اقتصاد

أوضح تقرير "الشال" الاقتصادي الأسبوعي أنه مع استمرار حرب بنوك مركزية رئيسية على التضخم الناتج في بداياته عن اختناق سلاسل العرض بسبب جائحة كورونا، ولاحقاً بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، استمرت قيادة بنك الاحتياط الفيدرالي الأمريكي للسياسة النقدية المتشددة ورفع سعر الفائدة الأساس على الدولار الأمريكي خلال عام 2023 أربع مرات بحصيلة 1.0 %، وتبعته بنوك مركزية رئيسية وبنوك إقليم الخليج وإن بدرجات متفاوتة. آخر زيادات أسعار الفائدة كانت في 26 يوليو الفائت، ثم بدأ تثبيتها في ثلاثة اجتماعات لاحقة للفيدرالي الأمريكي. وفي آخر اجتماعاته في ديسمبر 2023، فهم من محاضره بأن خفض أسعار الفائدة قد يبدأ مبكراً في عام 2024، ذلك يعني أن القلق تحول لصالح حفز النمو الاقتصادي، ومن نتائجه بدء نشاط إيجابي في معظم بورصات العالم الرئيسية، وارتفاع فرص الهبوط الآمن لاقتصاد العالم. وكان من أهم تداعيات رفع أسعار الفائدة إفلاس أربع مصارف أمريكية نتيجة الفجوة ما بين العائد المنخفض على استثماراتها وتكاليف ودائعها المرتفعة، ولم يسلم واحداً من أقدم بنوك العالم عندما أعلن بنك "كريدت سويس Credit Suisse" عجزه وتم الاستحواذ عليه من قبل بنك "يو بي أسUBS " الزميل وبدعم رسمي سويسري، واستمر القلق طوال العام على مصير الكثير من مكونات القطاع المالي.

وبعد ارتفاعات لأسعار النفط بسبب الحالة الجيوسياسية الاستثنائية، خسر سعر برميل خام برنت نحو -7 % من سعره ما بين نهاية عام 2022 ونهاية عام 2023 رغم استمرار تلك الأحداث، ورغم خفض "أوبك+" لإنتاج أعضائها نحو 2.4 % في شهر مايو ونحو 6.1 % في شهر نوفمبر، ورغم خفض طوعي إضافي مؤقت لإنتاج النفط السعودي والروسي. ويفترض أن يقرأ استمرار سخونة الأحداث الجيوسياسية متزامناً مع ضعف جدوى سياسة خفض الإنتاج النفطي لدعم الأسعار على أنه مؤشر على استمرار ضعف سوق النفط في المستقبل، وهو أمر يفترض أن يزداد القلق حوله طردياً كلما زاد اعتماد الدولة على النفط. وخسرت الكويت نحو -5.6 % من سعر برميل نفطها ما بين بداية ونهاية عام 2023، وخسرت نحو -9.8 % أو 263 ألف برميل يومياً من حصة إنتاجها النفطي خلال نفس الفترة، ما يعني أن سنتها المالية الحالية 2023/2024 سوف تعود إلى تحقيق العجز بعد سنة مالية واحدة من تحقيق فائض. ومرت الكويت مع نهاية العام بحقبة حزينة بوفاة الأمير الراحل رحمه الله، وتنتظر مؤشرات لبداية حقبة جديدة، ولا شك أنها أحداث زادت من مستوى حالة عدم اليقين، والأمل هو في ولوج حقبة من الاستقرار وبداية بناء. وتسمية الدكتور محمد الصباح السالم الصباح رئيساً لمجلس الوزراء، وفقاً لمعيار الكفاءة، خطوة أولى على الطريق الصحيح.

