اقتصاد

أوضح تقرير "الشال" الاقتصادي الأسبوعي أن وزير الدولة لشئون البلدية صرح ما معناه بأن منطقة جليب الشيوخ باتت في حالة يستعصي علاجها، ويتجه تفضيل اللجنة المشكلة لدراسة أوضاعها للحل الجذري، أو مقترح استملاك غير المستملك منها بتكلفة بحدود 1.432 مليار دينار كويتي. وعدد سكان منطقة جليب الشيوخ نحو 274,025 نسمة، وفي آخر تقرير صادر عن الهيئة العامة للمعلومات المدنية يغطي حتى 30/06/2023، بلغ عدد سكان الكويت نحو 4.824 مليون نسمة، أي أن منطقة مساحتها 8,281 كم² فقط، أو نحو 1 % من المساحة المأهولة للبلد وهي بحدود 15 % من مساحتها الكلية، يقطنها 5.7 % من سكان كل الكويت، أي أن شخص من كل 17.5 شخص في الكويت، يقطن في علبة السردين تلك.

وخطيئة التعامل مع تلك القضية يكمن في محورين، الأول، هو ذلك القفز إلى الحلول السهلة، أو العلاج بالمال، وخطورته تكمن في أنه هروب وقصور لدفن الظاهر من المشكلة على المدى القصير فقط بدلاً من مواجهة مخالفاتها الجسيمة. فالمقدر لاستملاكها نحو 1.432 مليار دينار كويتي كان الإجراء المفضل من دون أي مقاربة على مستوى الدولة للاستخدامات البديلة لتلك الأموال، ولا ما يتطلبه استكمال مشروعها بعد الاستملاك من أموال طائلة أخرى، ولا ما يمكن أن تفتحه من أبواب للمطالبة بالمثل. ولا نعتقد أن هناك خطة مسبقة للتعامل مع إعادة استيعاب نحو 5.7 % من سكان الكويت حال إخلاء تلك المنطقة، غير ما ذكر عن مشروعات مدن عمالية قد يطول وقت إنجازها حالها حال مبنى الجامعة والمطار وحتى مشروع دروازة العبد الرزاق، أو مجرد البدء في إصلاح الشوارع وحفرها.

المحور الثاني وهو الأخطر، هو أن قضية جليب الشيوخ كانت منذ زمن بعيد معروفة بكل مشكلاتها عندما كانت تلك المشكلات صغيرة، وغياب التفكير والتعامل الاستباقي مع تلك المشكلات في الكويت، ينفخها تدريجياً حتى تتحول إلى أورام يستعصي حلها. ولو كانت هي المشكلة الوحيدة، لهان الأمر، ولكنها مشكلات تبدأ صغيرة وتهمل وتنمو على كل الجبهات. ولن نقوم بحصرها، ولكن، من أمثلتها التوسع الأفقي في السياسة الإسكانية واستمراره مستحيل، ومن نماذجها التركيبة السكانية وتحديداً في النوع، ومن أمثلتها التعليم المتخلف 4,8 سنة، ومن أمثلتها سوق العمل المواطن ببطالته المقنعة التي تفوق نصف أعداده، ومن أمثلتها عجز المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية المحتمل عن مواجهة مستحقات المستقبل للمتقاعدين، ومن أمثلتها التسامح مع تزوير الجنسية وشهادات التعليم العالي، وآخرها فضيحة الرواتب الاستثنائية.

كلها وعشرات غيرها، تحتاج إلى مفاضلة حول أولويتها ومتطلبات حلولها، وبين قرار استملاك جليب الشيوخ، وكلها تحتاج إلى مواجهة استباقية حتى لا تبلغ مرحلة الخراب المستعصي لجليب الشيوخ، وكلها في الطريق إلى بلوغ ذلك المستوى من الخراب إن استمر تأجيل مواجهتها، ومن ضمنها استحالة استدامة المالية العامة واستدامة الاقتصاد. عندما تعلن دولة عن رؤية أو تعلن حكومة عن برنامج، لابد وأن تكون كل قضاياها على الطاولة مع مفاضلة تحدد الأولويات وفقاً للأهمية ووفقاً لوفرة الموارد المالية والبشرية المتاحة لمواجهتها، ما يحدث في الكويت، هو أن الرؤى والبرامج جميلة على الورق، بينما الواقع أن كل وزارة، أو حتى لجنة، قادرة على الاتجاه في البلد إلى أولويتها حتى لو كانت مناقضة لكل ما كتب على أوراق الرؤى والبرامج.

