أعلن بنك الكويت المركزي أمس الأحد ارتفاع عرض النقد بمفهومه الواسع (ن2) نحو 2ر0 في المئة في فبراير الماضي على أساس شهري ليبلغ 1ر39 مليار دينار كويتي (نحو 129 مليار دولار أمريكي).
وقالت إدارة البحوث الاقتصادية التابعة للبنك في جداول إحصائية إن ودائع القطاع الخاص لدى البنوك المحلية بالدينار ارتفعت 3ر0 في المئة في فبراير الماضي لتبلغ 6ر35 مليار دينار (نحو 117 مليار دولار).
وأضافت أن ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية انخفضت 5ر2 في المئة لتبلغ 8ر1 مليار دينار (نحو 9ر5 مليار دولار) في حين استقر إجمالي أرصدة مطالب البنوك المحلية على البنك المركزي بالدينار ممثلا بسندات (المركزي) عند 3ر3 مليار دينار (نحو 8ر10 مليار دولار).
وأوضحت أن اجمالي موجودات البنوك المحلية ارتفع 1ر0 في المئة ليسجل 86 مليار دينار (نحو 5ر280 مليار دولار) في حين انخفض صافي الموجودات الأجنبية لدى البنوك المحلية 1ر5 في المئة إلى 5ر10 مليار دينار (نحو 6ر34 مليار دولار).
وذكرت أن الودائع لأجل لدى (المركزي) قفزت في فبراير الماضي بنحو 20 في المئة لتبلغ 5ر1 مليار دينار (نحو 9ر4 مليار دولار) في حين ارتفعت أرصدة التسهيلات الائتمانية النقدية (القروض) بنسبة 4ر0 في المئة إلى 6ر52 مليار دينار (نحو 5ر173 مليار دولار).
وبينت أن متوسط أسعار الفائدة على سندات الخزانة استحقاق عام واحد بقي في فبراير الماضي عند 5ر4 في المئة في حين هبط تمويل الواردات الكويتية 2ر22 في المئة إلى 686 مليون دينار (نحو 2ر2 مليار دولار) فيما ارتفع متوسط سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار في فبراير بنسبة 1ر0 في المئة إلى 7ر305 فلس.
ويقصد بعرض النقد بمعناه الضيق حجم العمليات الجارية ويشمل العملات الورقية والمعدنية التي يتداولها الأشخاص في تعاملاتهم اليومية والنقود المودعة في البنوك على شكل حسابات جارية أو ودائع تحت الطلب بينما يشمل عرض النقد بمفهومه الواسع إضافة إلى النقود الجارية حسابات ودائع لاجل وحسابات التوفير.
