اقتصاد

دعا تقرير «الشال» إلى الارتقاء بأولوية علاج الخلل المحتمل في ميزان العمالة، إلى أولى أولويات الإدارة العامة الجديدة، حكومة ومجلس أمة. كما حذر التقرير من أن استهلاك النفط البالغ حالياً نحو 100 مليون برميل يومياً، سوف ينخفض إلى نحو 75 مليون برميل يومياً بحلول عام 2050، وهو ما سيؤثر بالتأكيد في أسعار النفط، ويدفعها إلى الانخفاض. واستعرض تقرير «الشال» أيضا : الأداء المجمع لقطاع البنوك في الربع الأول 2023، ونتائج بنك وربة في الربع الأول من هذا العام، إضافة إلى الأداء الأسبوعي لبورصة الكويت

وفي ما يلي تفاصيل ما أورده التقرير :

 في آخر نشرة فيها تفاصيل حول السكان، تذكر الإدارة المركزية للإحصاء بأن عدد المواطنين قد بلغ في نهاية عام 2022 نحو 1.517 مليون مواطن، ضمنهم نحو 783 ألف نسمة ضمن الفئة العمرية ما بين أدنى من سنة واحدة و24 سنة، ذلك يعني أن نحو 51.6 % من مجموع المواطنين قادم إلى سوق العمل خلال 24 سنة، ومعظمهم قادم خلال 15 سنة. 

أضاف : ويبلغ عدد المواطنين في سوق العمل حالياً نحو 443 ألف مواطن، أي أن القادمين إلى سوق العمل نحو 1.8 ضعف الموجودين فيه حالياً، وإن استمر اعتماد الاقتصاد في توليده بنحو 70 % على القطاع العام، والموازنة العامة تعتمد بنسبة 90 % في تمويلها على إيرادات النفط، والعاملين من المواطنين في الحكومة نسبتهم حالياً 83.8 %، وأكثر من نصفهم بطالة مقنعة، في زمن تنحسر فيه أهمية النفط، فمن المؤكد أن ثقل البطالة المقنعة للشباب سوف يتحول إلى كفة البطالة السافرة والمتزايدة بشكل متسارع. وكانت الإدارة المركزية للإحصاء قد نشرت أرقام المتعطلين عن العمل في يونيو 2022، وكانت نسبة المتعطلين من الشباب ضمنها 76.4 %.

ذلك يفترض أن يرتقي بأولوية علاج الخلل المحتمل في ميزان العمالة إلى أولى أولويات الإدارة العامة الجديدة، حكومة ومجلس أمة، فبطالة الشباب السافرة هي من أسقط الاتحاد السوفييتي رغم عظمة قوته العسكرية والأمنية، ومثله الاتحاد اليوغسلافي وكل أوروبا الشرقية في أواخر القرن الماضي. وبطالة الشباب السافرة كادت أن تسقط إيطاليا وإسبانيا واليونان بدءاً من عام 2011 إبان أزمة ديونها السيادية لولا تدخل دول منطقة اليورو الغنية لإنقاذهم، وحالياً، ومع انخفاض معدلات النمو الصيني إلى ما دون نصف معدلاته التاريخية، باتت بطالة الشباب أهم عوامل تهديد نهضتها. وميزان العمالة وإن كان الأخطر ونتائج خلل توازنه تؤثر حالاً، إلاّ أن التعامل معه لا يحدث منفرداً، فالتوظيف الاصطناعي قد يجمد ظهور خلله على المدى القصير، ولكنه يؤدي إلى نتائج أسوأ على المدى المتوسط وكارثية على المدى الطويل. والتعامل معه لابد وأن يحدث ضمن التعامل مع مصفوفة من الأهداف تتبادل التأثير بين بعضها البعض، فهو لن يتوازن ما لم يتزامن مع إصلاح خلل هيكل الاقتصاد، وما لم يتم ضمان استدامة المالية العامة، أو بمعنى آخر، مشروع إصلاح نهوض اقتصادي مالي. ذلك لن يتحقق بتبني عنوانين، مثل «تنويع مصادر الدخل» ما لم يسبقه قناعة بأن البلد هو الوحيد الدائم، وبأن استدامته مستحيلة حال استمرار السياسات الاقتصادية والمالية الحالية، وأن مصير من لا يشارك معظمهم في سلطة اتخاذ القرار حالياً، أمانة مقدسة في رقاب أصحاب القرار.

