اقتصاد

أوضح تقرير "الشال" الاقتصادي الأسبوعي أنه ما بين عام 1962 و26 يناير 2023 تشكلت في الكويت 42 حكومة بمعدل 522 يوم لكل حكومة، وفي الحقبة 1962 إلى 2006 بلغ عمر الحكومة 765 يوم، وما بين 2006 إلى 26 يناير 2023 بلغ عمر الحكومة 275 يوم، أي انخفض بنحو 64 %. وفي الحقبة ما بين 14 ديسمبر 2020 و26 يناير 2023 تشكلت 6 حكومات، وبلغ معدل عمر الحكومة الواحدة 99 يوم، ومشكلة تلك الحقبة ليست قصر عمر الحكومات فقط، وإنما الارتفاع الكبير في اقتصار عملها على تصريف العاجل من الأمور. دامت تلك الحقبة 794 يوماً بدءاً من 14 ديسمبر 2020 إلى نهاية الأسبوع الفائت أي 16 فبراير 2023، كان نصيب عمل الحكومات بكامل سلطتها 594 يوم، وبتصريف العاجل من الأمور 200 يوم، أي أنها حقبة كانت فيها الكويت تعيش يوم واحد من كل أربع أيام تمارس فيه حكومتها مهمة تصريف العاجل من الأمور. والسبب هو في تكرار خطأ استنساخ كل حكومة من عينة سابقاتها حتى لو تغير كل شخوصها، والتاريخ بتطوراته وواقع الحال، لا يحملان أي شك في استحالة استقرارها وفق ذلك التشكيل، ولا يبدو أننا نتعلم من تجاربنا.

ذلك يحدث في زمن كل العالم بات فيه على مفترق طرق، أزمة اقتصادية طاحنة، وأزمة جيوسياسية في أوروبا لا يعرف أحد إحتمالات تطورها، وقد تكون وخيمة، والإقليم حولنا يغلي، ولا يمكن القراءة والتفاعل مع تلك الأحداث والتحوط لتداعياتها المستقبلية في غياب الحكومة المستقرة والراعية لمصالح البلد، وفي بلد الحكومة فيه المسئول الأول، اقتصادياً ومالياً وسياسياً واجتماعياً. للحكومات رصيد، والرصيد يتراكم نتيجة إنجاز بعد إنجاز، والإنجاز يحتاج إلى كفاءة وتفرغ كامل للعمل النظيف، وإلى الاستقرار، والحكومات المتعاقبة افتقرت إلى العناصر الثلاثة. حكومات تحصل على كل الدخل، ومصدره سيادي، وتوظف 83.6 % من العمالة المواطنة، وهم إلى ازدياد عدداً ونسبة مع استمرار حال الشلل لأي إصلاح اقتصادي، ومن ضمن مسؤولياتها الارتقاء بالتعليم والخدمات الصحية والبنى التحتية والإسكان، وتصريف العاجل من الأمور لا يتعامل مع التخطيط لمواجهة المستقبل، سواء على المستوى العالمي والإقليمي، أو على المستوى المحلي.

وبسبب افتقادها للعناصر الثلاثة المذكورة، وبسبب فشلها في شراء استقرارها الاصطناعي رغم هدر المليارات من الدنانير، لم تستمر الحكومة رقم (42) سوى نحو 102 يوم، وكانت الحكومة رقم (40) قد استمرت من 1 أغسطس 2022 وحتى انتهاء انتخابات مجلس الأمة ولمدة 62 يوم، وبينهما حكومة لم تقسم استمرت ليوم واحد فقط. وحتى نهاية الأسبوع الفائت (16 فبراير 2023) مضى على استقالة الحكومة الأخيرة نحو 3 أسابيع، ولم يعلن عن تشكيل الحكومة (43)، ولم يعلن عن أي مدى زمني لاستمرار الحكومة المستقيلة في تصريف العاجل من الأمور. وفي سابقة تاريخية، استمرت الحكومة رقم (39) نحو 83 يوماً في مهمة تصريف العاجل، وكانت هناك حكومات مارست عملها الكامل لأقصر من تلك المدة.

