قال وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان إن حجم التبادل التجاري بين الكويت وتركيا في عام 2022 بلغ نحو 064ر1 مليار دولار أمريكي بزيادة نسبتها 9ر32 في المئة عن العام السابق.
وأضاف العيبان في كلمته خلال افتتاح برنامج (الهيئة التجارية) الذي تقيمه السفارة التركية لدى البلاد بحضور وزير التجارة التركي عمر بولات و 100 رجل أعمال تركي "أننا اليوم نشهد تحولا إيجابيا جديدا في تلك العلاقة نتج عن زيادة الروابط الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين بشكل متزايد ومثمر".
وأوضح أن التحديات التي تواجه التجارة العالمية من اضطراب سلسلة الامدادات والقيود التي قد تفرض على النقل أو حظر الصادرات أوالواردات ونقص السلع تحتم علينا أن نبتكر الوسائل والخطط والمشاريع التي تضمن النجاح أثناء الأزمات وتعزز المرونة الكافية للاقتصاد والتجارة الدولية حتى تتجاوز تلك العقبات بسهولة وأمان.
وأضاف "نستعرض اليوم الفرص التجارية بين البلدين وآخر التطورات في هذا الصدد" مشيرا إلى أن هذاالحدث سيشهد نقاشات مثمرة وفاعلة وسيتم خلاله تعزيز التعاون والشراكة بين القطاعين الخاص والعام في البلدين.
ولفت إلى أن لبرنامج الهيئة التجارية دورا كبيرا في تنمية وتطوير العلاقات الثنائية بين الكويت وتركيا لاسيما فيما يتعلق العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.
وأشار العيبان إلى أن الكويت قامت باتخاذ العديد من الخطوات لتحسين بيئة الأعمال في البلاد ومنها تبسيط إجراءات تأسيس الشركات وتقليل الوقت والجهد للحصول على التراخيص والتصاريح اللازمة للعمل إذ أصبح كل شيء عن طريق البوابات الرقمية للرخص التجارية.
وأفاد بأن الكويت قامت أيضا بتحسين القوانين واللوائح المتعلقة بالأعمال وتبسيطها لجعلها أكثر شفافية وسهولة في فهمها وتطبيقها وتوفيرالدعم المالي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة لتشجيع ريادة الأعمال وتوفير فرص العمل من خلال الصندوق الوطني لتنمية لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وأكد أن الدولة عملت على توسيع الانفتاح الاقتصادي وتعزيز العلاقات التجارية مع دول أخرى لتعزيز التبادل التجاري وتوفير فرص الاستثمار وتبادل الخبرات المطلوبة لتحسين جودة بيئة الاعمال.
وذكر أن هذه الخطوات وغيرها ساهمت بشكل كبير في تحسين بيئة الأعمال وجعلت الكويت أكثر جاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية مضيفا "ندرك أن هناك العديد من الفرص الاستثمارية المتاحة بين البلدين وتحتاج إلى تعزيز الجهود المشتركة لتحقيقها ونحن هنا اليوم لتبادل الأفكار والتجارب والخبرات".
وقال إن الحكومة تولي القطاع الخاص اهتماما كبيرا باعتباره أحد الأعمدة الرئيسية التي يعمل على تنشيط عملية النمو الاقتصادي فضلا عن حرص الحكومة على فتح المجال أمام المستثمر الأجنبي للاستثمار بدولة الكويت والاستفادة من المزايا التي تقدمها هيئة تشجيع الاستثمار المباشر.
وأضاف العيبان "يقع على عاتقنا اليوم التصدي للعديد من التحديات مثل الاستقرار السياسي العالمي والأمن الغذائي وتحديات التغيرات المناخية والالتزامات الجديدة المستحقة في التنمية الخضراء المستدامة التي أصبحت من أكبر التحديات والذي يتطلب منا مضاعفة الجهود والالتزامات".
من جهته قال وزير التجارة التركي الدكتور عمر بولات إن 427 شركة كويتية تستثمر نحو ملياري دولار في تركيا معربا عن الأمل في زيادة حجم الاستثمارات بين البلدين الصديقين.
وأضاف بولات في كلمته خلال افتتاح برنامج (الهيئة التجارية) أن الشركات التركية في مجال المقاولات الرائدة حول العالم تنفذ نحو 50 مشروعا في الكويت بقيمة إجمالية بلغت حوالي تسعة مليارات دولار.
ولفت إلى وجود العديد من الفرص الاستثمارية في الكثير من القطاعات كالصناعة والسياحة والعقارات والتمويل مضيفا أنه من الناحيةالتجارية يجب العمل على إزالة الحواجز الفنية "وهو من الموضوعات التي ستطرح خلال لقاءاتنا إلى جانب التفاصيل التجارة الحرة مع دول الخليج".
