوم، يضاف لها نحو 11.3 % مصروفات جارية أخرى، ليصبح نصيب الجاري من النفقات العامة 90.7 %. إجمالي المصروفات المقدرة في مشروع الموازنة 24.5 مليار دينار كويتي، وإجمالي الإيرادات فيها 18.7 مليار دينار كويتي، والعجز المقدر للسنة المالية القادمة بحدود 5.8 مليار دينار كويتي.
وفي السنوات المالية الست، شاملة السنة المالية القادمة، أو الحقبة من 2019/2020 إلى 2024/2025، حققت الحسابات الختامية إضافة إلى ما قد تحققه الموازنتين الأخيرتين، عجزاً مالياً في خمس سنوات منها بما مجموعه 30.7 مليار دينار كويتي وفقاً للمنشور الرسمي لمشروع الموازنة القادمة. وفي سنة مالية واحدة فقط، هي 2022/2023، ولسبب استثنائي هو الحرب الروسية الأوكرانية، حققت فائضاً بحدود 6.4 مليار دينار كويتي، وبسببه قفزت النفقات العامة في السنة المالية التالية لها، أي السنة المالية الحالية 2023/2024، إلى نحو 26.28 مليار دينار كويتي بعد أن كانت في السنة المالية السابقة بحدود 23.52 مليار دينار كويتي. أي أن صافي عجز السنوات المالية الست كان 24.3 مليار دينار كويتي. وما بين سنة الفائض الوحيد، وما مضى من السنة المالية الحالية، أو 10 شهور، انخفضت حصة إنتاج الكويت من النفط بنحو 9.8 %، وارتفعت تكاليف الإنتاج لتبلغ نحو 4 مليار دينار كويتي أو ما يساوي كل النفقات الفعلية للسنة المالية 1999/2000، ورغ ذلك، انخفض معدل سعر برميل النفط الكويتي بنحو 12.7 %.
والقراءة في مشروع الموازنة القادمة يجعلنا نخرج بالانطباعات التالية، الأول هو أنها غير مستدامة وسوف تعجز عن الاستمرار في التوظيف من أجل التوظيف، والثاني أنها تفتقد أي هوية مالية، فهي لا تخلق فرص عمل مواطنة مستدامة ولا يتوفر فيها ما يكفي من أموال لبناء مشروع حيوي، ولا حتى قادرة على صيانة القائم من المشروعات، والثالث هو أن تركيبة مصروفاتها تجعل مرونة تكيفها مع تغير أحوال سوق النفط السلبية، في حدود الصفر. إنها موروث صعب ومدمر، هو حصيلة طويلة الأمد لسياسات مالية واقتصادية خائبة، وعلاجه يحتاج إلى مكاشفة ومصارحة بالإسقاط على أرقام لا تخطئ، ويحتاج إلى تغيير لقيم خاطئة خلقتها منظومة السياسات القديمة.
أسواق مالية منتقاة
كان أداء شهر يناير 2024 موجباً لغالبية أسواق العينة، حيث بلغ عدد الأسواق الرابحة 8 أسواق مقابل 6 أسواق خاسرة مقارنة بمستويات مؤشراتها في نهاية عام 2023. وحققت 4 أسواق خليجية مكاسب خلال الشهر ذاته، بينما طالت الخسائر الأسواق الخليجية الثلاثة الأخرى.
أكبر الرابحين في شهر يناير كان السوق الياباني الذي حقق مؤشره مكاسب بنحو 8.4 %، أي استمر في المركز الأول بعد تحقيقه أعلى المكاسب في عام 2023 بنحو 28.2 %. ثاني أكبر الرابحين كانت بورصة الكويت بمكاسب بنحو 6.6 % لمؤشرها العام، بعد أن حققت ثاني أعلى مستوى للخسائر بنحو -6.5 % خلال العام الماضي. تلتهما في الارتفاع، بورصة البحرين بمكاسب بحدود 4.9 %، أي أضافت إلى مكاسب عام 2023 التي بلغت نحو 4.0 %. وحقق سوق دبي مكاسب بنحو 2.7 %، يليه السوق الفرنسي بنحو 1.5 % والسوق الأمريكي بنحو 1.2 %، ومن ثم بورصة مسقط والسوق الألماني بمكاسب بنحو 1.1 % و0.9 % على التوالي.
