تباينت المؤشرات الرئيسية للبورصة في ختام تعاملات أمس الثلاثاء، مع عمليات تبديل المراكز ترقباً للبيانات المالية السنوية والتوزيعات المقترحة للأرباح.
وشهدت الجلسة انخفاض مؤشرها العام 68ر41 نقطة ليبلغ مستوى 88ر6732 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 62ر0 في المئة.
وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 39ر11 نقطة ليبلغ مستوى 99ر5532 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 21ر0 في المئة من خلال تداول 5ر79 مليون سهم عبر 3634 صفقة نقدية بقيمة 1ر14 مليون دينار (نحو 43 مليون دولار).
وانخفض مؤشر السوق الأول 86ر61 نقطة ليبلغ مستوى 99ر7372 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 83ر0 في المئة من خلال تداول 3ر111 مليون سهم عبر 6250 صفقة بقيمة 2ر38 مليون دينار (نحو 5ر116 مليون دولار).
في موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 52ر16 نقطة ليبلغ مستوى 91ر5422 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 31ر0 في المئة من خلال تداول 7ر60 مليون سهم عبر 2414 صفقة نقدية بقيمة 2ر12 مليون دينار (نحو 21ر37 مليون دولار).
وسجلت البورصة سيولة في تلك الأثناء بقيمة 52.41 مليون دينار، وزعت على 190.86 مليون سهم، بتنفيذ 9.88 ألف صفقة.
وشهدت التعاملات تراجعاً بـ6 قطاعات على رأسها التكنولوجيا بـ3.23 %، بينما ارتفع 7 قطاعات في مقدمتها السلع الاستهلاكية بـ2.20 %، واستقر قطاع الرعاية الصحية وحيداً.
تراجع سعر 57 سهماً على رأسها "مدار" بنحو 14.22 %، بينما ارتفع سعر 49 سهماً في صدارتها "أرجان" بـ33 %، واستقر سعر 16 سهماً.
وتقدم سهم "أرزان" المرتفع 2 % نشاط الكميات بـ6.25 مليون سهم تزامناً مع إعلان الشركة تمديد وتعديل تسهيلات ائتمانية، بينما تصدر "وطني" السيولة بقيمة 11.26 مليون دينار، بتراجع 2.01 %.
وقال نائب رئيس قسم البحوث والإستراتيجيات الاستثمارية بشركة كامكو للاستثمار، إن الفترة الحالية تشهد تبادل مراكز للمستثمرين مع ترقب البيانات السنوية، والتوزيعات المقترحة للأرباح.
وأضاف رائد دياب "هناك هدوء وبعض عمليات جني أرباح شاهدناها منذ بداية الأسبوع الحالي، بعد أداء جيد في الأسابيع القليلة الماضية، ولكن الأنظار تتجه إلى العام المقبل وما قد يحمله من محفزات قد تكون أفضل من العام الحالي بالنسبة لبورصة الكويت".
وأوضح أنه يبدو أن هناك تفاؤل بالمرحلة المقبلة، ومؤشرات على المضي بجدية بتحفيز الاقتصاد، وتنفيذ الخطط التنموية والمشاريع، إضافة إلى تشجيع الاستثمار وتنويع الدخل تدريجياً بعيداً عن النفط.
ولفت "دياب" إلى أن المستثمرين ينتظرون طرح أدوات استثمارية جديدة وإدراجات نوعية لشركات كبيرة تساعد على رفع السيولة وجذب رؤوس أموال اجنبية أخرى، مع توقعات باستمرار وتيرة تحسن النتائج المالية للشركات المدرجة والتوزيعات.
وذكر " في نفس الوقت، ألمح الفيدرالي الأمريكي في آخر اجتماعاته إلى البدء في خفض اسعار الفائدة في فترة قد تكون أقرب مما كان متوقعاً في العام المقبل، وهذا بالطبع سيساعد الأسواق المالية ويعود بالفائدة على العديد من القطاعات".
وكشف نائب رئيس قسم البحوث والاستراتيجيات الاستثمارية أنه سيكون هناك بالطبع ترقب للوضع الجيوسياسي في المنطقة، واستمرار الحرب على غزة والأحداث في البحر الأحمر، منوهاً بأن أي تطورات غير متوقعة ستؤثر على الأسواق.