السكان والعمالة 

أصدرت الهيئة العامة للمعلومات المدنية آخر البيانات التفصيلية عن إحصاءات السكان والعمالة في نهاية يونيو 2023، وتوضح أن عدد السكان الإجمالي في الكويت قد بلغ في نهاية يونيو 2023 نحو 4.824 مليون نسمة، وقد سجل تعداد السكان في نصف عام نمواً بنحو 1.8 % مقارنة مع نهاية عام 2022 البالغ 4.737 مليون نسمة. وكان العدد الإجمالي للسكان قد حقق ارتفاعاً بنسبة 8.0 % في عام 2022 مقارنة بتراجع بنحو -6.1 % في عام 2021. وبلغ الإرتفاع المطلق خلال نصف عام نحو 86.8 ألف نسمة.

وزاد عدد السكان الكويتيين خلال النصف الأول من عام 2023 بنحو 13.6 ألف نسمة، أي بنسبة نمو بنحو 0.9 % (1.8 % المعدل السنوي المتوقع) ليبلغ إجمالي عددهم نحو 1.531 مليون نسمة، وتراجعت نسبة الكويتيين قليلاً من جملة السكان من نحو 32.0 % في نهاية عام 2022 إلى نحو 31.7 % وفق الأرقام الأخيرة. ويفوق عدد الإناث الكويتيات البالغ نحو 779.8 ألفاً عدد الذكور البالغ نحو 751.3 ألفاً. وارتفع عدد السكان غير الكويتيين بنحو 73.2 ألف نسمة، أي بمعدل ارتفاع قاربت نسبته 2.3 %، وبلغ عددهم نحو 3.293 مليون نسمة وبمعدل نمو سنوي مركب خلال السنوات 2013 - يونيو 2023 بلغ  نحو 1.8 %.

وبلغ إجمالي عدد العاملين في الكويت نحو 2.965 مليون عامل أي ما نسبته نحو 61.5 % من مجموع السكان، بينما بلغت هذه النسبة للكويتيين نحو 31.7 % من إجمالي عدد السكان الكويتيين، ومن الملاحظ أن نسبة العاملين غير الكويتيين من مجموع السكان غير الكويتيين قد بلغت نحو 75.2 %. وعند مقارنتها مع نهاية يونيو 2022، نجد نسبة العاملين الكويتيين من مجموع عدد العاملين في الكويت قد انخفضت من نحو 17.9 % إلى نحو 16.5 % في يونيو 2023، بينما ارتفعت قليلاً نسبة عمالة الإناث في جملة العمالة الكويتية إلى نحو 51.4 % في نهاية الأشهر الستة الأولى من العام الحالي بعد أن كانت عند 50.8 % في نهاية يونيو 2022، وبلغت نسبة عمالة الإناث من جملة العمالة في الكويت نحو 29.8 %. وارتفع عدد العاملين الكويتيين بنحو 16.7 ألف عامل ليبلغ عددهم نحو 490 ألف عامل، مرتفعاً من نحو 473.3 ألف عامل في نهاية يونيو 2022. وبلغ عدد العاملين منهم في الحكومة نحو 388.7 ألف عامل، أي ما نسبته 79.3 % من إجمالي عدد العاملين الكويتيين، وهي نسبة مغايرة لما تذكره الإدارة المركزية للإحصاء البالغة 80.1 % والهيئتان حكوميتان. بينما انخفض عدد الوظائف للكويتيين خارج القطاع الحكومي بنحو 2.8 ألف وظيفة، وبنسبة  بلغت -3.7 % مقارنة بنهاية يونيو 2022. ويعتقد أن بطالة الكويتيين السافرة قد ارتفعت إلى نحو 28.2 ألف عامل، أي ما نسبته 5.8 % من المجموع الكلي للعمالة الكويتية في نهاية يونيو 2023 مقارنة بنحو 24.5 ألف عامل أو ما نسبته 5.2 % في نهاية يونيو 2022. وبلغ إجمالي عدد العاملين (كويتيين وغير كويتيين) في القطاع الحكومي نحو 501.1 ألف عامل أي ما نسبته 10.4 % تقريباً من حجم السكان الكلي، وبلغت نسبة الكويتيين من العاملين في القطاع الحكومي نحو 77.6 %.