النفط والمستقبل

لابد من البدء بالتحذير من أن معظم السيناريوهات التي تتحدث عن مستقبل النفط على المدى البعيد فيها جرعة سياسية عالية، هذا من جانب، ومن جانب آخر، ثابت تاريخياً هامش الخطأ الكبير فيها بسبب ضعف القدرة على التنبؤ بمنظومة متغيرات مؤثرة معقدة، من ضمنها التطورات السياسية والتقنية والاقتصادية. ولكن، ذلك لا يلغي أهميتها، فقد يتحقق ما هو أسوأ، لذلك، على الدول التي يرتفع مستوى الاعتماد على النفط فيها، أن تعمل على التحوط من أسوأ سيناريو، وسوف تكون في حال أفضل لو لم يتحقق.

وذكرنا في تقارير سابقة وفي فقرة في تقريرنا الحالي بأن الاعتماد طاغٍ على النفط في الكويت، ويشير أحد السيناريوهات في نشرة لبريتش بتروليوم BP الصادرة بتاريخ 30/01/2023، إلى أن استهلاك النفط البالغ حالياً نحو 100 مليون برميل يومياً، سوف ينخفض إلى نحو 75 مليون برميل يومياً بحلول عام 2050. ليس ذلك هو كل الأثر، فالانخفاض في الاستهلاك عامل ضاغط على الأسعار ناتج عن توفر فائض في السوق، فإن فقد الاستهلاك 25 % من حجمه، قد يكون الانخفاض في الأسعار أعلى.

مبررات ذلك الانخفاض في تقديرهم سوف تأتي من انخفاض الاستهلاك في قطاع النقل وسيارات الركاب تحديداً، ومعظم ذلك الخفض سوف يتحقق في الدول المتقدمة الحريصة على خفض الانبعاث الكربوني. وبينما قد يستقر الاستهلاك، أو حتى يزيد قليلاً في الاقتصادات الناشئة، وربما ترتفع حصتها في الطلب على النفط من 55 % في عام 2021 إلى 70 % في عام 2050، إلا أن الطلب الكلي على النفط سوف ينخفض لعدة عوامل. ففي أول الحقبة، قد تتسبب زيادة كفاءة التشغيل للوقود الأحفوري بضعف الخفض الناتج عن زيادة مساهمة الوقود النظيف، وبحلول عام 2040 سوف يتساوى الخفض الناتج عن المصدرين، وبحلول عام 2050 سوف يكون الخفض الناشئ عن استخدام الوقود النظيف ضعف الخفض الناتج عن كفاءة استهلاك الوقود الأحفوري.

وسيناريوهات مستقبل النفط متعددة وطويلة، وليس مكانها تقريرنا، ما أردناه فقط هو الإشارة إلى أن الخلاف بات حول مقدار الضغوط والمدى الزمني الذي قد يستغرقه سيناريو ضعف سوق النفط، وليس حتمية ضعفه، وما دمنا في بلد الاعتماد الأعلى على النفط في العالم، وفي بلد لا زال تنويع مصادر الدخل لا يتعدى يافطة أو شعار، أردنا دعم سيناريو الخلل الخطر المحتمل في ميزان العمالة بتحذير قد يساهم بإعادة الوعي للتحوط المبكر في تداعياته. 

