اقتصاد

أعلنت شركة بورصة الكويت تحقيقها أرباحا صافية بلغت 60ر12 مليون دينار كويتي (نحو 4ر38 مليون دولار أميركي) عن فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 بتراجع نسبته 51ر16 في المئة على أساس سنوي مقارنة بنفس الفترة من عام 2022.

وقالت البورصة في بيان صحافي أمس الثلاثاء إن سبب الانخفاض في صافي الربح يعود إلى تراجع الإيرادات التشغيلية نتيجة انخفاض أنشطة التداول.

ونقل البيان عن رئيس مجلس إدارة البورصة حمد الحميضي قوله إنه على الرغم من التحديات الجيوسياسية وتباطئ الاقتصاد العالمي بشكل متواصل إلا أن البورصة تعمل على التكيف مع تقلبات الأسواق.

وأضاف الحميضي أن البورصة ملتزمة بتنفيذ خطتها واستراتيجيتها لتعزيز كفاءة سوق المال الكويتي وفعاليته وتطبيق أفضل المعايير والممارسات المتبعة في قطاع أسواق المال عالميا.

وأوضح أن بورصة الكويت تعمل على تعزيز مكانة الكويت كوجهة استثمارية رائدة إقليميا من خلال بناء جسور التعاون مع البنوك الاستثمارية العالمية لترويج سوق المال الكويتي ومكوناته والتواصل الفعال مع المستثمرين المؤسسين حول العالم.

من جانبه قال الرئيس التنفيذي للشركة محمد العصيمي وفق البيان إن البورصة تستمر بالتعاون مع شركائها في منظومة سوق المال بالعمل على تطويرها وتعزيز المشاريع الهيكلية وتقوم بإجراء الاختبارات اللازمة للمشاركين في السوق تمهيدا لإطلاق المنتجات والخدمات التي تعزز جاذبية ومكانة السوق محليا وإقليميا وعالميا.

وأضاف العصيمي أن بورصة الكويت تسعى باستمرار إلى جذب الاستثمارات المحلية والدولية والمستثمرين الأفراد والمؤسسيين واتباع أفضل الممارسات والمعايير الدولية وتبنيها بما يصب في مصلحة سوق المال الكويتي.

وتأسست بورصة الكويت في عام 2014 وأصبحت سوق الأوراق المالية الرسمي لدولة الكويت في عام 2016 بعد أن تولت مهام إدارة السوق من سوق الكويت للأوراق المالية أول سوق في منطقة الخليج العربي.

وقد ارتفعت أصول البنوك العشر المدرجة ببورصة الكويت في ختام التسعة أشهر الأولى من عام 2023 بنحو 17.85 % سنوياً، مدعومة بنمو أرباحها.

سجلت البنوك الكويتية المدرجة أصولاً بنهاية سبتمبر السابق بقيمة 118.918 مليار دينار (385.570 مليار دولار)، مقابل 100.902 مليار دينار (327.157 مليار دولار) في نفس الفترة من 2022.

يشار إلى أن القطاع يضم 10 بنوك كويتية وهي: الكويت الوطني، والخليج، والتجاري، والأهلي الكويتي، والأهلي المتحد_ الكويت، والكويت الدولي، وبرقان، وبيت التمويل الكويتي "بيتك"، وبوبيان، ووربة.

واقتنص "بيتك" الجزء الأكبر من الأصول بقيمة 37.068 مليار دينار بعد تنفيذ اندماجه على البنك الأهلي المتحد البحريني في الربع الأخير من العام السابق، يليه "الوطني" الذي بلغت أصوله 36.835 مليار دينار، فيما جاءت أقل الأصول بـ"الدولي" إذ بلغت قيمتها 3.406 مليار دينار.

وبلغت أصول "بيتك" و"الوطني" بلغت قيمتها مجتمعة 73.903 مليار دينار، لتُمثل 62.15 % من إجمالي أصول القطاع.

ودعم القطاع ارتفاع أصول 6 بنوك في مقدمتها "بيتك" الذي سجل أكبر معدل بين نظرائه بـ63.53 %، بينما تراجعت أصول 4 بنوك كويتية على رأسها "الدولي" بنسبة 5.47 %.

يُشار إلى ان البنوك العشرة سجلت في التسعة أشهر الأولى من 2023 أرباحاً بقيمة 1.224 مليار دينار، بزيادة 46.68 % قياساً بمستواها في الفترة ذاتها من العام المنصرم البالغ 834.494 مليون دينار.

جلسة خضراء

أغلقت المؤشرات الرئيسية للبورصة تعاملات أمس الثلاثاء مرتفعة؛ بدعم 9 قطاعات، تزامناً مع افتتاح دور انعقاد مجلس الأمة الكويتي.

وشهدت الجلسة ارتفاع مؤشرها العام 25ر69 نقطة ليبلغ مستوى 76ر6531 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 07ر1 في المئة.وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 59ر2 نقطة ليبلغ مستوى 95ر5395 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 05ر0 في المئة من خلال تداول 2ر38 مليون سهم عبر 2574 صفقة نقدية بقيمة 7ر4 مليون دينار (نحو 3ر14 مليون دولار).

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 26ر95 نقطة ليبلغ مستوى 68ر7142 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 35ر1 في المئة من خلال تداول 111 مليون سهم عبر 8364 صفقة بقيمة 7ر43 مليون دينار (نحو 2ر133 مليون دولار).

في موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 33ر1 نقطة ليبلغ مستوى 37ر5277 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 03ر0 في المئة من خلال تداول 4ر29 مليون سهم عبر 2061 صفقة نقدية بقيمة 3ر4 مليون دينار (نحو 11ر13 مليون دولار).

