وقعت جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية مع إحدى الشركات المتخصصة في مجال تقنية المعلومات، اتفاقاً يقضي ببناء نظام معلومات متكامل خاص بالجمعية، والذي يأتي بعد توقيع اتفاقية التعاون المعلوماتي وتبادل المعلومات مع وزارة التجارة والصناعة، حيث سيكون هذا النظام شاملاً لكافة المعلومات والبيانات الخاصة بتأسيس وترخيص الشركات المهنية المتخصصة التي تضطلع جمعية المحاسبين بتنفيذها، بناءً على لائحة تنظيم الشركات المهنية للخدمات المحاسبية ومراقبة الحسابات.
وفي هذا السياق، أكد رئيس مجلس الإدارة الأسبق للجمعية ورئيس مجلس أمناء مركز الشركات المهنية التابع لجمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية أحمد مشاري الفارس أن بناء نظم المعلومات المتكامل للجمعية وربطة مع أنظمة وزارة التجارة والصناعة، يمثل ركيزة أساسية لتطوير عمل مهنتي المحاسبة ومراقبة الحسابات من ناحية ومن خلال تبادل المعلومات التي تتطلب موافقات وزارة التجارة والصناعة بشكل آمن لتحقيق السرعة المطلوبة من ناحية أخرى، وفلترة كافة المعلومات من قبل النظام والتأكد من صحتها ودقتها بشكل كبير.
وأوضح أن الاتفاقية يبدأ سريانها من 5 يوليو 2023 ولمدة 120 يوماً، تنتهي بموجبها الشركة المنفذة للنظام من تنفيذه، كما أن تلك المدة يمكن أن تزيد عن 120 يوماً، وفقاً لما يتم الاتفاق عليه بين الجانبين.
وبين أن الاتفاقية تستهدف بناء نظام معلوماتي متكامل خاص بالجمعية، يتم بموجبه جمع وتحليل البيانات الواردة إلى الجمعية وفق آلية محددة يتم التوافق عليها، بعدها يتم إرسال تلك البيانات إلى وزارة التجارة والصناعة للانتهاء من الإجراءات الخاصة بالشركات المهنية وكذلك بالأعمال المهنية ذات الصلة بوزارة التجارة والصناعة.
وأضاف أن الاتفاقية تعكس إيمان الجمعية بـأهمية الربط الالكتروني من جهة، والحاجة الملحة لدفع العمل المحاسبي في الكويت قدماً للأمام، خاصة وأن دولاً مجاورة سبقتنا في تبني مثل هذه المبادرات، كما أنها وسيلة لمنع الدخلاء على المهنة ومحاصرة أية أعمال قد تسىء إلى مهنتي المحاسبة ومراقبة الحسابات على مستوى الأشخاص أو المؤسسات.
وبين الفارس إلى أهمية تبادل البيانات الإلكترونیة بين جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية ووزارة التجارة والصناعة عبر آلية التراسل الالكتروني والذي يعد أحد أنجح الطرق لتبادل البيانات المستخدمة على نطاق واسع بين جمعية المحاسبين من ناحية ووزارة التجارة والصناعة.
وشدد الفارس أن الاتفاقية مع الجهة المنفذة للنظام المعلوماتي المتكامل للجمعية يراعي جوانب الحماية الكاملة للمعلومات التي يتضمنها، مع تصميم تقنية معلومات محكمة ضد محاولات اختراقه من أية جهة، وتوفير ضمانات كافية لعدم ضياع أي من تلك المعلومات.
كما يتضمن الاتفاق إجراء صيانة مستمرة للنظام وإصلاح أي خلل فني طارىء يترتب عليه تعطيل الإجراءات، بالإضافة إلى وجود ضمانات تقنية تعزز من تشغيل النظام بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة ووفق المعمول به عالمياً.
وقال إن النظام المتوقع بناؤه للشركات المهنية، روعي لاستيعاب كافة البيانات والمعلومات بشكل آني ومستقبلي ويعكس احترام الأطراف للالتزامات القانونية المترتبة على توقيع اتفاقية التعاون المعلوماتي وتبادل المعلومات ذات الصلة بمعالجة وتخزين البيانات الشخصية وفقاً للأنظمة واللوائح والتي سيتم استخدامها للأغراض التي حددتها الاتفاقية.