الأداء المجمع لقطاع البنوك – الربع الأول 2023

حقق قطاع البنوك الكويتية ويشمل 10 بنوك، خلال الربع الأول من العام الحالي نمواً في صافي الأرباح مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022، إذ بلغت أرباح الربع الأول 2023 بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية نحو 397.3 مليون دينار كويتي، بارتفاع مقداره 115.6 مليون دينار كويتي أو بنحو 41.4 %، مقارنة بنحو 281.7 مليون دينار كويتي للفترة ذاتها من عام 2022، وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع الربح التشغيلي للبنوك «قبل خصم المخصصات» وانخفاض جملة المخصصات، إضافة إلى أرباح البنك الأهلي المتحد «البحرين». وارتفعت أرباح الربع الأول 2023 بنحو 18.1 مليون دينار كويتي أو بنسبة 4.8 %، مقارنة مع أرباح الربع الرابع 2022 البالغة نحو 379.2 مليون دينار كويتي.

ورغم ارتفاع المخاطر، انخفضت قيم المخصصات، فبلغ إجمالي المخصصات التي احتجزتها البنوك خلال الربع الأول من العام الجاري نحو 97.1 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 99.5 مليون دينار كويتي، أي انخفضت بنحو 2.3 مليون دينار كويتي أو بنحو 2.4 %. 

وبلغت أرباح البنوك التقليدية وعددها خمسة بنوك نحو 194.9 مليون دينار كويتي، مثلت نحو 49.1 % من إجمالي صافي أرباح البنوك العشرة ومرتفعة بنحو 11.8 % مقارنة مع الربع الأول من عام 2022. بينما كان نصيب البنوك الإسلامية نحو 202.4 مليون دينار كويتي ومثلت نحو 50.9 % من إجمالي صافي أرباح البنوك العشرة ومرتفعة بنحو 88.5 % عن مستواها في الربع الأول من العام السابق. وفي حال استثناء أرباح «بيتك» الناتجة عن استحواذ «المتحد - البحرين» خلال الربع الأول من عام 2023، تصبح نسبة ارتفاع أرباح البنوك الإسلامية نحو 31.3 % وتمثل نحو 42 % من صافي أرباح البنوك العشرة.

وبلغ مضاعف السعر إلى الربحية «P/E» لقطاع البنوك العشرة محسوباً على أساس سنوي نحو 16.5 مرة، أي تحسن، مقارنة بنحو 22.5 مرة للفترة نفسها من العام الفائت. وارتفع العائد على إجمالي الأصول المحسوب على أساس سنوي إلى نحو 1.3 % مقارنة بنحو 1.2 %. وارتفع أيضاً، معدل العائد على حقوق الملكية ببلوغه نحو 12.1 % مقابل نحو 11.5 % للفترة ذاتها من العام الماضي.

وعند المقارنة ما بين أداء البنوك العشرة، حقق «بيت التمويل الكويتي» أعلى مستوى أرباح بين البنوك العشرة ببلوغها نحو 162.1 مليون دينار كويتي «ربحية السهم 11.06 فلس» أو نحو 40.8 % من صافي أرباح القطاع المصرفي، وحقق أعلى ارتفاعاً نسبياً وبنحو 133.2 % مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2022، وسبب رئيسي له هو ارتفاع الربح التشغيلي وانخفاض جملة المخصصات، وبعضه يعزى إلى نتائج استحواذ «بيتك» على «المتحد - البحرين» بإضافة أرباح الأخير ما لم يكن له مقابل في الربع الأول من العام الفائت. وحقق «بنك الكويت الوطني» ثاني أعلى أرباح بنحو 134.2 مليون دينار كويتي «ربحية السهم 16 فلس» أو نحو 33.8 % من صافي أرباح البنوك العشرة وبنسبة نمو 15.1 % بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق نتيجة ارتفاع الإيرادات التشغيلية بقيمة أعلى من ارتفاع المصروفات التشغيلية. وبذلك، استحوذ بنكان «بيتك والوطني» على 74.6 % من إجمالي أرباح البنوك العشرة، ما يرجح أن اقتصادياً العمل المصرفي لصالح الكيانات المصرفية الكبرى. وحقق «بنك برقان» أعلى نسبة انخفاض في الأرباح وبنحو 37.6 %، إذ بلغت أرباحه نحو 7.6 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 12.1 مليون دينار كويتي نتيجة انخفاض الربح التشغيلي بقيمة أعلى من انخفاض جملة المخصصات. والانخفاض الآخر في الأرباح الصافية حققه «بنك وربة» وبنسبة 36.4 %، ببلوغ أرباحه نحو 4.3 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 6.8 مليون دينار كويتي، وذلك نتيجة انخفاض الإيرادات التشغيلية وارتفاع المصروفات التشغيلية.