سوق العقار المحلي 

 تشير آخر البيانات المتوفرة في وزارة العدل -إدارة التسجيل العقاري والتوثيق- (بعد استبعاد كل من النشاط الحرفي ونظام الشريط الساحلي) إلى ارتفاع في سيولة سوق العقار في أغسطس 2023 مقارنة بسيولة يوليو 2023، حيث بلغت جملة قيمة تداولات العقود والوكالات لشهر أغسطس نحو 294.1 مليون دينار كويتي، وهي قيمة أعلى بما نسبته 50.5 % عن مستوى سيولة شهر يوليو 2023 البالغة نحو 195.4 مليون دينار كويتي، بينما أدنى بما نسبته -20.1 % مقارنة مع سيولة أغسطس 2022 عندما بلغت السيولة آنذاك نحو 368 مليون دينار كويتي.

وتوزعت تداولات أغسطس 2023 ما بين نحو 292.5 مليون دينار كويتي عقوداً، ونحو 1.6 مليون دينار كويتي وكالات. وبلغ عدد الصفقات العقارية لهذا الشهر 412 صفقة، توزعت ما بين 405 عقوداً و7 وكالات. وحصدت محافظة الأحمدي على أعلى عدد من الصفقات بـ 171 صفقة وممثلة بنحو 41.5 % من إجمالي عدد الصفقات العقارية، تليها محافظة حولي بـ 83 صفقة وتمثل نحو 20.1 %، في حين حظيت محافظة الجهراء على أدنى عدد من الصفقات بـ 24 صفقة ممثلة بنحو 5.8 %.

وبلغت قيمة تداولات نشاط السكن الخاص نحو 131.1 مليون دينار كويتي، مرتفعة بنحو 16.9 % مقارنة مع يوليو 2023 عندما بلغت نحو 112.2 مليون دينار كويتي، بينما انخفضت نسبة مساهمتها إلى نحو 44.6 % من جملة قيمة تداولات العقار مقارنة بما نسبته 57.4 % في يوليو. وبلغ المعدل الشهري لقيمة تداولات السكن الخاص خلال آخر 12 شهراً نحو 133.8 مليون دينار كويتي، أي أن قيمة تداولات شهر أغسطس أدنى بما نسبته -2.0 % مقارنة بالمعدل. وارتفع عدد الصفقات لهذا النشاط إلى 286 صفقة مقارنة بـ 211 صفقة في يوليو، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لنشاط السكن الخاص نحو 458 ألف دينار كويتي مقارنة بنحو 532 ألف دينار كويتي في يوليو، أي بانخفاض بحدود -13.8 %.

وبلغت قيمة تداولات نشاط السكن الاستثماري نحو 120.1 مليون دينار كويتي أي بارتفاع بنحو 106.9 % مقارنة بالشهر السابق (يوليو 2023) حين بلغت نحو 58.1 مليون دينار كويتي، وارتفعت مساهمتها من جملة السيولة إلى نحو 40.8 % مقارنة بما نسبته 29.7 % في يوليو. وبلغ المعدل الشهري لقيمة تداولات نشاط السكن الاستثماري خلال آخر 12 شهراً نحو 81.6 مليون دينار كويتي، أي أن قيمة تداولات شهر أغسطس أعلى بما نسبته 47.2 % مقارنة بمعدل آخر 12 شهراً. في حين انخفض عدد صفقاته إلى 92 صفقة مقارنة بـ 98 صفقة في يوليو، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لنشاط السكن الاستثماري نحو 1.3 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 592 ألف دينار كويتي في يوليو، أي بارتفاع بحدود 120.4 %.