ليس في مصلحة أحد أن يفشل الجناح الأهم في الإدارة العامة، أي الحكومة، وليس في مصلحة أحد أن يزداد التذمر من الأوضاع والاقتراب من حالة يأس من الإصلاح، والواقع أن مصلحة الجميع في بلد صغير وفي عالم يعيش أوضاع غير مستقرة، أن تبلغ اللحمة الداخلية أقصاها. كل المطلوب هو الإيمان بأن الحكومة ليست حكم، الحكومة مجرد جهاز إداري مؤقت مهمته تنمية ثروة البلد المالية وتقدمها في كل المجالات وبناء رأسمالها البشري وضمان استدامتها، والخلاف مع الحكومة هو خلاف حول العجز الإداري عن الإنجاز وليس خلافاً على الحكم، والمأمول عدم استنساخ الحكومة رقم (43) لتأتي بمواصفات الحكومات التي سبقتها إذا كان الهدف استقرارها، أما البديل، فقد يحول تصريف العاجل من الأمور وهو استثناء نادر، إلى قاعدة. عندها تتحول كل شئون البلد إلى مجرد تصريف العاجل من الأمور.

سوق العقار المحلي 

تشير آخر البيانات المتوفرة في وزارة العدل -إدارة التسجيل العقاري والتوثيق- (بعد استبعاد كل من النشاط الحرفي ونظام الشريط الساحلي) إلى ارتفاع في سيولة سوق العقار في يناير 2023 مقارنة بسيولة ديسمبر 2022، حيث بلغت جملة قيمة تداولات العقود والوكالات لشهر يناير نحو 283.6 مليون دينار كويتي، وهي قيمة أعلى بما نسبته 26.7 % عن مستوى سيولة شهر ديسمبر 2022 البالغة نحو 223.9 مليون دينار كويتي، وكذلك أعلى بما نسبته 16.5 % مقارنة مع سيولة يناير 2022 عندما بلغت السيولة آنذاك نحو 243.4 مليون دينار كويتي.

وتوزعت تداولات يناير2023 ما بين نحو 278.6 مليون دينار كويتي عقوداً، ونحو 5 مليون دينار كويتي وكالات. وبلغ عدد الصفقات العقارية لهذا الشهر 402 صفقة، توزعت ما بين 392 عقوداً و10 وكالات. وحصدت محافظة الأحمدي أعلى عدد من الصفقات بـ 116 صفقة وممثلة بنحو 28.9 % من إجمالي عدد الصفقات العقارية، تليها محافظة حولي بـ 113 صفقة وتمثل نحو 28.1 %، في حين حظيت محافظة الجهراء على أدنى عدد من الصفقات بـ 13 صفقة ممثلة بنحو 3.2 %.

وبلغت قيمة تداولات نشاط السكن الخاص نحو 141.5 مليون دينار كويتي، مرتفعة بنحو 24.9 % مقارنة مع ديسمبر 2022 عندما بلغت نحو 113.3 مليون دينار كويتي، بينما انخفضت نسبة مساهمتها إلى نحو 49.9 % من جملة قيمة تداولات العقار مقارنة بما نسبته 50.6 % في ديسمبر 2022. وبلغ المعدل الشهري لقيمة تداولات السكن الخاص خلال آخر 12 شهراً نحو 167.2 مليون دينار كويتي، أي أن قيمة تداولات شهر يناير 2023 أدنى بما نسبته -15.4 % مقارنة بالمعدل. وارتفع عدد الصفقات لهذا النشاط إلى 298 صفقة مقارنة بـ 238 صفقة في ديسمبر 2022، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لنشاط السكن الخاص نحو 475 ألف دينار كويتي مقارنة بنحو 476 ألف دينار كويتـي في ديسمبر 2022، أي بانخفاض بحدود -0.2 %.