نتائج بنك وربة –

 الربع الأول 2023

أعلن بنك وربة عن نتائج أعماله للربع الأول من العام الحالي والتي تشير إلى أن صافي أرباح البنك «بعد خصم الضرائب» بلغ نحو 4.3 مليون دينار كويتي، بانخفاض مقداره نحو 2.5 مليون دينار كويتي ونسبته 36.4 %، ‏مقارنة بنحو 6.8 مليون دينار كويتي للفترة ذاتها من عام 2022. ويعود السبب في انخفاض صافي الأرباح، إلى انخفاض الربح التشغيلي بقيمة أعلى من انخفاض جملة المخصصات. إذ انخفض الربح التشغيلي للبنك «قبل خصم المخصصات» بنحو 5.7 مليون دينار كويتي أي بنسبة 45.9 %، فيما انخفضت جملة المخصصات بنحو 3.1 مليون دينار كويتي أو بنسبة 58.7 %.

وفي التفاصيل، انخفض إجمالي الإيرادات التشغيلية للبنك بنحو 5.2 مليون دينار كويتي أو بنحو 25.6 %، وصولاً إلى نحو 15.1 مليون دينار كويتي مقارنة مع نحو 20.3 مليون دينار كويتي للفترة نفسها من عام 2022. وتحقق ذلك نتيجة انخفاض بند صافي إيرادات التمويل بنحو 2.7 مليون دينار كويتي وبنحو 22.7 %، وصولاً إلى 9 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 11.7 مليون دينار كويتي. وانخفض أيضاً، بند صافي إيرادات استثمار بنحو 2 مليون دينار كويتي وبنسبة 29.7 %، وصولاً إلى نحو 4.7 مليون دينار كويتي مقارنة مع نحو 6.7 مليون دينار كويتي.

وارتفع إجمالي المصروفات التشغيلية بنحو 475 ألف دينار كويتي أو ما نسبته 6 %، وصولاً إلى نحو 8.4 مليون دينار كويتي مقارنة مع نحو 8 مليون دينار كويتي، وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع معظم بنود المصروفات التشغيلية. وبلغت نسبة إجمالي المصروفات التشغيلية إلى إجمالي الإيرادات التشغيلية نحو 55.9 % بعد أن كانت عند نحو 39.3 %. وانخفضت جملة المخصصات بنحو 3.1 مليون دينار كويتي وبنسبة 58.7 % كما أسلفنا، لتبلغ نحو 2.2 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 5.3 مليون دينار كويتي. وبذلك انخفض هامش صافي الربح إلى نحو 28.4 % للأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي مقارنة بنحو 33.2 % للفترة نفسها من العام السابق.

 

