رجح تقرير «الشال» أن تبلغ جملة إيرادات الموازنة للسنة المالية الحالية 2023/2024 نحو 22.000 مليار دينار،والمصروفات نحو 26.279 مليار دينار كويتي، وأن تسجل الموازنة العامة عجزاً قيمته 4.279 مليارات دينار، مستدركا بأنه يظل العامل المهيمن والوحيد على حجم العجز أو الفائض هو إيرادات النفط. وإضافة إلى «النفط والمالية العامة – يوليو 2023»، يتناول التقرير أيضا موضوعات أخرى، بينها : أداء بورصة الكويت – يوليو 2023، وإحصاءات مالية ونقدية – يونيو 2023، ونتائج بيت التمويل الكويتي – النصف الأول 2023 ، والأداء الأسبوعي لبورصة الكويت
وفي ما يلي تفاصيل ما أورده التقرير.
النفط والمالية العامة – يوليو 2023
بانتهاء شهر يوليو 2023 انتهى الشهر الرابع من السنة المالية الحالية 2023/2024، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي لشهر يوليو نحو 82.4 دولار أمريكي، وهو أعلى بنحو 12.4 دولار أمريكي للبرميل أي بما نسبته نحو 17.7 % عن السعر الافتراضي الجديد المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 70 دولار أمريكي للبرميل. وكانت السنة المالية الفائتة 2022/2023 التي انتهت بنهاية شهر مارس الفائت قد حققت لبرميل النفط الكويتي معدل سعر بلغ نحو 97.1 دولار أمريكي، ومعدل سعر البرميل لشهر يوليو 2023 أدنى بنحو 15.2 % عن معدل سعر البرميل للسنة المالية الفائتة، وكذلك أدنى بنحو 10.5 دولار أمريكي للبرميل عن سعر التعادل الجديد للموازنة الحالية البالغ 92.9 دولار أمريكي وفقاً لتقديرات وزارة المالية «قبل احتساب أرباح الجهات المستقلة»، وبعد إيقاف استقطاع الـ 10 % من جملة الإيرادات لصالح احتياطي الأجيال القادمة، وينخفض سعر التعادل إلى نحو 87 دولار أمريكي «تقديرات الشال» بعد إضافة أرباح الجهات المستقلة.
ويفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية في شهر يوليو بما قيمته نحو 1.695 مليار دينار كويتي، وإذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما - وهو افتراض قد لا يتحقق- فمن المتوقع أن تبلغ جملة الإيرادات النفطية بعد خصم تكاليف الإنتاج لمجمل السنة المالية الحالية نحو 19.716 مليار دينار كويتي، وهي قيمة أعلى بنحو 2.547 مليار دينار كويتي عن تلك المقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية والبالغة نحو 17.169 مليار دينار كويتي. ومع إضافة نحو 2.284 مليار دينار كويتي إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة للسنة المالية الحالية نحو 22.000 مليار دينار كويتي.
وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 26.279 مليار دينار كويتي، فمن المحتمل أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية الحالية 2023/2024 عجزاً قيمته 4.279 مليارات دينار كويتي، ولكن يظل العامل المهيمن والوحيد على حجم العجز أو الفائض هو إيرادات النفط.
أداء بورصة الكويت – يوليو 2023
سجل شهر يوليو أداءً مختلطاً مقارنة بأداء شهر يونيو، حيث انخفض قليلاً معدل قيمة التداول اليومي مع أداء إيجابي لجميع مؤشرات الأسعار. فقد ارتفع مؤشر السوق الأول بنحو 3.2 % ومؤشر السوق الرئيسي بنحو 3.0 %، وارتفع أيضاً مؤشر السوق العام وهو حصيلة أداء السوقين بنحو 3.2 %، وارتفع كذلك مؤشر السوق الرئيسي 50 بنحو 3.7 %.
وارتفعت سيولة البورصة المطلقة في يوليو مقارنة بسيولة يونيو حيث بلغت نحو 904.8 مليون دينار كويتي، مرتفعة من مستوى 815 مليون دينار كويتي، أي بنسبة 11.0 %. ولكن معدل قيمة التداول اليومي لشهر يوليو وهو الأهم، انخفض قليلاً إلى نحو 47.6 مليون دينار كويتي أي بنحو -0.7 % عن مستوى معدل تلك القيمة لشهر يونيو البالغ نحو 47.9 مليون دينار كويتي. وبلغ حجم سيولة البورصة في الشهور السبعة الأولى من العام الجاري «أي في 138 يوم عمل» نحو 5.946 مليار دينار كويتي، وبذلك بلغ معدل قيمة التداول اليومي للفترة نحو 43.1 مليون دينار كويتي، منخفضاً بنحو -36.7 % مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي للفترة ذاتها من عام 2022 البالغ نحو 68.1 مليون دينار كويتي، ومنخفضاً أيضاً بنحو -28.6 % إذا ما قورن بمستوى ذلك المعدل لكامل عام 2022 البالغ نحو 60.3 مليون دينار كويتي.