الخاسر الأكبر في شهر يناير كانت بورصة قطر التي فقد مؤشرها نحو -6.8 %، بعد تحقيقها مكاسب هي الأقل في العام الماضي وبنحو 1.4 %. تلاها السوق الصيني بخسائر بحدود -6.3 %، وكان أقل الخاسرين خلال عام 2023 بنحو -3.7 %. وتبعهم في الانخفاض السوق السعودي بفقدانه نحو -1.4 % والسوق البريطاني بنحو -1.3 %، ومن ثم سوق أبوظبي والسوق الهندي بفقدان -0.7 % لكليهما خلال يناير 2024.
وسوف تستمر العوامل المؤثرة في الاتجاهين الإيجابي والسلبي هي الحاكمة لمسار الأداء لأسواق العينة في شهر فبراير، وهي من جانب توقعات البدء مبكراً أو متأخراً في خفض أسعار الفائدة، ومن جانب آخر خفوت أو توسع أحداث العنف الجيوسياسية. لذلك، من المرجح أن ينهي شهر فبراير تداولاته في مسار مشابه لشهر يناير، أي ارتفاع أو خسارة أسواق برقم متقارب مالم يحدث تطور رئيسي في جانبي أسعار الفائدة أو العنف الجيوسياسي.
نتائج البنك الوطني
أعلن بنك الكويت الوطني نتائج أعماله للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023، وأشارت هذه النتائج إلى أن صافي أرباح البنك (بعد خصم الضرائب) قد بلغ نحو 588.4 مليون دينار كويتي، بارتفاع مقداره 58.3 مليون دينار كويتي أي ما نسبته 11.0 %، مقارنة بنحو 530.1 مليون دينار كويتي لعام 2022. وبلغ صافي الربح الخاص بمساهمي البنك نحو 560.6 مليون دينار كويتي مقارنة مع نحو 509.1 مليون دينار كويتي في نهاية عام 2022، أي بارتفاع بقيمة 51.5 مليون دينار كويتي أو بنسبة 10.1 %. ويعود الارتفاع في ربحية البنك، إلى ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية بقيمة أعلى من ارتفاع إجمالي المصروفات التشغيلية. ويعرض الرسم البياني التالي التطور في مستوى الأرباح الخاصة لمساهمي البنك خلال الفترة 2008-2023:
وفي التفاصيل، ارتفع صافي الإيرادات التشغيلية بنحو 15.6 % أي نحو 157 مليون دينار كويتي، حين بلغ نحو 1.167 مليار دينار كويتي مقارنة بما قيمته 1.010 مليار دينار كويتي في نهاية عام 2022. وارتفع بند إيرادات الفوائد للبنك (باستثناء الإيرادات من التمويل الإسلامي) بنحو 685.1 مليون دينار كويتي، وارتفعت مصروفات الفوائد (باستثناء تكاليف المرابحة) بنحو 544.3 مليون دينار كويتي، وبذلك ارتفع بند صافي إيرادات الفوائد بنحو 140.8 مليون دينار كويتي ليبلغ 724.6 مليون دينار كويتي مقارنة مع 583.8 مليون دينار كويتي. وحقق البنك صافي إيرادات من التمويل الإسلامي بنحو 180.5 مليون دينار كويتي مقارنة مع نحو 172.1 مليون دينار كويتي في نهاية عام 2022، أي أن صافي إيرادات الفوائد (في شقيه التقليدي والإسلامي) بلغ نحو 905.1 مليون دينار كويتي مقارنة مع نحو 755.8 مليون دينار كويتي بنهاية عام 2022، أي بارتفاع بقيمة 149.3 مليون دينار كويتي وبنسبة 19.8 %.
وارتفعت جملة المصروفات التشغيلية للبنك بنحو 40.3 مليون دينار كويتي أو ما نسبته 10.4 %، وصولاً إلى نحو 426.4 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 386.1 مليون دينار كويتي في نهاية عام 2022، وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع جميع بنود مصروفات التشغيل. وحسب تقديرات الشال، بافتراض استثناء تأثير تجميع نتائج بنك بوبيان على المصروفات التشغيلية، نجد أن المصروفات التشغيلية ارتفعت من نحو 285.3 مليون دينار كويتي إلى نحو 315.9 مليون دينار كويتي، أي ارتفعت بنحو 30.6 مليون دينار كويتي أو بنسبة 10.7 %. وبلغ إجمالي المخصصات نحو 103.1 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 45.4 مليون دينار كويتي، أي مرتفعاً بنحو 57.7 مليون دينار كويتي أو بنسبة 127.2 %.
