اقتصاد

أوضح تقرير اقتصادي متخصص لـ"الوطني" أن التوقعات تشير إلى تباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي في عام 2023 في ظل تقليص إنتاج النفط وتراجع طفرة الإنفاق الاستهلاكي بعد الجائحة، كما يعيق استمرار حالة الجمود السياسي الاستثمارات. لكن مكاسب أنشطة التكرير قد تدفع نمو القطاع غير النفطي لنحو 4 % هذا العام. كما سيساهم ارتفاع أسعار النفط في دعم مركز الحكومة المالي والحفاظ على سياسة مالية توسعية، وإن كان وجود بعض البنود الاستثنائية الكبيرة على صعيد النفقات قد يؤدي إلى تحول الفائض المالي المتوقع للعام الماضي لعجز في السنة المالية 2023/2024. ويتطلب الأمر تعاون السلطتين التنفيذية والتشريعية وتضافر جهودهما لدفع عجلة الإصلاحات الاقتصادية لتعزيز النمو وتقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية، ومحاكاة قصص النجاح التي شهدتها برامج الإصلاحات في اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى.

عودة النشاط الاقتصادي 

من المتوقع تباطؤ وتيرة النشاط الاقتصادي، على الرغم من قوته، في عام 2023 مع عودة الإنفاق الاستهلاكي للمستويات الطبيعية بعد الجائحة وتباطؤ الطلب على العقارات والائتمان، إلى جانب انخفاض إنتاج النفط وفقاً لسياسة خفض الإنتاج التي أقرتها أوبك وحلفائها. ومن المتوقع أن يتراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي من 7.6 % في عام 2022 إلى 1.5 % في المتوسط سنوياً خلال فترة التوقعات. وعلى صعيد القطاع النفطي، بعد ارتفاع انتاج النفط إلى أعلى المستويات المسجلة في 5 أعوام وصولاً إلى 2.82 مليون برميل يومياً في الربع الثالث من عام 2022، انخفض الإنتاج إلى 2.68 مليون برميل يومياً في فبراير 2023 – وسيشهد المزيد من التراجع ليصل إلى 2.55 مليون برميل يومياً (-128 ألف برميل يومياً) بعد أن وافقت الكويت على قرار أوبك وحلفائها الصادر في أبريل الجاري بزيادة التخفيضات القائمة بالفعل للفترة المتبقية من عام 2023 بأكمله. إلا اننا نرى ان ازدياد الطلب على النفط وشح الإمدادات (وما ينتج عنه من ارتفاع للأسعار) قد يدفع أوبك وحلفائها للتراجع عن بعض تلك التخفيضات الإضافية قبل نهاية العام وخلال عام 2024. كما نتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي النفطي بنسبة 3.7 % في عام 2023 قبل أن يرتفع بنسبة 2.7 % في عام 2024.

ويرجع زخم نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بعد الجائحة، الذي وصل في المتوسط إلى 3.2 % سنوياً في عامي 2021-2022، إلى حد كبير نتيجة لارتفاع أسعار النفط، والإنفاق المالي للحكومة، والطلب الاستهلاكي المكبوت، ومكاسب أنشطة التكرير، مما أدى إلى تعويض الأداء الضعيف لسوق المشاريع. إلا انه على الرغم من ذلك، فإن سرعة وتيرة النشاط الاستهلاكي بدأت بالتباطؤ، إذ كشفت بيانات البطاقات المصرفية عن وصول نمو الإنفاق لذروته عند 33 % في عام 2021، في ظل ارتفاع معدلات التضخم وتشديد السياسات النقدية عالمياً. من جهة أخرى، تعتبر مسودة الموازنة الحكومية للسنة المالية 2023/2024 من الموازنات التوسعية (برجاء النظر أدناه) والتي من المقرر أن تساهم في دعم الاقتصاد على المدى القريب. إلا ان حالة الجمود السياسي واحتمال إجراء انتخابات جديدة في وقت لاحق من العام الحالي بعد قرار المحكمة الدستورية في مارس ببطلان انتخابات مجلس الأمة 2022 لأسباب إجرائية، من شأنه تأخير إقرار الموازنة كما يؤثر على توقعات انتعاش الاستثمار في عام 2023. وتشير توقعات السيناريو الأساسي إلى عدم تخطي نمو القطاع النفطي أكثر من 3.0 % (تتضمن 3.8 % بإضافة مكاسب أنشطة التكرير بعد عمل مصفاة الزور بكامل طاقتها الانتاجية في الوقت الحالي).

