بحث وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان مع وزير التجارة الدولية في المملكة المتحدة نايجل هادليستون أمس الخميس دعم اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي وبريطانيا.
وقالت وزارة التجارة في بيان صحافي إن الاجتماع بين الوزيرين العيبان وهادليستون عقد خلال أعمال اجتماع لجنة التعاون التجاري الـ 65 في سلطنة عمان وتناولا خلاله بحث أهمية دعم كل منهما لجهود الفريق التفاوضي الخليجي والبريطاني علاوة على دعم كل ما من شأنه تقريب وجهات النظر حول اتفاقية التجارة الحرة.
وأضافت أن الجانبين أكدا ضرورة ارتفاع مستويات التبادل التجاري وتحقيق علاقات تجارية متميزة بين دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة المتحدة.
وأوضحت أنه تم حتى الآن عقد أربعة اجتماعات بين دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة ومن المتوقع أن يكون هناك اجتماع خامس خلال شهر نوفمبر المقبل.
يذكر أن وزير التجارة شارك في اجتماع لجنة التعاون التجاري الـ 65 المقام في مدينة صلالة العمانية الذي يهدف إلى تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين دول مجلس التعاون الخليجي.
وترأس العيبان أمس الخميس وفد دولة الكويت المشارك في الاجتماع ال65 للجنة التعاون التجاري الخليجي لوزراء التجارة الذي عقد بمدينة صلالة بسلطنة عمان.
وقالت (التجارة) في بيان صحافي إن الاجتماع يهدف إلى تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين دول المجلس إذ ناقش قوانين حماية المستهلك ووضع إطار تشريعي إلزامي موحد للتجارة الإلكترونية بين الدول الأعضاء.
وأضافت أن الاجتماع تطرق إلى الكثير من الموضوعات والقوانين المهمة المدرجة على جدول الأعمال التي تستهدف مواكبة حجم التطور التجاري بين دول المجلس مشيرة إلى ضرورة الإسراع بتنفيذ عدد من المشروعات التي من شأنها تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين دول المجلس.
وأوضحت أن المناقشات شملت مشاريع قوانين تجارية موحدة والتي من المتوقع نفاذها قبل نهاية 2024 وهي (قانون حماية المستهلك) و(قانون حماية المنافسة) و(إطار تشريعي موحد للتجارة الالكترونية).
وأكدت أن الاجتماع الوزاري اتفق على وضع آليات محددة لتسريع وتيرة المناقشة وحسم الصيغة التنفيذية للمشاريع المتفق عليها مضيفة أن الاجتماع تابع كذلك تنفيذ قرارات الاجتماع ال64 للجنة التعاون التجاري ومناقشة سير مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة مع مختلف الدول والمجموعات الدولية.
وتهدف لجنة التعاون التجاري إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والسعي إلى توحيد القوانين والأنظمة التجارية لدعم حرية مواطني دول مجلس التعاون في ممارسة الأنشطة التجارية في جميع أنحاء الخليج.