وبلغت قيمة تداولات نشاط السكن الاستثماري نحو 91.5 مليون دينار كويتي أي بارتفاع بنحو 41.4 % مقارنة بالشهر السابق (ديسمبر 2022) حين بلغت نحو 64.7 مليون دينار كويتي، وارتفعت مساهمتها من جملة السيولة إلى نحو 32.3 % مقارنة بما نسبته 28.9 % في ديسمبر 2022. وبلغ المعدل الشهري لقيمة تداولات نشاط السكن الاستثماري خلال 12 شهراً نحو 95.4 مليون دينار كويتي، أي أن قيمة تداولات شهر يناير أدنى بما نسبته -4.2 % مقارنة بمعدل 12 شهراً. وانخفض عدد صفقاته إلى 95 صفقة مقارنة بـ 100 صفقة في ديسمبر 2022، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لنشاط السكن الاستثماري نحو 963 ألف دينار كويتي مقارنة بنحو 647 ألف دينار كويتي في ديسمبر 2022، أي بارتفاع بحدود 48.9 %.

وارتفعت قيمة تداولات النشاط التجاري إلى نحو 48.3 مليون دينار كويتي، أي ارتفعت بنحو 30.1 % مقارنة مع ديسمبر 2022 حين بلغت نحو 37.1 مليون دينار كويتي. وارتفعت مساهمته في قيمة التداولات العقارية إلى نحو 17.0 % مقارنة بما نسبته 16.6 % في ديسمبر 2022. وبلغ معدل قيمة تداولات النشاط التجاري خلال 12 شهراً نحو 51.6 مليون دينار كويتي، أي أن قيمة تداولات شهر يناير أدنى بنحو -6.3 % عن متوسط آخر 12 شهراً. وبلغ عدد صفقاته 8 صفقات مقارنة بـ 7 صفقات لشهر ديسمبر 2022، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لشهر يناير 2023 نحو 6 مليون دينار كويتي مقارنة بمعدل ديسمبر 2022 والبالغ نحو 5.3 مليون دينار كويتي، أي بارتفاع بحدود 13.9 %.

كما تمت صفقة واحدة لنشاط المخازن بقيمة 2.25 مليون دينار كويتي خلال يناير 2023 مقابل 3 صفقات بقيمة 8.75 مليون دينار كويتي خلال ديسمبر 2022، أي بانخفاض بنحو -74.3 %.

وعند مقارنة إجمالي تداولات شهر يناير بمثيلتها للشهر نفسه من السنة الفائتة (يناير2022) نلاحظ أنها حققت ارتفاعاً من نحو 243.4 مليون دينار كويتي إلى نحو 283.6 مليون دينار كويتي، أي بما نسبته 16.5 % كما أسلفنا. وشمل الارتفاع سيولة نشاط السكن الاستثماري بنسبة 46.7 % وسيولة النشاط التجاري بنسبة 35.9 %، بينما انخفضت سيولة نشاط السكن الخاص بنسبة -1.8 %.

إحصاءات مالية ونقدية 

يذكر بنك الكويت المركزي في نشرته الإحصائية النقدية الشهرية لشهر ديسمبر 2022 والمنشورة على موقعه على الإنترنت، أن رصيد إجمالي أدوات الدين العام المحلي (بما فيها سندات وعمليات التورق منذ أبريل 2016) قد انخفض بما قيمته 520 مليون دينار كويتي ليصبح 280 مليون دينار كويتي في نهاية ديسمبر 2022 مقارنة بمستواه في نهاية ديسمبر 2021، أي ما نسبته نحو 0.5 % من حجم الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2022 والبالغ نحو 56.708 مليار دينار كويتي (تقديرات الـ EIU) من دون احتساب الدين العام الخارجي. وبلغ متوسط أسعار الفائدة (العائد) على أدوات الدين العام، لمدة سنة 4.500 %، ولمدة سنتين 4.500 %، ولمدة 3 سنوات 4.500 %، ولمدة 5 سنوات 4.625 %، ولمدة 7 سنوات 4.625 %، ولمدة 10 سنوات 4.750 %. وتستأثر البنوك المحلية بما نسبته 100 % من إجمالي أدوات الدين العام المحلي (100 % في نهاية ديسمبر 2021).