تباطؤ التضخم 

نتوقع اعتدال وتيرة التضخم من 4.0 % (المتوسط السنوي) في عام 2022 إلى 2.5 % في عام 2024 مع تباطؤ النشاط الاستهلاكي وتشديد السياسة النقدية. وقد رفع بنك الكويت المركزي سعر الفائدة (الخصم) بمقدار 250 نقطة أساس إلى 4.0 % ضمن دورة التشديد الحالية (حتى إبريل 2023) مقابل 475 نقطة أساس لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي. وعلى الرغم من أن أسعار الفائدة في الولايات المتحدة وبالتالي في الكويت قد تكون الآن قريبة من ذروتها، إلا أن تشديد السياسة النقدية بوتيرة أبطأ في الكويت حتى الآن قد يؤدي بدوره إلى تيسير السياسة النقدية بوتيرة أبطأ في عام 2024، خاصة إذا اضطر مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى خفضها بقوة.

تسجيل فائض مالي 

من المتوقع أن تكشف الحسابات الختامية الكويتية للسنة المالية 2022/2023، عن تسجيل أول فائض مالي للحكومة في ثمانية أعوام (5.2 مليار دينار أو ما يعادل 9.6 % من الناتج المحلي الإجمالي). إلا أن ذلك قد يكون قصير الأجل، بعد أن قررت السلطات في مسودة ميزانيتها للسنة المالية 2023/2024 زيادة النفقات بنسبة 12 % وفي ظل انخفاض الإيرادات بنسبة 17 % مقارنةً بميزانية عام 2022/2023 (استناداً لسعر التعادل النفطي المفترض بقيمة 70 دولاراً للبرميل)، مما سيؤدى إلى تسجيل عجز مالي قدره 6.8 مليار دينار أو ما يعادل 13 % من الناتج المحلي الإجمالي. إلا ان الوضع المالي الأساسي أفضل في ظل ارتباط نحو نصف زيادة النفقات ببنود استثنائية غير متكررة (مبالغ متأخرة لسداد فواتير الكهرباء، ودعوم الوقود وبدل إجازات الموظفين) وارتفاع أسعار النفط مقارنةً بتوقعات الميزانية. ونتوقع تسجيل الميزانية لعجز بنسبة 3.0 % من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2023/2024 (قد تصل إلى صفر إذا تم التخلص من البنود الاستثنائية)، وتسجيل فائض بنسبة 1.0 % من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2024/2025.

وعلى الرغم من تحسن الوضع المالي بوتيرة جيدة بعد الجائحة، لكن نقاط الضعف الهيكلية ما تزال قائمة، بما في ذلك التنويع المحدود للإيرادات والميزانية التي يسيطر عليها بشكل كبير الأجور والإعانات (80 % من إجمالي النفقات). ويعني هذا الأخير أنه عندما ينطلق برنامج التنويع الاقتصادي الذي يعتمد بكثافة على الإنفاق الرأسمالي الحكومي الذي طال انتظاره، فإن الإنفاق العام سيشهد مزيداً من الارتفاع. إلا انه على المديين القصير إلى المتوسط على الأقل، ما زالت الهوامش المالية الوقائية والخارجية وفيرة. كذلك تمت إعادة رسملة صندوق الاحتياطي العام (الذي تم استخدامه لتمويل العجز على المدى القريب) بفضل الموجة الأخيرة من ارتفاعات أسعار النفط، وتجاوزت الأصول الخارجية للكويت، التي تتكون من الاحتياطيات الأجنبية لبنك الكويت المركزي وأصول الهيئة العامة للاستثمار في الخارج، بقيمة 800 مليار دولار (456 % من الناتج المحلي الإجمالي). ويعتبر الدين العام، الذي يصل إلى نحو 3.0 % من الناتج المحلي الإجمالي، منخفض للغاية وفقاً للمعايير الدولية، مما يقلل من الضغوط الناجمة عن ارتفاع أسعار الفائدة.

النظرة المستقبلية 

هناك العديد من العوامل الإيجابية التي تعزز نمو الاقتصاد من ضمنها ارتفاع أسعار النفط، والسياسة المالية التوسعية، وزيادة زخم تنفيذ المشاريع، وتحسن وتيرة تعافي سوق العمل. والأهم من ذلك تعاون السلطتين التنفيذية والتشريعية لدفع وتيرة الإصلاحات المالية والاقتصادية العاجلة لترشيد الإنفاق العام وتحسين الكفاءة المؤسسية وتحفيز القطاع الخاص (وفقاً لما تنص عليه خطة العمل الخمسية للحكومة). كما أن مشاريع القوانين الرئيسية التي تغطي الرهن العقاري وقانون الدين العام الجديد لم يتم إقرارها بعد. وتعتبر عملية صنع السياسات الفعالة التي تركز على الإصلاحات هي السبيل الأمثل للحد من المخاطر المتزايدة للاعتماد على أسعار النفط، وتطور القطاع الخاص دون المستوى المطلوب، وتوظيف المواطنين الكويتيين، وانخفاض الاستثمار الأجنبي. وتعتبر تلك هي المحفزات التي من شأنها دفع الاقتصاد غير النفطي إلى مسار النمو المستدام.