ولا تزال توجهات السيولة منذ بداية العام تشير إلى أن نصف الشركات المدرجة لم تحصل سوى على 1.0 % فقط من تلك السيولة، ضمنها 50 شركة حظيت بنحو 0.2 % فقط من تلك السيولة، وشركتان من دون أي تداول. أما الشركات الصغيرة السائلة، فقد حظيت 12 شركة قيمتها السوقية تبلغ 7.8 % من إجمالي قيمة الشركات المدرجة على نحو 14.9 % من سيولة البورصة، ذلك يعني أن نشاط السيولة لازال يحرم نحو نصف الشركات المدرجة منها، وعلى النقيض يميل إلى شركات قيمتها السوقية ضئيلة.
إحصاءات مالية ونقدية – يونيو 2023
يذكر بنك الكويت المركزي في نشرته الإحصائية النقدية الشهرية لشهر يونيو 2023 والمنشورة على موقعه على الإنترنت، أن رصيد إجمالي أدوات الدين العام المحلي «بما فيها سندات وعمليات التورق منذ أبريل 2016» قد انخفض بما قيمته 240 مليون دينار كويتي ليصبح 260 مليون دينار كويتي في نهاية يونيو 2023 مقارنة بمستواه في نهاية يونيو 2022، أي ما نسبته نحو 0.5 % من حجم الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2023 والبالغ نحو 51.439 مليار دينار كويتي «تقديرات الـ EIU» من دون احتساب الدين العام الخارجي. وبلغ متوسط أسعار الفائدة «العائد» على أدوات الدين العام، لمدة سنة 4.500 %، ولمدة سنتين 4.500 %، ولمدة 3 سنوات 4.500 %، ولمدة 5 سنوات 4.625 %، ولمدة 7 سنوات 4.625 %، ولمدة 10 سنوات 4.750 %. وتستأثر البنوك المحلية بما نسبته 100 % من إجمالي أدوات الدين العام المحلي «100 % في نهاية يونيو 2022».
وتذكر نشرة بنك الكويت المركزي أن إجمالي التسهيلات الائتمانية للمقيمين المقدمة من البنوك المحلية في نهاية يونيو 2023 قد بلغ نحو 47.255 مليار دينار كويتي، وهو ما يمثل نحو 55.2 % من إجمالي موجودات البنوك المحلية، بارتفاع بلغ نحو 1.529 مليار دينار كويتي أي بنسبة نمو بلغت نحو 3.3 % عما كان عليه في نهاية يونيو 2022. وبلغ إجمالي التسهيلات الشخصية نحو 18.485 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته نحو 39.1 % من إجمالي التسهيلات الائتمانية للمقيمين بينما كانت نحو 17.820 مليار دينار كويتي في نهاية يونيو 2022 وبنسبة نمو بلغت نحو 3.7 %.
وبلغت قيمة القروض المقسطة ضمنها نحو 15.826 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته نحو 85.6 % من إجمالي التسهيلات الشخصية، وبلغت قيمة القروض الاستهلاكية نحو 1.942 مليار دينار كويتي. وبلغت التسهيلات الائتمانية لقطاع العقار نحو 9.586 مليار دينار كويتي أي ما نسبته نحو 20.3 % من إجمالي التسهيلات الائتمانية «نحو 9.448 مليار دينار كويتي في نهاية يونيو 2022»، ولشراء أوراق مالية نحو 3.181 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته نحو 6.7 % من إجمالي التسهيلات الائتمانية «نحو 3.005 مليار دينار كويتي في نهاية يونيو 2022»، ولقطاع التجارة نحو 3.396 مليار دينار كويتي أي ما نسبته نحو 7.2 % «نحو 3.332 مليار دينار كويتي في نهاية يونيو 2022»، ولقطاع الصناعة نحو 2.409 مليار دينار كويتي أي ما نسبته نحو 5.1 % «نحو 2.484 مليار دينار كويتي في نهاية يونيو 2022»، ولقطاع المقاولات نحو 2.186 مليار دينار كويتي أي ما نسبته نحو 4.6 % «نحو 1.959 مليار دينار كويتي فـي نهايـة يونيو 2022»، ولقطاع المؤسسات المالية -غير البنوك- نحو 1.230 مليار دينار كويتي أي ما نسبته نحو 2.6 % «نحو 975 مليون دينار كويتي في نهاية يونيو 2022».
