اختتمت المؤشرات الرئيسية للبورصة تعاملات أمس الثلاثاء متباينة، مع ترقب المستثمرين لمزيد من إفصاحات الشركات.
وشهدت الجلسة انخفاض مؤشرها العام 45ر33 نقطة ليبلغ مستوى 71ر6574 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 51ر0 في المئة.
وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 51ر8 نقطة ليبلغ مستوى 18ر5340 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 16ر0 في المئة من خلال تداول 2ر64 مليون سهم عبر 3207 صفقة نقدية بقيمة 2ر7 مليون دينار (نحو 9ر21 مليون دولار).
كما انخفض مؤشر السوق الأول 41ر43 نقطة ليبلغ مستوى 29ر7222 نقطة بنسبة انخفاض 60ر0 في المئة من خلال تداول 22ر80 مليون سهم عبر 6606 صفقة بقيمة 4ر30 مليون دينار (نحو 7ر92 مليون دولار).
في موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 97ر15 نقطة ليبلغ مستوى 43ر5233 نقطة بنسبة ارتفاع 31ر0 في المئة من خلال تداول 2ر37 مليون سهم عبر 2020 صفقة نقدية بقيمة 3ر5 مليون دينار (نحو 16ر16 مليون دولار).
وسجلت البورصة تداولات في جلسة أمس بقيمة 37.69 مليون دينار، وزعت على 144.49 مليون سهم، بتنفيذ 9.81 ألف صفقة.
وشهدت الجلسة تراجع 5 قطاعات على رأسها البنوك بـ1.7 %، بينما ارتفع 5 قطاعات أخرى في مقدمتها المنافع بنحو 0.57 %، فيما استقرت 3 قطاعات.
تصدر "التمدين العقارية" الأسهم المتراجعة البالغ عددها 50 سهماً بنحو 9.72 %، بينما ارتفع سعر 43 سهماً على رأسها "تحصيلات" بـ9.05 %، واستقر سعر 21 سهماً.
وجاء سهم "صكوك" المرتفع 4.22 % على رأس نشاط الكميات بـ17.53 مليون سهم، فيما تصدر "بيتك" السيولة بقيمة 9.99 مليون دينار، بتراجع 1.14 %؛ تزامناً مع إعلان البنك تلقيه موافقة من هيئة أسواق المال لتمديد إتمام عملية إصدار صكوك بقيمة لا تتجاوز مليار دولار.
قال نائب رئيس قيم البحوث والإستراتيجيات الاستثمارية بشركة كامكو للاستثمار إن التداولات في بورصة الكويت "تبدو خجولة" بالجلستين الماضيتين بعد بداية جيدة في أول جلسة من الأسبوع.
وأضاف رائد دياب أن هناك ترقباً للمزيد من إفصاحات الشركات المدرجة للربع الثالث من العام الحالي، علماً بأن الأرباح نمت للشركات التي أعلنت عن نتائجها حتى الآن وخاصة القطاع المصرفي الذي ارتفع بنسبة قاربت 45 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وذكر "في نفس الوقت، فعلى الرغم من تراجع أسعار النفط في الفترة القصيرة الماضية إلا أنها لا تزال فوق سعر التعادل؛ الأمر الذي يساعد الدولة على تنفيذ العديد من المشاريع المخطط لها والبنية التحتية والتنويع الاقتصادي".
وبين دياب أن قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بتثبيت أسعار الفائدة في اجتماعه الأسبوع الماضي ساعد الأسواق العالمية، وتميل التوقعات إلى اتخاذ "الفيدرالي" نفس الخطوة في اجتماعه القادم المقرر بـ13 ديسمبر بعد تباطؤ سوق العمل وضعف بيانات التصنيع في الولايات المتحدة.
وتابع: "من جهة أخرى، الحرب المستمرة على غزة لها دور أيضاً على التعاملات ،حيث إن استمرارها قد يدعو إلى المزيد من القلق، وقد يؤدي إلى ابتعاد بعض المستثمرين؛ لحين وضوح الصورة بشكل أفضل".