وتذكر نشرة بنك الكويت المركزي أن إجمالي التسهيلات الائتمانية للمقيمين المقدمة من البنوك المحلية في نهاية ديسمبر 2022 قد بلغ نحو 46.885 مليار دينار كويتي، وهو ما يمثل نحو 55.2 % من إجمالي موجودات البنوك المحلية، بارتفاع بلغ نحو 3.340 مليار دينار كويتي أي بنسبة نمو بلغت نحو 7.7 % عما كان عليه في نهاية ديسمبر 2021. وبلغ إجمالي التسهيلات الشخصية نحو 18.476 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته نحو 39.4 % من إجمالي التسهيلات الائتمانية للمقيمين بينما كانت نحو 16.943 مليار دينار كويتي في نهاية ديسمبر 2021 وبنسبة نمو بلغت نحو 9.0 %.

وبلغت قيمة القروض المقسطة ضمنها نحو 15.740 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته نحو 85.2 % من إجمالي التسهيلات الشخصية، وبلغت قيمة القروض الاستهلاكية نحو 1.967 مليار دينار كويتي. وبلغت التسهيلات الائتمانية لقطاع العقار نحو 9.497 مليار دينار كويتي أي ما نسبته نحو 20.3 % من إجمالي التسهيلات الائتمانية (نحو 8.995 مليار دينار كويتي في نهاية ديسمبر 2021)، ولشراء أوراق مالية نحو 3.216 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته نحو 6.9 % من إجمالي التسهيلات الائتمانية (نحو 2.812 مليار دينار كويتي في نهاية ديسمبر 2021)، ولقطاع التجارة نحو 3.179 مليار دينار كويتي أي ما نسبته نحو 6.8 % (نحو 2.972 مليار دينار كويتي في نهاية ديسمبر 2021)، ولقطاع الصناعة نحو 2.392 مليار دينار كويتي أي ما نسبته نحو 5.1 % (نحو 2.381 مليار دينار كويتي في نهاية ديسمبر 2021)، ولقطاع المقاولات نحو 2.091 مليار دينار كويتي أي ما نسبته نحو 4.5 % (نحو 1.696 مليار دينار كويتي فـي نهايـة ديسمبر 2021)، ولقطاع المؤسسات المالية -غير البنوك- نحو 1.026 مليار دينار كويتي أي ما نسبته نحو 2.2 % (نحو 1.009 مليار دينار كويتي في نهاية ديسمبر 2021).

وتشير النشرة أيضاً، إلى أن إجمالي الودائع لدى البنوك المحلية قد بلغ نحو 46.910 مليار دينار كويتي وهو ما يمثل نحو 55.2 % من إجمالي مطلوبات البنوك المحلية، بارتفاع بلغ نحو 2.348 مليار دينار كويتي أي بنسبة 5.3 % عما كان عليه في نهاية ديسمبر 2021. ويخص عملاء القطاع الخاص نحو 36.760 مليار دينار كويتي أي ما نسبته 78.4 %، ويخص ودائع المؤسسات العامة نحو 6.810 مليار دينار كويتي، ويخص ودائع الحكومة نحو 3.341 مليار دينار كويتي،  ونصيب ودائع عملاء القطاع الخاص بالدينار الكويتي منها نحو 34.985 مليار دينار كويتي أي ما نسبته 95.2 %، وما يعادل نحو 1.775 مليار دينار كويتي بالعملات الأجنبية لعملاء القطاع الخاص أيضاً.