وتشير النشرة أيضاً، إلى أن إجمالي الودائع لدى البنوك المحلية قد بلغ نحو 47.839 مليار دينار كويتي وهو ما يمثل نحو 55.9 % من إجمالي مطلوبات البنوك المحلية، بارتفاع بلغ نحو 731 مليون دينار كويتي أي بنسبة 1.6 % عما كان عليه في نهاية يونيو 2022. ويخص عملاء القطاع الخاص نحو 37.877 مليار دينار كويتي أي ما نسبته 79.2 %، ويخص ودائع المؤسسات العامة نحو 6.086 مليار دينار كويتي، ويخص ودائع الحكومة نحو 3.877 مليار دينار كويتي، ونصيب ودائع عملاء القطاع الخاص بالدينار الكويتي منها نحو 36.207 مليار دينار كويتي أي ما نسبته 95.6 %، وما يعادل نحو 1.670 مليار دينار كويتي بالعملات الأجنبية لعملاء القطاع الخاص أيضاً.
أما بالنسبة إلى متوسط أسعار الفائدة على ودائع العملاء لأجل، بكل من الدينار الكويتي والدولار الأمريكي بنهاية يونيو 2023 مقارنة بنهاية يونيو 2022، فتذكر النشرة أن الفرق في متوسط أسعار الفائدة على ودائع العملاء لأجل مازال لصالح الدينار الكويتي في نهاية الفترتين. حيث بلغ الفرق نحو 0.643 نقطة لودائع شهر واحد، ونحو 0.642 نقطة لودائع 3 أشهر، ونحو 0.658 نقطة لودائع 6 أشهر، ونحو 0.579 نقطة لودائع 12 شهراً، بينما كان ذلك الفرق في نهاية يونيو 2022 نحو 0.583 نقطة لودائع شهر واحد، ونحو 0.383 نقطة لودائع 3 أشهر، ونحو 0.388 نقطة لودائع 6 أشهر، ونحو 0.419 نقطة لودائع 12 شهراً. وبلغ المتوسط الشهري لسعر صرف الدينار الكويتي في يونيو 2023 مقابل الدولار الأمريكي نحو 307.140 فلس كويتي لكل دولار أمريكي، بانخفاض بلغ نحو -0.3 % مقارنة بالمتوسط الشهري لشهر يونيو 2022 عندما بلغ نحو 306.240 فلس كويتي لكل دولار أمريكي.
نتائج بيت التمويل الكويتي – النصف الأول 2023
أعلن بيت التمويل الكويتي نتائج أعماله للنصف الأول من العام الحالي، والتي تشير إلى أن صافي أرباح البنك «بعد خصم الضرائب» بلغ نحو 394.6 مليون دينار كويتي، بارتفاع بلغ نحو 216.8 مليون دينار كويتي أي ما نسبته 122.0 %، مقارنة بنحو 177.8 مليون دينار كويتي للفترة ذاتها من عام 2022. ويعزى هذا الارتفاع في مستوى الأرباح الصافية إلى إتمام عملية الاستحواذ «بيتك» على «المتحد - البحرين»، وإلى ارتفاع إجمالي الربح التشغيلي مقابل انخفاض جملة المخصصات. إذ ارتفع الربح التشغيلي للبنك «قبل خصم المخصصات» بنحو 180.8 مليون دينار كويتي أي بنسبة 58.6 %، فيما انخفضت جملة المخصصات بنحو 19.4 مليون دينار كويتي أو بنسبة 42.8 %. وخُصم من ارتفاع قيمة الأرباح، ارتفاع الضرائب بنحو 20.3 مليون دينار كويتي أو بنحو 51.7 %، بالإضافة إلى تسجيل البنك خسائر نقدية بنحو 9.2 مليون دينار كويتي ناتجة عن تطبيق معيار محاسبي دولي على البنك التابع له في تركيا نتيجة ارتفاع معدلات التضخم
وفي التفاصيل، ارتفع إجمالي الإيرادات التشغيلية بنحو 276.6 مليون دينار كويتي أي بنحو 60.4 % وصولاً إلى نحو 734.4 مليون دينار كويتي مقارنة بما قيمته 457.7 مليون دينار كويتي للفترة نفسها من العام السابق. وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع جميع بنود الإيرادات التشغيلية، أهمها ارتفاع بند صافي إيرادات التمويل بنحو 138.3 مليون دينار كويتي أو بنحو 43.2 %، وصولاً إلى نحو 458.5 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 320.2 مليون دينار كويتي. وارتفع أيضاً، بند صافي ربح العملات الأجنبية بنحو 80 مليون دينار كويتي وبنسبة 776.4 %، وصولاً إلى نحو 90.3 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 10.3 مليون دينار كويتي.