وبدأت في أكتوبر حرب على غزة التي قتل فيها حتى نهاية العام نحو 1 % وجرح نحو 3.5 % من سكانها البالغ عددهم نحو 2.2 مليون نسمة، وحتى نفهم مدى وحشيتها، لا بأس من اسقاط نظري فيما لو حدث ذلك للولايات المتحدة الأمريكية البالغ عدد سكانها نحو 340 مليون نسمة، ذلك يعني مقتل 3.4 مليون مدني وإصابة أو فقدان 11.9 مليون آخرين. وكانت الولايات المتحدة قد احتلت أفغانستان في رد فعل على هجوم إرهابي على برجَي التجارة في نيويورك في 11 سبتمبر 2001 راح ضحيته 3 آلاف مدني بريء. ولو حدث لها ما حدث لغزة، لن يلومها أحد لو بدأت حرب عالمية ثالثة، وما يحدث لغزة هو حرب إبادة غير مسبوقة في التاريخ، واحتمالات توسعها وتداعيات التوسع قائمة، ومن مؤشراتها احتمال إغلاق باب المندب، والتوسع قد يشمل مناطق أخرى.

عام 2023 كان عام مضطرب مر به العالم ناتج عن قلق من توسع الأحداث الجيوسياسية وحرب مكلفة على التضخم مع مخاطر تقويض النمو، وقلق في الإقليم من نزاعاته المسلحة وإن خفت حدته بعد نجاح وساطة الصين بين السعودية وإيران في شهر مارس، وقلق ناتج عن ضعف سوق النفط، وانعكس القلق في خسارة ثلاثة من أسواق المال في الإقليم نسب متفاوتة في مؤشرات بورصاتها. وقلق في الكويت لنفس كل تلك الأسباب زائداً التوترات الداخلية، ما أدى إلى انكماش اقتصادها وعودة موازنتها إلى تحقيق العجز.

النفط والمالية العامة 

بانتهاء شهر ديسمبر 2023 انتهى الشهر التاسع من السنة المالية الحالية 2023/2024، حيث بلغ معدل سعر برميل النفط لما مضى من السنة المالية الحالية نحو 85.2 دولار أمريكي، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي لشهر ديسمبر نحو 80.1 دولار أمريكي، وهو أعلى بنحو 10.1 دولار أمريكي للبرميل أي بما نسبته نحو 14.5 % عن السعر الافتراضي الجديد المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 70 دولار أمريكي للبرميل. وكانت السنة المالية الفائتة 2022/2023 التي انتهت بنهاية شهر مارس الفائت قد حققت معدل لسعر برميل النفط الكويتي بلغ نحو 97.1 دولار أمريكي، ومعدل سعر البرميل لشهر ديسمبر 2023 أدنى بنحو 17.0 % عن معدل سعر البرميل للسنة المالية الفائتة، وأدنى بنحو 12.8 % مقارنة مع سعر التعادل الجديد للموازنة الحالية البالغ 92.9 دولار أمريكي وفقاً لتقديرات وزارة المالية، وبعد إيقاف استقطاع الـ 10 % من جملة الإيرادات لصالح احتياطي الأجيال القادمة.

ويفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية في شهر ديسمبر بما قيمته نحو 1.646 مليار دينار كويتي، وإذا افترضنا خفض مستوى الإنتاج وفقاً لآخر قرارات "أوبك+" واستمرار مستوى الأسعار على حاله – وهو افتراض قد لا يتحقق – فمن المتوقع أن تبلغ جملة الإيرادات النفطية بعد خصم تكاليف الإنتاج لمجمل السنة المالية الحالية نحو 21.003 مليار دينار كويتي، وهي قيمة أعلى بنحو 3.834 مليار دينار كويتي عن تلك المقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية والبالغة نحو 17.169 مليار دينار كويتي. ومع إضافة نحو 2.298 مليار دينار كويتي إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة للسنة المالية الحالية نحو 23.301 مليار دينار كويتي.

وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 26.279 مليار دينار كويتي، فمن المحتمل أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية الحالية 2023/2024 عجزاً قيمته 2.977 مليار دينار كويتي، ولكن يظل العامل المهيمن على حجم العجز أو الفائض هو إيرادات النفط، وأي إضافة أو وفر في النفقات العامة.

خصائص التداول 

أصدرت الشركة الكويتية للمقاصة تقريرها "حجم التداول في السوق الرسمي للفترة من 01/01/2023 إلى 31/12/2023"، والمنشور على الموقع الإلكتروني لبورصة الكويت وفقاً لجنسية وفئة المتداولين. وأشار التقرير إلى أن قطاع المؤسسات والشركات أصبح أكبر المتعاملين فيها، فقد استحوذ على 51.2 % من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (30.5 % لعام 2022) و51.1 % من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (34.0 % لعام 2022). وقد باع أسهماً بقيمة 5.465 مليار دينار كويتي، في حين اشترى أسهماً بقيمة 5.455 مليار دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاته بيعاً وبنحو 9.968 مليون دينار كويتي.