وتشير البيانات المالية للبنك إلى أن إجمالي الموجودات سجل ارتفاعاً بلغ قدره 391.3 مليون دينار كويتي ونسبته 9.3 %، ليصل إلى نحو 4.592 مليار دينار كويتي مقابل 4.201 ‏مليار دينار كويتي في نهاية عام 2022. في حين ارتفع إجمالي الموجودات بنحو 795.2 مليون ‏دينار كويتي أو بنحو 20.9 %، عند المقارنة بالفترة نفسها من عام 2022 حين بلغ 3.797 مليار دينار ‏كويتي. وارتفع بند مدينو التمويل بنحو 172.1 مليون دينار كويتي أي نحو 5.5 %، وصولاً إلى نحو 3.302 مليار دينار كويتي «71.9 % من إجمالي الموجودات» مقارنة بنحو 3.130 مليار دينار كويتي «74.5 % من إجمالي الموجودات» في نهاية عام 2022، وارتفع بنحو 28 % أو نحو 723 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 2.579 مليار دينار كويتي «67.9 % من إجمالي الموجودات» في الفترة نفسها من عام 2022. وبلغت نسبة إجمالي مدينو تمويل إلى إجمالي الودائع نحو 86.0 % مقارنة بنحو 83.9 %. وارتفع أيضاً، بند نقد وأرصدة لدى البنوك بنحو 31.3 مليون دينار كويتي أي بنسبة 21.3 %، وصولاً إلى نحو 177.9 مليون دينار كويتي «3.9 % من إجمالي الموجودات» مقارنة مع نحو 146.6 مليون دينار كويتي «3.5 % من إجمالي الموجودات» في نهاية عام 2022، وارتفع بنحو 74 مليون دينار كويتي وبنسبة 71.1 % مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022، حين بلغ نحو 103.9 مليون دينار كويتي «2.7 % من إجمالي الموجودات».

وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك «من غير احتساب إجمالي حقوق الملكية» قد سجلت ارتفاعاً بلغت قيمته 390.2 مليون دينار كويتي أي ما نسبته 10.2 %، لتصل إلى نحو 4.217 مليار دينار كويتي مقارنة بنحو 3.827 مليار دينار كويتي بنهاية عام 2022. وحققت المطلوبات ارتفاعاً بنحو 788.1 مليون دينار كويتي أي بنسبة نمو بلغت 23.0 %، عند المقارنة مع الفترة نفسها من العام الفائت حين بلغت 3.429 مليار دينار كويتي. وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات نحو 91.8 % بعد أن كانت نحو 90.3 %.

وتشير نتائج تحليل البيانات المالية المحسوبة على أساس سنوي إلى أن جميع مؤشرات ربحية البنك قد سجلت انخفاضاً مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2022. إذ انخفض مؤشر العائد على معدل حقوق الملكية الخاص بمساهمي البنك «‏ROE‏» إلى نحو 5.7 % مقارنة بنحو 9.2 %. وانخفض مؤشر العائد على معدل رأسمال البنك «‏ROC‏» إلى نحو 8.6 % مقارنة بنحو 13.5 %. وانخفض أيضاً، مؤشر العائد على معدل موجودات البنك «‏ROA‏» حين بلغ نحو 0.4 % مقارنة بنحو 0.7 %. وانخفضت ربحية السهم الواحد الأساسية والمخففة للبنك «‏EPS‏» إذ بلغت نحو 2.08 فلس مقارنة بنحو 2.56 فلس للربع الأول من عام 2022. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم الواحد «P/E» نحو 27.4 ضعف مقابل نحو 27.5 ضعف «أي تحسن قليلاً»، وذلك نتيجة انخفاض ربحية السهم الواحد «EPS» بنحو 18.8 % مقابل انخفاض أكبر لسعر السهم وبنسبة 19.1 % مقارنة مع 31 مارس 2022. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ القيمة الدفترية «P/B» نحو 1.5 ضعف مقارنة بنحو 1.9 ضعف.

 الأداء الأسبوعي لبورصة الكويت

كان أداء بورصة الكويت خلال الأسبوع الماضي مختلطاً، حيث انخفض مؤشر كل من قيمة الأسهم المتداولة، كمية الأسهم المتداولة وعدد الصفقات المبرمة، بينما ارتفعت قيمة المؤشر العام «مؤشر الشال». وكانت قراءة مؤشر الشال «مؤشر قيمة» في نهاية تداول يوم الخميس الماضي قد بلغت نحو 624.8 نقطة، بارتفاع بلغت قيمته 3.0 نقطة ونسبته 0.5 % عن إقفال الأسبوع الماضي، بينما ظل منخفضاً بنحو 33.8 نقطة أي ما يعادل 5.1 % عن إقفال نهاية عام 2022.