وارتفعت قيمة تداولات النشاط التجاري إلى نحو 42.9 مليون دينار كويتي، أي ارتفعت بنحو 81.3 % مقارنة مع يوليو 2023 حين بلغت نحو 23.7 مليون دينار كويتي. وارتفعت مساهمته في قيمة التداولات العقارية إلى نحو 14.6 % مقارنة بما نسبته 12.1 % في يوليو. وبلغ معدل قيمة تداولات النشاط التجاري خلال آخر 12 شهراً نحو 33.8 مليون دينار كويتي، أي أن قيمة تداولات شهر أغسطس أعلى بنحو 26.9 % عن متوسط آخر 12 شهراً. وبلغ عدد صفقاته 34 صفقة مقارنة بـ 8 صفقات لشهر يوليو، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لشهر أغسطس نحو 1.3 مليون دينار كويتي مقارنة بمعدل يوليو والبالغ نحو 3 مليون دينار كويتي، أي بانخفاض بحدود -57.3 %.

وعند مقارنة إجمالي تداولات شهر أغسطس بمثيلتها للشهر نفسه من السنة الفائتة (أغسطس 2022) نلاحظ أنها حققت انخفاضاً من نحو 368 مليون دينار كويتي إلى نحو 294.1 مليون دينار كويتي، أي بما نسبته -20.1 % كما أسلفنا. وشمل الانخفاض سيولة النشاط التجاري بنسبة -32.7 %، سيولة نشاط السكن الخاص بنسبة -22.5 % وسيولة نشاط السكن الاستثماري بنسبة -11.2 %.

نتائج بنك الكويت الدولي 

أعلن بنك الكويت الدولي نتائج أعماله للنصف الأول من العام الحالي، والتي تشير إلى أن صافي ربح البنك (بعد خصم الضرائب) بلغ نحو 6 مليون دينار كويتي بارتفاع مقداره 2.8 مليون دينار كويتي ونسبته 86.3 %، ‏مقارنة بنحو 3.2 مليون دينار كويتي للفترة ذاتها من عام 2022. ويعزى هذا الارتفاع في مستوى الأرباح الصافية، إلى ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية بقيمة أعلى من ارتفاع إجمالي المصروفات التشغيلية.

وفي التفاصيل، ارتفع إجمالي الإيرادات التشغيلية للبنك بنحو 4.2 مليون دينار كويتي أو بنسبة 13.6 %، ليصل إلى نحو 35.4 مليون دينار كويتي مقارنة مع نحو 31.1 مليون دينار كويتي للفترة نفسها من عام 2022. وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع بند إيرادات استثمار بنحو 3.2 مليون دينار كويتي أي بنسبة 217.3 %، ليبلغ نحو 4.7 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 1.5 مليون دينار كويتي. وارتفع أيضاً، بند صافي إيرادات التمويل بنحو 273 ألف دينار كويتي وبنسبة 1.2 %، ليصل إلى 23.4 مليون دينار كويتي مقابل نحو 23.1 مليون دينار كويتي.

من جهة أخرى، ارتفع إجمالي المصروفات التشغيلية بنحو 1.1 مليون دينار كويتي أو بنسبة 5.3 %، وصولاً إلى نحو 22.2 مليون دينار كويتي مقارنة مع نحو 21.1 مليون دينار كويتي للفترة نفسها من عام 2022، وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع معظم بنود المصروفات التشغيلية. وبلغت نسبة جملة المصروفات التشغيلية إلى جملة الإيرادات التشغيلية نحو 62.7 % بعد أن كانت نحو 67.6 %. وارتفعت جملة المخصصات بنحو 178 ألف دينار كويتي أو ما نسبته 2.7 %، لتبلغ نحو 6.9 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 6.7 مليون دينار كويتي. وهذا يفسر ارتفاع هامش صافي الربح، حيث بلغ نحو 17.1 % بعد أن بلغ نحو 10.4 % خلال الفترة المماثلة من عام 2022.