وأصبح قطاع الأفراد ثاني أكبر المساهمين ونصيبه إلى انخفاض، إذ استحوذوا على 32.9 % من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (38.2 % لعام 2022) و32.2 % من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (39.6 % لعام 2022). واشترى المستثمرون الأفراد أسهماً بقيمة 3.510 مليار دينار كويتي، بينما باعوا أسهماً بقيمة 3.439 مليار دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاتهم الوحيدون شراءً وبنحو 71.242 مليون دينار كويتي.

وثالث المساهمين هو قطاع حسابات العملاء (المحافظ) ونصيبه إلى انخفاض، فقد استحوذ على 13.0 % من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (25.8 % لعام 2022) و12.7 % من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (24.4 % لعام 2022). وقد باع هذا القطاع أسهماً بقيمة 1.386 مليار دينار كويتي، في حين اشترى أسهماً بقيمة 1.352 مليار دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاته الأكثر بيعاً وبنحو 33.740 مليون دينار كويتي.

وآخر المساهمين في سيولة السوق هو قطاع صناديق الاستثمار ونصيبه إلى انخفاض، فقد استحوذ على 3.6 % من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (4.1 % لعام 2022) و3.3 % من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (3.5 % لعام 2022). وقد باع هذا القطاع أسهماً بقيمة 385.133 مليون دينار كويتي، في حين اشترى أسهماً بقيمة 357.590 مليون دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاته بيعاً وبنحو 27.534 مليون دينار كويتي.

ومن خصائص بورصة الكويت استمرار كونها بورصة محلية، فقد كان المستثمرون الكويتيون أكبر المتعاملين فيها، إذ اشتروا أسهماً بقيمة 8.935 مليار دينار كويتي مستحوذين بذلك على 83.7 % من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (79.1 % لعام 2022)، في حين باعوا أسهماً بقيمة 8.758 مليار دينار كويتي مستحوذين بذلك على 82.0 % من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (84.2 % لعام 2022)، ليبلغ صافي تداولاتهم الأكثر شراءً وبنحو 177.568 مليون دينار كويتي.

وبلغت نسبة حصة المستثمرين الآخرين من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة نحو 13.8 % (18.2 % لعام 2022) واشتروا ما قيمته 1.474 مليار دينار كويتي، في حين بلغت قيمة أسهمهم المُباعة نحو 1.414 مليار دينار كويتي أي ما نسبته 13.2 % من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (12.9 % لعام 2022)، ليبلغ صافي تداولاتهم شراءً وبنحو 59.788 مليون دينار كويتي.

وبلغت نسبة حصة المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة نحو 4.7 % (2.9 % لعام 2022) أي ما قيمته 502.991 مليون دينار كويتي، في حين بلغت نسبة أسهمهم المُشتراة نحو 2.5 % (2.7 % لعام 2022) أي ما قيمته 265.635 مليون دينار كويتي، ليبلغ صافي تداولاتهم الوحيدون بيعاً وبنحو 237.356 مليون دينار كويتي.

وتغير التوزيع النسبي بين الجنسيات عن سابقه إذ أصبح نحو 82.9 % للكويتيين، 13.5 % للمتداولين من الجنسيات الأخرى و3.6 % للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي، مقارنة بنحو 81.7 % للكويتيين، 15.5 % للمتداولين من الجنسيات الأخرى و2.8 % للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي خلال عام 2022. ولازالت بورصة الكويت بورصة محلية حيث كان النصيب الأكبر للمستثمر المحلي، ومازال إقبال المستثمرون الآخرون من خارج دول مجلس التعاون الخليجي يفوق إقبال نظرائهم من داخل دول المجلس.