وتشير البيانات المالية للبنك إلى أن إجمالي الموجودات سجل ارتفاعاً بلغ 1.327 مليار دينار كويتي أي ما نسبته 3.7 %، ليصل إلى نحو 37.665 مليار دينار كويتي مقارنة بنحو 36.338 مليار دينار كويتي في نهاية عام 2022. وإذا استثنينا تأثير تجميع نتائج بنك بوبيان تكون الموجودات قد ارتفعت بنسبة 2.8 % مقارنة بمستواها في نهاية عام 2022. وحققت محفظة قروض وسلف شاملاً التمويل الإسلامي للعملاء والتي تشكل أكبر مساهمة في موجودات البنك، ارتفاعاً بلغت نسبته 6.1 % وقيمته 1.283 مليار دينار كويتي، ليصل بإجمالي المحفظة إلى 22.281 مليار دينار كويتي (59.2 % من إجمالي الموجودات) مقابل 20.998 مليار دينار كويتي (57.8 % من إجمالي الموجودات) في عام 2022، وإذا استثنينا تأثير تجميع بيانات بنك بوبيان في شق التمويل الإسلامي نجدها قد ارتفعت بنحو 5.8 %.
وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) قد سجلت ارتفاعاً بلغت قيمته 1.055 مليار دينار كويتي أي ما نسبته 3.3 %، لتصل إلى نحو 32.758 مليار دينار كويتي بعد أن كانت 31.703 مليار دينار كويتي في نهاية عام 2022. وإذا استثنينا تأثير تجميع نتائج بنك بوبيان، نجدها ارتفعت بنحو 2.3 % مقارنة بمستواها في نهاية عام 2022. وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات نحو 87.0 % مقارنة بنحو 87.2 % في عام 2022.
وتشير نتائج تحليل البيانات المالية إلى أن جميع مؤشرات الربحية قد سجلت ارتفاعاً مقارنة مع عام 2022، إذ ارتفع مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهمي البنك (ROE) ليصل إلى 14.9 % بعد أن كان عند 14.2 %. وارتفع مؤشر العائد على معدل رأس المال (ROC) ليصل إلى نحو 76.0 % قياساً بنحو 71.9 %. وارتفع أيضاً، مؤشر العائد على معدل الموجودات (ROA) ليصل إلى نحو 1.6 % مقارنة بنحو 1.5 %. وارتفعت ربحية السهم الواحد (EPS) حيث بلغت نحو 68 فلس، مقارنة بمستوى الربحية المحققة في نهاية عام 2022 البالغة نحو 61 فلس. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم الواحد (P/E) نحو 13.1 ضعف مقارنة بنحو 17.7 ضعف في عام 2022 (أي تحسن)، وذلك نتيجة ارتفاع ربحية السهم بنسبة 11.5 % مقابل انخفاض سعر السهم وبنسبة 17.1 % عن مستواهما بنهاية 2022. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (P/B) نحو 1.8 مرة مقارنة بنحو 2.2 مرة لعام 2022. وأعلن البنك عن نيته توزيع أرباح نقدية بنسبة 25 % من القيمة الإسمية للسهم أي ما يعادل 25 فلس كويتي للنصف الثاني من عام 2023 (تم توزيع أرباح نقدية بنسبة 10 % من القيمة الإسمية للسهم في نهاية النصف الأول من عام 2023، وبتحقيقه عائداً نقدياً بنسبة 1.1 %) وتوزيع 5 % أسهم منحة، وهذا يعني أن السهم قد حقق عائداً نقدياً بلغت نسبته 2.8 % على سعر الإقفال في نهاية عام 2023 والبالغ 894 فلس للسهم الواحد.
الأداء الأسبوعي للبورصة
كان أداء بورصة الكويت خلال الأسبوع الماضي (4 أيام تداول بمناسبة عطلة الإسراء والمعراج) مختلطاً، حيث انخفض مؤشر قيمة الأسهم المتداولة، بينما ارتفع مؤشر كل من كمية الأسهم المتداولة، عدد الصفقات المبرمة وقيمة المؤشر العام (مؤشر الشال). وكانت قراءة مؤشر الشال (مؤشر قيمة) في نهاية تداول يوم الأربعاء الماضي قد بلغت نحو 650.8 نقطة، بارتفاع بلغت قيمته 4.8 نقطة ونسبته 0.7 % عن إقفال الأسبوع الماضي، ومرتفعاً بنحو 49.1 نقطة أي ما يعادل 8.2 % عن إقفال نهاية عام 2023.