أما بالنسبة إلى متوسط أسعار الفائدة على ودائع العملاء لأجل، بكل من الدينار الكويتي والدولار الأمريكي مقارنة بنهاية ديسمبر 2021، فتذكر النشرة أن الفرق في متوسط أسعار الفائدة على ودائع العملاء لأجل مازال لصالح الدينار الكويتي في نهاية الفترتين. حيث بلغ الفرق نحو 0.609 نقطة لودائع شهر واحد، ونحو 0.765 نقطة لودائع 3 أشهر، ونحو 0.718 نقطة لودائع 6 أشهر، ونحو 0.693 نقطة لودائع 12 شهراً، بينما كان ذلك الفرق في نهاية ديسمبر 2021 نحو 0.760 نقطة لودائع شهر واحد، ونحو 0.815 نقطة لودائع 3 أشهر، ونحو 0.867 نقطة لودائع 6 أشهر، ونحو 0.865 نقطة لودائع 12 شهراً. وبلغ المتوسط الشهري لسعر صرف الدينار الكويتي في ديسمبر 2022 مقابل الدولار الأمريكي نحو 306.586 فلساً كويتياً لكل دولار أمريكي، بانخفاض بلغ نحو -1.3 % مقارنة بالمتوسط الشهري لديسمبر 2021 عندما بلغ نحو 302.580 فلساً كويتياً لكل دولار أمريكي.

نتائج بنك الخليج 2022

أعلن بنك الخليج نتائج أعماله للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والتي تشير إلى أن البنك حقق أرباحاً (بعد خصم الضرائب) بلغت نحو 61.8 مليون دينار كويتي، مرتفعة بنحو 19.7 مليون دينار كويتي أو ما نسبته نحو 46.8 %، مقارنة بنحو 42.1 مليون دينار كويتي لعام 2021. ويعود الارتفاع في ربحية البنك، إلى انخفاض جملة المخصصات وارتفاع الربح التشغيلي، إذ انخفضت جملة المخصصات بنحو 17.6 مليون دينار كويتي أو بنحو 37.1 %، بينما ارتفع الربح التشغيلي بقيمة 3 مليون دينار كويتي وبنسبة 3.2 %. ويعرض الرسم البياني التالي التطور في مستوى أرباح البنك خلال الفترة (2008-2022). 

وارتفعت جملة الإيرادات التشغيلية للبنك بنحو 11 مليون دينار كويتي أي ما نسبته 6.5 %، وصولاً إلى نحو 181.1 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 170.1 مليون دينار كويتي في عام 2021. ويعود الارتفاع في الإيرادات التشغيلية إلى ارتفاع بند صافي إيرادات الفوائد بنحو 9.9 مليون دينار كويتي أو بنسبة 7.5 %، وصولاً إلى نحو 142.2 مليون دينار كويتي مقارنة مع 132.3 مليون دينار كويتي. وارتفع أيضاً، بند صافي أرباح التعامل بالعملات الأجنبية والمشتقات بنحو 1.2 مليون دينار كويتي أو بنحو 13.6 %، ليصل إلى نحو 10.3 مليون دينار كويتي مقابل نحو 9.1 مليون دينار كويتي.

وارتفعت جملة المصروفات التشغيلية للبنك بالمطلق بقيمة أقل من ارتفاع جملة الإيرادات التشغيلية وبنحو 8 مليون دينار كويتي أو بنسبة 10.3 %، لتصل إلى نحو 86.2 مليون دينار كويتي مقارنة مع نحو 78.2 مليون دينار كويتي في نهاية عام 2021، وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع جميع بنود المصروفات التشغيلية. وبلغت نسبة إجمالي المصروفات التشغيلية إلى إجمالي الإيرادات التشغيلية نحو 47.6 % مقارنة بنحو 46.0 %. وانخفضت جملة المخصصات بنحو 17.6 مليون دينار كويتي أي بنسبة 37.1 % كما أسلفنا، لتصل إلى نحو 30 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 47.6 مليون دينار كويتي. وعليه، ارتفاع هامش صافي ربح البنك إلى نحو 25.3 % مقارنة مع 22.6 % في عام 2021.