ورغم انخفاض سيولة البورصة بنحو -29.5 % وخسارة مؤشر البورصة العام نحو -6.5 % في عام 2023، إلاّ أن هناك تطور إيجابي في خصائص المتداولين فيها مقارنة بعام 2022، فالغلبة في التداول باتت لصالح المؤسسات ما يعني أنها تداولات أكثر استقراراً وعلى حساب تداولات الأفراد. ويظل الأفراد في العادة الأسرع خروجاً ودخولاً، وقد تتغير نسب المساهمة في التداول بزيادة مساهمة الأفراد كلما ازداد نشاط البورصة.

وارتفع عدد حسابات التداول النشطة بنحو 7.3 % ما بين نهاية ديسمبر 2022 ونهاية ديسمبر 2023، مقارنة بانخفاض بنسبة -12.8 % ما بين نهاية ديسمبر 2021 ونهاية ديسمبر 2022. وبلغ عدد حسابات التداول النشطة في نهاية ديسمبر 2023 نحو 18,994 حساباً أي ما نسبته 4.5 % من إجمالي الحسابات، مقارنة بنحو 19,103 حساباً في نهاية نوفمبر 2023 أي ما نسبته 4.5 % من إجمالي الحسابات للشهر نفسه، أي بانخفاض بنحو -0.6 % خلال ديسمبر 2023.

سيولة بورصات الخليج 2023

انخفض إجمالي سيولة بورصات الخليج السبع من مستوى 693.6 مليار دولار أمريكي في نهاية عام 2022 إلى مستوى 537.6 مليار دولار أمريكي في نهاية عام 2023، أي حققت السيولة انخفاضاً بحدود -22.5 %. وغالبية ذلك الانخفاض جاء من انخفاض السيولة المطلقة للسوق السعودي، فنصيبه كان 64.1 % من إجمالي انخفاض سيولة تلك البورصات، بينما طال الارتفاع سيولة 3 بورصات خلال الفترة ذاتها.

أعلى انخفاض نسبي في السيولة كان من نصيب بورصة الكويت وبحدود -29.5 % مقارنة بسيولة عام 2022، وحقق مؤشرها العام ثاني أعلى خسائر في الإقليم وبنحو -6.5 % مقارنة مع نهاية عام 2022. ثاني أعلى انخفاض نسبي حققه سوق أبوظبي وبنحو -29.1 %، وسجل مؤشره خسائر بنحو -6.2 %. وحقق السوق السعودي ثالث أعلى انخفاض نسبي في السيولة بنحو -22.0 %، فيما خالف مؤشره مسار سيولته وحقق ثاني أعلى المكاسب بنحو 14.2 %. وجاءت بورصة قطر في المرتبة الرابعة من حيث الانخفاض النسبي في السيولة وبنحو -21.9 %، بينما حقق مؤشرها أدنى المكاسب ضمن أسواق الإقليم وبنسبة 1.4 % مقارنة مع نهاية عام 2022.وفي الجانب الآخر، ارتفعت سيولة بورصة البحرين بنحو 23.8 %، وحقق مؤشرها ارتفاعاً بنحو 4.0 %. وحققت بورصة مسقط ارتفاعاً في سيولتها بنحو 20.1 %، فيما خالف مؤشرها مسار سيولتها وحقق أعلى الخسائر وبنسبة -7.1 %. وأخيراً، ارتفعت سيولة سوق دبي بنحو 9.3 %، وحقق مؤشره أعلى المكاسب وبنسبة 21.7 %. ذلك يعني أن 4 أسواق في الإقليم كانت في توافق بين حركة السيولة وحركة المؤشرات، بينما خالفت 3 أسواق فيهم مسار السيولة مسار المؤشرات.

الأداء الأسبوعي للبورصة 

كان أداء بورصة الكويت خلال الأسبوع الماضي (ثلاثة أيام تداول بمناسبة عطلة رأس السنة الميلادية) أكثر نشاطاً، حيث ارتفع مؤشر كل من قيمة الأسهم المتداولة، كمية الأسهم المتداولة وعدد الصفقات المبرمة، وكذلك ارتفعت قيمة المؤشر العام (مؤشر الشال). وكانت قراءة مؤشر الشال (مؤشر قيمة) في نهاية تداول يوم الخميس الماضي قد بلغت نحو 616.3 نقطة، بارتفاع بلغت قيمته 14.6 نقطة ونسبته 2.4 % عن إقفال الأسبوع الماضي، أي إقفال نهاية عام 2023.