من جهة أخرى، ارتفع إجمالي المصروفات التشغيلية بالمطلق بقيمة أقل من ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية، إذ ارتفع بنحو 95.9 مليون دينار كويتي أو بنسبة 64.2 % وصولاً إلى نحو 245.3 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 149.4 مليون دينار كويتي، نتيجة ارتفاع جميع بنود المصروفات التشغيلية. وبلغت نسبة إجمالي المصروفات التشغيلية إلى إجمالي الإيرادات التشغيلية نحو 33.4 % بعد أن كانت نحو 32.6 % خلال الفترة ذاتها من عام 2022. وانخفضت جملة المخصصات بنحو 19.4 مليون دينار كويتي وبنسبة 42.8 % كما أسلفنا، وصولاً إلى نحو 25.9 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 45.2 مليون دينار كويتي. وارتفع هامش صافي الربح إلى نحو 53.7 % مقارنة بنحو 38.8 % للفترة نفسها من العام السابق.
وارتفع إجمالي موجودات البنك بما قيمته 51.3 مليون دينار كويتي وبنسبة 0.1 %، ليصل إلى نحو 37.021 مليار دينار كويتي مقابل نحو 36.969 مليار دينار كويتي في نهاية عام 2022، وارتفع بنحو 14.231 مليار دينار كويتي أي بنسبة 62.4 %، حين بلغ نحو 22.790 مليار دينار كويتي عند المقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق، أي قبل نفاذ عملية الاستحواذ. وارتفع بند مدينو تمويل بنحو 268.5 مليون دينار كويتي أي ما نسبته 1.4 % وصولاً إلى نحو 19.108 مليار دينار كويتي «51.6 % من إجمالي الموجودات» مقارنة بنحو 18.840 مليار دينار كويتي «51.0 % من إجمالي الموجودات» في نهاية عام 2022. وارتفع بنحو 6.895 مليار دينار كويتي أو بنسبة 56.5 % مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق حين بلغ نحو 12.213 مليار دينار كويتي «53.6 % من إجمالي الموجودات». وبلغت نسبة إجمالي مدينو تمويل إلى إجمالي حسابات المودعين نحو 83.3 % مقارنة بنحو 76.3 %. وارتفع أيضاً، بند استثمار في صكوك بنحو 71.6 مليون دينار كويتي أي ما نسبته 1.2 %، وصولاً إلى نحو 6.157 مليار دينار كويتي «16.6 % من إجمالي الموجودات» مقارنة بنحو 6.085 مليار دينار كويتي «16.5 % من إجمالي الموجودات» في نهاية عام 2022، وارتفع بنحو 3.218 مليار دينار كويتي أي بنسبة 109.5 %، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق حين بلغ نحو 2.939 مليار دينار كويتي «12.9 % من إجمالي الموجودات».
وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك «من غير احتساب حقوق الملكية» سجلت ارتفاعاً، بلغت قيمته 282.7 مليون دينار كويتي ونسبته 0.9 % لتصل إلى نحو 30.966 مليار دينار كويتي بعد أن كانت عند نحو 30.683 مليار دينار كويتي في نهاية عام 2022. ولو قارنا إجمالي المطلوبات مع الفترة نفسها من العام السابق، سنجد أنها ارتفعت بنحو 10.534 مليار دينار كويتي أو بنحو 51.6 %، حيث بلغت آنذاك نحو 20.432 مليار دينار كويتي. وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات نحو 83.6 % بعد أن كانت نحو 89.7 %.
وتشير نتائج تحليل البيانات المالية المحسوبة على أساس سنوي إلى أن غالبية مؤشرات الربحية للبنك قد ارتفعت مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2022. حيث ارتفع مؤشر العائد على معدل رأسمال البنك «ROC» ليصل إلى نحو 56.0 % بعد أن كان عند 40.1 %. وارتفع مؤشر العائد على معدل موجودات البنك «ROA» ليصل إلى نحو 2.1 % قياساً بنحو 1.6 %. بينما انخفض مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهمي البنك «ROE» ليصل إلى نحو 12.6 % مقارنة بنحو 14.3 %. وارتفعت ربحية السهم الخاصة بمساهمي البنك «EPS» إلى نحو 22.03 فلس مقارنة بنحو 12.71 فلس. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم الواحد «P/E» نحو 16.9 ضعف مقارنة بنحو 34.3 ضعف «أي تحسن»، وذلك نتيجة ارتفاع ربحية السهم «EPS» بنحو 73.3 % مقابل انخفاض سعر السهم وبنحو 14.5 % مقارنة مع مستواهما في نهاية يونيو 2022. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ القيمة الدفترية «P/B» نحو 2.1 مرة مقارنة بنحو 4.2 مرة.