بلغت قيمة التداول في البورصة 48.48 مليون دينار، وزعت على 149.33 مليون سهم، بتنفيذ 10.94 ألف صفقة.

ودعم الجلسة ارتفاع 9 قطاعات على رأسها تكنولوجيا بنحو 4.14 %، فيما تراجع 3 قطاعات على رأسهم التأمين بواقع 0.64 % واستقر قطاع منافع.

وعلى مستوى الأسهم، فقد ارتفع 65 سهماً على رأسها "امتيازات" بواقع 10 %، بينما تراجع 36 سهماً على رأسها "كويت للتأمين" بنحو 6.30 %، فيما استقر سعر 13 سهماً.

وتصدر سهم "بيتك" المرتفع 0.59 %، نشاط التداول علي كافة المستويات بحجم بلغ 25.82 مليون سهم، وسيولة بقيمة 17.74 مليون دينار.

أداء شهري سلبي

غلب التراجع على أداء المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت خلال تعاملات شهر أكتوبر 2023، تزامناً مع تسجيل القيمة السوقية خسائر بقيمة 2.035 مليار دينار (6.598 مليار دولار)، بضغط تصاعد الصراع العسكري في الشرق الأوسط.

تراجع مؤشر السوق الأول بنسبة 5.03 % وهو أكبر معدل في 5 أشهر ليختتم تعاملات الشهر عند النقطة 7142.68 فاقداً 378.13 نقطة عن مستواه في نهاية سبتمبر 2023.

وأغلق مؤشر السوق العام التعاملات عند النقطة 6531.76، بهبوط شهري 5.15 % - أكبر معدل تراجع شهري منذ سبتمبر 2022 (13 شهراً) - بما يُعادل 354.97 نقطة.

وإلى جانب ذلك، جاءت المحصلة الإجمالية لمؤشر السوق الرئيسي حمراء، بتراجع 5.62 %- أكبر معدل تراجع شهري منذ سبتمبر 2022 (13 شهراً) - أو 321.43 نقطة، إذ أنهى التعاملات بمستوى 5395.95 نقطة.

وسجل مؤشر السوق الرئيسي 50 أكبر معدل تراجع بين مؤشرات البورصة في الشهر الحالي بنحو 432.72 نقطة أو7.58 % كما يعد أكبر معدل تراجع شهري للمؤشر منذ سبتمبر 2022 (13 شهراً) ليصل في نهاية تعاملات أمس إلى النقطة 5277.37.

وعلى مستوى القيمة السوقية للأسهم، فقد بلغت في نهاية تعاملات أمس 38.659 مليار دينار، لتتراجع 5 % أو 2.035 مليار دينار قياسياً بمستواها في ختام الشهر السابق البالغ 40.694 مليار دينار.

ارتفعت التداولات الشهرية، إذ زاد عدد الصفقات المنفذة بنحو 24.73 % إلى 254.35 ألف صفقة، وبلغت أحجام التداول الشهرية 3.64 مليار سهم بنمو 6.74 %، وارتفعت السيولة 25.62 % عند 969.62 مليون دينار.

وعلى المستوى القطاعي، فقد تراجعت 10 قطاعات على رأسها المواد الأساسية بـ9.08 %، بينما ارتفعت 3 قطاعات في مقدمتها الطاقة بـ64.09 %.

قال نائب رئيس قسم البحوث والاستراتيجيات الاستثمارية بشركة كامكو للاستثمار إن المخاوف من تراجع النمو الاقتصادي العالمي في ظل تشديد السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، والتوقعات ببقاء أسعار الفائدة عند معدلات مرتفعة كانت وراء ضعف أداء بورصة الكويت في الفترة التي سبقت إعلان الحرب على غزة.

وأضاف رائد دياب " أنه مع بداية الحرب تفاقم الأداء السلبي، وأثر بشكل ملحوظ على أداء مؤشري السوق الأول والعام، إذ زادت هواجس المستثمرين حيال احتمالية توسعها في المنطقة وتداعيات ذلك على الاقتصادات.

وكشف أن مؤشرا السوق الأول والعام تراجعا في معظم جلسات شهر أكتوبر لتصل نسبة الهبوط إلى 5 % و5.2 % على التوالي، مبيناً أن التراجع كان مُركزاً على الأسهم القيادية، إذ وصلت أسعار العديد منها الى أدنى مستوياتها منذ أكثر من عامين.

وذكر "دياب":" لاحظنا في آخر جلستين من الشهر عمليات الشراء وذلك لاقتناص الفرص المتاحة للأسهم ذات الأساسيات القوية، خاصة بعد ظهور النتائج المالية للربع الثالث من العام الحالي والتي جاءت إيجابية خاصة للقطاع المصرفي، الذي يعد من الأكبر من حيث القيمة السوقية في البورصة، فقد شهد نمواً بنسبة قاربت 45 % سنوياً".

وتوقع نائب رئيس قيم البحوث والإستراتيجيات الاستثمارية بشركة كامكو أن يكون هناك انتظار للمزيد من الإفصاحات في الفترة القادمة مع ترقب نتيجة اجتماع الفيدرالي يوم الأربعاء.

وتابع:" تشير التوقعات ببقاء سعر الفائدة الفيدرالية دون تغيير، كما سيكون هناك انتظار لتصريحات رئيس الاحتياطي حول خارطة الطريق القادمة، وبالتأكيد سيكون هناك ترقب أيضا لأي تطورات حول الحرب على غزة".