وتظهر البيانات المالية أن إجمالي موجودات البنك قد ارتفع بما قيمته 295.6 مليون دينار كويتي أي ما نسبته 4.5 %، ليصل إلى نحو 6.851 مليار دينار كويتي مقابل نحو 6.556 مليار دينار كويتي في عام 2021. وارتفع بند قروض وسلف للعملاء بنحو 307.8 مليون دينار كويتي أو بنحو 6.8 %، ليصل إجمالي القروض إلى نحو 4.866 مليار دينار كويتي (71.0 % من إجمالي الموجودات) مقابل 4.558 مليار دينار كويتي (69.5 % من إجمالي الموجودات) في عام 2021. وبلغت نسبة إجمالي القروض والسلف للعملاء إلى إجمالي الودائع والأرصدة الأخرى نحو 88.3 % مقارنة بنحو 81.8 %. بينما انخفض بند نقد ونقد معادل بنحو 12.6 مليون دينار كويتي وبنسبة 1.3 %، وصولاً إلى نحو 929.9 مليون دينار كويتي (13.6 % من إجمالي الموجودات) مقارنة بنحو 942.5 مليون دينار كويتي (14.4 % من إجمالي الموجودات) في عام 2021.

وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) قد سجلت ارتفاعاً بنحو 242 مليون دينار كويتي أي ما نسبته 4.1 %، لتصل إلى نحو 6.131 مليار دينار كويتي مقارنة بنهاية عام 2021 حين بلغت نحو 5.889 مليار دينار كويتي. وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات نحو 89.5 % مقارنة بنحو 89.8 % في عام 2021.

وتشير نتائج تحليل البيانات المالية، إلى أن جميع مؤشرات الربحية للبنك قد سجلت ارتفاعاً مقارنة مع نهاية عام 2021. إذ ارتفع مؤشر العائد على معدل رأس المال (‏ROC‏) ليصل إلى نحو 19.8 % قياساً بنحو 13.8 %. وارتفع مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين (‏ROE‏) ليصل إلى 8.9 % بعد أن كان عند 6.5 %. وارتفع مؤشر العائد على معدل موجودات البنك (ROA) ليصل إلى نحو 0.9 % قياساً بنحو 0.7 %. وارتفعت كذلك ربحية السهم الواحد (EPS) ببلوغها نحو 19 فلس، مقارنة مع ربحية نهاية عام 2021 البالغة 13 فلس. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم الواحد (P/E) نحو 16.5 ضعف مقارنة بنحو 21.5 ضعف (أي تحسن)، وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع ربحية السهم الواحد بنحو 46.2 % مقابل ارتفاع أقل لسعر السهم السوقي وبحدود 12.5 %. وبلغ مؤشر ‏مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (‏P/B‏) نحو 1.4 مرة مقارنة بنحو 1.3 مرة في نهاية عام 2021. وأعلن البنك عن نيته توزيع 10 % أرباح نقدية أي ما يعادل 10 فلس عن السهم الواحد، إضافة إلى توزيع 5 % أسهم منحة، وهذا يعني أن السهم قد حقق عائداً نقدياً بلغت نسبته 3.2 % على سعر الإقفال في نهاية ديسمبر 2022 والبالغ 314 فلساً للسهم الواحد.

الأداء الأسبوعي لبورصة الكويت

كان أداء بورصة الكويت خلال الأسبوع الماضي مختلطاً، حيث انخفض مؤشر كل من قيمة الأسهم المتداولة، كمية الأسهم المتداولة وعدد الصفقات المبرمة، بينما ارتفعت قيمة المؤشر العام (مؤشر الشال). وكانت قراءة مؤشر الشال (مؤشر قيمة) في نهاية تداول يوم الخميس الماضي قد بلغت نحو 666.9 نقطة، بارتفاع بلغت قيمته 0.5 نقطة ونسبته 0.1 % عن إقفال الأسبوع الماضي، وظل مرتفعاً بنحو 8.3 نقطة أي ما يعادل 1.3 % عن إقفال نهاية عام 2022.