وتشير البيانات المالية للبنك إلى أن إجمالي الموجودات سجل انخفاضاً بلغ قدره 175.1 مليون دينار كويتي ونسبته 4.9 %، ليصل إلى نحو 3.406 مليار دينار كويتي مقابل نحو 3.581 ‏مليار دينار كويتي في نهاية عام 2022، وانخفض بنحو 109.6 مليون ‏دينار كويتي أو ما نسبته 3.1 % عند المقارنة بالفترة نفسها من عام 2022 حين بلغ نحو 3.515 مليار دينار ‏كويتي. وانخفض بند مدينو تمويل بنحو 144.2 مليون دينار كويتي أي بنحو 5.5 %، وصولاً إلى نحو 2.473 مليار دينار كويتي (72.6 % من إجمالي الموجودات) مقارنة بنحو 2.617 مليار دينار كويتي (73.1 % من إجمالي الموجودات) في نهاية عام 2022، وانخفض بنحو 5.1 % أو نحو 132.8 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 2.606 مليار دينار كويتي (74.1 % من إجمالي الموجودات) للفترة نفسها من عام 2022. وبلغت نسبة إجمالي مدينو تمويل إلى إجمالي الودائع نحو 87.7 % مقارنة بنحو 86.4 %. وانخفض أيضاً، بند المستحق من البنوك بنحو 89.6 مليون دينار كويتي أو بنحو 45.8 %، وصولاً إلى نحو 105.9 مليون دينار كويتي (3.1 % من إجمالي الموجودات) مقارنة مع نحو 195.5 مليون دينار كويتي (5.5 % من إجمالي الموجودات) في نهاية عام 2022، وعند المقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق نجده قد حقق انخفاضاً بنحو 84 مليون دينار كويتي أي بنسبة 44.2 %، حيث بلغ حينها نحو 189.9 مليون دينار كويتي (5.4 % من إجمالي الموجودات).

وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) قد سجلت انخفاضاً بلغت قيمته 235.2 مليون دينار كويتي أي ما نسبته 7.3 %، لتصل إلى نحو 2.997 مليار دينار كويتي مقارنة بنحو 3.232 مليار دينار كويتي بنهاية عام 2022. وحققت انخفاضاً بنحو 178.2 مليون دينار كويتي أو بنسبة 5.6 % عند المقارنة بما كان عليه ذلك الإجمالي في نهاية النصف الأول من العام الفائت، حين بلغت جملة المطلوبات نحو 3.175 مليار دينار كويتي. وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات نحو 88.0 % مقارنة بنحو 90.3 %.

وتشير نتائج تحليل البيانات المالية المحسوبة على أساس سنوي إلى أن جميع مؤشرات ربحية البنك قد ارتفعت مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2022. إذ ارتفع مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهمي البنك (‏ROE‏) إلى نحو 4.2 % مقارنة بنحو 2.5 %. وارتفع مؤشر العائد على معدل رأسمال البنك (‏ROC‏) إلى نحو 8.5 % مقارنة بنحو 5.6 %. وارتفع أيضاً، مؤشر العائد على معدل موجودات البنك (ROA) إلى نحو 0.3 % مقارنة مع نحو 0.2 %. وكذلك ارتفعت ربحية السهم الواحد (EPS) إلى نحو 2.87 فلس مقابل نحو 0.49 فلس للفترة ذاتها من العام السابق. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم الواحد (P/E) نحو 29.6 ضعف. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (P/B) نحو 0.9 مرة مقارنة بنحو 1.0 مرة.

الأداء الأسبوعي للبورصة 

كان أداء بورصة الكويت خلال الأسبوع الماضي أكثر نشاطاً، حيث انخفض مؤشر قيمة الأسهم المتداولة، بينما ارتفع مؤشر كمية الأسهم المتداولة، عدد الصفقات المبرمة وقيمة المؤشر العام (مؤشر الشال). وكانت قراءة مؤشر الشال (مؤشر قيمة) في نهاية تداول يوم الخميس الماضي قد بلغت نحو 623.7 نقطة، بارتفاع بلغت قيمته 2.3 نقطة ونسبته 0.4 % عن إقفال الأسبوع الماضي، وظل منخفضاً بنحو 34.9 نقطة أي ما يعادل 5.3 % عن إقفال نهاية عام 2022.