وأشار إلى حجم التجارة بين البلدين في 2022 الذي بلغ نحو مليار دولار موضحا أن حجم الصادرات التركية إلى الكويت بلغت أكثر من 600 مليون دولار علاوة على وجود اتفاقيات أخرى بين البلدين.
وأفاد بأن زيارته إلى الكويت ستتضمن زيارة إلى مبنى مطار ركاب الكويت (تي 2) الجديد الذي تنجزه شركة تركية للاطلاع على ما تم تنفيذه.
وبين أن الكويت تعتبر بلدا مميزا لتركيا إذ إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان زار الكويت في 2017 وقال إنها باب ينفتح لتركيا للخليج وتركيا باب ينفتح للكويت إلى آسيا الوسطى وأوروبا.
وأشاد بولات من جانب آخر بالمواقف الكويتية حيال تركيا "إذ تسارع دائما للوقوف الى جانبنا وتقديم المواد الإغاثية والمساعدات" لافتا إلى أن "الشعب الكويتي صاحب خير وصداقتنا مع الكويت صداقة متينة".
كما أعرب من جانب آخر عن تنديده وشجبه للعدوان الإسرائيلي على غزة في ظل وجود مجازر لم نرها في العالم مبينا "أننا في العالم الإسلامي نريد منع سفك الدماء ووقف إطلاق النار وحل الدولتين".
ومن المقرر أن يجتمع العيبان عقب الافتتاح مع وزير التجارة التركي عمر بولات لبحث تطوير التعاون الاقتصادي بين البلدين.
وبحسب جدول الزيارة سيلتقي بولات نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار الدكتورسعد البراك.
على جانب اخر قالت سفيرة الجمهورية التركية لدى البلاد طوبى سونمز إن بلادها تطمح إلى المزيد من التعاون والتبادل التجاري الثنائي مع دولة الكويت مضيفة أن العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين ستكون العنصر الرئيسي في شراكتهما بالمستقبل.
وأكدت سونمز في كلمتها خلال افتتاح برنامج (الهيئة التجارية) أن تركيا والكويت يتمتعان بعلاقات سياسية استثنائية تتميز بصداقة وشراكة قوية ومنظور مشترك حول مجموعة متنوعة من القضايا.
وذكرت أن حجم التجارة بين البلدين بلغ رقما قياسيا في العام الماضي ما يشير إلى وجود اتجاه تصاعدي في المعاملات التجارية بمختلف قطاعاتها بين البلدين.
وبينت أن البلدين يملكان نقاط قوة وموارد فريدة من نوعها موضحة أنه إذا تم دمجها ستيم تحقيق نتائج اقتصادية استثنائية مؤكدة أنه إذا تحققت هذه الشراكة الاقتصادية بشكل كامل ستصبح نموذجا في المنطقة سيسعى الآخرون إلى اتباعه.
وذكرت أن الرؤية التركية تهدف إلى دفع تركيا نحو مستقبل يتميز بالتقدم والتنمية والمشاركة العالمية مضيفة أن هذه الرؤية تنطلق من منظور جديد للادارة الاقتصادية يركز على الاستقرار النقدي والثقة والحوافز المالية.
وأشارت إلى أن هناك تطابق بين رؤيتي البلدين موضحة أن رؤية الكويت تهدف إلى جعل البلاد مركزا ماليا وتجاريا إقليميا ودوليا وتسعى إلى مجال جديد يؤكد على التنمية والتنويع والبيئة الصديقة للأعمال.
من جانبه قال رئيس مجلس المصدرين الأتراك مصطفى غولتبه في كلمة مماثلة "أتينا اليوم لنقوم بالعلاقات التجارية على أساس ومبدأ "الربح" حيث لدينا العديد من القطاعات كالأدوية والزراعة والأغذية والألبسة وتربية الحيوانات وهي مهمة جدا للبلدين والمنطقة.
وأضاف غولتبه أن الشركات التركية التي ستشارك في برنامج (الهيئة التجارية) عددها 37 شركة تركية من مختلف القطاعات مبينا أن مجلس المصدرين يحظى بأكثر من 110 آلاف عضو من 27 قطاعا و61 مجلس تصدير ويقوم بتنظيم الكثير من المؤتمرات في بلدان مختلفة.
وأشاد بالعلاقات التاريخية والروابط بين تركيا والكويت حيث والتي تحتم أن تكون العلاقات التجارية قوية معربا عن التطلع لمشاركة امكانياتهم وخبراتهم للقيام بالتبادل التجاري وتبادل الخبرات وأن تكون مستدامة ومستمرة.
ويهدف برنامج (الهيئة التجارية) الذي يشارك به نحو 100 رجل أعمال تركي بتنسيق مع وزارة التجارة التركية إلى تطوير سبل التعاون التجاري الثنائي علاوة على أن الشركات التركية ستجتمع مع رجال أعمال كويتيين لتوفير الأجواء المناسبة لتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين.
